مشروع قانون جديد يصنف الإسلاميين في السودان جماعة إرهابية

Quote: *قانون جديد يصنف الإسلاميين جماعة إرهابية ويعطي صلاحيات إستثنائية لجهاز ا www7.0zz0.comلأمن الداخلي. وضعت لجنة مشتركة من وزارتي العدل والشؤون الدينية والأوقاف مشروع قانون جديد لمكافحة النشاط الإرهابي والمتطرف ، وسيعرض القانون في الإجتماع المشترك المقبل لمجلسي السيادة والوزراء لإجازته . ويتضمن القانون إعتبار تنظيمات التيار الإسلامي جماعات إرهابية ، وينص على حظر الأحزاب القائمة على أساس ديني ومنع أنشطتها وتجريم تجمعاتها ، بالإضافة لملاحقة المناصرين لها بالداخل والخارج ، ويعيد القانون تعريف "الجماعة الإرهابية" بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو رابطة أو حزب أو منظمة مؤلفة من خمسة أشخاص على الأقل ومرتبطة بشكل أو بآخر بأي من أفرع الحركة الإسلامية السودانية أو متقاربة معها في الأفكار والتصورات ، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها ، وتهدف إلى ارتكاب أعمال سياسية أو أنشطة معارضة أو تنفيذ عمليات إرهابية من شأنها أن تقوض النظام الدستوري "القائم بالبلاد" أو تسعى لإعادة إنتاج النظام السابق أو تطعن في توجهات ثورة ديسمبر المجيدة . فيما تمت إعادة تعريف "الإرهابي" على أنه كل شخص ينفذ أو يشرع في تنفيذ أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية أو نشاط سياسي مناوئ لتوجهات ثورة ديسمبر بأية وسيلة كانت ، ولو بشكل منفرد ، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك ، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في هذا القانون . ويتضمن القانون ملحقاً إبتدائياً للهيئات والمنظمات الإرهابية التي يشملها القانون منها : "الحركة الإسلامية السودانية ، المؤتمر الوطني المحظور ، حركة الإصلاح الآن ، حزب الأخوان المسلمون ، المؤتمر الشعبي ، منبر السلام العادل ، حزب دولة القانون والتنمية ، تيار الأمة الواحدة ، الحراك الشعبي الموحد -حشد- ، التيار السوداني ، جمعية الإمام مالك ، مجمع الرشاد الإسلامي ، شبكة المشكاة الخيرية ، جمعية الإحياء والتجديد ، رابطة العلماء والدعاة ، تحالف سودان العدالة ، قوى البرنامج الوطني ، وكيانات و منظمات أخرى . كما تضمن القانون كذلك عقوبات تطال الطرق الصوفية وقياداتها التي تدعم توجهات الهيئات والحركات الإسلامية أو تسخر جماهيرها لخدمة أهدافها وأجندتها ، فيما أستثني التصنيف الطرق الصوفية التقليدية والجمعيات الدعوية السلفية ما لم ينطوي عمل أي منها على دعوة للتكفير أو الخروج على سلطان الدولة أو تنسيق مع جماعات إرهابية تضمنها القانون . كما نص القانون كذلك على صلاحيات وسلطات إستثنائية تنفذ بواسطة جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي ، ومن بين الصلاحيات التي يمنحها القانون (الحصانة المطلقة لمنفذيه ويحميهم من المساءلة الجنائية في حال إستعمال القوة لأداء واجبهم أو حماية أنفسهم).

Quote: كما نص القانون كذلك على صلاحيات وسلطات إستثنائية تنفذ بواسطة جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي ، ومن بين الصلاحيات التي يمنحها القانون (الحصانة المطلقة لمنفذيه ويحميهم من المساءلة الجنائية في حال إستعمال القوة لأداء واجبهم أو حماية أنفسهم).