مدعي المحكمة الجنائية الدولية لـ«مجلس الأمن»: كابوس الآلاف من سكان دارفور لم ينته بعد

Quote: مدعي المحكمة الجنائية الدولية لـ«مجلس الأمن»: كابوس الآلاف من سكان دارفور لم ينته بعد 24 أغسطس، 2022 0 فيسبوك تويتر نساء ينتظرن في الطابور لتلقي المساعدات النقدية في السودان. في إحاطة قدمها لمجلس الأمن من الخرطوم، عبر دائرة تلفزيونية، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن “الحقيقة المجردة هي أن كابوس الآلاف من سكان دارفور لم ينته بعد”. وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية التي يقدم فيها المدعي العام إحاطة لمجلس الأمن من بلد تجري فيها المحكمة تحقيقات. وأضاف المدعي العام قائلا: “يستمر كابوس تجاربهم، إلى حد كبير، لأن العدالة والمساءلة الجادتين لم يتم الإحساس بهما بالطريقة المطلوبة- أو في رأيي ومع احترامي- مثلما كان يتوقعهما المجلس في عام 2005”. تحذير من استمرار دورة الإفلات من العقاب وشدد المدعي العام على الحاجة إلى إيجاد طرق جماعية للمضي قدما، طالبا من مجلس الأمن النظر في عقد جلسة من السودان لمعرفة المزيد من بعض الناجين. وأضاف: “إذا لم نستطع التعامل مع الانتهاكات التاريخية، الحالات المعروفة جيدا في السودان، فقد تستمر دورة الإفلات من العقاب، وتحدث دورات أخرى من العنف”. وتساءل السيد خان قائلا: “لماذا يجب على الناس الامتثال للقانون؟ لماذا يتعين عليهم إبداء أي اهتمام حيال القانون الدولي العام أو القانون الإنساني الدولي عندما يرون أن الناس يفعلون ما يريدون، مرارا وتكرارا، ويفلتون من العقاب؟”. خطوة تاريخية بدأت إجراءات المحاكمة في قضية المتهم علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسم علي كوشيب في نيسان/أبريل 2022. وهي أول محاكمة تجري في المحكمة بناء على إحالة من مجلس الأمن. ووصف مدعي المحكمة الجنائية الدولية محاكمة علي كوشيب بأنها “لحظة تاريخية لتحقيق العدالة في دارفور”. يواجه علي كوشيب 31 تهمة، وتتضمن هذه التهم تعمد توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك، باعتباره جريمة حرب؛ والقتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في النهب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو؛ والأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية؛ وجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية؛ والاغتصاب باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ والنقل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والتعذيب الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية؛ والشروع في القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب. المتهم في قضية دارفور، علي كوشيب خلال الجلسة الافتتاحية لمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. © ICC المتهم في قضية دارفور، علي كوشيب خلال الجلسة الافتتاحية لمحاكمته في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا. “خطوة إلى الوراء” وفي خلال الأشهر الأربعة الماضية تمكن 28 شاهدا من الناجين من مخاطبة المحكمة، وقدموا شهادات تعكس تجارب العديد من الجرائم المرتكبة في دارفور. وتستمر هذه العملية الآن، بعرض هيئة الادعاء لحججها ويتوقع أن تنتهي من عرضها العام المقبل. كما هو مفصل في تقريره الخامس والثلاثين، قال خان أيضا إن الفترة المشمولة بالتقرير شهدت نهجا منوعا فيما يتعلق بتعاون السلطات السودانية. فقد أعرب المكتب عن تقديره وعرفانه بالخطوات الأخيرة، والتي شملت إصدار تأشيرات للدخول المتعدد والدعم فيما يتعلق بعدد محدود من طلبات المساعدة. ولكن ظلت الصورة العامة في أثناء الفترة المشمولة بالتقرير تنطوي على تحديات ومثلت خطوة إلى الوراء مقارنة بالفترة التي شهدت تعاونا قويا من السطات السودانية مع المكتب ما بين شباط/فبراير وتشرين الأول/أكتوبر 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فإن حالة انعدام الأمن التي دامت منذ أحداث الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر 2021 لا تزال تتسبب في تعطيل أنشطة التحقيق. وختم مدعي المحكمة الجنائية حديثه بالقول: “الأمر الوحيد الذي ينبغي أن أشدد عليه هو ما طلبتموه أنتم (أعضاء مجلس الأمن) وما يطلبه الضحايا، وهو العدالة. وأعتقد أنه إذا ألزمنا أنفسنا مجددا وزدنا إصرارا بالفعل على التعاون وبناء الثقة، آمل أن نتمكن من إثبات صحة قرار هذا المجلس بإحالة الأمر في المقام الأول”. إسراء هارون سليمان موسى، 7 سنوات، تلعب الألعاب في منزلها في مخيم بورجو للنازحين في بلدة طويلة ، 60 كم غرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، السودان. © UNICEF/Shehzad Noorani إسراء هارون سليمان موسى، 7 سنوات، تلعب الألعاب في منزلها في مخيم بورجو للنازحين في بلدة طويلة ، 60 كم غرب الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، السودان.

