الحزب الشيوعي: "الانتقالية" لن توافق على تسليم المخلوع وحسين للجنائية

09:36 PM September, 06 2021

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

قال الحزب الشيوعي، إن قرار تسليم المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية القيادي في النظام البائد أحمد هارون قد حسم، وتوقع عدم موافقة السلطة الانتقالية على تسليم الرئيس المخلوع ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين.
وذكر الناطق باسم الحزب فتحي فضل بحسب (الترا سودان) أمس، أن اللقاء الذي جمع وفد الشيوعي مع رئيس الوزراء قبل أسبوعين تلقى معلومات حول اتخاذ قرار بتسليم أحمد هارون للمحكمة الجنائية، وفي ذات الوقت توقع فضل عدم الموافقة على تسليم البشير وحسين لأنهم ينتمون إلى المؤسسة العسكرية.
وأضاف "ناقشنا مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك قضية تسليم مطلوبي الجنائية وتلقينا معلومات عن اتخاذ قرار بتسليم هارون لكن ما زال قرار تسليم المخلوع وعبد الرحيم محمد حسين لم يتخذ بعد بين أطراف السلطة الانتقالية، وهناك عراقيل ستواجه هذا القرار ونحن نتوقع عدم الموافقة على التسليم وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه أن المدنيين في الحكومة الانتقالية لا يمكنهم اتخاذ القرارات المصيرية".

الأستاذ الفاضل زهير
لك التحية و الإحترام

تسليم المطلوبين ( و علي رأسهم البشير و عبدالرحيم حسين و آخرون) للمحكمة الجنائية الدولية سيكون المحك في تحديد مستقبل علاقة السودان مستقبلاً مع المجتمع الدولي.

لقد بدأت الضغوطات الآن علي حكومات الدول الغربية من قِبل الناشطين و المنظمات الحقوقية و الإنسانية تنادي بضرورة تسليم المطلوبين و علي رأسهم البشير و آخرين للمحكمة الجنائية الدولية ... بلا مساومة أو تلكؤ ... و إلّا سيظل السودان في شبه عزلة دولية ( الوضع الحالي)

لقد أرسلت 67 منظمة دولية عالمية خطاباً الي رئيس المجلس السيادي القريق أول البرهان و لرئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك بتاريخ 26 أغسطس 2021 يحثهما بضرورة تسليم كل المطلوبين و علي رأسهم البشير للمحكمة الجنائية الدولية بلا تباطؤ.
لقد بدأت هذه المنظمات, و بالذات في الدول الغربية, بالإتصال بحكوماتها و ممثلي البرلمانات ( و الكونغرس الأمريكي ) بضرورة حث حكومة السودان لعدم التأخير في تسليم المطلوبين للاهاي.
من العبث إضاعة الوقت في جدل عقيم بأن البشير و عبدالرحيم أحمد حسين لا تنطبق عليهم شروط محاكمتهم في لاهاي لأنهم ( عساكر)ز

