وقف تنفيذ حكم إعدام !

01:36 AM July, 15 2021

سودانيز اون لاين
بدر الدين العتاق-مصر
مكتبتى
رابط مختصر

بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ : ١٣ / ٧ / ٢٠٢١ م
كتب / بدر الدين العتاق
رسالة إلى :
السيد / والي ولاية البحر الأحمر .
لعناية السادة /المحكمة الدستورية العليا
لعناية السادة / محكمة الطفل بورت سودان
الموقرون
بعد التحية
الموضوع : إيقاف تنفيذ حكم إعدام
بخصوص القضية الجنائية التي أدت إلى الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت على الرجل مغتصب ابنته حسب قرار المحكمة؛ وبرأت ذات المحكمة البنت المغتصبة " أكثر من عشرين مرة / لا يستقيم وزن البينة بين ممارسة الجنس غصباً مرة واحدة أو مرتين وبين الممارسة أكثر من عشرين مرة؛ مما يعني سقوط بينة الاغتصاب تحت التهديد والتخويف والتسلط وترجيح بينة التراضي بين الإثنين لانتفاء الإدعاء الأول وتسبيبه / مرة في البرندة ومرة في الغرفة.... إلخ " واعترافها أمام المحكمة كما جاء في حيثيات القضية من عقوبة الإعدام ( المصدر : صحيفة الوطن السودانية بتاريخ : ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٠ ) .؛ مع العلم التام بمخالفة المدانين النص القرآني التشريعي والنص القرآني التحريمي ومخالفة الأعراف الدولية والتقاليد المحلية والتعدي عليهم؛ فعليه :
أطلب وأطالب؛ وأنشد وأناشد معاليكم بإعادة النظر في حيثيات القضية المذكورة أعلاه على النحو التالي :
أولاً : العدالة تقتضي الآتي :
١/ الجريمة الجنائية "مشتركة" بينهما فوجب أن تكون العقوبة أيضاً "مشتركة" فينفذ حكم الإعدام على البنت كأبيها.
٢ / أو : إيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان" والد الفتاة " والاكتفاء بعقوبة تعزيرية فقط .
٣ / أو : يبرأ الأب المدان المتعدي كما برئت الفتاة دون وقوع أي عقوبة عليها.
٤ / أو : يعاقب الاثنان جزاء وفاقا بذات العقوبة كيفما كانت منصوصة في القانون الجنائي والقرآن الكريم بسورتي النساء آية ٢٥ وسورة النور آية ٢ .
٥ / أو : يبرأ الاثنان عملا بالعدالة القاضية بتبرئة البنت ( الفتاة ) فيبرأ المدان من تنفيذ حكم الإعدام شنقاً حتى الموت.
ثانياً :
بما أن مقترف الزنا عقوبته القتل أو كما قضت المحكمة مخالفة بذلك النص التشريعي القرآني والدساتير الدولية - ليس للقتل نصف من العذاب المنصوص عليه في القرآن الكريم بسورة النساء كما؛ في سورة النور وهو الجلد - فيجب الآتي :
١/ إلغاء عقوبة الإعدام والاكتفاء بالجلد كما جاء في نص الآية بسورة النور مائة جلدة أو السجن أو أي عقوبة تعزيرية دون الإعدام ( لم يرد في القرآن الكريم عقوبة لمقترف الزنا غير الجلد؛ كما أن الأحاديث النبوية الواردة في هذا الخصوص أحاديث آحاد ولا يعتد بها وليست ذات سند أو متن قوي ) فتستند عليها البينة وترجح بها الحجة القانونية .
٢ / جلد الفتاة المغتصبة خمسين جلدة نصف العذاب كما جاء في نص الآية بسورة النساء آية ٢٥ .
٣/ الجلد والسجن معا أو حسب ما يقول به القانون الجنائي والقرآن الكريم .
٤ / السجن فقط أو حسب ما يقول به القانون الجنائي السوداني فقط .
ثالثاً :
عقوبة الإعدام تخالف النص الصريح في القرآن الكريم كما في سورة النور والنساء؛ وتخالف أيضاً مبدأ وضع زيادة عقوبة وضعية لم يقل بها النص القرآني لتتعدى القتل / يجوز للحاكم وضع تشريع عرفي أو وضعي يقاضي به الجناة / من الجلد .
رابعاً :
العقوبة تخالف ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقف تنفيذ عقوبات الإعدام إلا في الضرورة القصوى ( السودان غير موقع على هذه الإتفاقية ) البند السادس من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الإنسانية .
خامساً :
على الحكومة السودانية ومن ينوب عنها في موضع السلطات الثلاث : القضائية؛ والتنفيذية؛ والتشريعية؛ العمل على تقنين القوانين الجنائية المستمدة من القرآن الكريم بما يتماشى مع روح النص في القرآن الكريم والقانوني الجنائي السوداني ( الدولي أيضاً ) ويتوافق مع ثورة الوعي في ديسمبر المجيدة .
سادساً :
دعم العدالة وإنصاف كلا المدانين بالعقوبة الرادعة دون أن تصل الإعدام.
سابعاً :
على منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في السودان والعالم أجمع دعم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك ( قضية بورت سودان نموذجاً ) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ويحفظ للقانون المحلي سيادته ووقف تنفيذ حكم الإعدام بحق المدان والد الفتاة .
آمل أن تصل رسالتي إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
قال تعالى : " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون" صدق الله العظيم؛ سورة التوبة؛ ١٠٥ الآية.
وبالله التوفيق.
ناشط حقوقي / بدر الدين العتاق

