بعد سنوات من العمل في الخفاء والاكتفاء بتحريك الاحتجاجات، بدأت لجان المقاومة السودانية تتحرك في مساحات أكبر مما اعتادت عليه، وسط دعوات بضرورة تقدمها لتمثيل الشارع أصالة عن نفسها، ولكن من غير المعروف إذا ما كانت ستمضي لتأسيس حزب سياسي أم ستبقى في خانة مجموعة الضغط.
وتعكف لجان المقاومة حاليا على إعداد ميثاق سياسي يتضمن رؤيتها لمعالجة الأزمة السودانية والخروج من النفق الذي دخلت فيه، كما أعلنت الأيام الماضية عن تسمية متحدثين رسميين باسمها في أولى خطوات الخروج إلى العلن.
وتعالت الأصوات في الآونة الأخيرة تنادي بضرورة تقدم لجان المقاومة لتمثيل الشارع المشتعل بالمظاهرات، وعدم ترك مطالبه في يد القوى السياسية وحدها، خصوصا بعد أن نجحت لجان المقاومة في قيادة الاحتجاجات طوال الفترة الماضية مقابل تراجع ملحوظ لدور الأحزاب وتجمع المهنيين السودانيين في تحريك الجماهير.
إجماع شبابي
وبدا عدد من الشباب السودانيين الذين استطلعتهم ”إرم نيوز“ مجمعين على ضرورة تبني لجان المقاومة لمطالب الشارع عبر جسم تنظيمي يمثلهم، عوضا عن تركها للأحزاب التي يعتقدون أنها تميل إلى المحافظة على مصالحها أكثر من الحرص على تنفيذ أهداف الجماهير.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن تجربة قوى الحرية والتغيير في السلطة خلال الفترة السابقة جعلت الأحزاب غير محل ثقة عند الشارع؛ لأن أهم أهداف الثورة ممثلة في ”الحرية والسلام والعدالة“، لم تتحقق؛ لضعف هذه الأحزاب أمام المكون العسكري.
مجموعة ضغط
ويقول المهندس عثمان أحمد، المتحدث الرسمي باسم تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم، لـ“إرم نيوز“، إن لجان المقاومة تعمل حاليا على قيادة الشارع لإسقاط المجلس العسكري وتوحيد قوى الثورة الرافضة للانقلاب عن طريق ميثاقها السياسي فور الانتهاء منه بشكله النهائي.
وأوضح أن لجان المقاومة هي ”مجموعة ضغط شعبوية تسعى لتأسيس الدولة السودانية ولن تكون جزءا من السلطة القادمة، وستشرف على تأسيس الدولة المدنية، وينتهي دورها بالوصول لدولة المؤسسات والتحول الديمقراطي“، حسب قوله.
وحول الميثاق السياسي الذي تحدثت عنه لجان المقاومة، في وقت سابق، قال عثمان أحمد، إن اللجان على مشارف الانتهاء من المسودة الأولية للميثاق على مستوى العاصمة الخرطوم، مضيفا: ”ولنا تواصل مع لجان المقاومة في الولايات وسيعرض عليهم للمشاركة في صياغة المسودة النهائية“.
وأكد أن لجان المقاومة لم تقد أي تواصل في الوقت الحالي مع أي قوى ثورية بخصوص الميثاق السياسي الذي تعكف على إعداده، لكنها ستقوم بعرضه على كل القوى فور الانتهاء.
لا تفاوض
من جهته، يقول هيثم فضل عجيب، عضو لجان مقاومة جبرة بالخرطوم، إن اللجان مؤمنة ببرنامج يؤدي إلى تحول ديمقراطي حقيقي وترفض التدخل الخارجي في الشأن السوداني.
وقال هيثم لـ“إرم نيوز“: “في الوقت الراهن من الصعوبة بمكان تأسيس تنظيم سياسي، ربما يحدث ذلك في المستقبل البعيد، ولكن لجان المقاومة أصبحت لاعبا أساسيا وفاعلا في المشهد ولن تترك الساحة للتنظيمات السياسية كما كان في الماضي، سيكون لها دور فاعل في العملية السياسية“.
وأكد أن لجان المقاومة حاليا تعكف على إنجاز ميثاق سياسي يجمعها وكل القوى السياسية، مشيرا إلى أن أبرز ملامحه المتفق عليها هي ”السلطة المدنية الكاملة وإبعاد المكون العسكري من المشهد السياسي نهائيا“، وتابع: ”نتبنى خطا واضحا لا تفاوض مع اللجنة الأمنية ولا شراكة معها، وأعتقد أننا متوافقون مع اللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير“.
وأكد أن المكون العسكري غير جدير بالشراكة بعد أن ثبت أنه أكبر عائق أمام تحقيق أهداف الثورة، وظهر ذلك بوضوح عقب انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر.
ولجان المقاومة السودانية هي مجموعة قيادات ميدانية تشكلت لقيادة الحراك الثوري عند بداية الاحتجاجات التي انطلقت في عام 2018 ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير، وكانت تسمى في بدايتها لجان الأحياء، ولاحقا تمددت عبر التشبيك مع نظيراتها في العاصمة الخرطوم والولايات الأخرى.
وليس للجان المقاومة السودانية هيكل تنظيمي رأسي، وإنما هي عبارة عن أجسام أفقية القيادة، يجمع بينها التنسيق المشترك حول تنظيم مواكب الاحتجاجات وقيادة حراك الشارع.
توزيع الأدوار
ويرى المحلل السياسي، شوقي عبدالعظيم، أنه من الخطأ أن تتحول لجان المقاومة إلى حزب سياسي؛ لأنه في حال تحولها إلى تنظيم رأسي القيادة ستنتقل إليها كل أمراض الأحزاب التي تعانيها؛ مما يفقدها دورها الأساسي كمجموعة ضغط جماهيري.
وقال شوقي لـ“إرم نيوز“، إن الأسلم للمرحلة هو توزيع الأدوار مع التنسيق المشترك بين كل الجهات، بحيث أن كل جهة تقوم بالدور المطلوب منها دون تدخل في عمل الأخرى، وتابع: ”يجب على لجان المقاومة الالتزام بدورها كمجموعة ضغط، على أن تقوم الأحزاب بالعمل السياسي وترجمة مطالب الشارع إلى برامج عمل لتحقيقها عبر السلطة“.
وأوضح شوقي أنه من الممكن أن يوجد ممثلون للجان المقاومة داخل الأحزاب السياسية والعكس، لأجل إحكام التنسيق وتبادل الأدوار، مضيفًا: ”لكن انتقال جهة للقيام بمهام الجهة الأخرى سيخل بالعملية السياسية ويضر بقضية الجماهير“.
وشدد شوقي على ضرورة أن تؤدي لجان المقاومة دورها في حراك الشارع، مع التسليم بإمكانية تشكيل أحزاب جديدة ولكن بمفهوم القوى السياسية المعروفة لا أن تحل محل لجان المقاومة.
وأشار إلى أن الميثاق السياسي الذي تعتزم لجان المقاومة طرحه لحل الأزمة السياسية، أصبح مقبولا لظروف المرحلة التي جعلت الأحزاب ممثلة في تحالف الحرية والتغيير تفقد بريقها وثقة الشارع؛ بسبب إخفاقات تجربة الحكم خلال السنتين الماضيتين من عمر المرحلة الانتقالية، وهو الأمر الذي جعلها تتنازل عن دورها في قيادة العمل السياسي.
لن يفيد الثورة
ويقول الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، خالد الفكي، إن تحول لجان المقاومة إلى حزب سياسي لن يفيد الثورة السودانية بل سيؤدي إلى إطفاء نارها المشتعلة، لجهة أن الخلافات ستستعر داخل الحزب الوليد، مهما حاول توحيد الرأي وقيادة الجميع نحو الأهداف المشتركة.
وقال الفكي لـ“إرم نيوز“، إن تجربة الأحزاب السياسية في السودان العامرة بالخلافات تشير إلى ذلك، مضيفا: ”التجربة السياسية السودانية لم تشهد أي توافق وحتى تحالف إعلان قوى الحرية والتغيير الذي تشكل أثناء الثورة وصمد أمام نظام الرئيس السابق عمر البشير، فشل في البقاء موحدًا وتشظى بعد أن سعت أحزابه نحو كراسي السلطة، لذلك من المتوقع أن تضرب الانقسامات والخلافات هذه الأجسام الثورية حال تحولها إلى حزب سياسي“.
ويرى الفكي أنه من الأفضل أن تحافظ لجان المقاومة التي تمثل روح وعصب المد الشعبي والحراك الثوري، على الوحدة والتماسك الحالي وتقديم خريطة طريق لبناء الدولة الديمقراطية وتأسيس قواعد الدولة المدنية، بشرط أن لا تشارك هذه اللجان في الأجهزة التنفيذية للدولة، بل مطلوب منها الرقابة على كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها من خلال المجلس التشريعي، خاصة ملف القوانين.
ميثاق سياسي
وفي خطوة عملية أعلنت لجان مقاومة الدويم، بولاية النيل الأبيض، عن إعداد ميثاق سياسي ”كخطوة وصفتها بالتاريخية، والمسؤولة والجريئة للم الشمل وتوحيد قوى الثورة الحية ببناء جبهة عريضة لمناهضة الانقلاب، وتقديم مشروع وطني يقود الفترة الانتقالية إلى الأمام نحو غاياتها“. وقالت في بيان، السبت، نشر على صفحتها بالفيس بوك، إن الميثاق سيوقع عليه خلال الأيام المقبلة كل من: ”لجان المقاومة الدويم، قوى الحرية والتغيير، تجمع المهنيين، منظمات المجتمع المدني“، موضحا أن الميثاق قابل للتشاور وللحوار والتعديل والإضافة.
ومنذ أكثر من شهرين تنخرط لجان المقاومة السودانية وتجمعات نقابية وقوى سياسية في احتجاجات مستمرة ضد الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضد الحكومة المدنية، بعد إعلانه حالة الطوارئ ووضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية، وحبس عدد من الوزراء والقادة السياسيين.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع قائد الجيش اتفاقا سياسيا مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه وأطلق سراح المعتقلين، بيد أن الاحتجاجات لم تتوقف واستمرت رافضة لاتفاق ”حمدوك والبرهان“.
وفي الثالث من كانون الثاني/يناير الجاري، استقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك من منصبه، بعدما فشل في تحقيق التوافق المنشود وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة تخاطب قضايا الشارع، حسب ”الاتفاق السياسي“ الذي وقعه مع البرهان.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست