الاتحادي الموحد يرفض قرارات أصدرها حميدتي

02:39 PM June, 20 2021

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

الخرطوم : سودان لايت

أعلن الحزب الإتحادي الموحد، رفضه القاطع لقرار، الفريق أول ركن محمد حمدان دقلو “حميدتي”، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، القاضي، بتشكيل قوة مشتركة لحسم الانفلات الأمني في العاصمة والولايات وفرض هيبة الدولة.



وقال بيان للاتحادي، إن هذا القرار وبالشكل الذي صدر به يُعد تعدياً صريحاً على كافة الحقوق والحريات التي اكتسبها شعبنا بتضحياته الغالية وصبره الأغلى حتى وإن تعلل القرار بمحاربة الانفلات الأمني وفرض هيبة الدولة وهي دعاوي تمهيدية يُسَوِقها المغامرين.



مطالباً بإلغاء هذا القرار والاستعاضة عنه بتكوين القوة المشتركة والمتفق على تكوينها بموجب قرار سحب قوات اليوناميد وحصر نطاق عملها في حماية أهلنا المدنيين في دارفور، إيكال مهام حفظ الأمن في العاصمة والولايات لقوات الشرطة باعتبارها الجهة المخولة قانوناً لأداء هذه المهام، إعادة الضباط وضباط الصف والجنود المفصولين تعسفياً من الخدمة العسكرية بواسطة النظام البائد وبأعجل ما تيسر وتوفير الدعم اللازم لقوات الشرطة من أفراد وتدريب وتأهيل وعتاد بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن.

وقال الاتحادي إن القرار تضمن صلاحيات واسعة لهذه القوة، وان مفهوم القوة المشتركة أتى في إطار اتفاق السودان مع الأمم المتحدة على سحب قوات اليوناميد لتحل محلها هذه القوة المشتركة وذلك بغرض مُحدد هو حماية أهلنا المدنيين في دارفور بعد انسحاب قوات اليوناميد وبالتالي فإن منطقة الاختصاص هي دارفور وليست العاصمة والولايات.

وأعتبر ان صدور القرار بهذا التشكيل من القوات العسكرية والأمنية وبهذه الصلاحيات الواسعة يُشكل خطراً على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها مدنية الدولة وكفالة الحريات العامة، فضلا عن ان القرار يصادر دور قوات الشرطة والمنصوص عليه قانوناً باعتبارها المؤسسة المنوط بها حفظ الأمن في الشارع وبحكم خبرتها ومهنيتها المعروفة في التعامل مع المواطنين العُزل، وأن القرار وما جاء فيه يقدح بالضرورة في قدرات الشرطة بل ويُشكك في أهمية وجودها.

وقال الحزب إن إسناد مهمة حفظ الأمن داخل المدن والمناطق الحضرية لقوات مُقاتلة غير مُدربة على عمليات حفظ الأمن يمكن أن يقود إلى كارثة غير معروف مالاتها، منوها إلى ان تشكيل هذه القوات المشتركة وتوسيع صلاحياتها ودائرة اختصاصها لتشمل كل أنحاء البلاد سيؤدي إلى تراجع واضمحلال دور مؤسسة الشرطة المعروف وذلك لصالح فكرة حِمل السلاح من أجل تحقيق المطالب.

Quote: وقال بيان للاتحادي، إن هذا القرار وبالشكل الذي صدر به يُعد تعدياً صريحاً على كافة الحقوق والحريات التي اكتسبها شعبنا بتضحياته الغالية وصبره الأغلى حتى وإن تعلل القرار بمحاربة الانفلات الأمني وفرض هيبة الدولة وهي دعاوي تمهيدية يُسَوِقها المغامرين مطالباً بإلغاء هذا القرار والاستعاضة عنه بتكوين القوة المشتركة والمتفق على تكوينها بموجب قرار سحب قوات اليوناميد وحصر نطاق عملها في حماية أهلنا المدنيين في دارفور، إيكال مهام حفظ الأمن في العاصمة والولايات لقوات الشرطة باعتبارها الجهة المخولة قانوناً لأداء هذه المهام وقال الاتحادي إن القرار تضمن صلاحيات واسعة لهذه القوة، وان مفهوم القوة المشتركة أتى في إطار اتفاق السودان مع الأمم المتحدة على سحب قوات اليوناميد لتحل محلها هذه القوة المشتركة وذلك بغرض مُحدد هو حماية أهلنا المدنيين في دارفور بعد انسحاب قوات اليوناميد وبالتالي فإن منطقة الاختصاص هي دارفور وليست العاصمة والولايات. وأعتبر ان صدور القرار بهذا التشكيل من القوات العسكرية والأمنية وبهذه الصلاحيات الواسعة يُشكل خطراً على مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وفي مقدمتها مدنية الدولة وكفالة الحريات العامة، فضلا عن ان القرار يصادر دور قوات الشرطة والمنصوص عليه قانوناً باعتبارها المؤسسة المنوط بها حفظ الأمن في الشارع وبحكم خبرتها ومهنيتها المعروفة في التعامل مع المواطنين العُزل، وأن القرار وما جاء فيه يقدح بالضرورة في قدرات الشرطة بل ويُشكك في أهمية وجودها.

كلام سليم وفى الصميم وياريت كل الاحزاب السودانية توافق على هذا المنشور الاتحادي
وتمدد حميدتى فى الدولة السودانية دائماً لحماية مصالحه الشخصية دون ادنى اعتبار للمصلحة الوطنية العليا .
وكل هذا نتيجة لضعف حمدوك .. حمدوك لا يمثلني .

المرحلة فى حاجة ماسة الى رئيس وزراء ثوري مستقل يمكنه مواجهة العسكر وقوى الحرية والتغيير
وتفكيك دولة الكيزان وتنفيذ مطالب الثورة .