يا عتاق الأب هو مصدر قوة وممارسته للجنس مع بنته إغتصاب فينتفي الرضا حتى لو كانت غير قاصر وده رأي شخصي آما لو بدأ الاب في اغتصابها وهي قاصر فحتى الإعدام بسيط عليه لأنه أردأ من البهائم

كلامك صحيح يا استاذ لكن الاغتصاب بكون مرة أو اتنين أو تلاته بالكتير لكن اذا زاد ما بكون اغتصاب مهما تعددت المسميات يسمى بالتراضي وهي اعترفت بذلك

خلاص يبقى المحكمة حكمت على جريمة الاغتصاب الوقعت في الثلاث مرات الاولى، و سامحته على جريمة الزنا في السبعة عشر مرة التالية!

من اسوأ الدفوعات التي مرت علي

مهنة المحاماة تحتاج لغربلة
مرة يدافع بالقرآن ومرة بالحكم الوضعي
هل هناك اختلال اكثر من هذا ؟!!!

الحكم لرجل محصن
والحكم لابنته غير المتزوجة
هو الاعدام للاب والجلد للفتاة ان كان برضاها
( لن يفلت من الاعدام )
اما بالقانون الوضعي فهي تحت رعايته وايضاً
لن يفلت.
علي الدفاع ان يكون اكثر وضوحاً في محاولته
لأدانة الفتاة ، خجلان من شنو؟!!!
هل محاولته لادانة الفتاة ام لمحاولته تبرئة الاب؟!!!

المحاولتين حقيقة تستدعيان صحوة ضمير وكثير
من الخجل

الإعدام طالما ما قالت بيه الشريعة فيبقى غير ملزم في القانون بحال من الأحوال لانو الشريعة أكبر من القانون

اتنين : القضية عندها أبعاد كتيرة منها هل تعتبر الفتاة متزوجه من ابيها ولا لا وكيف هو محصن وهي لا؟ وهل اصلا ده يعتبر زواج أم اعتداء جنسي؟
القانون يعاقب بما شاء مستند قرارو من الشريعة ومن العرف؛ الشريعة ما قالت بالإعدام والعرف لو قال بيه مفترض الاتنين يحاكموا بالإعدام لأنهم شركاء في الجريمة.

نحن عندنا خجل في طرح القضايا زي دي فعلاً والله المستعان

ممارسة جنسية بالتراضي
لاكضبا كاضب !
دي ممارسة قهرية ـ تمت بسلطة وتأثير أبوي ـ لإبنة وطفلة في عهدته ورعايته المفترضة
ـ تحرش وإغتصاب لطفلة ـ سلب إرادتها ومحو شخصيتها وكينونتها ودمارها النفسي
مما ينفي مجرد إي شبهة للإختيار الحر والتراضي الطوعي ـ
عملية حيوانية وبهمية بل أن بعض الحيوانات تنتحر إن إكتشفت معاشرة أم مثل
عن طريق الخطأ ..

مرحب يا استاذ بدرالدين
افردت نقاط عديده تحت مسمى العداله تقتضي... .الى آخر دفوعاتك القانونيه استنادا على نقطه اساسيه تتعلق ب عدد مرات الاغتصاب من قبل الاب
اولا التحيه للبنت الضحيه وهى تتحدث عن تفاصيل مؤلمه فى جمع معظمهم من الرجال كما هو الحال فى المحاكم السودانيه ولايحتاج المرء إلى خيال واسع ليتوقع طريقه الأسئله المباشره لتفاصيل الجحيم الذى عايشته تلك الباسله وما سيرافقها فى بقيه حياتها بتداعياته الاجتماعيه والنفسيه اوإضطرارها الى سرده كما تقتضى وقائع الجلسات
نرجع ل عدد المرات يا استاذ بدرالدين والتى خرجت بها الى موافقه الضحيه على مواقعه ابيها
مع الاحترام لتخصصك القانونى لكن هذه اسؤ حجه على الاطلاق اقرءها ل رجل قانون
هل استعنت بخبراء علم نفس تحديدا الاغتصاب واضطراب نفسيه الضحيه بمختلف مسمياته وتصنيفاته وهى معقده جدا حتى لاصحاب المجال لتسطيع ولو بمقاربه ضئيله تخيل حجم الضرر الذى اصاب الضحيه.... هناك حالات لسنوات من الاغتصاب يا استاذ بدرالدين والضحيه تكلست مشاعرها بل من الصعب وصفها ولولا اكتشاف الجريمه من اطراف اخرى لاستمرار مسلسل الاغتصاب الى عقود من الزمن
وهل كان الاغتصاب فى سنوات الطفوله وهو الغالب فى حالات الاعتداء من الاقارب من الدرجه الاولى وكثير جدا من التفاصيل لم توليها عنايتك
قرأت دفاعك خارج السياق القانونى كما حاولت إدراجه ...لعله انسب كرد فعل ل مجتمع يهتم ب الظاهر ومحاربه الفضيحه رفيقه الستره خوفا من العيب وهناك من سيجتهد لبنفى رابطه الدم مع الاب المجرم ...منطلقين من تصور ذاتى ساذج يرى استحاله ان يشتهى اب ابنته جنسيا وكأن كل الاباء بدون علل نفسيه
السودان مثل غيره من الدول والمجتمعات فيه اقارب بمختلف درجات القرب يعتدون على محارمهم واطفالهم وبكل اسف يوفر لهم المجتمع مخارج آمنه خوف الفضيحه ومن باب الستره بل وهناك من يجرم الضحيه ولك أن تتخيل عدد الضحايا الصامتين خوفا من العقاب المجتمعى
ثقافه حمايه الاطفال عندنا تكاد تكون معدومه وكذلك عند الخواجات لهم فيها إشكالات لكن بدرجات اقل ولهم آليات عديده لحمايه الاطفال بغض النظرعن الاتفاق او الاختلاف معها لكنهم اكثرشجاعه وإهتمام فى مواجهه المشكله
• تضامنى اللامحدود مع البنت المغتصبه واتمنى ان تجد تأهيل نفسى يرد لها شى ولو بسيط من الثقه ب النفس وربما قليل من التصالح مع مجتمعها وهو امر مستحيل تحقيقه ...ستكون العقاقير الطبيه إن توفرت رفيق عمر وربما تهيأت نفسيا لدور الضحيه حتى تستطيع الاستمرار فى حياتها
تحيه وتقدير للمحكمه وهى تصدر الحكم المستحق ب حسب مرجعيتها القانونيه
وسؤال لك يا استاذ بدر الدين ماهى حجتك القانونيه فى المطالبه بإسقاط عقوبه الاعدام ل رجل محصن
•
ما عمر المغتصبه ومتى بدأت المعاناه ستكتشف يا استاذ بدرالدبن ان الجريمه قديمه.....هذا توقعى الشخصى ولا علم لى ب الجريمه إلا من هذا البوست... .

تحياتي لك أستاذي الكريم


اشكرك للغاية على مداخلتك القيمة دي واحب أوضح الاتي :


- انا ما محامي.. انا مهندس مدني وكاتب صحافي.

- اعتمدت على دفوعاتي للتفريق بين الشريعة والقانون في حكم الإعدام المرتبط بالجريمة؛ فالشرع ما قال إعدام قال بالجلد.

- القانون يستمد شرعيتو من الشريعة؛ وهنا استمداها غلط!!!! فأنا مركز لتصحيح التفريق بين الاتنين وجعلت من أمر التفريق والتفرقة قضية بورت سودان نموذجاً لخطورة الأمر وللاهمية القصوى.

- اتفق معاك في بقية المداخلة بنسبة عالية.

