جددت هيئة الاتهام في قضية مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989 غيابها ومقاطعتها لجلسات المحاكمة، مؤكدة استمرارها في التغيب ما لم ينظر رئيس القضاء في طلبها المقدم أمامه. وأجلت المحكمة جلسة أمس الثلاثاء بسبب غياب هيئة الاتهام. وقرر قاضي المحكمة أحمد علي، رفع الجلسة وعقدها الثلاثاء القادم للفصل في الطلبات المقدمة وشطب الدعوى، حفظ البلاغ، وإطلاق سراح المتهمين بالضمان العادي أو مواصلة سير اجراءات المحاكمة وسماع المتحري في غياب هيئة الاتهام. وقال عضو هيئة الاتهام والمتحدث الرسمي باسمها، المعز حضرة لـ (الديمقراطي) امس، “نطمئن الشعب السوداني بان هذه الدعوى ضد الانقلابيين بها حق عام لا تستطيع المحكمة ولا هيئة الدفاع ان تشطبها في هذه المرحلة”. وحول مطالبات هيئة الدفاع بشطب الدعوى الجنائية لغياب هيئة الاتهام للجلسة الثانية أمس قال حضرة: “نحن كهيئة اتهام لسنا معنيين بالرد على تخرصات الدفاع بشطب الدعوى أو غيره”. وشدد على ان الهيئة ما زالت في انتظار قرار من رئيس القضاء حول طلبها المقدم أمامه ومن ثم تنظر في مواصلة جلسات المحكمة. وقاطعت الهيئة جلسة المحكمة منذ الثلاثاء قبل الماضية احتجاجا على سير الإجراءات بسبب ما يجري من مخالفات للقانون الذي من شأنه ان يؤدي إلى إجهاض العدالة وانهيار قواعد المحاكمة العادلة. ورفعت المحكمة جلستها إلى الأسبوع المقبل، وقال قاضي المحكمة مولانا أحمد علي أحمد، انه من العدل رفع الجلسة لمنح هيئة الاتهام فرصة لمعرفة أسباب غيابها. وتقدمت هيئة الاتهام في محاكمة مدبري انقلاب الـ ٣٠ من يونيو بتاريخ ٢٧ يونيو ٢٠٢١ بمذكرة لرئيس القضاء الملكلف فيما يتعلق باجراءات المحاكمة وما يحدث فيها من مخالفات منذ بدايتها. ورأت هيئة الاتهام في بيان سابق ان الصمت عما يحدث أو المشاركة فيه يرقى إلى درجة خيانة الشعب السوداني الذي تمثله في هذه المحاكمة، ولذلك قررت عدم حضور الجلسات حتى يتم الفصل في طلبها المقدم. وظلت جلسات المحاكمة تشهد بشكل مستمر احتجاجات وطلبات متكررة من هيئة دفاع المتهمين، فيما وصفت هيئة الاتهام ما يقوم به محامو المتهمين بانه استهتار بالمحكمة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة