أفضل ما عبّر عنه هذا الحوار المثمر، حول الإطار الدستوري الانتقالي، مشاركة واسعة للطيف السياسي السوداني "الانتقالي" والذي يمثّل غالبية القوى المدنية، حيث جمع:
تحالف قوى الحرية والتغيير عدد كبير من حركات الكفاح المسلح حركة جيش تحرير السودان - المجلس الانتقالي تجمع قوى تحرير السودان حركة العدل والمساواة حركة جيش تحرير السودان - قيادة منّي أركو منّاوي حركة جيش تحرير السودان - قيادة عبدالواحد محمد نور الحركة الشعبية لتحرير السودان - قيادة عقار الحركة الشعبية لتحرير السودان - قيادة الحلو بعض من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم تنظيمات سياسية: الحزب الديمقراطي الاجتماعي الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) الحزب الجمهوري الحزب الوطني الاتحادي حزب المؤتمر الشعبي جماعة أنصار السُّنّة المحمدية مهنيين (محامون، مهندسون، اقتصاديون إلخ,,) نقابيين، قياديين منتخَبين حَلّت نقاباتهم الإنقاذ منذ 1989م منظمات مجتمع مدني هيئة محامي دارفور شخصيات عامة وكُثر من أهل الدار (المحامونا) ..
وكل هؤلاء، التقاط زول حضور للورشة وسمع مباشرة من المنصّة الرئيسية كل هذه الأسماء وغيرها ...
08-10-2022, 11:33 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
حظي اليوم الأول ( الاثنين 8/أغسطس/2022م) بتشريف عدد من الضيوف آل.نوعيين، من أمثال: ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان، ورئيس البعثة الأممية لدعم الانتقال والتحول الديمقراطي في السودان (يونتامس) الأخ د. بيرثيس فولكر ممثل الاتحاد الأفريقي ممثل الايقاد ممثل المفوّضية السامية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي وسفراء وممثّلو سفارات: بريطانيا، الولايات المتحدة، السعودية، ألمانيا، النرويج، كندا، فرنسا، السويد وأسبانيا.
كما حظي اليوم أيضاً بأمطارٍ انهمرت حوالي الثالثة ب.ظ، كأولى العِينات آل.دعاشية القوية في خريف الخرطوم هذا العام، واستمرّت لأكثر من ساعتين ربما ..
08-10-2022, 11:58 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
شهد اليوم، وهو الختامي، وفي جلسته الثالثة والأخيرة، تلاوة توصيات ورشة عمل " حوار حول": الإطار الدستوري الانتقالي ..
ففي بداية الجلسة، خاطب الأخ د. علي قيلوب، نقيب المحامين السودانيين رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، الحضور، موضّحاً لموضوع الورشة ومقدّراً جهود مَن أسهموا في عقدها ورفدها بالحوار الجاد، ووعد باضطلاع نقابة المحامين، بدورها المُناط بها والمُنتظر منها. ولما كان هناك سؤال قد تقلّب على كثير من الشفاه، فحواه: وين كانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين من أياميها؟ تقدّم أخونا الأستاذ النقيب، باعتذار عمّا يعتقده البعض من بطء تعامل للّجنة التسييرية لنقابة المحامين، مُجلّياً بأن أولويات شتّى شغلت اللجنة التسييرية، وإنهم، مع ذلك، ليعتذرون متعهّدين بانكباب لجنة التسيير لنقابة المحامين فيما يليها من واجبات ومسؤوليات ..
ثم اعتلى المنصة الأخ أمين عام النقابة، الأستاذ/ الطيب العباسي، تالياً التوصيات ..
ورشة عمل: الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي للفترة من 8 -10 أغسطس 2022 – دار المحامين - الخرطوم
التوصيـــــــــــات
أولاً: توصيات الإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي: 1. النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي. 2. إقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة. 3. التاكيد على التطور الدستوري في تأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها. 4. احترام وإدارة التنوع، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز. 5. السودان دولة ديمقراطية، فدرالية لا مركزية، السيادة فيها للشعب وتمارس من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي. 6. نظام الحكم الانتقالي قائم على النظام البرلماني. 7. التمييز الايجابي للنساء في كافة مؤسسات السلطة الانتقالية. 8. الاهتمام بقضايا ذوى الاعاقة في الدستور الانتقالي. 9. مراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان. 10. الالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
ثانياً: توصيات مهام الفترة الانتقالية ومدتها: أهم مهام الفترة الانتقالية تتمثل في: 1. تحقيق السلام العادل الشامل. 2. تحقيق العدالة الانتقالية. 3. إصلاح الاجهزة العدلية. 4. صيانة حقوق الانسان والحريات العامة. 5. الإصلاح الأمني والعسكري. 6. إيقاف التدهور الاقتصادي، وتحسين الحياة المعيشية. 7. تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو1989م وإسترداد الاموال العامة، ومراجعة القرارات الانقلابية بشأن لجنة التفكيك وقراراتها. 8. محاربة الفساد وتعزيز الشفافية. 9. صناعة الدستور الدائم وإقامة مؤتمر قومي دستوري. 10. وضع الترتيبات اللازمة لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية. 11. تشكيل المفوضيات المستقلة. 12. مدة الفترة الانتقالية ذهبت الاراء حول أن تكون عام واحد فيما راى البعض اربعة سنوات، وغالب الاراء ترى أن تكون قصيرة لا تزيد عن العامين.
يتواصل،،،،،،
08-11-2022, 00:06 AM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
ثالثاً: توصيات مؤسسات السلطة الانتقالية ومن يشكلها: 1. تكون مستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية (إتحادية، إقليمية أو ولائية، محلية) ذات إختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وفق القانون. 2. تكون أجهزة الحكم الانتقالي من (مجلس تشريعي، مجلس سيادة، مجلس وزراء). 3. تكون مفوصيات مستقلة وفق مهام الانتقال. 4. تكون الاجهزة العدلية والقضائية (المحكمة الدستورية، مجلس القضاء، مجلس النيابة العامة). 5. تكون آلية الاختيار لكافة مؤسسات السلطة الانتقالية والمفوضيات والاجهزة العدلية بالتوافق وإتساع التمثيل الذي يعبر عن الارادة الشعبية. 6. الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والرقابة المتبادلة. 7. تشكل كافة مؤسسات السلطة الانتقالية في إطار عملية التحول الديمقراطي الانتقالي.
رابعاً: توصيات السلام: 1. السلام من القضايا الجوهرية للانتقال لايمكن تحقيقه الا بالحوار العميق والشامل . 2. تعتبر إتفاقية جوبا للسلام جزء من الاعلان الدستوري الانتقالي، ويتم مراجعتها بموافقة الاطراف الموقعة عليها. 3. إستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع. 4. توطيد دعائم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي. 5. تشكيل مفوضية السلام كآلية لصناعة وبناء السلام. 6. عقد مؤتمر قومي للسلام لوضع أسس السلام المستدام ومعالجة جذور الحرب. 7. جمع السلاح والنص علي الترتيبات الامنية ما يضمن اعادة الدمج والتسريح.
يتواصل،،،،
08-11-2022, 00:09 AM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
خامساً: توصيات الحقوق والحريات العامة: 1. النص في الدستور الانتقالي والقوانين علي قضية الحقوق باعتبارها جوهر الثورة. 2. صياغة عقد اجتماعي قائم على مبادئ دستورية تضمن في وثيقة الحقوق والحريات. 3. مراجعة الحصانات والنص علي حصانات كل المدافعين عن حقوق الانسان. 4. الانضمام والمصادقة على كل الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب مع النص علي انها جزء لايتجزاء من الدستور الانتقالي. 5. الغاء شرط المصلحة في رفع الدعوي الدستورية ووضع قواعد للمحافظة علي الحقوق والحريات. 6. قيام المحكمة الدستورية ومراجعة اليات مراقبة وحماية الحقوق الدستورية مع انشاء دائرة لتقديم الطعن في دستورية القوانين. 7. اصلاح الاجهزة العدلية واستقلال القضاء لضمان عدم انتهاك الحريات والحقوق الاساسية 8. وضع أطر وتدابير قانونية للحد من سلطات النيابة المطلق في انتهاك الحقوق الاساسية والرقابة القضائية علي اعمالها. 9. تعديل قانون الطواري والنص علي حق الحصول علي الانترنت وعدم انتهاك خصوصيه المعلومات، مع مراجعة كافة التشريعات و اصدار تشريع وطني يحمي الحقوق والحريات.
سادساً: العدالة والأجهزة العدلية: 1. تحقيق العدالة لابد ان يبدأ بتفكيك بنية النظام المباد داخل مؤسسات العدالة والسلطة القضائية والنيابة العامة لبناء سلطة قضائية ونيابة عامة مستقلتين تمكنهما من أداء دورهما في تحقيق العدالة. 2. انشاء مجلس عدلي من قضاة ومحامين لتعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام لحين قيام مجلس القضاء العالي والمجلس الاعلى للنيابة. 3. تحقيق إنصاف الضحايا بالتشديد على عدم الافلات من العقاب وتقديم مرتكبي جرائم قتل الشهداء والجرحى من المدنيين وكل الجرائم ضد الانسانية للمحاكمات. 4. دون الاخلال بالعدالة الطبيعية يصمم نموذج سوداني للعدالة الانتقالية.5. إصلاح القوانين المتعلقة بالعدالة والاجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون وفق أولويات الانتقال.
سابعاً: العلاقات المدنية العسكرية والاصلاح الأمني والعسكري: مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال هي**: 1. الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد. 2. إحترام وحماية الدستور الانتقالي. 3. تنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة. 4. تنفيذ السياسات المتعلقة بالاصلاح الامني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الاطراف للوصول الي جيش واحد مهني وقومي. 5. تنفيذ الترتيبات الامنية المقررة في اتفاق جوبا والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً. 6. مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية. 7. مراجعة شروط القبول للكلية الحربية وقوات الشرطة، ومراجعة المناهج العسكرية والامنية. 8. إزالة التمكين في القوات المسلحة والقوات النظامية. 9. تبعية جهازي الشرطة والامن الي السلطة التنفيذية، ويكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها. 10. تمثل الاجهزة الامنية والعسكرية في مجلس الامن والدفاع برئاسة مدنية.
ثامناً: توصيات الحوار الدستوري: 1. الحوار الدستوري هو الآلية المثلى لترسيخ الديمقراطية الحقيقية، وتعزيز المشاركة والشفافية في صناعة الدستور الانتقالي. 2. مواصلة الحوار الدستوري للوصول الي توافق حول وثيقة دستورية تعبر عن الأرادة الشعبية 3. إجراء عملية حوار واسع حول القضايا التفصيلية النوعية لا سيما العدالة الانتقالية، والاصلاح الامني والعسكري، وقضايا النساء. 4. تكون نقابة المحامين لجنة قانونية لصياغة مداولات ورشة "الحوار حول الاطار الدستوري الانتقالي" وتوصياتها في مسودة للإعلان الدستوري الانتقالي من كل الجهات المشاركة في الورشة وذلك عبر مدى زمني محدود.
لم تكد مقدّمة الورقة الأولى، مولانا فتحية عبدالباقي، تنتهي من تقديم موجز ورقة العدالة، في الجلسة الأولى من جلسات اليوم الثالث والختامي لورشة حوار حول: الإطار الدستوري الانتقالي، ثم يُعلّق مُعلِّقان، ويأتي ثالث، حتى تعالت أصوات هاتفة بــِ : بي كم بي كم ..قحّاتة بعتو الدّم .. الدار حُرّة فولكر يطلع برّة .. فالتفت المجتمعون، إلى ناحية المدخل الشمالي لقاعة (خيمة الاجتماع) والتي تفتح مباشرة مع البوابة الشمالية لدار المحامين، ليروا ماذا يجري؟ ثم سُرعان ما تحرّك البعض، من سكرتارية لجنة تنظيم الورشة، وعدد من الحضور للتوجه لمواجهة هذا اللغط. لكن آل.مُتَقــَــحــِّــمين كانوا لا يُريدون حواراً ولا نقاشا بل مندفعين لكي يُحدِثوا خرابا ..!! كأنهم "مُقاوَلين!!" عليه بالشيء آل.فِلاني! أو الوعد آل.فلتكاني!!