Quote: الى مجلسي السيادة والوزراء بجمهورية السودان ومعالي رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك، جمهورية السودان والسيد وزير العدل بجمهورية السودان، نصرالدين عبد الباري ٢٠٢١ أغسطس ٢٦ حول نقل المشتبه بهم من جانب المحكمة الجنائية الدولية إلى الهاي معالي رئيس الوزراء عبد هللا حمدوك وأعضاء مجلس السيادة وأعضاء مجلس الوزراء، لقد سعدنا كثير عندما علمنا أن مجلس الوزراء وافق في شهر يونيو على نقل ثالثة أفراد محتجزين حاليًا في السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية. نخاطبكم اآلن لحث مجلس السيادة على أن يفعل مجلس السيادة مثل ما فعله مجلس الوزراء، وأن يسرع في تسهيل تسليم عمر حسن احمد البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين. نثني على الحكومة االنتقالية للخطوات التاريخية التي اتخذتها بالفعل للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تسهيل الزيارة األولى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى دارفور فيما يتعلق بالقضية الجارية بشأن جرائم الحرب المزعومة والجرائم ضد اإلنسانية التي ارتكبها علي كوشيب. ونرحب بشكل خاص باإلعالن التاريخي لمجلس الوزراء بأن السودان يعتزم التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واالنضمام إلى ١٢٣ دولة أخرى في الوقوف ضد اإلفالت من العقاب . سيُظهر نقل عمر حسن احمد البشير واحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين إلى المحكمة الجنائية الدولية التزام الحكومة االنتقالية السودانية بتنفيذ اتفاق جوبا للسالم وضمان مساءلة من يرتكبون أخطر انتهاكات حقوق اإلنسان والفظائع الجماعية، وسيكون ذلك في الوقت المناسب قبل انعقاد المؤتمر، افتتاح الجمعية العامة لألمم المتحدة في شهر سبتمبر، حيث ستلقي القيادة السودانية خطابًا على المسرح الدولي جنبًا إلى جنب مع قادة العالم اآلخرين. تلوا، وتعرضت ووفقًا للجنة األمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن دارفور، فإن نحو ٤٠٠ ألف شخصا قد قُ اعداد ال تحصى من النساء والفتيات لالغتصاب بشكل منهجي، وتعرضن ألشكال أخرى من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع االجتماعي )الجندر(، ونزح أكثر من ٥.٢ مليون شخص قس ًرا من منازلهم؛ وال ينبغي السماح للرئيس السابق عمر البشير واألشخاص اآلخرين الذين يواجهون أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بالتهرب من العدالة فيما يتعلق بجرائمهم المزعومة المرتكبة في دارفور، بما في ذلك اإلبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية؛ وإن جميع مرتكبي هذه الجرائم الخطيرة يجب ان ينالوا عقابهم. ذكر مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، في قراره رقم ١٥٩٣ ،أن "حكومة السودان وجميع األطراف األخرى في النزاع في دارفور يجب أن تتعاون بشكل كامل مع المحكمة وتقدم أي مساعدة ضرورية لها." وسيساعد نقل المشتبه بهم، المطلوبين من قبل المحكمة الجنائيّة الدوليّة، على الن حو المنصوص عليه في القرار ١٥٩٣ ،في إثبات التزام السودان بالعودة إلى النظام الدولي القائم على القواعد، كما أشير اليه اعاله، بموافقة الحكومة على المصادقة على معاهدات حقوق اإلنسان الرئيسية . تنص الوثيقة الدستورية لعام ٢٠١٩ على تفويض السلطات االنتقالية لمساءلة "القدامى في النظام السابق وفقًا للقانون عن جميع الجرائم المرتكبة ضد الشعب السوداني منذ ٣٠ يونيو ١٩٨٩ ."لكن بعد عامين من الثورة السودانية، لم تبدأ أية إجراءات لمحاكمة عمر حسن احمد البشير أو أحمد هارون أو عبدالرحيم محمد حسين لدورهم في الجرائم الدولية الخطيرة المرتكبة في دارفور. إن التعقيد والتكاليف الباهظة لمحاكمة المشتبه بهم على أعلى المستويات بارتكاب جرائم فظيعة سيشكالن تحديًا كبي ًرا للنظام القضائي السوداني. إننا نحث في رسالتنا هذه الحكومة االنتقالية اآلن على ترجمة إلتزامها األخير بإنهاء عقود من اإلفالت من العقاب إلى أفعال من خالل نقل الهاربين البارزين من المحكمة الجنائية الدولية دون تأخير. ال ينبغي إجبار الضحايا على االنتظار أكثر من أجل العدالة. يسعدنا أن نتواصل أكثر مع أي عضو من أعضاء مجلس السيادة ومجلس الوزراء بشأن هذه المسألة أو في أي قضايا أخرى تقع ضمن مجال خبرتنا . تفضلوا بقبول فائق االحترام،

Quote: Yours sincerely, 1. Act for Sudan 2. Activists for Human Rights – Canada 3. African Centre for Justice and Peace Studies (ACJPS) 4. Al-Hadatha Newspaper 5. Ali Abdalla Ali Keitan, Sudanese Rural Association for Peace and Development (SRAPD) 6. Al-Khatim Adlan Center for Enlightenment (KACE) 7. Al-Nawa Organization for Environment, Peace and Sustainable Development (NEP) 8. Amnesty International 9. Arab Program for Human Rights Activists – Egypt 10. Centre for Accountability and Rule of Law – Sierra Leone 11. Cinema Darfur 12. Civil Society Human Rights Advocacy Platform of Liberia 13. Climate Counsel 14. CSW 15. Darfur Bar Association 16. Darfur Network for Monitoring and Documentation (DNMD) 17. Darfur Women Action Group (DWAG) 18. Darfur24 Newspaper 19. DefendDefenders (East and Horn of Africa Human Rights Defenders Project) 20. Dr. Hassan Hamza Esmail Ali, Assistant Professor 21. Dr. Mutaal Girshab, Human Rights Expert, MENA region 22. Elhag ali Warrag Sidahmed Warrag, Chairperson, The Democrat Newspaper 23. Environmental Activists (Demands Groups) 24. Freedom House 3 25. Global Diligence 26. Herak Midanik 27. Humanity for Development and Prosperity Organisation (HDPO) 28. Human Rights Advocacy Network for Democracy 29. Human Rights Concern – Eritrea 30. Human Rights Watch (HRW) 31. Independent Human Rights Investigators - Liberia 32. International Commission of Jurists (ICJ) 33. Investors against Genocide 34. Jewish World Watch 35. Journalists for Human Rights (JHR) – Sudan 36. Justice Africa Sudan 37. Justice Centre for Advocacy and Legal Consultations 38. Krinding IDP Camp al-Geneina 39. Madania News 40. Mahagoub Abdullah Doud, Lawyers for Justice Centre 41. Massachusetts Coalition to Save Darfur 42. MENA Rights Group 43. Mr. Osman Hassan Salih Ahmed, Lawyer 44. Najlaa Ahmed, Human Rights Advocate 45. Never Again Coalition 46. Nigerian Coalition for the International Criminal Court 47. Nubia for Prosperity (NFP) 48. Omdurman’s Women’s Initiative for Women and Child Protection 49. Parliamentarians for Global Action (PGA) 50. PAX 51. Project Expedite Justice (PEJ) 52. Rafat Abbas, Nonviolent Activist and Facilitator 53. REDRESS 54. Rights for Peace 55. Sheroog Cultural Forum 56. SOAS Centre for Human Rights Law 4 57. Southern Africa Litigation Centre (SALC) 58. Southern African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (SACCORD) 59. Strategic Initiative for Women in the Horn of Africa (SIHA) 60. Sudan Development Organization (SDO) 61. Sudanese Archive 62. Sudanese Defenders Center for Legal Aid 63. Sudanese Human Rights Group (Huqooq) 64. Sudan Human Rights Violations Monitor – Huqooq 65. Sudan Social Development Organization (SUDO) 66. The Kenyan Section of the International Commission of Jurists (ICJ – Kenya) 67. The Sentr

الحكومة. تتعامل بنفس عقلية المرحوم الصادق المهدي
والذي كان قد وافق علي تسليم جميع المطلوبين للجنائية الدولية عدا البشير

والان تتعامل الحكومة بنفس العقلية

يسلمو احمد هارون الماعندو ضهر ويخلو البشير وصاحبو عبد الرحيم

القوانين الحاكمت اب جيقة فرد الامن والقاضي الحاكم اب جيقة في الابيض او الخرطوم
ليه ما يجي الخرطوم يحاكم حثالة كوبر بنفس القانون ونفس المواد
في السودان اهم حاجة \
1- المحكمة الدستورية
2- المراجع العام
3- الاعلام الحر
للكنس الفعلي لمذبلة الانقاذ من 1989-2021 وليس المؤتمر الوطني فقط وفلان وعلان وشالو السيدة وخلو حرم
صدام حسين حوكم بنفس القوانين التي اذل بها الشعب العراقي بعد سقوطه المشين هو وكل ذبانية البعث
ازمة السودان ليس في القوانين ولا الدساتير بل الازمة في الالتزام بها
وهذا سبب القاضي الساقط والنظام الساقط وضياع الديمقراطية التي اسسها الانجليز في احدث طراز
https://top4top.io/
احمد هارون اب جيقة مساكين ادوات الهامش

من الآخر كده
لن يتم تسليم المخلوع والبقية للجنائية الدولية
لأن لجنة المخلوع الأمنية وأصدقاؤه في التنظيم هم من يحكمون السودان
وما تنسو إنو البرهان وحميدتي والبقية برضو متورطين في جرائم دارفور
وتسليم المخلوع والليمبي وهارون قطع شك حيفضحهم بعدين في المحاكمة وأخذ الأقوال
مما يعني احتمالية إصدار مذكرة اعتقال بحق البرهان وحميدتي والبقية وبالتالي نهايتهم سياسيا

مجلس الوزراء قرر بالإجماع تسليم المتهم عمر البشير ومعاونيه للجنائية الدولية

Quote: أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الأربعاء عن قرار مجلس الوزراء، تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة حرص بلادها على "تحقيق العدالة للضحايا..". وكانت محكمة لاهاي قد أصدرت في 2009 مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال النزاع الذي اندلع في 2003 وقتل خلاله أكثر من 300 ألف شخص. إعلان قرر السودان رسميا تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه المطلوبين في ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، حسبما أعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي الأربعاء. وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" نقلا عن المهدي إثر لقائها المدعي العام للجنائية الدولية كريم أسد خان، قولها "قرر مجلس الوزراء تسليم المطلوبين إلى الجنائية الدولية". كما أكدت الوزيرة على تعاون بلادها مع المحكمة "لتحقيق العدالة لضحايا حرب دارفور".

أما رأي الشق العسكري في السلطة فما شاغلنا كتير
كان دايرين ليهم معركة في هذا الشأن فيا ألف مرحب بالمعارك
وأحسن للشيوعيين أن يكونوا في خندق الثورة في هذه المعركة الهامة
بدل من موقف المتفرج المعلق علي الأحداث هذا