Quote: “الجنائية الدولية”: السودان يرفض وصولنا إلى عمر البشير 23 أغسطس، 2022 16 فيسبوك تويتر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ كريم خان أبلغ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي، أن السلطات السودانية رفضت وصول محققي المحكمة إلى الرئيس المعزول عمر البشير المحتجز حاليا في الخرطوم. جاء ذلك في جلسة بمجلس الأمن الدولي المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، لمناقشة التقرير الـ35 للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الأنشطة التي قام بها خلال الفترة من يناير/كانون الثاني الماضي إلى مطلع أغسطس/آب الجاري. والسبت، بدأ كريم خان زيارة إلى السودان، لمدة خمسة أيام، لبحث سبل تعاون الحكومة السودانية، في مثول المطلوبين أمام المحكمة. وقال المدعي العام في كلمته، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من السودان، لأعضاء المجلس: “إنني متواجد في السودان الآن بغرض تقوية أسس عملنا المشترك لتحقيق مبدأ المحاسبة”. وأضاف أن “التعاون من قبل السلطات السودانية أمر ضروري إذا أردنا تحقيق عدالة ناجزة لضحايا دارفور”. وتابع: “تتواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض المتعلقة بعمر البشير وعبد الرحيم حسين وأحمد هارون، وهم رهن الاحتجاز في الخرطوم”. وتضم قائمة المشتبه بهم، إضافة إلي عمر البشير وعلي كوشيب، وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، والقيادي السابق في حزب المؤتمر الوطني أحمد هارون. وتشمل التهم الموجهة إليهم جميعا: تنفيذ عمليات قتل خارج إطار القانون طالت أكثر من 260 شخصاً واغتصاب عشرات السيدات، إضافة إلى أعمال نهب وحرق وترويع لآلاف السكان في غرب دارفور. ومضى خان يقول: “طلب مكتبي الوصول إلى المشتبه فيهم عن طريق السلطات المختصة في الخرطوم ولكن هذا الوصول لم يتحقق، ولكنني سوف أواصل التحقيقات بشأن أوامر القبض تلك”. واعتبر أن “بدء إجراءات المحاكمة في الدعوى المقامة ضد علي محمد علي عبد الرحمن (المعروف باسم علي كوشيب) في 5 أبريل/ نيسان الماضي، بمثابة لحظة فاصلة للعدالة في دارفور وللعلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن“. ويواجه كوشيب 31 تهمة من بينها ارتكاب جرائم حرب وعمليات إبادة جماعية ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004. واستدرك خان قائلا: “من الضروري التركيز الآن على ضخ المزيد من الزخم في التحقيقات الجارية بشأن المشتبه فيهم الذين صدرت بحقهم أوامر بالقبض عليهم، ولكن لم يتم تنفيذها حتي الآن”. فيما لم يصدر على الفور تعليق فوري من السلطات السودانية على تصريحات خان بشأن البشير الذي يحاكم حاليا محليا على ذمة عدة قضايا، أهمها “انقلاب 1989”. وفي 2003، اندلع في إقليم دارفور، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة. وأحال مجلس الأمن ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية، بموجب القرار 1593 الصادر عام 2005، وكانت هي المرة الأولى التي يحيل فيها المجلس قضية إلى المدعي العام لتلك المحكمة.