Quote: للمرة الثانية أعلن حُبي لهذه الشخصية مع كامل إحترامي للرأي الآخر ... وقد منحني قبل حين كما سبق وأن ذكرت في مكان ما ... منحني واعاء مليئاً بلبن أبيض داخل مسجد وكان الصبح يؤذن حينها لصلاة الفجر من حينها وانا أحبه وأثق أنه (نافع) ....
Quote: في محاولة خليل غزو الخرطوم والإستيلاء على السُلطة بالسلاح وحبن تهيأ عدد من المسئولين الهرب حينها (قيل) أن د. نافع تصدى عبر كتيبة خاصة للتصدي للغزو ...ودحر قوات خليل ولولا ذلك لعم الدمار الخرطوم
Quote: تصدى د.نافع علي نافع لملف الإنتخابات فحقق المؤتمر الوطني إنتصاراً كاسحاً على كافة القوى السياسية وهو إنتصاراً لم يكن له أن يتحقق لولا عمل جاد ودؤوب قام به الدكتور مع لجانه المختلفة
Quote: وقال عضو لجنة مشروع القانون الجديد لجهاز الأمن الداخلي، عمر عثمان، وهو ضابط شرطة سابق لـ«القدس العربي» إن: «جهاز الأمن الداخلي ليس جديدا وليس من بنات أفكار الحكومة، كان موجودا وتابعا لوزارة الداخلية وليس بدعة من الحرية والتغيير، والغرض استعادة الشرطة لدورها في حفظ الأمن وليس إلغاء لجهاز المخابرات العامة، والغرض منه تحويل جهاز المخابرات ليكون عمله خارجيا وأن يعمل الجهاز الجديد في القضايا الداخلية». وتابع: «نبتغي منه (جهاز الأمن الداخلي) إعادة هندسة العمليات، ليضم إدارات المخابرات الحالية العاملة في الاقتصاد والأمن الوقائي ومكافحة الإرهاب مثلا، ولتنتقل الإدارات هذه من المخابرات إلى الأمن الداخلي بشخوصها وإداراتها وملفاتها ومقراتها وتصبح تابعة لوزارة الداخلية». وزاد «لا بد من تطعيم هذه الإدارات بعد انتقالها، بضباط الشرطة الذين كانوا يعلمون في جهاز الأمن الداخلي قبل فترة حكم البشير والاستفادة من المفصولين من الخدمة تعسفيا، خاصة وأن لجنة المفصولين أوصت بإعادة 700 ضابط سابق للشرطة والأمن الداخلي». وأوضح أن «هناك فراقا أمنيا حاليا بين المخابرات والشرطة، الأول يقول بموجب الوثيقة إنه ليست لديه صلاحيات تنفيذية لأنه جهاز لجمع المعلومات فقط، وهذه المساحة الفارغة من المفروض أن يملأها الأمن الداخلي، وتكون لديه صلاحيات جمع المعلومة والقبض والتفتيش والتحري وفق قانون الاجراءات الجنائية وتحت الإشراف المباشر للنيابة العامة، على أن لا تكون صلاحيات استبدادية ولكن مستمدة من قيم ثورة ديسمبر المجيدة من احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم السياسي وغيرها». وأضاف «الإدارات المقترح تحويلها من جهاز المخابرات العامة تشمل حراسة الشخصيات العامة، الأمن الاقتصادي بفروعه الزراعي التجاري والصناعي، ومكافحة الإرهاب، والأمن المجتمعي والتأمين للمرافق الاستراتيجية مثل البترول، على أن يكون تابعا لوزير الداخلية ومنه إلى رئيس الوزراء ليكون جهازا مدنيا صرفا وليس تابعا لإدارات مدير الشرطة ولكن يعمل بالموازاة تحت إمرة وزير الداخلية».
يعجبني فيك هذا التصدّي في "حــَــتّ " الآتو المزوّر! وقد بقيَ في تلك الأيدي للحُول! ولم تُصَــب به - ولو - جرادَة راكــّة وقد ذكــّـــرتني بعملك الجبّار دا، مثــَــلنا الشعبي آل. بقول:
