القوى السياسية بكسلا تحمل السلطة الانقلابية المسؤولية

12:01 PM June, 17 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

المخرج الوحيد هو إسقاط انقلاب 25 أكتوبر وقيام دولة القانون
كسلا- الديمقراطي

حملت القوى السياسية بولاية كسلا في بيان أصدرته أمس الخميس اللجنة الأمنية بولاية كسلا، والقوات النظامية، والسلطة الانقلابية المسؤولية الكاملة عن الأحداث الدامية التي شهدتها الولاية مؤخراً، واعتبرت أن المخرج الوحيد هو إسقاط انقلاب 25 أكتوبر وقيام دولة القانون.
وكانت صراعات أهلية تفجرت في الولاية الثلاثاء الماضي وراح ضحيتها (6) أشخاص في اليوم التالي، الأربعاء.

ووقع على البيان الذي حصلت (الديمقراطي) على نسخة منه كل من حزب التجمع الاتحادي، الموتمر السوداني، البعث العربي الاشتراكي الأصل، التحالف الوطني السوداني، حزب الأمة القومي، والحزب الشيوعي السوداني.

وحملت القوى السياسية بالولاية السلطات المسؤولية قائلة: ” إننا في القوي السياسية ولاية كسلا نحمل اللجنة الأمنية، والقوات النظامية، والسلطة الانقلابية المسؤولية الكاملة في الأحداث الجارية”.

وخاطبت القوى السياسية جميع مكونات الولاية بالقول: “نتوجه بالنداء للمكونات الاجتماعية والقيادات الأهلية بتحكيم صوت العقل وعدم الانجرار نحو الفتنة التي ستكبد المدينة المزيد من الأرواح العزيزة علينا من أبناء الولاية. ونناشد مجتمع الولاية عامة من زعماء ووجهاء المدينة والرياضيين والمبدعين والفنانين والمثقفين وكل المجتمع في الولاية للعمل الجماعي لوضع حد للصراعات ودرء الفتن”.

وطالب البيان بحلول جذرية قائلاً “نؤكد أن المخرج الوحيد هو إسقاط انقلاب 25 أكتوبر وقيام دولة القانون التي تمثلت في شعار ثورتنا حرية سلام وعدالة”.

وقالت القوى السياسية في بيانها إن “كل الشهداء والمصابين كانت إصابتهم بالرصاص وهو ما يؤكد أن ما يحدث في مدينة كسلا هو جزء مما يحدث في مناطق عديدة من السودان ( دارفور – أبو جبيهة، وبقية مدن السودان) وغيرها من المناطق نتاج أفعال السلطة الانقلابية وممارساتها المستمرة في تأجيج الأوضاع الأهلية والاجتماعية بمناطق متفرقة من البلاد”.

ورأى البيان أن “غياب دور القوات النظامية واللجنة الأمنية بالولاية ساهم كثيراً في إشعال الأحداث بشكل مباشر، كما أن انتشار السلاح بشكل كبير داخل مناطق النزاع يعزز ما استشهدنا به من غياب للأجهزة الأمنية.”

من جهته قال صالح عمار، الوالي السابق لولاية كسلا في تدوينة الأربعاء الماضي: “سقط حوالي (6) شهداء حتى اللحظة من الطرفين، جميعهم تقريباً بالرصاص”، وأشار صالح باصبع الاتهام للسلطات بقوله: “تتهم قيادات أهلية وفاعلون السلطات بأنها مصدر الرصاص وأنها لو لم تتدخل لكانت الخسائر أقل”. وأردف: “اللجنة الأمنية لولاية كسلا تتحمل مسؤولية الأحداث الحالية والسابقة بعدم ضبطها لقواتها وعدم تنفيذها للتوصيات التي تم الاتفاق حولها كحلول للصراعات السابقة”.

وقال صالح إن التجار نفذوا إضراباً شمل معظم المحلات التجارية بسوق المدينة الرئيس.

وعادة ما يغلق أصحاب الأعمال محلاتهم التجارية حال حدوث أي نزاع أهلي، تلافياً لإحراقها.

وكانت النزاعات بين قبيلتي البني عامر والنوبة بدأت قبل أكثر من عامين، وتسببت في مقتل العشرات بعدد من مدن شرق السودان، وقد ارتفعت وتيرة الصراعات القبلية في مناطق البلاد منذ الانقلاب العسكري الذي يُتهم على نطاق واسع بتحريض بعض الأطراف على افتعال النزاعات.

وتزامنت أحداث كسلا مع نزاع قبلي آخر في منطقة كلبس بولاية غرب دارفور سقط جراءه في أسبوع واحد أكثر من 125 قتيلاً.

وقاد البرهان في 25 أكتوبر 2021، انقلاباً عسكرياً على حكومة الانتقال بدعم من قوات الدعم السريع والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا وقوى النظام البائد، وهو انقلاب يجد مقاومة شعبية كبيرة في الشارع السوداني، حاول البرهان قمعها بعنف مما أسفر عنه سقوط (102) شهيداً حتى الآن، ومئات الجرحى والمفقودين، إلا أن جذوة المقاومة لا زالت متقدة.