_ منبر سودانيز أونلاين؛ من المنابر الحرة اللي ممكن تطلع منها رأي عام يغير حركة المجتمع للإصلاح؛ ده ظني في المنبر والأعضاء إن شاء الله.


مودتي لك

هو مفروض ينتحر

مفروض يسجن في سجن مستشفي متخصص
وتجد البنت الرعاية والعلاج النفسي.

لا حول ولا قوة الا بالله

بصريح العبارة مما يحُمد للمشرّع السوداني اعتماده عقوبة الاعدام على جريمتي :

- الاغتصاب
- زنا المحارم فى القانون الجنائي السوداني لعام 91م .

والمعروف انّ عقوبة زنا المحارم عقوبة تعزيرية وتقريباً فى معظم الدول الاسلامية عقوبته الاعدام .
والتشديد فى الجريمتين وتغليظ العقوبة بالقتل نظراً لمدى قباحةالفعل حيث لا يُنظر الى الفاعل ان
كان محصناً او غير محصن .

و انا استبعد ان تكون قد تمت العملية برضاها اولاً لانها قاصر ثم ثانياً من المحتمل ان تكون قد وافقت تحت التهديد .

الاب لا يعاقب بالقتل بولده الا فى هذه الحالة اي : فى حال زنا المحارم فقط
ولكنه مثلاً فى حال ان يقتل ولده لا يعاقب بالقتل انما بالتعزير بالسجن لمدة طويلة .

من أجل هذا كتبت البوست 🙏🙏🙏🙏

اتفق معاك يا استاذ علي قبح الفعلة والحرم والجرم ولا اتفق معاك لمخالفة رايك ( اقرارعقوبة الإعدام) رأي القرآن الكريم القال بعدم الإعدام فلا يحمد للمشرع السوداني ولا لغيرو أن يجعل عقوبة القتل أو الرجم أو الإعدام عقوبة مقابلة للزنا؛ طالما لا يوجد نص في القرآن ولا الحديث بيقول بكده.

محبتي لك

ممكن برضه

الأمر خطير بجد

البنت هي الاعترفت في المحكمة بممارسة الجنس مع ابيها اكتر من عشرين مرة؛.... ما انا القلت!!!

راجع البوست اكتر من عشرين مرة عشان تتأكد 😌😌😌

عندنا فهم مخلوط ومغلوط بين فهمنا العام للقانون والشريعة وبالتحديد القانونيين وهم المقصودين

الفرق شنو... ما هي في النهاية عملية جنسية

وليه المحكمة تسامح على الزنا وتعاقب على الاغتصاب؟!

الزنا يجمع في القضية دي بين التحريم والتشريع والتعدي عليهم... وهنا خطأ القاضي

Quote: الإعدام طالما ما قالت بيه الشريعة فيبقى غير ملزم في القانون بحال من الأحوال لانو الشريعة أكبر من القانون

بل قالت به الشريعة
الرجم الذي يساوى القتل أو الإعدام ثابت بالسنة
واجماع الفقهاء
وكل ما كان ثابتا بالسنة وأجمع عليه أهل المذاهب الأربعة
صار من الشريعة
بعدين ما يحق لكل محامي ينصب نفسه مجتهد في
الدين درجة الإجتهاد دي عندها شروط لا أعتقد يوجد الأن
عالم فقيه في زمنا دا في كل العالم
متوفرة فيه شروط الإجتهاد
خلي كمان مجرد محامي لا راح ولا جا!

ثم لو كانت المرات التي تلت المرة الأولى مهما كان
عدد المرات كانت بالتراضي لايمنع أن المرة الأولى كانت
إغتصاب

مرحب استاذ بدرالدين
رجعت إلى الخبر المنشور فى الصحف..الطفله عمرها ١٦ عاما وعلى الأرجح الاغتصاب تم بين ال ١٤ و ١٥ وكان بالإكراه وتحت تهديد السلاح والضرب الى ان فقدت الطفله روح المقاومه وربما خافت على حياتها
باعترافات الاب نفسه وتفاصيل اخرى منشوره فى صحف مختلفه يمكن الرجوع لها لمن شاء...لم تذكر موافقه الطفله على المواقعه الجنسيه اطلاقا
يمكن ان تعترض على درجه العقوبه لان لك تصورقانونى خاص بك لكن ان تجرم الطفله وتضعها فى مقام شريك ل اب مجرم ومتعدى فهو ظلم ل برئ يبحث عن العداله

شكر الله لك أخي الحبيب عبد الرحيم


الفقرة الأخيرة من تعليقك من مقاصد البوست إن شاء الله.. فأنت المحت لنقطة مهمة جدا مطلوبة وبتمثل خلاصة الرسالة.


مودتي لك

نحن ما مشكلتنا في الاغتصاب ام كان زنا بالتراضي... مشكلتنا في حكم الإعدام استناداً على الشريعة الإسلامية.. وده الخطأ المن اجلو كتبنا البوست ده..

السيد منتصر

أكرر واقرر : الشريعة الإسلامية ما قالت بالإعدام ولا القتل ولاالرجم ولا النبي عليه السلام...
ولا يعتد بالفقهاء ولا من شاكلتهم...

راجع الشريعة الإسلامية جيداً

الأخ منتصر : انا ما محامي... انا مهندس مدني

Quote: أكرر واقرر : الشريعة الإسلامية ما قالت بالإعدام ولا القتل ولاالرجم ولا النبي عليه السلام... ولا يعتد بالفقهاء ولا من شاكلتهم...

Quote: مشكلتنا في حكم الإعدام استناداً على الشريعة الإسلامية.. وده الخطأ المن اجلو كتبنا البوست ده..

سلام يا بدرالدين

ياخ انتا بتجيب الكلام دا من وين !؟

فى الشريعة الاسلامية هناك عقوبات حدود وعقوبات قصاص ودائماً عقوبة التعزير تكون على الجرائم التى
ليس لها حد مقرر شرعاً ( اى الجرائم التى لانصّ عليها ) والقاعدة الفقهية تقول : لا تعزير مع حد مقرر .
والتعزير ربما يكون متضمناً فى القانون او متروك لولي الامر لاتخاذ مايراه من عقوبة مناسبة للجريمة حسب بشاعتها ( ولي الامر هو : القاضي )

التعزير عقوبة اسلامية شرعية حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عزّر فى بعض الجرائم التى لا حدّ فيها مثال :

- تعزير شرب الخمر ب : أربعين جلدة وهذه العقوبة ليست حداً انما تعزير ثم جاء عمر وزاد عليه فى التعزير وجعل العقوبة ثمانين جلدة .
- عقوبة اللواط والعياذ بالله تعزير بالقتل كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وليست حداً .

- الحـــــــــــد هو : العقوبة التى وردت فى القرآن الكريم عقوبة على جريمة من الجرائم والتعزير هو : العقوبة التى أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم على
بعض الجرائم .

لمن اراد الاستزادة فى مسألة التعزير أحيله الى :

- الاحكام السلطانية للماوردي .
- رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين .
- لسان العرب لابن منظور .

Quote: أكرر واقرر : الشريعة الإسلامية ما قالت بالإعدام ولا القتل ولاالرجم ولا النبي عليه السلام... ولا يعتد بالفقهاء ولا من شاكلتهم...

ومن قال ان الحكم باعدام مغتصب الطفل تم حسب الشريعة الاسلامية! المحاكم تعمل وفق القانون الجنائي لسنة 1991 و تعديلاته
أما محاكم الاطفال تعمل وفق قانون الطفل لسنة 2010
هذا القانون يعرف الطفل بأنه كل من هو دون الثامنة عشر
و المادة 45 ب من القانون تعرف جريمة الاغتصاب و العقوبة الاعدام أو السجن عشرين سنة!
على ماذا تحتج وتطالب بوصفك (ناشط حقوقي) والي الولاية للتدخل في ايقاف تنفيذ حكم قانوني مستند على قانون ساري لم يتم الغاؤه او تجميد العمل به و الحكم استوفى درجات التقاضي كلها التي تكفلها حقوق المدان الدستورية!
ولا دي هندسة منك ساي ربما

تحياتى يا ود البشرى
تعليق ( هندسه منك ساى) وقع لى فى جرح:) وهو الارجح عند جمهور سودانيزونلاين إن جاز التعبير لان
فكره البوست ابت تقع لى وصراحه حاولت وفى نقاط كتيره متناقضه لم اعلق عليها واكتفيت بما اراه اهم وهو الوقوف مع الضحيه والطفله الام وكيف ستكون علاقتها مع طفلها ومع المجتمع وتلك معظله اخرى لم تسمح ظروف البوست ب مناقشتها

السيد بدر الدين العتاق والشريعة العقابية والقوانين الوضعية
أولا قوانين الإنقاذ وقبلها قوانين سبتمبر ـ عبارة عن بضعة حدود ـ خمسة أو ستةمحشورة في كم هائل من القوانين الوضعية .والإجتهاد البشري - وحتي هذه الحدود والعقوبات الحدية أغلبها خلافي* هناك خلاف حول الردة وعقوبة الرجم وعدد سياط الجلد في المخمور* بالنسبة لعقوبة الزنا لغير المحصن إذا تمسكنا بالحرفيات والأصول مجردة من إي إجتهاد ّـ إذا أريد لها التنفيذ في إطار شروط الإثبات تصبح شبه مستحيلة الإنفاذأربع شهود ومرواد بمكحلة ـ ـ هذا الأمر يفهم ـ في إطار زنا التراضي ـ ومقاصد الدين في صيانة الأعراض ولكنه وفي حالة مواقعة القصر والأطفال والإغتصاب ـ أصبح الأمر مختلفا وكارثيا إذاماتمسكنا بشروط الإثبات ـ سيفلت مواقع القصر والمغتصب بعدم إكتمال أ ركان الزنا ـلهذا لجأ المشرع
العصر ي للقانون الوضعي في مواجهة هذا الحالات ـ غض النظرعن الأربع شهود وإعتماد الوسائل العلمية من DNA وفيديوهات وخلافه لردع الجناة
* والشاهد هذا أن أغلب القوانين السارية هي قوانين وضعية ـ يمكن لأنصار الإسلام السياسي أن يزعموا بأنها تحقق مقاصد الدين أو علي الأقل لاتنافيهولكن لايمكن نفي طبيعتها الوضعية ونتاجها البشري وستبقي المعضلة تواجه الأصولي المنغلق -ماذا عن الجهاد الهجومي هل تقول بإباحته ؟ ماذا عن الرق هل تفتي بحظره أمأباحته؟ماذا رئاسة المراة وغير المسلم؟ـ هناك معضلة تستدعي إعمال العقول وتجسير الهوة مابين واقع القرن السابعوواقع القرن ال21 إجتهاد وإستنباطا وتقديم حلول وإجابات

سلامات وتشكرات أستاذي الكريم كمال عباس


المراد من أغراض البوست ده محاولة لمراجعة كل القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية؛ بصورة تجريحية جديدة توافق العصر وتماشي الشرع والاتنين بمثابة القدمين من الرجل فلا يتقدم برجل دون الأخرى؛ وعندي بحث طويل للغاية ( كتاب : الفكرة الإنسانية العالمية) بعالج فيما أرى زي المتداخلات دي وفك اللبس بينها. عسى أن يصدر قريباً إن شاء الله.

الكتاب ناقش تساؤلاتك دي بس لانو البوست عن فقرة معينة فما عاوز أوسع النقاط واطلع من جوهر القضية القدامنا الآن؛ ولنا عودة إن مد الله في الآجال.

محبتي لك

قل وربك الأكرم


البوست بحتمل كل الإحتمالات إن شاء الله يااااااالحبيب عبد الرحيم

تحياتي لك أستاذي محمد البشرى


- الشريعة الإسلامية أكبر من القانون؛ اتفقنا ام اختلفنا حول أيهما أكبر.
- طالما تم حكم المحكمة بالقانون الجنائي في جريمة تتعلق بالشرع فوجب على المحكمة الرجوع للشرع؛ والشرع ( الشريعة الإسلامية) ما أقرت العقوبة بالقتل فليه تحكم بالادني دون الأعلى؟!؟!؟!؟ إذا كان الأعلى ما حكم ولا أقر بيها فكيف ناخد من الأقل ( اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) سورة البقرة؛ ؟؟؟؟!
- الاستيفاء لدرجات التقاضي لا يعني الإعفاء من مناقشة القضية اكتر من مرة داخل أروقة القانون أو خارجه؛ والغرض تثبيت الشرع وأمر الله لا أمر القانون الوضعي وده المهم للغاية هنا .

- دي هندسة في شكل قانون 🤗😌🤗😌🤗🙏😰😲😟🥴

تحياتي لك أستاذي الكريم علاء الدين


- انا جبت الكلام ده من القرآن الكريم...

- النبي عليه السلام ما أقر اي عقوبة على مرتكب الجريمة ( اي عقوبة لأي جريمة في الشريعة؛ والقرآن الكريم أقر عقوبة الجلد للزاني.. ولو عندك أي آية من القرآن بتقول بعقوبة خلاف العقوبة للزناة الحقنا بيها 🤔😌🤗 ) وترك العقوبة على ولي الأمر القاضي أو من ينوب عنه.
- الشريعة الإسلامية ما قالت بالإعدام ولا القتل ولاالرجم ولا النبي عليه السلام ما قال بيها فالناس دي جابت عقوبة القتل والرجم والاعدام من وييىيييييين؟!؟!؟!؟!.
- لازم نفرق بين الحدود والأحكام والشرايع في القرآن الكريم.

- الحدود في القرآن الكريم خمسة حدود فقط!!!!!! أكرر واقرر : ٥ خمسة فقط متعلقات بالأسرة في الطلاق و... إلخ.

- التعزيز مصطلح عليه بالسلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية.


خلاف ذلك ما يخص الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم.. غير ملزم بالمرة 🤗🤗🤗 أقلاها على المستوى الفردي .

مودتي لك أخي الحبيب

سلام يابدر الدين
الناس حصرت الإسلام في الشريعة والشريعة إختزلت في الشريعة العقابية وهذه
إنحصرت في بضعة حدود وعقوبات أغلبها خلافي
- إذا وحتي غلاة أنصار تطبيق الشريعة والإسلام السياسي أقرو عمليا ونظريا
بضرورة وجود وإنفاذ تشريعات ووضعية وقوانين بشرية تحت مسمي وستار التعزيروالإجتهاد والقياس والإستنباط
-- أها قول طبقنا الخمسة حدود والعقوبات دي بقية الجوانب المدنية والجنائية
نغطيها بياتو تشريع وقوانين؟
* مسألة تمرير الإغتصاب ومواقعة الأطفال ـ تحت بند الزنا وشروط إثباته الصارمة تتيح للمغتصب والمتعدي علي الأطفال أن يفلت بجرمه بحجة إنو
دا كلو زنا ـ ويصيح الجاني حاكموني بالشريعة وجريرة الزنا ـ جيبو
أربعة شهود يؤكدون الإيلاج التام وإكتمال أركان الزنا وبعدين حاسبوني
غير كدة دا يعتبر قذف صريح وأنتم من يعاقب لا أنا
-أنا ماب أعرف DNA وكاميرات ووسائل علمية وتلاتة شهود رجال أوشهادة أمراة علي غيرها ـ
فهل هذه مقاصد الشرع؟
هل تشديد إثبات الزنا قصد به إفلات المغتصب والمتعدي علي الأطفال أم ستر زنا التراضي بين راشديين؟
ـ وبعدين الحدود العقابية بكيفيتها هذه هل هي غاية في ذاتها أم هي مجرد وسيلة لردع التجاوز وضبط النشاذ ؟
إن كانت وسيلة ألا يمكن إنفاذ وسائل أخري تحقق مراد الشارع ومقصد الدين؟
* الغريبة أن الأخوان حينما حكمو مصر صاغو دستور وضعي وثبتو علي القوانين
الوضعية ـ كذلك فعلو في تونس وتركيا لتصبح الشريعة مجرد متاجره ووسيلة للسلطة
والكيزان في السودان لم يرجمو ولم يحدو مرتد ـ وأغلب عقوبات زنا التراضي
نفذت بلا إحتكام لشروط الإثبات الشرعية ـ بل أنهم عاقبو من يشتبه في إنه
زاني أو شارع في الزنا بأغلظ من عقوبة الزنا المكتمل الأركان لغير ا لمحصن
ـ إذا إحتكمت للشريعة يمكن أن يفلت زاني ضبطه ثلاثة شهود عدول في غرفة ولايعزر
ولا يعاقب بينما يجلد شاب قبل فتاة في الغرفة المجاورة بتهمة الشروع في
الزنا وأتيان الأفعال الفاحشة!

شكر الله لك أخي الحبيب كمال

فهمت أبعاد كلامك ومحتاجين مراجعة لكتير من النصوص القانونية والشرعية بروح جديدة فيها ميزان القانون والشريعة أو بمعنى أدق : الدين؛ لأنو الشرح بطول هنا لكن كلامك محل تقدير والله المستعان.

