|
|
 ما أريكم إلا ما ارى .... وما اهديكم الا طريق الصندوق و البنك الدوليين
|
12:23 PM June, 26 2021 سودانيز اون لاين
سليمان محمد-السودان
مكتبتى
رابط مختصر
ما أريكم إلا ما ارى .... وما اهديكم الا طريق الصندوق و البنك الدوليين
*تبنى حمدوك –و كورس وزراء ت ماليته المتعاقبون – وجميعهم من موظفي البنك الدولي و صندوق النقد الدولي تبنوا منطق ان سياسة تحرير سعر الصرف، رفع الدعم ضرورة، قَدَر لا مجال لتفاديه –و لا يوجد لها بديل اخر "رغم انف التعريف العام لعلم الاقتصاد بانه علم البدائل"
*و قالوا ايضاً ان الدعم يستفيد منه الاغنياء "ظلما و بلا وجه حق" و ان رفع الدعم سيمكِّن الحكومة من توصيله لمستحقيه من ذوي الدخل المحدود و الشرائح والطبقات التي تعيش عند و تحت خط الفقر و ان هذه السياسات حتمية لإزالة التشوهات و اعادة هيكلة الاقتصاد لانطلاق عجلة التنمية.
*تعمدوا اخفاء ما يعرفه الجميع بان هذه هي روشتة و شروط صندوق النقد والبنك الدوليين
*لا تستطيع مقالة واحدة ان ترد على هذا المنطق – و الذي تخطّى عدم احترام عقل المتلقي الى الجرأه عليه ، و محاولة تضليله بكلام لا يسنده علم ولا تجربة.
والمؤسف ان هذا المتلقي المستهدف هو صانع الثورة ، ودافع كلفتها من فلذات اكباده –و كان الغرض ان يكون هو صاحب الحق و القرار و ليس أن تُخفى عنه الحقائق و المعلومات و تُستهدف مصالحه و وعيه عبر سيل لا ينقطع من السياسات الفاشلة و مبرراتها الحمقاء.
اولاً:
فإدعاء رئيس الوزراء – و كورسه الاقتصادي –بأن سياسة رفع الدعم ضرورة و حتمية و لا يوجد بديل لها –إدّعاء مردود و غير صحيح بل و ينطوي على كذب مكشوف – اللهم الا اذا كان يتحدث عن خبراته و ارتباطاته الشخصية بهذه السياسات و مصدرها الحصري "الصندوق والبنك الدوليين"، حيث لا يوجد لها هناك بديل آخر .
ثانياً:
البديل الذي انكر وجوده رئيس الوزراء –كان موجود اً في احد ادراج مكتبه فقد انعقد المؤتمر الاقتصادي في الخرطوم – بعد عدة تأجيلات و مراوغات في سبتمبر 2020- و في اطار التحضير له انعقدت ثمانية عشر ورشة عمل لخّصت– وبشكل عام –القطاعات الاقتصادية الرئيسية – و لخصت توصياتها في ثلاثين صفحة.
- ورغم محاولات حمدوك – و كورسه الاقتصادي –افراغ توصيات المؤتمر من محتواها – بل و تزويرها –و سمى ذلك بالتمرين الديموقراطي وقتها – الا انه لم يستطع ان يزيف الركائز الرئيسية للمخرجات –فأضطر لقبول صيغة "تثبيت سعر الصرف" بدلاً عن تحريره، خفض اسعار السلع الضرورية و تكاليف المعيشة ..الخ و سيطرة الدولة على سلع الصادرات الرئيسية من الذهب، المحاصيل الزراعية الحيوانية.. الخ و انشاء البورصات لسلع الصادر ...
و سيطرة و مسئولية الدولة على الواردات الرئيسية من محروقات و دواء و قمح ....الخ .
- تنشيط و توسيع الجمعيات التعاونية الانتاجية والاستهلاكية
-انشاء الشركات المساهمة العامة التي تدعم الاقتصاد و تتسع دائرة المشاركين فيها و المستفيدين منها.
