مجلس تحرير الحركة الشعبية يوجه وفد التفاوض بالتمسك بمسودة الإتفاق الإطاري

00:20 AM July, 09 2021

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

لخرطوم _ صوت الهامش


وجه مجلس التحرير القومي التابع للحركة الشعبية قطاع الشمال، الوفد المفاوض للحركة، بالتمسُّك بكل الخيارات المطروحة في مسودة الإتفاق الإطاري مع إعطاء قضية دارفور أولوية قصوى.

وعقد مجلس التحرير القومي دورة استثنائية رقم (3) في الفترة من: 1 يوليو – 7 يوليو 2021، في عاصمة اقليم جبال النوبة ”كادوا“ وإستمع المجلس إلى خطاب من رئيس الحركة الشعبية والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان – شمال، عبد العزيز آدم الحلو – وتقرير من وفد الحركة الشعبية المفاوض قدَّمه رئيس الوفد عمار آمون دلدوم.

وقال بيان صادر من مجلس التحرير القومي للحركة الشعبية تلقته (صوت الهامش)، إن المجلس وقف على أداء السلطة المدنية للسودان الجديد من خلال تقرير الأداء الذي قدَّمه السكرتير الأول، أرنو نقوتلو لودي، وإستمع المجلس إلى تقرير أداء السكرتارية العامة للحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال.

كما عقد المجلس جلسة مغلقة مع ثلاثة مبعوثين دوليين ومدير برنامج الغذاء العالمي، وتم إيداع عدد من المراسيم المؤقَّتة في منضدة المجلس، وبعد مناقشات ”إتَّسمت بالشفافية“.

كما أجاز المجلس عدد من المراسيم الرئاسية الخاصة، وأسقط المجلس عضوية عدد من أعضائه وفقاً للائحة تنظيم أعمال مجلس التحرير القومي لسنة 2018 (حالات الوفاة وتقلُّد مناصب تنفيذية إقليمية).

وفي 26 مايو الماضي، انطلقت في جوبا جلسة مفاوضات إجرائية بين الحكومة والحركة، تلتها جلسة تفاوض مباشرة أسفرت عن مسودة اتفاق إطاري سلمتها الحركة لوفد الحكومة، وقبلت بها الأخيرة، مع بعض التحفظات عليها.

وفي العاشر من يونيو الماضي، رفعت جلسات التفاوض المباشرة بين الحكومة السودانية، والحركة الشعبية ـ شمال، لإتاحة الفرصة للوفدين لإجراء مزيد من المشاورات بهدف إيجاد المعالجات اللازمة للنقاط الخلافية.

ولم يتمكن طرفي مفاوضات السلام حسم عدة قضايا خلافية، من بينها الترتيبات الأمنية، والحكم والإدارة، والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والنظام القضائي.

واستندت المفاوضات التي تم رفعها إلى مسودة إتفاق إطاري سبق أن دفعت بها الحركة الشعبية، فيما يجري التفاوض حول موقف الحكومة السودانية من هذه المسودة، ولم تشهد تقدماً في القضايا الخلافية، من بينها الترتيبات الأمنية، والحكم والإدارة، والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والنظام القضائي.

وكانت الحركة الشعبية تقاتل القوات الحكومية إبان نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في جنوب كردفان والنيل الأزرق، منذ يونيو 2011.