وثيقة تحفظات الدول العربية واسرائيل على اتفاقية القضاء على جميع أشكال

10:14 AM May, 09 2021

سودانيز اون لاين
علاء سيداحمد-
مكتبتى
رابط مختصر

التمييز ضد المرأة " سـيداو "

الوثيقة كاملة :

amnesty.org

سلام سيد احمد
سبقك بها عكاشة وهنا سبقني بها سيد احمد
كنت خلال يوم امس اعد ملف بهذا الشكل
فيه تحليل لمجمل ما في الاتفاقية حتى وقتنا
و ادرجت فيه تحفظات السودان حسبما ما جاء في
الشرق الاوسط بتاريخ 29/ابريل 2021 حيث جاء:
وأجاز مجلس الوزراء السوداني، ليلة أول من أمس،
اتفاقية «سيداو»، وتحفّظ على المواد (2) و(16) و(29)،
أسوة ببعض الدول في المنطقة العربية والأفريقية.

وتعليقي ليه الموضوع ساعة فيه تحفظات وهو غالباً
مبني على بيئة لا يمكن ان تتطابق مع كل المجتمعات
لماذا هذا الالزام بها وجعلها مرجعية ولماذا لا تترك
كل جهة تدير امورها كيفما اتفق مع ما تراه صالحا
لها حسب اعرافها ومعتقادها اولاً

Quote: سلام سيد احمد سبقك بها عكاشة وهنا سبقني بها سيد احمد كنت خلال يوم امس اعد ملف بهذا الشكل فيه تحليل لمجمل ما في الاتفاقية حتى وقتنا و ادرجت فيه تحفظات السودان حسبما ما جاء في الشرق الاوسط بتاريخ 29/ابريل 2021 حيث جاء: وأجاز مجلس الوزراء السوداني، ليلة أول من أمس، اتفاقية «سيداو»، وتحفّظ على المواد (2) و(16) و(29)، أسوة ببعض الدول في المنطقة العربية والأفريقية.

وعليكم السلام يا احمد
شكراً على الاضافة وياريت ملفك يرى النور للفائدة العامة .

Quote: وتعليقي ليه الموضوع ساعة فيه تحفظات وهو غالباً مبني على بيئة لا يمكن ان تتطابق مع كل المجتمعات لماذا هذا الالزام بها وجعلها مرجعية ولماذا لا تترك كل جهة تدير امورها كيفما اتفق مع ما تراه صالحا لها حسب اعرافها ومعتقادها اولاً

هناك ممارسات تمييزية لا شأن للشريعة الاسلامية بها وجعلوها كأنها من الشريعة الاسلامية
مثل هذه الممارسات هى التى ينبغى عدم التحفظ عليها .
ولكن جميع الدول العربية وبدون استثناء تحفظت على المواد المخالفة للشريعة الاسلامية فى اتفاقية "سيداو "
مثال بسيط : مصر كانت متحفظة على بنود كثيرة مثل :
{ تولي المرأة الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم والطلاق التعسفي بغير سبب حرام
وشئ غريب اسمه اعادة المرأة لبيت الطاعة غصباً عنها وحق الولي فى تزويج المرأة دون رضاها ودون سبب مقبول
ونصيب المرأة فى ثروة زوجها .
كل هذه الامور افتى فيها شيخ الازهر يوم امس واقامت مصر ولم تقعدها حتى الآن .
والمعلوم انّ مثل تلك الفتاوى لاتُصدر الا بأوامر من الجهات الامنية العليا فى مصر .

المواد المختلف عليها
تحفظ مجلس الوزراء السوداني في إجازته لاتفاقية سيداو على عدد من المواد وهي:

المادة (2):
تنص هذه المادة على أن كل الدول التي تصدق على هذه المعاهدة يجب عليها إظهار نيتها الحقيقة للمساواة بين الجنسين في دساتيرها. وأن يتم إلغاء كافة القوانين التي تسمح بالتمييز بناء على الجنس. وأن تسن هذه الدول قوانين بهدف الحماية من أي تمميز يتم ضد المرأة. الدول المُصدقة على الاتفاقية يجب عليها إنشاء محاكم ومنظمات مجتمعية بغرض ضمان حماية فعالة للمرأة ضد أي ممارسات تميزية. كما أنه يجب عليها أيضًا اتخاذ خطوات حقيقة تجاه الأفراد، والمؤسسات، والمنظمات التي تمارس التمييز ضد المرأة.