-و هذا الملخص لمخرجات المؤتمر الاقتصادي قصدنا منه الاشارة لملامسته لأهم ملامح و تجليات أزمة الاقتصاد الوطني الحالية – و شكلت بديلاً مناسباً و معقولاً لروشتة الصندوق و اتفاقية الرقابة على حركة الاقتصاد و السياسات الاقتصادية التي وقعها الصندوق مع وزارة المالية في وقت سابق من العام 2020-
و يستطيع القارئ ان يطَّلع على كامل توصيات المؤتمر في مكان اخر.
*تجرأ حمدوك و طاقمه مؤخراً و انكروا وجود توصيات و مخرجات المؤتمر الاقتصادي من الاساس و كونها بديل وطني انتجته الخبرات الوطنية الممتدة-و كأنه يقول لا اريكم الا ما ارى و ما اهديكم الا طريق الصندوق و البنك الدوليين.
*لم تطالب اياً من توصيات المؤتمر الاقتصادي بقطع العلاقات مع الصندوق والبنك الدوليين –ولم يطالب بذلك اي احد حسب علمي – و لكن المطالبة كانت بإعتماد سياسة اقتصادية تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني وتعتمد على امكانياته الذاتية و الكامنة –ثم الاستعانة بهذه المؤسسات الدولية لاكمال نواقص هذه الامكانيات –و عدم القبول بشروط تتسبب في ايذاء المواطن البسيط صانع الثورة او تربط عجلة الاقتصاد الوطني بقيود خارجية اقتصادية او سياسية تؤثر في قراراته المستقلة في كيفية استغلاله لموارده.
-فما الذي يعيب هذا التوجه والمنهج –و يجعل الاذعان و الانبطاح امام روشتة هذه المؤسسات هو البديل –بل والبديل الوحيد ؟
-فلو اقر السيد حمدوك بوجود سياسات ومناهج بديلة –ولكنه لا يوافق عليها و اعلن مبررات رفضه لها لكان ذلك اكرم و اليق بمقام رئيس وزراء و خبير اقتصادي خاصة وان من تقدم بهذا البديل هو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية و التغيير – يوم كانت الممثل الوحيد و المعترف به لقوى ثورة ديسمبر و كانت وقتها تعبِّر عن رؤية الثورة و محمولها الاقتصادي – و ذلك بعلم السيد رئيس الوزراء –و كان موقفه الذي ينكر وجود هذه السياسات البديلة موقفاً معادياً لاهداف الثورة الاقتصادية بل و السياسية ايضاً و انحيازاً صريحاً لحاضنته الدوليه و التي صعدت به على حين غفلة لرئاسة الوزراء و انحيازاً ناعماً للقاعدة الاقتصادية و السياسية المحلية المعادية لهذه الثورة.
* لا يحتاج توضيح علاقة الاذعان بين سياسات رفع الدعم و التحرير و روشتة الصندوق الى جهد اكثر من الاطِّلاع على اتفاقية مراقبة الاقتصاد التي تم توقيعها بين الحكومة الانتقالية و صندوق النقد ايام ابراهيم البدوي و تتبع اخبار لجنة البنك الدولي المقيمة في مكاتب وزارة المالية توجه و تشرف و تأمر و تنهي.
*ولكن قد نحتاج لبعض التفصيل لشرح علاقة المصلحة بين سياسات رفع الدعم و تحرير سعر الصرف و اسعار السلع التي تبنّاها رئيس الوزراء و الطبقة الاقتصادية الطفيلية التي اعتمدها كقاعدته الاقتصادية و المستفيد الاول من هذه السياسات.
-قبل ثلاثة اشهر من الان فرضت الحكومة –تحرير سعر الصرف و تعويم الجنيه –فاقرّت في يوم واحد رفع سعر الصرف من 55 جنيه الى 375 جنيه – وقتها انكرت تسمية ما جرى بانه تعويم للجنيه و اصرت على تسميته بأنه "سعر الصرف المرن و المدار".
-اثبتت تجربة الثلاث اشهر بأنه لم يكن مرناً ولا مداراً - وان اتجاه سعر الصرف كان ارتفاعاً مستمراً في قيمة الدولار و انخفاضاً مستمراً في قيمة الجنيه حتى بلغ سعر صرف الدولار حالياً 475 جنيه ويتجه الى 500 اي بزيادة 26.6% عما كان عليه بداية الثلاثة اشهر الماضية – و لم تفلح المزادات العديدة التي نظمها البنك المركزي في وقف انفلات سعر الدولار – الذي يحدده السوق الموازي وفق آلية العرض و الطلب فيه –تعبيراً عن عجز البنك المركزي عن انتزاع المبادرة من هذا السوق.
-ولم تلتزم الحكومة حتى بتثبيت سعر الصرف عند 375 جنية –و كما توقعنا في مقالتنا السابقة بعنوان – "فشل الرؤيا-طيران الدولار وغرق الجنيه"
ان السوق الاسود سيظل هو المتحرك المستقل –و سيظل البنك المركزي و سعره التأثيري يلهث خلفه – و لو واصل البنك رفع سعره كلما ارتفع سعر السوق –فهذه كارثة –و لو توقف عن رفع سعره خلف السوق تكون كارثتين – و يكون بذلك قد تخلى عن وظيفته في ادارة و تحرير سعر الصرف لصالح السوق الاسود بالكامل –و يكون بذلك قد رسخ مفهوماً جديداً و شاذاً في علم الاقتصاد ملخصه ان تحرير سعر الصرف لا يعني اكثر من تنازل البنك المركزي للسوق الاسود ليحدد سعر الصرف كيفما يشاء
-و مع شديد الاسف فقد تبنت الحكومة هذا المفهوم الشاذ و اعتمدته كركيزة في منهجها لادارة سياستها المالية.
- فالحكومة عندما تسمي اجراءاتها الاخيرة بأنها رفع للدعم – فهي بإختصار – تكذب –كيف؟
فمثلاً….
تخلت الحكومة عن مسئوليتها في استيراد وتوفير المحروقات ”بنزين وجازولين " واوكلت هذه المهمة للسوق الحر – والذي يشتري الدولار من السوق الحر والاسود – اي يشتريه من نفسه –اذ انه هو نفسه تاجر الدولار –فيرتفع بذلك الطلب على الدولار في السوق الاسود –ويرتفع سعره – ويحقق القطاع الخاص الاسود ارباحاً طائلة من هذا الارتفاع.
-و في الخطوة التالية يقوم بتحويل هذه الدولارات و بواسطة البنك لشراء و توريد المحروقات – و يقوم ببيعها – معتمداً سعر الدولار الجديد في السوق الاسود –وهو ايضاً حُر في تحديد اسعار بيع المحروقات و يحقق بذلك ارباحاً طائلة للمرة الثانية –في عملية قانونية في ظاهرها تضامنت معه في انجازها الحكومة و بنوكها و باركتها له.
اذن وبعيداً عن الادعاءات الباطلة –و التي لا تمل الحكومة تكرارها بان سياسة رفع الدعم و تحرير سعر الصرف و اسعار السلع تصب في صالح محدودي الدخل والفقراء والانتاج، "فقط عليهم بالصبر " وان هذه السياسات تحرم الاثرياء و الطفيليين من الدعم – بعيداً عن هذه الادعاءات و الاكاذيب فإن انسحاب الدولة عن تحمل مسئولياتها تجاه المواطن و تركها بالكامل للسوق تحت رحمة الاثرياء و تجار العملة وا لمصدرين و المستوردين و الطفيليين و سماحها بأن تصب كامل ارباح الدورة الاقتصادية في جيوب هؤلاء و بمباركة الدولة و بتسهيلات من بنوكها، تنزع عنها صفة كونها حكومة وطنية ناهيك عن ان تكون حكومة ذات صلة بالثورة و اهدافها.
-و المثير للاشمئزاز ان ملهاة رفع الدعم هذه لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة – فهي منهج و ليست عملية قابلة للتكرار مع وصول كل شحنة من شحنات المحروقات –يعني كل شهر حايرفعوا الدعم لانه و في كل شهر سيكون هناك سعر جديد للدولار .
- مع ملاحظة ان الحكومة لا ترفع الدعم عن السلع –فهي لا تدفعه اصلاً عندما لا تستورد –ولكنها تدفع الفرق بين السعر الرسمي للدولار وسعره في السوق الاسود – وتدفعه للمستوردين والاثرياء والطفيليين –كما و انها –و هذا هو الاهم انها لا تدفعه من خزانتها و لكنها تجبر محدودي الدخل و الفقراء و المنتجين المحليين للدفع و السداد نيابة عنها –و تحصل على دعم دولي لدفع خمسة دولارات شهرياً ل 80% من شعب السودان بمسمى "ثمرات" لرفع اثقال الفقر والمسغبة عن كاهل من افقرتهم سياستها.
- حقيقة الامر ان ما يجري احتاج لخبراء دوليين في تخريب الاقتصاد وليس في اصلاحه
* وبعيداً عن ادِّعاء حسن النية المفقودة و التضليل الواضح –نسأل لماذا لا تُنشئ الحكومة شركة مساهمة عامة لاستيراد المحروقات تساهم في رأسمالها وارداتها –البنوك وشركات التأمين و المغتربين و عامة الشعب ؟؟؟
*اليس هذا بديلاً يخدم المصلحة العامة؟
نعرف ان عيبه الوحيد هو ان روشتة الصندوق لا تسمح بذلك .
الباحث/ محمد الأمين سليمان
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما أريكم إلا ما ارى .... وما اهديكم الا طريق (Re: سليمان محمد)
|
حمدوك لا يملك برنامج اقتصادي غير برنامج البنك الدولي وسداد متاخرات البنك الدولي وطاقمه الاساسي كان من البنك الدولي ...
اصلا الوقت لا يسمح بالسداد واستلام قروض جديدة وتوظيفها
بنهاية الفترة الانتقالية تكون متاخرات الصندق سددت وانتهينا والباقية التبقي ده البرنامج
واضح للجميع
اين هو برنامج قوي الحرية والتغيير الاقتصادي؟
ولما سمحت له ببرنامجه بدلا عن برنامجها لو كان لديها اخر مختلف سواء من مؤتمر او غيره
قوي الحرية هي من جاءت بحمدوك عن قناعة او مكرهة ، هي التي كانت مفوضة من قبل الثورة والثوار
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما أريكم إلا ما ارى .... وما اهديكم الا طريق (Re: عمر التاج)
|
الاستاذ/عمر التاج
شكرا جزيلا على المرور.... والاشاده بالمقابل..... وأضافت بأن (رفع الدعم بالصوره المتعجله الحاليه يعتبر عجز في التخطيط)
_واضيف على ذلك بأنه كان اذعان أعمى وبليد لاوامر الصندوق والبنك الدوليين...... دون مراعاه لواقع الاقتصاد وأحوال المواطن وتأثيرات هذه السياسات على حياته.
_ وكلاء الصندوق والبنك في حكومتنا يسوقون لنا برنامج وروشيتات الصندوق والبنك ويصورونها على أنها (فعل وفاعل خير) وهي مؤسسات رأسماليه غايه في الشراسه تتداخل فيها الأهداف السياسيه بالحزم الماليه والأقتصاديه.... وتقوم بتقييد الأقتصاد الوطني لأي دوله _ حسب درجة حوجته وضعفه _ بسياسات الصندوق والبنك ومصالح الدول التي يمثل انها وعليراسها أمريكا كأكبر المساهمين فيهما.
