لوبي كيزاني يعيق لجنة التمكين

07:44 PM August, 29 2021

سودانيز اون لاين
زهير ابو الزهراء-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

أعلن الثوار وعدد من السياسيين رفضهم لأي محاولات ل"شيطنة" لجنة إزالة تمكين نظام ال30 من يونيو الذي كان يعمل تحت مظلة الإخوان والذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019، وكان محركها الأساسي هو الفساد المهول الذي ارتكبه "الفلول" والذي يقدر حجمه بتريليون دولار، إضافة إلى عمليات تمكين واسعة لعناصر الإخوان أحدثت دماراً واسعاً في الخدمة المدنية وبنيات الاقتصاد القومي. وبحسب ثوار فإن هنالك (لوبي كيزاني في دواوين الحكومة يعيق "إزالة التمكين")، علاوة على التعطيل المتعمد للجان" تفكيك" محليات ولاية الخرطوم بأمر "الفلول"، مشيرين إلى أن محاولات تشويه لجنة "التفكيك" تشبه حملات "شيطنة الاعتصام".
وقال رئيس آلية مبادرة حمدوك فضل الله برمة ناصر ل(الحراك) إن استهداف لجنة "التفكيك" ردة عن مبادئ الثورة.
وتتعرّض لجنة إزالة التمكين هذه الأيام إلى حملة تستهدف قطع الطريق على عمليات "تفكيك "تمكين النظام البائد، حيث نشطت حسابات الفلول وعدد من ممالئيهم وبعض الثوار المغرر بهم، نشطت في نقل أخبار بعضها" ملفق" وكثير منها "موجه" لتشويه صورة اللجنة، وشيطنتها.

فضل االله برمة ناصر مش رئيس الامة
حزب الامة مش قال الغاء لجنة التفكيك وانشاء مفوضية الفساد
فضل الله مش قال إن استهداف لجنة "التفكيك" ردة عن مبادئ الثورة.

في حد فاهم حاجة

اها ريك شنو ياجعفر ؟
تحياتى

المشكلة ليست في شيطنة
لجنة أقر أعضائها أنها سياسية
معناتو ليست مهنية
المشكلة في شيطنة القضاء السوداني
بصناعة جسم موازي للقضاء
يرضخ له القضاء ولا يرضخ للقضاء
بالمناسبة لجنة إزالة التمكين
بتخدم اعادة تمكين الكيزان
لأنها تعيق وتضعف من دورالقضاء
السوداني بصناعة جسم موازي
للقضاء الرسمي
وهي لجنة تحقق الروح الشمولية للاشتراكية
العلمانية لا أكثر ولا أقل
وضد العدالة ودولة القانون وتمضي
عكس اتجاه بناء دولة العدالة والقانون
وهذا غاية ما يزيده الكيزان الذين يريدون
تلخيص العراك بينهم وبين اليسار وتحييد
الآخرين ليكون الخصم هو الضعيف ليسهل
هزيمته وكذلك نشوء حكومة ضعيفة
فيها القضاء ضعيف ومشكك فيه
يعني لجنة إزالة التمكين تشبه
فكرة الدعم السريع
فالكيزان صنعوا جسم موازي للقوات
المسلحة يسهل تحريكه بسرعة
دون التزام ببروتكولات القوات المسلحة
التي لا تمضي بالسرعة التي يريدها
الكيزان فصنع جيش غير ملزم
ببروتكولات وروتين ويحقق مطالب
الجهات السياسية التي كونته عند الطلب
بسرعة لعدم الالتزام بأي روتين
ووبروتكولات
ونفس الشيء لجنة ازالة التمكين هي
بدل ضابط الخلاء عند الجنجويد
فعندهم قاضي خلا
ومافي حد أحسن من حد
😊

ياجعفرفضل الله برمة ناصر خاذوق من خواذيق الصادق المهدى المتعددة وهذا الخاذوق برمة ناصر جاب لينا الخرقاء مريم الصادق وزيرة للخارجية بفضل تنصيب والد مريم نائب له
وكلو من حرد الحزب الشيوعى المشاركة في حكومة الثورة الاولى والتانية وكلو بفضل قيادة الاخرق الخطيب للحزب الشيوعى وصدق الخاتم عدلان حين قال الاحزاب التقليدية الثلاثة

Quote: غير أنني تفأجت عند إعلان أعضاء الآلية تعج برموز النظام البائد والقوي الظلامية التي ظلت تاريخيا تشكل أزمة حقيقية للسودان الجديد وتقف حجر عثرة أمام الإنتقال الذي نتطلع إليه فضلاً عن وجود أعضاء من الأجدر أن يكون مكانهم الطبيعي مع كبيرهم في كوبر والهدي وغيره . ايضا ظنت أن يكون رئيس الآلية شخصية محايدة ليست لها انتماء سياسي يكون من التكنوقراط الحقيقين ممن لديهم الخبرة وغير متحيز لأي جهة فضلاً عن معايير كثيرة تعبر عن إرادة قوي الثورة وآمال امهات الشهداء لرد الاعتبار لفلذات اكبادهم ممن سالت دمائهم وروت ارض هذا الوطن فداءاً للسودان الجديد .

Quote: - أن هذة الآلية بعضويتها المترهلة والكبيرة وكيزانها قاتلي الاطفال والنساء ولدت ميتة ولا تحقق أهداف ثورتنا المجيدة بل تتناقض مع أهدافها ومبادئها

Quote: - أن السيد رئيس الآلية الحالي شغل منصب وزير الدفاع في عهد ما يسمي بالديمقراطية الثالثة في عهد الصادق المهدي هو من قام بتسليح بعض المجموعات القبلية ضد الأخري مما خلف غبن اجتماعي من السوء بمكان حيث ظلت اثاره الي يومنا هذا فضلاً عن شهدت فترته احداث مجزرة الضعين التي تم فيها حرق الآلاف من الضحايا المدنيين كل هذه الانتهاكات تجعله غير محايد وغير مناسب في هذه اللجنة لانه ارتبط تاريخيا بتلك الأحداث .

دا منقول من بوست منقول لي كنداكه مستثيله من آليه حمدوك لتحقيق العبور والإنتصار ...
Re: آلية حمدوك لبيع دماء الشهداءRe: آلية حمدوك لبيع دماء الشهداء

تحياتي لك ولضيوفك يا ابا الزهراء

لاقداسة للجنة.
لن نعطي اي شخص كان شيكاً على بياض.



◼️ *أين الاموال المستردة؟*

▪️قضت لجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو اكثر من عام، وهي تتحفنا عبر منبرها الراتب المنعقد في بهيج الليالي بارقام مهولة من الاموال المستردة، وفي ذات المنحى تضاربت الاختصاصات بين اللجنة ووزارة المالية فيما يتعلق بحقيقة ايداع المال في خزينة الدولة من عدمه، ما اشعل فتيل الازمة بين وزير المالية ورموز التفكيك، انتهت بتصريح الأول بأنه لم ير فلساً واحداً من هذه الاموال، وبعد ان اعياه النضال ادلى بحديث استسلامي جاء فيه أنه غير مسؤول عن مآلات هذه الاموال المشكوك في استردادها، لقد وجدت هذه اللجنة التفكيكية تعاطفاً جماهيرياً منقطع النظير من الشعب الفرح المسرور بالتغيير وزوال الدكتاتور، وامسى من الصعب أن يتقدم بانتقادها صحفي او مواطن عادي، فاكتست بثوب من القداسة واعتبرناها الصرخة الوحيدة التي ايقظت الناس بوادي الصمت واخرجت اثقال انفسهم المحتقنة بالغضب المشروع والمستحق تجاه البائدين وظلمهم، فصار رموزها ابطالاً في نظر الشعب المطحون بطاحونة الفقر، لكن هنالك ثمة اسئلة تأبى الا وأن تفرض نفسها بقوة نتيجة لطول امد عمل اللجنة بدون ان يرى المغبونون طحيناً.

▪️لماذا لم تسهم الأموال المستردة في حل ازمة واحدة من الازمات الممسكة برقاب المساكين؟، كل الوزارات والمؤسسات والدوائر المعنية بتقديم خدمات الكهرباء والماء والوقود والدواء والخبز والمواصلات، لم يطالها ثواب من افضال هذه الأموال المستردة، اين ذهبت هذه الملايين من الدولارات؟، وما تلك الجهة الأخرى غير وزارة المالية التي اعلن رائدها برائته من مال التفكيك المشكوك في تحصيله؟، اخبرونا يا ساداتنا الاجلاء لأننا نستشرف عهد (الحرية والسلام والعدالة)، حدثونا عن الاجراءات المالية والمحاسبية المتبعة لايداع هذه الثروات خزينة البلاد؟، اوضحوا لنا، هل هنالك شعبة للمراجعة الداخلية بلجنتكم الموقرة تقوم بواجبها المهني والحيادي في ضبط حركة الاموال وتتبع مسارها والتأكد من التزامها بمعايير النظام المحاسبي؟، اذا لم يكن هنالك قسم للمراجعة الداخلية فهذا يعني أن اللجنة بها قصور اداري، فبحكم أنها موكول اليها استرداد الثروات السيادية المختلسة وجب عليها وعلى الحكومة أن تضبط عملها بضوابط المراجعة القانونية، ولابد أن يكون هنالك تنسيق بينها وبين كل من وزارة المالية وبنك السودان والنيابة العامة.

▪️الاستاذ وجدي صالح القانوني الضليع يدلي بتصريحات على الهواء حول الارقام المبيّنة لقيمة الاموال المستردة – اصول ونقد – تضعه امام مسؤولية مباشرة لو قدر الله وحدث ما لا يحمد عقباه، المؤتمرات الصحفية المسجلة والموثقة هي دليل الاثبات القاطع المؤكد على أن اللجنة التفكيكية قد حصلت على هذه المبالغ، السؤال: ما هو موقف رموز اللجنة من تصريحات وزير المالية حينما اوضح أن مليماً واحداً لم يعبر باب وزارته، ثم اخيراً وبعد أن قنع من الخير الذي يمكن أن يأتيه من اللجنة، قالها صراحة انه غير مسؤول عن هذه الأموال، فعندما تختلف اللجنة والوزارة اعلم أن هنالك أزمة عميقة سوف تبين خطوطها قريباً، ومن المظاهر السالبة لسلوك رموز اللجنة انهم زجوا بانفسهم في معارك شخصية مع بعض منسوبي النظام البائد، الذين هددوا بكشف المستور الفاضح لتعاملاتهم التجارية السابقة مع الممسكين بمفتاح الاقتصاد والجهاز الاستخباري البائد الذي كان يدير النشاط الاقتصادي ابان عهد الدكتاتور.

▪️على لجنة ازالة التمكين أن تضع الكرة على ارضية ملعب وزارة المالية وبنك السودان وديوان المراجع العام والنيابة العامة، والا سوف تجد نفسها مضطرة وبعد فوات الاوان لأن تلملم اوراقها وتدخل في صراع مع الجهات العدلية ودوائر الرقابة المحاسبية، فهي الآن في غنى عن كل هذا اذا ما سلكت طريق الشفافية وملّكت من يهمهم الامر سندات ايداع المال المسترد لجهات الاختصاص، والداعي لذلك شيء واحد هو ان المال قيمة مادية لا تثبته التصريحات الكلامية في وسائل الاعلام، كمن يصيح وسط السوق ويعلن عن انه اوفى بدينه تجاه الدائن وهو لا يملك سند استلام ممهور باسم الدائن، في هذه الحالة لا يجدي الصياح ولا الحديث المعسول، المواطنون الكرام يسمعون من افواه الناطقين باسم اللجنة عن ان هنالك اطنان من الجنيهات الذهبية والقناطير المقنطرة من الفضة قد استردت، لكن حالهم يغني عن سؤالهم عندما لا يستطيعون تجديد اوراقهم الثبوتية وحينما لا يضيء التيار الكهربائي بيوتهم المظلمة، على الرغم من انعقاد المؤتمرات الصحفية التي تحدثهم عن اموالهم المستردة.

✍🏿 *اسماعيل عبد الله*
✍🏿 *٢٩ اغسطس ٢٠٢١*