Post: #1
Title: محامي يرد عليالمنصورة ويطالب مجلس الوزراء باتخاذ قرار
Author: زهير عثمان حمد
Date: 08-05-2021, 05:42 AM
04:42 AM August, 05 2021 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم: سودان برس
رد الاستاذ المحامي محمد علي لشمباتي، على وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، حول التصريح الذي اصدرته بشأن تعيينات الوزارة الأخيرة:
أولاً قرار التعيين هو قرار إداري سواءً كان صادراً عن لجنة الإختيار للخدمة العامة أو صدر من وزارة الخارجية، وبالتالي من حق الذين تم إستبعادهم الطعن فيه بالطرق القانونية المعروفة والمتبعة للطعن في القرارت الإدارية ومن بينها المحكمة الإدارية.
ثانياً: توجيهك بتشكيل لجنة إستئناف وطلبك من المتظلمين أو المتضررين تقديم شكاوى وإستئنافات لمعالجة الأمر يعتبر طلب غريب ومخالف للقانون وللوائح وأعراف الخدمة المدنية والعمل الإداري وذلك لعدة أسباب:
١/ تصريحك يعني ضمناً إعترافك بنتيجة المعاينات المُعلنة لأنك أعلنتي عن تشكيل لجنة إستئناف و ليس لجنة تحقيق، والفرق بينهما شاسع، المطلوب إذن إما نفي ورفض التعيينات أو تأكيدها وليس التلاعب بالمصطلحات.
٢/ تقديم الإستئناف يعني أن هنالك قرار قد صدر وأصبح ساري المفعول بغض النظر عن صحته من عدمها “مالم تتم مناهضته والطعن فيه”.
٣/ لأن الشكاوى والتظلمات عادةً يتم تقديمها من موظفين موجودين داخل الوزارة أو المؤسسة المحددة، والحال هنا ليس كذلك لأن المتضررين لم يتم إستيعابهم بالخارجية لكي يقدموا لسيادتك شكاوى.
– وزارة الخارجية مسؤولة و بالتالي فهي مطالبة بتوضيح شفاف للملابسات والطريقة التي إتبعتها اللجنة المشار إليها في إختيار راسبين في الإمتحانات وإستبعاد ناجحين ومؤهلين.
– مجلس الوزراء مطالب بالتحقيق الفوري في هذا الموضوع عبر تشكيل لجنة مستقلة يكون من بين عضويتها مستشارين قانونيين من وزارة العدل و عضو من وزارة العمل ودبلوماسيين مشهود لهم بالكفاءة و النزاهة.
محمد علي الشمباتي
المحامي
٤/ أغسطس ٢٠٢١
|
Post: #2
Title: Re: محامي يرد عليالمنصورة ويطالب مجلس الوزرا�
Author: Khalid Abbas
Date: 08-05-2021, 06:59 AM
Parent: #1
نختلف مع الاستاذ اولا القرار الاداري يشمل كل اصحاب المصلحة في وزارة او خارجها طالما يمسهم بصفة شخصية وقد عرفه القانون الاداري بأنه ” القرار الإدارى” يقصد به القرار الذى تصدره أية
جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين يتعلق بحق أو واجب أى شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً بإتخاذه ،
ثانياً طالما الوزيرة اعلنت عن مراجعة للقرار بغض النظر عن المسمى اذا تقدم اي شخص بطعن اداري الان سوف يتم رفضه بواسطة المحكمة وذلك أن اهم شروط الطعن في القرار الاداري ان يكون نهائي وقد استوفى جميع الشروط ، بل يجب تقديم تظلم للجهة مصدره القرار
وانتظار القرار في التظلم لمدة 30 يوم
|
|