فمثلا أمريكا تفرض على السودان حظرا سياسيا او اقتصاديا او أمنيا فيقفل الصندوق والبنك أبوابها أمام الاقتصاد السوداني بالمطلق
لاحظ ثانيا ان اصل الدين علينا هو اقل من 20 مليار..... ولكن الفوائد والغرامات رفعته الي 60 مليار.
_ مثال اخر بسيط وملموس للعلاقه بين قرارات وسياساته الصندوق والبنك والسياسات والمصالح الامريكيه........
اعلنت الخارجيه الامريكيه _ وليس حكومتنا _ وعلى لسان وزيرها بلينكن انه اجري مكالمه هاتفيه مع حمدوك يوم 26/6 الجاري وان الاتصال كان للاطمئنان على سير عمليات التطبيع بين السودان وإسرائيل كما وأكد بلينكن في المحادثه على تخليق جيش واحد في السودان (طبعا كمصلحه استراتيجيه امريكيه) وفي يوم 28/6 اي بعد يومين فقط أعلن الصندوق والبنك ان المدراء التنفيذيين للمؤسستين وافقوا على اجتياز السودان لنقطة (اتخاذ القرار) وضمه الي قائمة الدول المؤهله للاستفاده من مبادرة (الهيبك) _ ذلك بعد ان تأكد الصندوق من تنفيذ شروطهم الخاصه بتحرير سعر الصرف وتوحيده....... ( والخصخصه قادمه في الطريق).
وقبلها كانت الولايات المتحده قد أعطت قرضا تجسيريا بقيمة 1.5 بليون للسودان لسداد مديونيه للبنك الدولي وكان توقيتها مرتبط أيضا بموافقة السودان على التطبيع مع إسرائيل وتوقيعه على الاتفاقيه الإبراهيميه...........
وقس على ذلك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما أريكم إلا ما ارى .... وما اهديكم الا طريق (Re: Abdullah Idrees)
|
الأستاذ / عبدالله إدريس
شكرا على المرور....... والتعليق
وردي علي سؤالك عن كيفية تمويل عمليات إعادة تحريك عجلة الأقتصاد وهو مكبل بالديون...... الخ
_ كبديل يعتمد على قوة الاراده في التغيير وفي ظل زخم الثوره كان يمكن أن تضع الحكومه يدها على سلع الصادر (ولو مؤقتا) من خلال شراءها من منتجيها _ وبسعر عادل يساوي أسعارها العالميه _ بالجنيه _ وتقوم الحكومه عبر شركات المساهمه العامه او وزارة التجاره او الغرف المتخصصه العامه ببيعها في السوق العالمي ( بالدولار) وتحويل عوائدها لوزارة الماليه التي تمول بجذء منها فاتورة المشتريات الضروريه وتعيد تأهيل المشروعات المعطله بالفائض.
الآن تسمح الحكومه للسماسره والما فيا للتصدير والتهرب حتى من دفع حصائل الصادر للماليه _ كمثال أعلنت وزارة الماليه بدء اجرآءات قانونيه ضد 402 مصدر مهربين من سداد حصائل الصادر للبنوك.
_ هل تعلم يااستاذ عبدالله ان السودان يصدر سنويا _ وحتى في ظروفه السيئة الحاليه بأكثر من 20 مليار دولار _ وفاتورة الواردات الرئيسيه من ادويه ودقيق ومحروقات....... الخ لا تزيد عن نصف هذا المبلغ _ والمستفيد الوحيد من كامل العمليه الاقتصاديه هم والسماسره والطفيليين.
المفقود هو الأراده وليس الموارد يا أستاذ عبدالله.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما أريكم إلا ما ارى .... وما اهديكم الا طريق (Re: Gafar Bashir)
|
استاذ جعفر بشير
شكرا لمداخلتك القيمه...... وفي ردي عليها أرى.
_ ان قيادة قوي الحريه والتغيير ولدت ضعيفه واقصر من قامة الثوره وطموحاتها واهدافها.
