(الجذرية) هتافية حالمة والديموقراطية المباشرة هي الحل!

لطالما توجد تعددية سياسية حزبية والفيصل بين مكوناتها وفقا لقوانين اللعبة الديموقراطية هو صناديق الانتخابات وليس سوح المظاهرات والمسيرات.. وحتى صناديق الانتخابات وفق واقع السودان السياسي لن تضمن فوز فريق فوزا كاسحا ليفرض رؤيته بشكل مطلق وحتى لو حدث ذلك فان الفرقاء لن يسمحوا بذلك بل سيتحالفون جميعا لاسقاطه وبذلك لن يتمكن من فرض رؤيته بقوانين اللعبة بالتالي فان الوضع السياسي في بلادنا يحتاج لتوافق سياسي بين القوى صاحبة المصلحة في الثورة وحسما لهذه المزايدات بامكانهم ان يفوضوا العلماء والخبراء الوطنيين المستقلين لوضع برنامج علمي وعملي للتغيير الشامل لانجاز سودان المستقبل وفق احدث ما توصل اليه العلم من خطط وبرامج ودراسات ساهمت في نهضة الدول المتقدمة وبالضرورة ان يتواثقوا على ذلك بميثاق يلزمهم بهذه الخطة المفضية لسودان المستقبل والا يتم المساس بها من قبل اي قيادة سياسية تتعاقب على سدة الحكم الديموقراطي ولذلك بالضرورة ان يؤكد على ذلك بنص في دستور السودان القادم حيث لابد بموجبه من تأسيس مفوضية علمية دائمة مهمتها الاشراف على هذه الخطة الاستراتيجية النهضوية وتطويرها مع مرور الزمن كي تسير بها الدولة وبذلك سنضمن تنمية مستدامة ستكون سببا في استقرار البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا !

وكي يكون المشهد الوطني عادلا بين جميع اهل الوطن اقترح ايضا ان يعقد مؤتمر سوداني عام يتم فيه التوافق على استبدال الصيغة الديموقراطية النيابية السائدة والمحتكرة للاحزاب بصيغة الديموقراطية المباشرة والتي اكدها شباب الثورة قادة الحراك الوطني عبر ميثاق سلطة الشعب لانها صيغة اكثر عدلا في سعة قاعدة المشاركة حيث ستسع المنتمين للاحزاب وايضا لاول مرة ستسع المستقلين اللامنتمين وهم غالبية اهل الوطن عبر مؤتمرات حكم شعبية قاعدية كي يشارك الجميع في اتخاذ القرار الوطني في كل مستوياته تشريعيا وتنفيذيا بعد ان ظل هذا الامر محتكرا وفق هذه الصيغة النيابية التقليدية المحتكرة للحزبيين فقط وخاصة الذين يمتلكون القطيع الطائفي والقبلي الذي يمنحهم الفوز الانتخابي المؤكد عبر كم الاصوات الذي حازوه باستثمارهم في العواطف الدينية والقبليةوالجهوية وبذلك ظلوا يحكمون باسم الشرعية الدستورية غض النظر عن افكارهم وبرامجهم لان صيغة التنافس تعتد فقط بكم الاصوات التي تعبيء صناديق الانتخابات وليس بجدارة وعلمية الافكار التي يحملها المستنيرون وهذا هو السبب الذي جعلها صيغة جائرة لايمكن البتة ان تخدم المصلحة الوطنية العليا مادام معيارها كميا وليس نوعيا لكن عبر صيغة الديموقراطية المباشرة ستشارك الملايين من غالب اهل الوطن لاول مرة في سلطة اتخاذ القرار الوطني وقطعا سيعملون لمصلحتهم وهم غالب اهل الوطن وبالتالي سنشهد استقرارا ديموقراطيا لطالما كسرنا احتكار المشهد الديموقراطي بصيغة جديدة عادلة تعبر عن سلطة كل الشعب وليس فقط الاحزاب.

.