المادة (16):
تهتم هذه المادة بجميع أنواع التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المختصة بالزواج وتكوين أسرة. فتكفل هذه المادة لكلًا من الزوج والزوجة نفس الحق في الزواج، واختيار شريك الحياة بحرية. كما تكفل لهم نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج أيضًا إذ قررا الانفصال. ولهم نفس الحقوق والواجبات في كونهم والدي الأطفال، ونفس الحق في حرية اختيار عدد الأطفال والمدة بين إنجابهم. ونفس الحقوق والواجبات كزوج وزوجة متساويين في اختيار اسم للأسرة، وتحديد المهنة”. “نفس الحقوق لكلا الزوجين في التعامل مع ممتلكات الأسرة من حيث الحق في امتلاك، حيازة، إدارة، التحكم”.

https://masr.masr360.net/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%a7%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d9%8a%d8%af%d8%a7%d9%88-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1/https://masr.masr360.net/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%a3%d8%a9/%d8%aa%d8%b5%d8%af%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%...7%d9%84%d8%ad%d8%b1/

المادة (29 /1):
1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات. وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فإذا لم يتمكن الأطراف خلال 6 أشهر من تاريخ طلب التحكيم. من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقًا للنظام الأساسي للمحكمة.
......................

Quote: المواد المختلف عليها تحفظ مجلس الوزراء السوداني في إجازته لاتفاقية سيداو على عدد من المواد وهي:

سلام يا كمال عباس

وشكراً على الاضافة .

بصرف النظر عن سيداو وغيرها، لاتزال المشكلة الأساسية ان هناك الكثير من تعاليم مايصطلح على تسميته بالشريعة الإسلامية مرجعها الفقه وآراء أشخاص منحت مرتبة القداسة وهي مجرد رأي واجتهاد في سياقه المعرفي والزماني والمكاني وليست من اصل الدين في شي ولو لم تحل هذه المسالة سوف يتواصل مسلسل اللت والعجن

سلام اخوي طارق عبدالله
اتفق معك تماماً فى انّ هناك فعلاً عادات وتقاليد مكتسبة بيئياً جعلوها وكأنها تنزيلات مقدسة
وتجد امثلة ذلك فى معظم البلدان الاسلامية .

لابد وان يكون التحفظات على النصوص الصريحة والتشريعات .

وليه اساسا الدول تتحفظ على بعض البنود
وتاخذ بعضها الاخر
بمعنى الدولة نفسها متى ما تعارضت اي من بنود
الاتفاقية تحفظت عليها واذا كان القانون واقعا على
عامة الناس لم تعترض عليه
عليه هناك خلل في الاتفاقية وثقوب لذا كان
خيار التحفظ هذا مخرج وضع ارضاءً لرغبات
الموقعين

سلام احمد عمر
في احمدعمر تاني؟
توقع علي تراه إيجابي وتتحفظ وتتعرض علي ما تراه سلبي ولا يناسبها
وهي غير ملزمة بالبنود التي اعترضت او تحفظت عليها
والاتفاقية. نفسها نصت علي حق التحفظ وضمنته اي التحفظ - في صلب الاتفاق

وايه يمنع الدولة طالما عنده قوانينها وعرفها
ان تلتصق بشئ فيه خيارات يمكن ان اطبقها
بما عندي من تشريع.
بمعنى ليه المسلمين ام يطبقوا دينهم الذي ارتضاه
لهم خالقهم ويتركوا دول الكفر يشرعوا ما يرونه
صالحا لهم.
هب ام الدول الاسلامية متمثلة في الجامعة العربية
انشأت نظاما ومن ثم دعت الدول الغربية للمصادقة عليه
والعمل وفق ما جاء في وثيقتهم ترى ان سيكون اي
تجاوب بالتاكيد لا.
اذا لما نهرع اليهم لننهل من خواهم ونترك ارثنا
وقراننا الذي لم يفرط رب العزة فيه من شئ.

تعرف يا اخونا احمد عمر
ولماذا. وقعنا علي ميثاق الأمم المتحدة -؟
واتفاق جنيف الخاص بالحرب
وارتضينا محكمة العدل الدولية
والاتفاق العالمي لحقوق الإنسان ؟
وهي اتفاقات وقعت عليها معظم الدول. - بوذية - مسبحية - هندوسية - مسلمة الخ

مالذي يمتع دولتنا والدول الاخري ان توقع علي ماتري انه يناسبها وتتحفظ علي ما لا يناسبها ؟
أجيك للغريق والعميق إنشاء الله تكون مستعد- فكريا وفقهيا
وحا احصر النقاش فقط في حقوق ووضع المراة
بلادنا والبلاد الاخري الشبيهة متعددة المذاهب والتيارات الدينية والاجتهادات والروي الفقهية والفكريةً فهل هناك راي او تصور محددحول حقوق وقضايا المراة حتي نقول وبكل ثقة وقطعية فلنترك الاتفاقات الدولية ونحتكم لديننا ؟
أمثلة
١- هناك من يحصر رئاسة الدولة علي الذكر المسلم ويسلب حق المراة حق تقلد الرئاسة
٢-وبنفس القدر هناك من يرفض توليها القضاء والوزارة وعضوية البرلمان
وهناك من يبيح والكل يحتج بنص او راي فقهي - بماذا ناخذ ومن يمثل الإسلام ويعبرعنه ؟
٣/ هناك من يبيح شهادة المراة في غير الأمور المالية ومن يرفضها في الحدودً ومن يبيحها مطلقا
باي قول سنأخذ ؟
٤/ هل هناك تباين وتناقض حول - غناء المراة وتمثيلها-
وهناك من التيارات الإسلامية من يقول بمطلق مساواة الرجل بالمرأة كدستور الإنقاذ وخلافه
والشاهد
في كل هذا ان هناك آراء وروي متضاربة حول كل هذه القضايا داخل البلد الواحد وبين وفي سائر الدولة العربية والإسلامية
اذا علي أساس سيكون الاتفاق دستوريا او في شكل وثيقة إسلامية طالما ان هناك خلافات جذرية وحادة حول حقوق وقضايا المراة وطالما كل صاحب راي يحتج او يزعم انه يستند علي الدين ؟
انطلاقا من كل هذا يصبح من المفهوم عمليا ان توقع الدول علي سيداو مع صياغة وتنصيص تحفظاتها واعتراضاتها علي بعض المواد وتاكيد عدم التزامها بها طالما الاتفاق يكفل ويصون حق التحفظ والاختلاف

Quote: بصرف النظر عن سيداو وغيرها، لاتزال المشكلة الأساسية ان هناك الكثير من تعاليم مايصطلح على تسميته بالشريعة الإسلامية مرجعها الفقه وآراء أشخاص منحت مرتبة القداسة وهي مجرد رأي واجتهاد في سياقه المعرفي والزماني والمكاني وليست من اصل الدين في شي ولو لم تحل هذه المسالة سوف يتواصل مسلسل اللت والعجن

زي شنو مثلا؟؟؟

١- هناك من يحصر رئاسة الدولة علي الذكر المسلم ويسلب حق المراة حق تقلد الرئاسة
يا اخ كما خلينا نتناول نقطة نقطة، وفي البدء ربما لا نتفق بالكلية
او ربما في بعض الامور وذلك بسبب القاعدة التي ينطلق كنها كل
واحد منا، فمثلا انت وحسب متابعتي لكتابتك تحاول دائما ان ترمي
كل ما يدور في فلك السودان من ازمات دينيةوما شابه على الحركة
الاسلامية ككل و الانقاذ على وجه الخصوص باعتبارها الواجهة
التي كانت تحمي حماها.
ثانياً ربما تختلف عندنا المرجعيات في الموافقة على الاحكام او ردها
و بالتالي سيكون حوارنا عقيما و لن يفضي الى ما يظن ايا من انه
حل مقبول او امر مسلم به، ولكن دعنا نحاول فلعل احدنا يقنع الاخر
او على الاقل يقول ايا منا ما هو مقتنع به و ليس بالضرورة الالزام.
اولاد اظن انك تتفق معي ان المراة لن تصلح ان تكو حاكما وذلك حين
نطلق المراة ونقصدايا من النساء، اي المراة المكلفة و التي يمكن ان
تتولى الحكم بمعنى ان تكون بالغة راشدة، ودون الخوض في اجتهادات
لان المراة ابتداءا ربما لم يكلفها بان تكون حاكمة و انما خلقت لاداءا
رسالة معينة كما ان القران امرها ان تكون في بيتها وطبيعتها الاصلية
هي ان تكون زوجة ثم اماً تربي النشئ ولان الحكم متصل بالدولة
و بالرجال و بامور اخرى تتعلق بالحرب وهذا وان صلحت له بعضهن
لاي سببا من الاسباب فهو ليس الطبيعة التي جبلت عليه المراة و ان حدث
سابقا او حاليا فان حدوثه نادرا و لا يصلح لان يكون حكماً نقول به
باستطاعتها القيام بذلك الفعل، وذلك لانها بحملها وحيضها ونفاسها
تنقطع عن الناس ويكون حالها اصعب واشد من ان تتولى امور الناس
وامور المسليمن على وجه الخصوص .

Quote: زي شنو مثلا؟؟؟

كثيرة جدا مثل حد الردة واشتراط الولي لزواج المرأة وعدم جواز ولاية غير المسلم على المسلم أو دولة الخلافة وغيرها