_ وكما ارتكبت أخطاء في تفاوضها مع المجلس العسكري.... وصولا للوثيقه الدستوري ارتكبت خطأ جسيما بقبول ترشيح حمدوك لرئاسة الوزاره دون أن تتأكد من اهليته للمنصب...... وقد جاء الرجل بأجنده وأهداف أخرى..... تمثل وتعبر عن المنظمات الدوليه التي اختارته _ بعد أن فحصته وتأكدت انه رجلها.... ودست ترشيحه بنجاح في أجندة قحت...... والتي قبلت به دون القيام بواجبها في فحصه والتأكد من قناعته برنامجها الاقتصادي والسياسي وحتى لم تأخذ منه ميثاقا قويا يلزمه بسياساتها وقراراتها كحاضنه وحيده لحكومته مما سهل عليه وبعد وقت وجيز من تعيينه استبدال حاضنتها بحاضنته التي أتت به للحكم بل وتسفيهه لبرنامجها الاقتصادي حتى انه انكر وجوده...... وقام بتجميد تنفيذ أهداف الثوره في مجالات العداله واستغلال موارد البلاد المحليه وسماحه لأستمرار الفوضى في عمليات التصدير والاستيراد وتجاهل التعاونيات..... الخ وحصر توجهه نحو المنظمات الدوليه وإهمال المتعمد لأستنهاض الإنتاج والبدء في استغلال الموارد المحليه..... بالروح والوحده والشرعيه الثوريه التي توافرت عقب الثوره.
كان الرجل رأس الرمح المدني في سياسات الهبوط الناعم.
والموضوع يطول
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: ما أريكم إلا ما ارى .... وما اهديكم الا طريق (Re: سليمان محمد)
|
سلام وتحايا وشكراً للمقال ..
| Quote: - فلو اقر السيد حمدوك بوجود سياسات ومناهج بديلة – ولكنه لا يوافق عليها و اعلن مبررات رفضه لها لكان ذلك اكرم و اليق بمقام رئيس وزراء و خبير اقتصادي خاصة وان من تقدم بهذا البديل هو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية و التغيير – يوم كانت الممثل الوحيد و المعترف به لقوى ثورة ديسمبر و كانت وقتها تعبِّر عن رؤية الثورة و محمولها الاقتصادي – و ذلك بعلم السيد رئيس الوزراء – و كان موقفه الذي ينكر وجود هذه السياسات البديلة موقفاً معادياً لاهداف الثورة الاقتصادية بل و السياسية ايضاً و انحيازاً صريحاً لحاضنته الدوليه و التي صعدت به على حين غفلة لرئاسة الوزراء و انحيازاً ناعماً للقاعدة الاقتصادية و السياسية المحلية المعادية لهذه الثورة. |
| Quote: * لا يحتاج توضيح علاقة الاذعان بين سياسات رفع الدعم و التحرير و روشتة الصندوق الى جهد اكثر من الاطِّلاع على اتفاقية مراقبة الاقتصاد التي تم توقيعها بين الحكومة الانتقالية و صندوق النقد ايام ابراهيم البدوي و تتبع اخبار لجنة البنك الدولي المقيمة في مكاتب وزارة المالية توجه و تشرف و تأمر و تنهي. |
دا تحليل حصيف جداً لأنه مبني على حقائق ذهَلَ ويذهل عنها كثيرون من قادة قحت وكبار كوادرها في ساعة نصوعها الأوّلي، ومعظمهم يتعاطى مع أمثال تلك الحقائق السياسية الحامضة، بنوع من الظرافة ، حتى لا أقول الخِفّة! ثم يبررون لشخوصهم بالمثل البقول: الشينة منكورة، والبشيل وش القباحة في مواجهة "المجتمع الدولي" و لجان الخُبراء الأممين سيخرب حزبه وفكرته وآيدلوجيته!!!!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
سليمان محمد
Abdullah Idrees
عمر التاج
محمد أبوجودة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست