فكي جبريل وتلفيق الارقام

فكي جبريل وتلفيق الارقام


01-21-2022, 07:41 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=510&msg=1642790462&rn=1


Post: #1
Title: فكي جبريل وتلفيق الارقام
Author: زهير ابو الزهراء
Date: 01-21-2022, 07:41 PM
Parent: #0

06:41 PM January, 21 2022

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر



جبريل يواصل التضليل حول الاستدانة من النظام المصرفي(البنك المركزي+ المصارف التجارية) ، وهاكم الدليل:

1. في موازنة هذا العام 2022، بلغ حجم الاستدانة 332.5 مليار جنيه (تعادل أكثر من ستة أضعاف الاستدانة في عام 2021 وهي 52 مليار جنيه، ودي أصلاً ما سددوها ناس فكي جبرين في 2021 وتاني ح يشيلوا رب رب).

2. دا كلو بسبب بشاعة تكلفة الانقلاب على الاقتصاد، يعني الاعتماد في تغطية عجز الموازنة سيتم عبر الطباااااااعة للمبلغ المذكور في (1) أعلاه، لأن العجز الكلي لموازنة 2022 قدر بحوالي 363 مليار جنيه (سيصل العجز لأرقام مهولة لو استمر الانقلاب، نظراً لشح الإيرادات المتوقعة)، "وبالتالي رب رب لي للسقف".

كمان متوقع بنسبة 100% أن تلجأ وزارة المالية إلى المصارف التجارية والإستدانة منها بكثافة، كما العهود السابقة.

3. عجز موازنة 2021 كان 44 مليار جنيه، بينما عجز موازنة هذا العام 2022 فقد بلغ 363 مليار جنيه (العجز دا سيتضاعف بنهاية العام، لو الانقلاب دا ما استعدلناهو وأسقطنا الناس ديل).

4. وشوف إجرام ناس فكي جبرين قاموا قدروا إيرادات 2022 برقم متفائل شديد، لو حتى ما في انقلاب مستحيل تحصيله، وهو 3.3 تريليون (ما في منح)، وسبحان الله السنة الفاتت كانت الايرادات المحصلة فعلاً 1.4 تريليون؟؟؟ ليه تفتكر نفخ الايرادات؟؟؟
عشان يفتح ليهم براح كبير للطباعة من البنك المركزي (جدو الفاتح)، ممكن يديهم حتى 15% من الإيرادات المتوقعة، يعني الاستدانة من بنك السودان ممكن تصل لي 495 مليار جنيه في 2022 لو ال 332.5 مليار جنيه المذكورة في (1) ديك ما كفت الاحتياج العاجل للمالية؟؟!!!!!!!

5. موازنة 2022م بدأ العمل فيها منذ سبتمبر الماضي، وكانت مبنية على البرنامج الاقتصادي الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع الصندوق، وبإمضاء فكي جبرين، وكانت موازنة بها تقديرات واقعية بالنظر لتدفقات النقد الأجنبي لدعم الموازنة وفق البرنامج.

لكن بعد انقلاب 25 أكتوبر، تم تصميم موازنة شائهة للغاية وتقديراتها غير واقعية تماماً، وسوف تزيد الضغوطات على المواطنين الكرماء. وهي في الأساس موازنة غير شرعية، لافتقارها للسند القانوني لإجازتها.

6. كما نلفت انتباه الجميع، أن النقاط المذكورة أعلاه، حول بعض ما ورد في موازنة الافقار دي، له علاقة مباشرة بخفض قيمة الجنيه وعودة السوق الموازي للمشهد بقوة وكثافة، والعودة لمعدلات التضخم المرعبة، وكل هذا سيتحمله المواطن، ودي تكلفة مستمرة باستمرار الانقلاب.
عشان كدا لابد من ربط الأحزمة والتحلي بالنفس الطويل لهزيمة الانقلاب حفاظاً على معاش الناس.