(الشعبية) بقيادة عقار تأسف لمشاركة أطراف السلام في حملة تقويض الانتقال المدني

(الشعبية) بقيادة عقار تأسف لمشاركة أطراف السلام في حملة تقويض الانتقال المدني


10-21-2021, 02:06 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=510&msg=1634821579&rn=0


Post: #1
Title: (الشعبية) بقيادة عقار تأسف لمشاركة أطراف السلام في حملة تقويض الانتقال المدني
Author: زهير ابو الزهراء
Date: 10-21-2021, 02:06 PM

01:06 PM October, 21 2021

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر



ابدت الحركة الشعبية – شمال بقيادة مالك عقار أسفها لمشاركة أطراف العملية السلمية في محاولات قطع الطريق أمام الانتقال المدني في السودان.

وتقيم جماعة الوفاق الداعية لوحدة الحرية والتغيير، وهم حركات العدل والمساواة وتحرير السودان والجبهة الثالثة – تمازج وقوى سياسية اخرى، اعتصاما أمام القصر الرئاسي مُنذ السبت الفائت، للمطالبة بتغيير الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة في السلطة.

وقالت الأمين العام للحركة سلوى آدم بنيه، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إنها "تعبر عن أسفها للشعب السوداني لمشاركة جزء من أطراف العملية السلمية للفلول في تقويض الفترة الانتقالية ومحاولتهم قطع الطريق امام الانتقال المدني".

وخرج الامين العام السابق للحركة اسماعيل خميس جلاب عن مجموعة عقار منذ عدة أشه وانضم الى جماعة الوفاق الوطني التي تطالب بحل الحكومة.

وأشارت بنية إلى أن هذه المحاولات انعكست سلبًا على صورة قوى الكفاح المسلح، معلنة تبرؤ الحركة من "مشاركة ممن يطلقون على أنفسهم اسم الحركة الشعبية وهم جزء لا يتجزأ من الفلول".

وتحدثت الأمين العام عن أن البلاد "تمر بمنعطف تاريخي خطير في الحياة السياسية، يهدد الانتقال المدني الديمقراطي والوثيقة الدستورية واتفاق جوبا لسلام السودان".

ودعا البيان جماهير الحركة وأبناء الشعب السوداني للمشاركة الواسعة في "مسيرة 21 أكتوبر لدعم الانتقال الديمقراطي وإبطال محاولات عرقلته وعرقلة بناء دولة المواطنة بلا تمييز".

وأعلنت لجان مقاومة وكيانات نقابية عزمها تنظيم احتجاجات كبيرة، الخميس، لإظهار دعمها للحكومة المدنية وقطع الطريق أمام من يريدون إعاقة التحول المدني، إضافة إلى الضغط على الحكومة لتنفيذ مطالب تتعلق بالعدالة واستكمال مؤسسات الحكومة.

وقال البيان إن مطالب الحركة تتمثل في بناء جيش قومي مهني واحد غير مسيس وعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية ودعم الانتقال المدني وبناء دولة المؤسسات والالتزام بالوثيقة الدستورية وتنفيذ اتفاق السلام وإصلاح القطاع الأمني وتحقيق العدالة، إضافة إلى إدارة موارد البلاد، خاصة الذهب، بواسطة الحكومة المدنية.