سلام بدرالدين إذا الموضوع عن الإعدام في الشريعة والقانون الوضعي ليس لدي اعتراض على ذلك ولكن ما أستفزني الرأي بلوم الضحية نظراً لتكرار الإعتداء ساويتها بالمتهم دون النظر أن الإعتداء تم من الأب عليها في سن مبكرة مما له أكبر الأثر في تدمير الصحة الجسدية والنفسية والعقلية للضحية وأنا أرى انه اذا كان إنك حارس في سجن أو أستاذ في مدرسة أو اي شخص له سلطة ومارس الجنس مع من كان في رعايته يعتبر إغتصاب ولا يعتد برضا الطرف الآخر وقد أعتقدت أن هذه نتيجة بديهية

سلام منتصر...
........

Quote: .........سلام بدرالدين إذا الموضوع عن الإعدام في الشريعة والقانون الوضعي ليس لدي اعتراض على ذلك ولكن ما أستفزني الرأي بلوم الضحية نظراً لتكرار الإعتداء ساويتها بالمتهم دون النظر أن الإعتداء تم من الأب عليها في سن مبكرة مما له أكبر الأثر في تدمير الصحة الجسدية والنفسية والعقلية للضحية وأنا أرى انه اذا كان إنك حارس في سجن أو أستاذ في مدرسة أو اي شخص له سلطة ومارس الجنس مع من كان في رعايته يعتبر إغتصاب ولا يعتد برضا الطرف الآخر وقد أعتقدت أن هذه نتيجة بديهية

...
........أيوة فلينسي بدر الدين موضوع الشريعة ويخرجه من المعادلة ـ لأن الأغلبيةالعظمي من القوانين والتشريعات النافذة وضعية وبشرية المصدر ولنقل أن الجاني قد حوكم بالقانون الوضعي
- الضحية لايمكن أن تتساوي مع الجاني والذئب البشري ـ وإعتبار أن العملية الجنسية كانت بالتوافق والتراضي دي ممارسة قهرية ـ تمت بسلطة وتأثير أبوي ـ لإبنة وطفلة في عهدته ورعايته المفترضةـ تحرش وإغتصاب لطفلة ـ سلب إرادتها ومحو شخصيتها وكينونتها ودمارها النفسي مما ينفي مجرد إي شبهة للإختيار الحر والتراضي الطوعي
ــ لايمكن الدفاع عن هذا الوحش أو مشاركة ضحيته المسلوبة الإرادة والمدمرةنفسيا ـ له في الجرم ـ أقتلوهم كلهم أوخلوهم كلهم أو حاكموه بالشريعةليجلد أن ثبت الجرم ويذهب لبيته أو يجلد من يتهمه إن لم يأتي بأربعة شهودومعيار المرواد في المكحلة ويذهب لداره معززا مكررا ليواصل عدوانه مع أخريات مع الحرص علي عدم تحقق إثبات الزنا شرعا .-- إي محاولة لإدراج مواقعة القصر أو الإغتصاب تحت طائلة شروط إثبات الزناالتقليدي هي محاولة تنافي مقاصد الشرع وتستغل الدين لحماية العدوان ـ ـ شريعة داعش والإنقاذ ـ تعفي وتبرئ مغتصب ومعتدي علي طفل لعدم توفرأربعة شهود وتجلد وتسجن من ضبط وهو يُقبل إمراة ـ تحت ستار التعزير أو الشروع في الزنا والأفعال الفاحشة !
** والحقيقة لو أن الأخ بدر الدين قصد التنبيه لتناقض الخطاب الديني ودعاويتطبيق الشريعة وإبانة ضرورة تطوير الفكر الديني من دون أن يبرر للوحش المجرم والمعتدي الأثيم لقلنا حسنا ومرحبا بالنقد ..

اسعدتم أينما كنتم الأخ كمال عباس



الفقرة الأخيرة من تعليقك هو المراد بالظبط لكن انا أخدت المظلمة ككل.. القضية.. عشان أوسع بيها الفهم والنقاش والمداركات..

الناس بتستغل الدين لجهل العامة ليهو وتدخلوا في القضاء باعتباره شريعة.. فيا اما قضاء شريعة ويا اما قضاء قانون ويا اما قانون" قضاء "مستمد من الشريعة بفهم حكم الوقت دون التلاعب بالعاطفة الدينية لتمرير قانون..

بوركتم اخي الكريم

الحبيب منتصر.. تحياتي

الموضوع فعلاً عن الإعدام بين الشريعة والقانون.. بعدين حيثيات القضية بتبقى عيال على المحكمة والاثباتات وخلافه..

مودتي لك