هل يكونوا مدفوعين مدفوع لهم...؟ أو لعلهم مدفوعين جــِــبــِــلّة (خِلْقــَة!) حاديهم: إن لم تُصلِح فَــــ ضــُر!
للأسى! كان ضمنهم محامين! ولكن الغلبة كانت لغير محامين! وذلك من واقع أعمارهم، وبعض فِعالهم وشيئٍ من سَمتِهم.
لم تستمر الجلبة والضوضاء والهتاف الجاف آل.متلاف وبلا ضِفاف كثيراً ثم بدأوا يشتّروووووون! على جسم الخيمة الخارجي! بل تجرّأ بعضهم (فردٌ أو اثنان) ليلجوا مدخل الصالة ويقذف أحدهم بحجر، وآخر يتّجِه لتكسير الكراسي!!!!
تصدّى لهم الناس بالتي هيَ "أوفَق " .. لعلّ وعسى وسُرعان ما تشتت جمعهم .. وطارت للميديا "لُقياتهم" معززة بِـ : دخلوها وصقيرا حاااااام
وحقيقة الأمر، قد كانت حَملتهم طائشة بائسة .. ثم انفضّوا .. يشتكون! ممتثلين قولاً شعبياً: ضربني بكى وسبقني اشتكى! ثم كتب كاتبوهم هُراءً وكذباً كثيراً ...!
انتهت حملتهم كــ ريحٍ صحراوية تبددت في شِعاب شارع 61 العمارات، ولم تُحدِث أثرا.. وصمدت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وتصدّت بقوّة قانونية مشهودة، لهذا العبث "الانقلابي" آل.حمقاوي.. شُكراً لجنة تسيير نقابة المحامين، فقد ثبت لي أنكم: لجنة تسييرية قارئة واعية وحافظة للوحها القانوني الحُريّاتي السلامي التسامحي الديمقراطي العدالي غير المكذوب. ولإمرئ القيس: وإنكَ لم يفخر عليكَ كفاخر ،،، ضَعيفٍ وَلمْ يَغْلِبْكَ مثْلُ مُغَلَّبِ..!
08-11-2022, 02:35 AM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
سابعا دي يا ابو جودة ما مريحة، صيغت بطريقة ترضي غرور العسكر لكن من جرب المجرب...إلخ كيف تاني تترك للقوات المسلحة مهمة اصلاحها وتفكيك التمكين والادهى اضافت مهمة مراجعة امر الشركات الاقتصادية! دا اكبر اخطاء الوثيقة و الحكومة الانتقالية معقول تكرره بل تأصل له في التوصيات كمان
08-11-2022, 06:35 AM
wadalzain wadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4702
مرحب أخي ودالبُشرى، وأشكرك كثيراً على تعليقك الناقد بحقّ لما ورد بثلاث نقاط في هذا المحور السابع لتوصيات الورشة؛ كونك في البدء أتحتَ لي كــ "محرر ثانٍ"* تعديل الترقيم في تعداد نقاط المحور السابع دا؛ ومع ذلك، لا أتفق معك فيما ترى من أن التوصية قد تركت للعسكريين - لوحدهم! - مهــَــمــّة إصلاح القوات المسلحة وتفكيك التمكين وكمان أضافت لهم حصرياً exclusively مراجعة الشركات العسكرية! وذلك ببساطة لأن المحور السابع أصله وعنوانه وفصله وتحليله ووزنه يقول: سابعاً: العلاقات المدنية العسكرية والاصلاح الأمني والعسكري: مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال هي**: 1. الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد. 2. إحترام وحماية الدستور الانتقالي. 3. تنفيذ السياسات العسكرية والأمنية للدولة. 4. تنفيذ السياسات المتعلقة بالاصلاح الامني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الاطراف للوصول الي جيش واحد مهني وقومي. 5. تنفيذ الترتيبات الامنية المقررة في اتفاق جوبا والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً. 6. مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية. 7. مراجعة شروط القبول للكلية الحربية وقوات الشرطة، ومراجعة المناهج العسكرية والامنية. 8. إزالة التمكين في القوات المسلحة والقوات النظامية. 9. تبعية جهازي الشرطة والامن الي السلطة التنفيذية، ويكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها. 10. تمثل الاجهزة الامنية والعسكرية في مجلس الامن والدفاع برئاسة مدنية.
وإذن، فإن ثلاث نقاط، لايُمكن أن تستقلّ بمفهوم مُغاير لأصل وفصل النص "محور التوصية" وهو أصلٌ وفصلٌ يركــِّــز على مفهوم واصطلاح محدد، هو: العلاقات المدنية العسكرية والإصلاح الأمني والعسكري، الأمر الذي يُفهَم منه بأن "عود" المدنية أو قُل: "المؤسسية" راكب في الشغلانة زيّها و زيّ أي قطاع مؤسسي آخر، سواء كان "خدمة مدنية"/ علاقات خارجية/ سياسات اقتصادية/ شؤون اجتماعية، ثقافية، فيدرالية، ولائية محلية و.. و.. إلخ,,
ـــــــــــــــــــــــــــ * - محرر ثانٍ (وإمكن فضولي عدييييل كدا) وأتحمّل بالتالي، نصيبي من عثرات ما نقلتُ طالما قرأتُه - ولو - مرة واحدة ومتسرّعا ذاتو. **- العنوان الفرعي دا، ربما يُفهَم منه أنّ هذه هي مهمّات Tasks القوات المسلحة خلال الانتقال! وأنه لا دخل للمدنيين بها من قريب أو بعيد..! وهذا فهم مغلوط برأيي؛ والمحور واضح.
08-11-2022, 01:42 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
Quote: 7. اصلاح الاجهزة العدلية واستغلال القضاء لضمان عدم انتهاك الحريات والحقوق الاساسية
Quote: الا يوجد من يراجع ويصحح لهذا البيان ... ( استغلال ) هذه تخرج من صفوة القانونيين هكذا عارية .. من غير اللائق
صدقتَ، هو والله من غير اللائق أن يخلط المحرر الأول لهذه الوثيقة الإطاري-دستورية بين استغلال القضاء و استقلال القضاء! ورأس-السوط يلحق المحرر الثاني، وهو شخصي الضعيف، الناقل للتوصيات بعد قراءة سريعة، فإنّي أعتذر. وبالطبع، لن ولم يكن مثل هذا الخلط التحريفي، هو ديدن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، وإنها - بإذنه تعالى - الأقدر على محاسبة المخطئين من سكرتاريتها الذين وقعوا في هذا الخلط حتى لا يتكرر مستقبلا.
شكراً للتنبيه، وسأصححه في موضعه.
08-11-2022, 02:28 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
Quote: اذا كان الشرطة والأمن يتبعون للجهاز التنفيذي الى أي سلطة تتم تبعية القوات المسلحة؟؟؟؟؟؟
طيلة الزمن المضى، فالسودان كانت على رأسه حكومات متعددة، وكلها تقــِــرّ وتعترف ( بل وتدّعي ثم تزعم أنها تعمل بِــ) مبدأ : الفصل بين الســُّلطات .. كمبدأ دستوري "عالمي" أو متنزّل من لَدُن الثورة الفرنسية 1789م .. والسلطات الثلاث المعنية هي: التشريعية، القضائية، التنفيذية .. وكما تلاحظ هاهنا، فليس هناك سُلطات اسمها السلطة العسكرية..!! ناهيك أن تقوم "بروس" كدا وتعمل آل. لِــهِيَّ عايزاه!!! وبالتالي، تتمّ تبعية القوات المسلحة، في النظام المدني الديمقراطي الليبرالي، للسلطات الثلاث أعلاه مؤسسياً (ولا على كيفا)..
Quote: هذه النقطة يمكن ان تنسف كل هذا المجهود المقدر بل وتشرعن الانقلاب
مااااااا بقدروا!!
هو العُمُر من وين بيشتروووو ماااا لم ينتبذوا إلى خلاء: دي المدنية آل.عايزنّها ..؟! كما تبرطم بها بعض ضُبّاطٍ وجنود في قواتنا النظامية، وتابعهم كثيرٌ، بل حفّزوهم!! آل.بعض! من آل.فلول وأهل المطول وغير قليلٍ من الرجرجة والدهماء وأهل التشاطرxالفارغات وبعض أحزاب الزينة الإنقاذوية، وعددٍ من الصوفية والإدارة الأهلية - بزعمهما ..! ولكن، طلعت عليهم شمسُ الحق، ففضحتْ أكاذيبهم ومبادراتهم الخانعة فانزووا أو يكادون.
08-11-2022, 03:01 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
الأمم المتحدة تدين هجوم الفلول على ورشة الإطار الدستوري الخميس 11/أغسطس/2022م الخرطوم – (الديمقراطي)
توالت الإدانات المنددة بالاعتداء الذي شنته مجموعة من فلول النظام البائد على ورشة “الإطار الدستوري” التي نظمتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال بالسودان فولكر بيرتس إن الهجوم على ورشة العمل غير مقبول، مضيفا على صفحته بموقع تويتر– أن “من يستخدم العنف لمنع اجتماع سلمي لا يسعى إلى إجماع وطني”.
من جهته دعا تجمع العاملين بالسلطة القضائية، الجهات العدلية بمباشرة إجراءاتها القانونية لمحاسبة هذه المجموعة البربرية صانعي الفوضى، الذين تهجموا على الورشة، كما دعا قوى الثورة للوحدة لأجل إسقاط وإنهاء الانقلاب. واعتدت عصابة من محامي النظام المباد على جلسة الورشة، في يومها الختامي الأربعاء، بالحجارة والعصي قبل أن يتصدى لهم الحضور، في مسلك اعتبره مراقبون يشير إلى بُغض النظام البائد وقادته وأنصاره، للديمقراطية والحكم المدني، بسبب افتقارهم إلى خط سياسي يواكب وعي الشعب السوداني.
وقال تجمع العاملين بالسلطة القضائية في بيان تلقته (الديمقراطي) إن “هذا الاسلوب يقودنا الى حقبة الفوضى والتهجم وعدم سيادة القانون”، مشيراً إلى أن الحرية أحد أهم مطالب ثورة ديسمبر المجيدة وحرية التعبير جزء أصيل لا يتجزأ من الحريات العامة. ووصف ما جرى من تهجم على الورشة بأنه سلوك بلطجي إجرامي من قبل فلول النظام البائد، موضحاً أن “الورشة أسهمت بشكل كبير في توحيد قوى الثورة ووضع نقاط الاختلاف على الحروف للخروج بتوقيع الإطار الدستوري للانتقال”. وأضاف: “لكن كما عهدناهم، فإن قوى الظلام تسعى دائمًا لزعزعة الأوضاع ، وسياستهم ظلت وستظل (فرق تسد) حتى بين مكونات المجتمع الواحد لما بهم من غِل وحقد على هذا الشعب الطيب وعلى إرادته وعزمه وحلمه بدولة العدالة والكرامة والإنسانية”. وأكد تجمع العاملين بالسلطة القضائية تضامنه الكامل مع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وكل الاجسام الثورية التي كانت جزءا من الورشة.
وبحسب شهود عيان فإن المجموعة المهاجمة تجمعت أمام مقر النقابة وكانوا يحملون العصي والأسلحة البيضاء ويهددون المشاركين، بهدف فض الفعالية إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل نتيجة لصدهم من قبل الحضور، واستمرت الورشة إلى خواتمها وأصدرت توصياتها.
سلوك النظام المباد إلى ذلك استنكرت مجموعة (محامو الطوارئ) الحقوقية ما حدث، قائلة في بيان إن “مجموعات بزي مدني بينهم محامون ينتمون لحزب المؤتمر الوطني المحلول، هاجمت ورشة الدستور التي أقامتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين بدار نقابة المحامين السودانيين بالعمارات”. وأكد (محامو الطوارئ) في بيان أن المجموعة المهاجمة استخدمت العصي والهراوات والحجارة في مواجهة المشاركين في الورشة والمحامين الشرفاء الذين هبوا لنجدة دار النقابة. وأضاف البيان أن “الحادثة ليست بغريبة عن سلوك محامي المؤتمر الوطني، وهي تكرار لهجومهم بالعصي على أعضاء التحالف الديمقراطي للمحامين أثناء تناولهم لإفطار رمضان في سنة 2011”. وأعلنت المجموعة الحقوقية أنها ستباشر متابعة كافة الاجراءات القانونية في مواجهة المتورطين “في هذا السلوك الذي لا يمت لمهنة المحاماة بصلةً”.
صحيفة الديمقراطي
08-11-2022, 04:14 PM
محمد البشرى الخضر محمد البشرى الخضر
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 28869
أيواااا يا ابوجودة كدا معقولة، الترقيم الاول مربك و هو الاوحى لي بالفهم الفهمته بس ارجو اجتهادك يكون سليم وفعلا الترقيم خطأ من المحرر الأول يا ريت يتم تصحيحه في المحاضر
08-12-2022, 09:54 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
البلطجة على أصولها أطياف - صباح محمد الحسن .. الخميس 11/أغسطس/2022م
لم يكن اقتحام مجموعة عناصر النظام المخلوع لدار المحامين بالعمارات شارع (٦١)، والتي استخدمت العصي والهراوات، وقامت بالاعتداء على المشاركين في ورشة الإطار الدستوري للانتقال، سلوك جديد يستدعي عندك الدهشة، فاسلوب الاعتداء والغدر من الخلف هو سلوك كيزاني معروف، فتاريخهم منذ بداية مشوارهم السياسي يبدأ بالعنف فكانوا يستخدمون السيخ والعصي وأحياناً السلاح الناري داخل الحرم الجامعي لحسم القضايا السياسية في أركان النقاش، وكلما لجأ (الكوز) للعنف، أيقن بلا شك انه مهزوم سياسياً واجتماعياً وداخلياً، لايستخدم العصا إلا في حالات ضعفه ، فاسلوب الضرب والتعدي عند علماء النفس والسلوك العدواني هو إضطراب وضعف تعاني منه الشخصية جوهرياً وتحاول ان تثبت عكسه ظاهرياً.
والهزيمة التي تعاني منها الفلول هذه الأيام هو فشل (مبادرة الضريح) التي سكبت عناصر المؤتمر الوطني كل احلامها وأمانيها المستقبلية لمحو حاضرها الكئيب سكبتها في ماعون الشيخ الطيب الجد، وظنت ان السودانيين جميعهم سيشربوا على طريقة (بركاتك ياشيخ) من هذا الماعون ولم تتوقع الفشل للمبادرة. فالمبادرة خططت لها قيادات المؤتمر الوطني وقصدت بذلك خدعة المجتمع الدولي بتشكيل حاضنة سياسية للانقلاب، فهي لم تكن من أجل التصالح ولم الشمل بين ابناء الوطن الواحد من فرقاء السياسة، فإن كان الجد يسعى للم الشمل لدعا الاطراف المعارضة ولو تمت دعوتها ورفضت كان يعلن عن اعتذاره عنها لكنه لم يقصد بها ابناء الوطن فهي مسرحية للخارج، فالمجتمع الدولي الموجود بالداخل رفض المبادرة ولم يلبي الدعوة وقاطعها من سفراء الترويكا أمريكا، النرويج بريطانيا، والسفير السعودي والسفير الإماراتي ورئيس البعثة الاممية السيد فولكر، لذلك لم تحقق المبادرة مكاسبها الاساسية لذلك لم يتبقى إلا ان يقرأ الشيخ الطيب الجد الفاتحة ع لى روحها. ولأن فشل المبادرة هو سبب غضب الفلول، وكانت (حيلتهم) للعودة والتحايل السياسي ولأن فولكر قاطع المبادرة ولبى دعوات أخرى (جن جنونهم) ألم يكن لفولكر النصيب الأكبر من الهتافات في دار المحامين فما علاقة فولكر بورشة الإطار الدستوري للانتقال ولكن أن الغضب عليه له اسباب أخرى.
فما حدث لا مسمى له سوى انه (بلطجة على إصولها) بدأ لها التحريض من قبل القيادات المتطرفة في المساجد وفي السوشيال ميديا حثوا فيها عناصرهم لاستخدام العنف، هذه الطريقة (الرخيصة) في ميادين النزال السياسي، والتي عكست الحالة المتأخرة التي تعاني منها الفلول، الذي ماتبقى لهم الا ان (يسرحوا) ويصرخوا بالشارع، من فرط مايعانوا من توهان.
ولم يخسر الذين كانوا داخل القاعة بل كسبوا، وأكدوا انهم أثاروا غضب الفلول حد الهستيريا والتهور ، فالعمل النقابي والحوار الحر والديمقراطي في التعاطي مع القضايا السياسية الراهنة يشعرهم بالرعب ويثير في دواخلهم الخوف، وحدث من قبل عندما هاجموا اللجنة التسييرية لنقابة الصحفيين، وكيف هددوا وحرضوا لفشل قيام الجمعية العمومية للصحفيين السودانيين، لكنهم فشلوا في اجهاضها وقامت رغم تحديهم ومحاولاتهم البائسة.
والغريب أنهم يحدثونك عن ضرورة قيام الانتخابات في موعدها، ويمارسون بث الاشاعة وتزييف الحقائق بأن الاحزاب السودانية ليس لها قدرة على خوض الإنتخابات فالذي لا يتحمل إقامة ورشة كيف له أن يتحمل قيام انتخابات حرة نزيهة، ولنا أن نسأل الانتخابات التي تريدون قيامها في موعدها (جهزتوا ليها كم عصاية)؟!
طيف أخير:
شعور مؤلم عندما لا تجد طريقة مثالية تعبر بها عن أنك لست بخير..
---------------- * نقلا عن الجريدة ..
08-12-2022, 10:32 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
هل الحرية والتغيير مؤهلة لمفاوضة النظام الإنقلابي؟ *
محمد سليمان عبدالرحيم
من الواضح الآن أن الأمور تسير بالحرية والتغيير في اتجاه المفاوضات مع النظام الانقلابي، وذلك هو ما أشارت إليه تصريحات الآلية الثلاثية في مؤتمرها الصحفي الأخير، وهو أيضاً ما حملته تصريحاً وإضماراً وعلى نحو مفاجئ، بيانات الحرية والتغيير الأخيرة، دون تفسير أو تبرير للانتقال من مربع اللاءات الثلاث إلى مربع العملية السياسية. لهذا يكون لزاماً على كل الحادبين على تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية وفتح الأبواب أمام التحول الديمقراطي الحقيقي إثارة الأسئلة حول هذه المفاوضات ومن ضمنها السؤال عن أهلية الحرية والتغيير وقدرتها على تحقيق تلك الأهداف من خلال التفاوض.
أولاً، درءاً للخلط، أنا لست من أهل اللاءات الثلاث، وإن كنت أتفق معهم في لا ونصف منها. أتفق معهم في لا للشرعية، وأخالفهم في لا للتفاوض، وأتفق معهم جزئياً في لا للمشاركة، لأن أي تفاوض، ما لم يكن حول شروط الاستسلام وهو أمر غير وارد حالياً، سينتج عنه نوع ما وقدر ما من المشاركة. هذا النوع وهذا القدر من المشاركة ستحدده كفة كل من الطرفين المتفاوضين، أي كفة هي الأرجح والأكثر تأهيلاً بحساب عوامل القوة والقدرات والاستعداد والإعداد الجيد للمفاوضات، وهذا يعود بنا إلى سؤالنا الأساسي، هل الحرية والتغيير مؤهلة الآن لمفاوضة النظام الانقلابي؟
•أي تفاوض تقوده الحرية والتغيير بوضعها الحالي سيصب في مصلحة الإنقلاب والمطلوب إطار جديد لقيادة أي مفاوضات؛ لقد خاضت الحرية والتغيير تجربتين تفاوضتين من قبل وهما، التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي بُعيد إسقاط البشير في أبريل 2019 ثم عقب 30 يونيو في نفس العام، وهي المفاوضات التي انتهت إلى الوثيقة الدستورية المعروفة، ثم المفاوضات مع الجبهة الثورية والتي انتهت إلى ما يعرف باتفاق جوبا للسلام، فهل هناك في أي من هاتين الوثيقتين، واللتين تشكلان أصل كارثتنا الحالية، ما يرشح الجهة التي توصلت إليهما نيابة عن الشعب السوداني لتمثيل هذا الشعب مرة أخرى في التفاوض مع نفس الخصم؟ بالطبع لا يمكننا أن نغض الطرف عن أن رفض المفاوضات يعود، بصورة أو بأخرى، إلى رغبة قطاع من قوى الثورة في تحقيق أهداف “جذرية” واستئصال كل آفات الدولة السودانية بضربة قاضية واحدة، وبالطبع فإن ذلك يتعارض مع طبيعة المفاوضات التي تقوم على التنازلات المتبادلة. ولكن وبصرف النظر عن ذلك، فإن الحرية والتغيير تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية عن رفض قطاعات واسعة من الجماهير ولجان المقاومة للتفاوض، لأن فشلها السابق في تحقيق أهداف الثورة والتطلعات المشروعة للجماهير أوصل تلك القطاعات واللجان إلى قناعة، بصرف النظر عن كونها منطقية أم لا، تتمثل في رفض المفاوضات ذاتها كمنهج لحل النزاعات. لقد فشلت المفاوضات في السابق ليس لعيب في المفاوضات في حد ذاتها، فهي ما زالت الوسيلة الأفضل عالمياً لحسم النزاعات، وإنما لفشل المفاوضين نيابة عن الشعب، وهم الحرية والتغيير، في إدارة المفاوضات لصالح (موكليهم) وتحقيق أهدافهم.
لقد فشلت الحرية والتغيير في التفاوض وأحرزت تلك النتائج البائسة، في وقت كانت فيه أفضل حالاً وأمتن اتحاداً وأكثر قوة وعافية مما هي عليه الآن. لقد خرج الحزب الشيوعي وكذلك تجمع القوى المدنية منها، وتحللت وتفتتت كتلتاها الأساسيتان، قوى الإجماع الوطني ونداء السودان، وفصلت منها بعض الأحزاب والقوى، وتمزق بنيانها إلى أكثر من حرية وتغيير. ولكن الأخطر من ذلك كله الآن هو وجود الجبهة الثورية ليس فقط داخل هيئات الحرية والتغيير وإنما على سنام قيادتها في ذات الوقت الذي تجلس فيه قيادات تلك الجبهة الثورية على قمة أجهزة السلطة الإنقلابية في مجلس السيادة ومجلس الوزراء. كيف يمكن للحرية والتغيير أن تفاوض الانقلابيين والإنقلاب موجود داخلها وفي قيادتها؟ إن ذلك الأمر يشكل خسارة وهزيمة كبرى للحرية والتغيير حتى قبل أن تبدأ المفاوضات. إذا كانت الحرية والتغيير ترغب أولاً في اكتساب احترام الشعب، وثانياً، في تمثيله في المفاوضات لتحقيق أهدافه، فإن عليها أن تحسم هذا الأمر فوراً بأن تضع الجبهة الثورية وبصورة حاسمة أمام أحد الخيارين، إما البقاء في الحرية والتغيير أو البقاء في أجهزة السلطة الانقلابية.
إن تعلل الجبهة الثورية بمتطلبات اتفاقات جوبا للسلام لغو باطل لأن ما يتمسك به قادتها في الحقيقة ليس له علاقة بالسلام ولا بالأمن وإنما بمناصبهم في السلطة ومصالحهم الشخصية. إن ما يحدث في دارفور الآن من مذابح في كرينك وغيرها، دع عنك أي شيء آخر، كان كفيلاً بأن يدفعهم جميعاً للاستقالة من مناصبهم فوراً لو كان السلام وأمن المواطنين وارداً في همومهم الأساسية. إن الفشل ليس عيباً ولا جريمة، وهو بالقطع لا يمنع من تكرار المحاولة وهو ليس حكماً قاطعاً بعدم قدرة الشخص على النجاح، بل إن الفشل قد يكون في بعض الأحيان سبباً وحافزاً للنجاح. إن العيب ليس هو الفشل وإنما عدم التعلم من الفشل. إن دعوتنا لمنع الحرية التغيير، في وضعها الحالي، من خوض المفاوضات مع الانقلابيين لا ترتكز فقط على فشل الحرية والتغيير في إدارة المفاوضات من قبل، وإنما لأنها قد فشلت أيضاً في التعلم من الفشل واستكناه دروسه. في البداية كانت الحرية والتغيير ترفض مجرد الاعتراف بالفشل وتزعم أنه لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، وبعد انقلاب 25 أكتوبر اضطرت إضطراراً للإعتراف بأنها قد ارتكبت أخطاء، وتحدثت عن ضرورة النقد الذاتي، ولكنها لم تسمي أو تحدد تلك الأخطاء إلا بصورة معممة، ولم تطرح الموضوع لمناقشة جادة، ولكأنما مجرد الإشارة للنقد الذاتي تشكل، في عرفها، نقداً ذاتياً كافياً. ذلك ليس نقداً، ذاتياً أو موضوعياً، بل هو إساءة وتشويه لمفهوم النقد الذاتي أو التقييم الموضوعي والذي يقوم على تحديد كل الأخطاء بوضوح وتفصيل وشفافية، وسبر غور أسبابها، وتحديد وتسمية المسؤولين عنها ومحاسبتهم، وأهم من ذلك، تسجيل الدروس المستفادة، ووضع الإجراءات التي تكفل عدم تكرار تلك الأخطاء ورسم الخطط التي تفضي إلى تحقيق الأهداف المرجوة. الحرية والتغيير لم تقم بأي من ذلك، ولذلك فإنها ستفشل مرة أخرى، ومراراً وتكراراً.
•على الحرية والتغيير أن تفاوض نفسها وتحسم أمرها أولاً قبل التفاوض مع الآخرين إذا كانت الحرية والتغيير غير مؤهلة الآن لخوض المفاوضات مع النظام الانقلابي، فما هو البديل؟ إن البديل، في اعتقادي المتواضع، هو أن تطلب الحرية والتغيير تأجيل تلك المفاوضات على أن تقوم: (1) فوراً بإجراء النقد الذاتي أو التقييم الموضوعي الذي أشرنا إليه، ومناقشته بشفافية والوصول لاتفاق حوله مع القوى الأخرى خارجها وخاصة لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وأسر الشهداء. (2) بناء إطار يضم الحرية والتغيير وتلك القوى، استناداً للقواسم المشتركة والحد الأدنى المقبول، يكون هو المسؤول عن إدارة أي تفاوض مع النظام الإنقلابي بما في ذلك وضع استراتيجية التفاوض وتشكيل الوفد المفاوض.
ـــــــــــــــــــــــــــ مقال نُشر قبل شهرَين أو نحو ذلك، ويبدو أنه فُــهِـــم فاتــُّـــبــِــــع.
08-19-2022, 05:12 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
Quote: أولاً، درءاً للخلط، أنا لست من أهل اللاءات الثلاث، وإن كنت أتفق معهم في لا ونصف منها. أتفق معهم في لا للشرعية، وأخالفهم في لا للتفاوض، وأتفق معهم جزئياً في لا للمشاركة، لأن أي تفاوض، ما لم يكن حول شروط الاستسلام وهو أمر غير وارد حالياً، سينتج عنه نوع ما وقدر ما من المشاركة. هذا النوع وهذا القدر من المشاركة ستحدده كفة كل من الطرفين المتفاوضين، أي كفة هي الأرجح والأكثر تأهيلاً بحساب عوامل القوة والقدرات والاستعداد والإعداد الجيد للمفاوضات، وهذا يعود بنا إلى سؤالنا الأساسي، هل الحرية والتغيير مؤهلة الآن لمفاوضة النظام الانقلابي؟
تمام
08-21-2022, 11:52 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
Quote: •على الحرية والتغيير أن تفاوض نفسها وتحسم أمرها أولاً قبل التفاوض مع الآخرين إذا كانت الحرية والتغيير غير مؤهلة الآن لخوض المفاوضات مع النظام الانقلابي، فما هو البديل؟
إن البديل، في اعتقادي المتواضع، هو أن تطلب الحرية والتغيير تأجيل تلك المفاوضات على أن تقوم:-
(1) فوراً بإجراء النقد الذاتي أو التقييم الموضوعي الذي أشرنا إليه، ومناقشته بشفافية والوصول لاتفاق حوله مع القوى الأخرى خارجها وخاصة لجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وأسر الشهداء.
(2) بناء إطار يضم الحرية والتغيير وتلك القوى، استناداً للقواسم المشتركة والحد الأدنى المقبول، يكون هو المسؤول عن إدارة أي تفاوض مع النظام الإنقلابي بما في ذلك وضع استراتيجية التفاوض وتشكيل الوفد المفاوض.
08-23-2022, 03:31 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين ١٠ س · تصريح صـحفي
استشعاراً بخطورة المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا في ظل عدم التوافق السياسي، وغياب سيادة حكم القانون، وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطى بانقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ والاستقطاب بين المكونات السياسية، والاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعيشها الشعب السوداني. وإيماناً منا بأن الخروج من هذا المأزق لا يتأتى إلا بتأسيس دستوري يستوعب جذور الازمة وتحديات بناء هياكل الدولة التي تعبر عن كل أهل السودان، ووضع أسس هذا البناء في دستور انتقالي يمهّد الطريق لحل الأزمة الراهنة، وذلك بترجمة أهداف ومقاصد الثورة، وأسس وحدة السودانيين بما يحقق السيادة الوطنية. وادراكاً منـّا بأن معركة إنجاز دستور انتقالي تعتبر من أهم واجبات المرحلة، والذي من شأنه إنهاء تعقيدات الوضع السياسي واستعادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وبناء أجهزة السلطة الانتقالية وتحقيق العدالة. وانطلاقاً من الدور التاريخي والوطني لنقابة المحامين السودانيين في التصدى لحماية الحقوق والدفاع عن الحريات والمحافظة على سيادة حكم القانون وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، لكل ذلك طرحنا مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي كمدخل لمعالجة أزمات البلاد المتفاقمة، والتي تهدف الي صياغة دستور انتقالي متوافق عليه، وذلك عبر حوار دستوري حقيقي بين كل مكونات شعبنا.
ولايماننا العميق أن الحوار هو الآلية المثلى لترسيخ الديمقراطية التوافقية، وتعزيز المشاركة والشفافية والشمول. استجابت قطاعات واسعة للمشاركة في ورشة العمل التي دعونا لها بعنوان "الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي" التي عقدت في الفترة ٨ - ١٠ أغسطس ٢٠٢٢م والتي حظيت بمناقشات جادة وحوار مستفيض، وخرجت بتوصيات وتوافقات مهمة، مثلت أساس مشروع الدستور الإنتقالي.
عقب الورشة مباشرة شكلت النقابة لجنة صياغة مشروع دستور انتقالي على ضوء توصيات الورشة ومقاصد الثورة، والتي بدورها باشرت أعمال الصياغة، واعتمدت على المنهج المقارن والتاريخي القائم على المقارنة بالدساتير السابقة وإيجاد المقاربة بماهو مطروح في الساحة السياسية من مواثيق لجان المقاومة وإعلانات سياسية ومرجعيات السلام، وإيجاد أرضية مشتركة بين وجهات النظر، وتلافي الأخطاء السابقة، وإعتماد الصياغة ذات المقبولية، وقد انتهت مهمتها بإعداد مشروع الدستور الانتقالي في نسخته الأولى.وتنطلق اليوم الثلاثاء أعمال لجنة خبـراء الفقه الدستوري لمراجعة صياغة مشروع الدستور الإنتقالي، والتي كونت من شخصيات وطنية وعالمية من ذوي الخبـرة والكـفاءة والمهنية والتـخصص، والتي نأمل أن تنهي أعمالها نهاية هذا الأسبوع.
إن نقابة المحامين السودانيين تؤكد على موقفها الثابت في دعم الثورة والتغيير والحكم المدني الديمقراطي، وتعمل بحيادية ومهنية، إذ تقف على مسافة واحدة من كل المكونات السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية، حرصاً منها لإيجاد توافق بين كل المكونات ولا يستثنى أحداً إلا أعداء التحول الديمقراطى. حيث ظللنا في حوار مستمر مع كل المكونات حول الإطار الدستوري الانتقالي، والتقينا بعدد من المبادرات والمنظمات المدنية والمجموعات المهنية والقوى السياسية وحركات الكفاح المسلح، وأبوابنا مشرعة ونرحب باي مساهمات في هذا الصدد لتحقيق أكبر مشاركة في عملية صناعة دستور انتقالي.
ختاماً نحي كل المكونات السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح التي شاركت بآرائها وانخرطت في هذا الحوار الدستوري، والذي سيطرح على كل المكونات قريباً كأساس لوحدة قوى التغيير في إدارة وحكم الفترة الانتقالية. كما نشكر كل البعثات الإقليمية والدولية والسفارات على تضامنها مع شعبنا للخروج من أزمته الراهنة.
اللجنة التسييرية لنقـابة المحامـين السـودانيين ٣٠ أغسـطس ٢٠٢٢
(عدل بواسطة محمد أبوجودة on 08-30-2022, 10:08 PM) (عدل بواسطة محمد أبوجودة on 08-31-2022, 02:22 PM)
08-31-2022, 02:48 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
Quote: استشعاراً بخطورة المرحلة التاريخية التي تمر بها بلادنا في ظل عدم التوافق السياسي، وغياب سيادة حكم القانون، وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطى بانقلاب ٢٥ اكتوبــــر٢٠٢١ والاستقطاب بين المكونات السياسية، والاوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية التي يعيشها الشعب السوداني.
وإيماناً منا بأن الخروج من هذا المأزق لا يتأتى إلا بتأسيس دستوري يستوعب جذور الازمة وتحديات بناء هياكل الدولة التي تعبر عن كل أهل السودان، ووضع أسس هذا البناء في دستور انتقالي يمهّد الطريق لحل الأزمة الراهنة، وذلك بترجمة أهداف ومقاصد الثورة، وأسس وحدة السودانيين بما يحقق السيادة الوطنية.
وادراكاً منـّا بأن معركة إنجاز دستور انتقالي تعتبر من أهم واجبات المرحلة، والذي من شأنه إنهاء تعقيدات الوضع السياسي واستعادة حكم القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة وبناء أجهزة السلطة الانتقالية وتحقيق العدالة.
وانطلاقاً من الدور التاريخي والوطني لنقابة المحامين السودانيين في التصدى لحماية الحقوق والدفاع عن الحريات والمحافظة على سيادة حكم القانون وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد، لكل ذلك طرحنا مبادرة الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي كمدخل لمعالجة أزمات البلاد المتفاقمة، والتي تهدف الي صياغة دستور انتقالي متوافق عليه، وذلك عبر حوار دستوري حقيقي بين كل مكونات شعبنا.
ديباجة موضوعية جدا .. ومؤدية بسلاسة إلى ما يأتي بعدها
08-31-2022, 06:03 PM
محمد أبوجودة محمد أبوجودة
تاريخ التسجيل: 08-10-2004
مجموع المشاركات: 5265
Quote: ولايماننا العميق أن الحوار هو الآلية المثلى لترسيخ الديمقراطية التوافقية، وتعزيز المشاركة والشفافية والشمول.
استجابت قطاعات واسعة للمشاركة في ورشة العمل التي دعونا لها بعنوان
"الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي" التي عقدت في الفترة ٨ - ١٠ أغسطس ٢٠٢٢م والتي حظيت بمناقشات جادة وحوار مستفيض، وخرجت بتوصيات وتوافقات مهمة، مثلت أساس مشروع الدستور الانتقالي.
حقيقي، كانت ورشة حوار حول: الإطار الدستوري الانتقالي .. قد حظيت بمشاركة واسعة من طيف واسع للقوى السياسية والمجتمعية والمنظمات ولجان المقاومة .. وكذلك قد حظيت بنقاشٍ مثمرٍ جاد، أسهم فيه ممثــّلـــو القوى السياسية والتنظيمات ولجان المقاومة..
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد أبوجودة
محمد البشرى الخضر
wadalzain
MOHAMMED ELSHEIKH
علاء سيداحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست