عقب استقالة الحبر.. الصلاحيات والسلطات.. صراع الأجهزة العدلية؟

05:43 PM May, 06 2021 سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});الخرطوم: عبد الرحمن صالحمنذ ادائه القسم في اكتوبر من عام 2019م نائباً عاماً لجمهورية السودان المنصب الذي كان ينافسه فيه الخبير القانوني محمد الحافظ ، ظل مولانا تاج السر علي الحبر في مرمى الانتقاد، ولم تتوقف حمى الانتقادات حتى بلغت بعد عام من توليه المنصب اتهامه بالضعف والفساد، واشتعلت النيران في وجهه حيث وجد نفسه في مواجهة مع نادي النيابة العامة الذي طالب مجلس السيادة بإقالته بسبب ما وصفه بفشله في إدارة النيابة العامة وعدم امتلاكه رؤية فنية لتحديد سير الدعاوى القضائية،ودعا النادي السيادي للإتيان بنائب عام يتصف بالعزم والقوة والهمة والرغبة في أن تسود العدالة في البلاد ويعم حكم القانون ويحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وظل الحبر في مواجهات مع نادي النيابة العامة وجمعية محامين ضدَّ التمييز، وقانونيين آخرين، مما فتح الباب وقتها أمام كثير من التساؤلات الموضوعية، وحالة الصراع التي واجهها الحبر لم تقتصر على اعضاء نادي النيابة فقط، بل شملت هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي في انقلاب الانقاذ 1989م التي اتهمت الحبر بتسييس العدالة وارتكاب عدد من المخالفات والتجاوزات القانونية.حسناً.. بحسب تأكيدات مصادر مطلعة تحدثت لعدد من صحف أمس الاول بأن النائب العام تاج السر الحبر تقدم باستقالته للمجلس السيادي الانتقالي منذ يوم الإثنين الماضي، على خلفية الصراع داخل المؤسسات العدالية، خاصة الخلاف الذي طفا على السطح في أعقاب اتخاذ لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الأموال المنهوبة، قراراً قضى بانهاء خدمة (26) من رؤساء النيابة ووكلاء النيابة، كما فصلت (56) من القضاة. وأوضح المصدر بحسب الصحيفة أن النائب العام احتج على القرار لأنه يعطل العمل في النيابة ويفقدها استقلاليتها، وأن القرارات طالت وكلاء نيابة كلفوا برئاسة لجان تحقيق مع وكلاء نيابة متهمين بمخالفات وتجاوزات، وأشار المصادر إلى أن النائب العام يتساءل هل يمكن للقاضي المفصول أن يستأنف إلى لجنة إزالة التمكين؟ وفي سياق متصل كشف موقع (تاق برس) أن النائب العام خيَّر المجلس الانتقالي بين بقائه ولجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق، لافتاً إلى أن المجلس لم يبت في الاستقالة بالقبول أو الرفض بعد.ومن جهته قال عضو لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو1989م وجدي صالح إن اللجنة اتخذت قرارها بشأن وكلاء النيابة والقضاة وفقاً للصلاحيات والسلطات الممنوحة بموجب القانون والوثيقة الدستورية، مؤكداً أن النص واضح ويشمل السلطة القضائية والنيابة، مشدداً على أن اللجنة ستواصل مساعيها في تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو في كل مؤسسات الدولة.وتؤكد مصادر نيابية مطلعة لـ (الإنتباهة) أن النائب العام تاج السر الحبر تقدم باستقالته لمجلس السيادة أمس الأول، وذكرت أن اسباب الاستقالة ترجع الى الصراعات الدائرة بين النائب العام ولجنة ازالة التمكين، وقالت: (ربما الكشوفات التي اصدرتها لجنة ازالة التمكين بانهاء خدمة (26) من رؤساء ووكلاء النيابات عجلت بتقديم النائب العام استقالته من المنصب، لجهة ان عدداً من رؤساء ووكلاء النيابة الذين تم اعفاؤهم كلفهم النائب العام برئاسة لجان تحقيق، وكشفت المصادر أن هذه الاستقالة هي الثانية للنائب العام، حيث سبق ان قدم استقالته من المنصب، لكن المجلس السيادي لم يقبلها وتم رفضها.وأكدت المصادر أن النائب العام عقب حضوره من مجلس السيادة وتقديمه استقالته لم يمكث كثيراً داخل مكتبه بالنيابة العامة وخرج مسرعاً، وقالت ان النائب العام التقى برئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان وعاد الى مكتبه، واضافت ان النائب العام لم يذكر لاي شخص أسباب وفحوى الاستقالة، ولم يتناقش مع اي شخص في النيابة حولها، وخرج فوراً عقب حضوره من المجلس ولم يكمل دوامه اليومي في النيابة.وفي موازاة ذلك استبعدت مصادر نيابية فضلت حجب اسمها لـ (الانتباهة) أن يكون النائب العام تاج السر الحبر قد تقدم باستقالته فعلاً من المنصب، وقالت إن النائب العام ربما اراد استخدامها كرت ضغط، حتى يقلل من صلاحيات لجنة إزالة التمكين تجاه منسوبيه في النيابة بحيث لا يمكنها اتخاذ قرار دون الرجوع له، واكدت المصادر أن لجنة ازالة التمكين لا تريد بقاء الحبر في منصب النائب العام.وأكد المصدر أن النائب العام حال تقديمه استقالته من المنصب سوف يلاحقه عدد من البلاغات الجنائية من قبل عدد من الجهات القانونية، وقال: (استبعد تقديم النائب العام استقالته، ولو تم تقديمها سوف يلاحق قانونياً)، في وقت اكدت فيه المصادر أن النائب العام الحبر لجأ لعضو مجلس السيادة شمس الدين الكباشي يشتكي له انهاء لجنة ازالة التمكين خدمات عدد من رؤساء ووكلاء النيابة، وقالت المصادر إن الرد أكد أن عمل اللجنة قانوني يسنده الدستور، ولا يمكن أن يتدخلوا او يفعلوا شيئاً.وجزمت المصادر بأن أستقالة النائب العام لو تم تقديمها فعلاً فلن تؤثر في عمل النيابة وفي سير الإجراءات والدعاوى الجنائية، وقالت ان النيابة ليست مربوطة بشخص، ويمكن لوكيل نيابة أن يسير جميع الإجراءات، وأضاف مصدر قائلاً: (الإجراءات لن تتأثر باستقالة الحبر، بل بالعكس سوف تسير بوتيره أسرع)، وأكدت المصادر أن الحبر معيق لاهداف الثورة ويعطل عدداً من القضايا، وقالت: (الحبر منذ توليه المنصب يحاول أن يرضي الجميع بما فيهم فلول النظام البائد، ويرضي جميع الاتجاهات، لذلك فشل في إدارة النيابة).المصدر: AL-INTIBAHA

تقرير- نجدة بشارة

ما زال الغموض يسيطر على المشهد داخل أروقة المؤسسات العدلية لا سيما الصراعات التي بدأت تطفو للسطح مؤخراً عقب الاستقالة غير المعلنة التي دفع بها النائب العام تاج السر الحبر، إلى منضدة المجلس السيادي الانتقالي، وفقاً لما تناقلته وسائل إعلامية، أفادت أن الحبر قدم استقالته منذ الإثنين الماضي، احتجاجًا على تدخل لجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو وتدخلها في عمل النيابة العامة، عقب قرار إنهاء خدمة 56 من رؤساء النيابة ووكلائها، إلى جانب فصل 56 من القضاة. وذكر المصدر أن النائب العام تذمر من القرار، لأنه يعطل العمل في النيابة، ويفقدها استقلاليتها، وأن القرارات طالت وكلاء نيابة، كلفوا برئاسة لجان تحقيق مع وكلاء نيابة متهمين بمخالفات وتجاوزات، مشيراً إلى أن النائب العام يتساءل: هل يمكن للقاضي المفصول أن يستأنف إلى لجنة إزالة التمكين؟.

الصلاحيات والسلطات

وأجاب عضو لجنة إزالة وتفكيك نظام 30 يونيو، وجدي صالح، على بعض الاستفسارات حيث قال: إن اللجنة اتخذت قرارها بشأن وكلاء النيابة والقضاة، وفقاً للصلاحيات والسلطات الممنوحة، بموجب القانون والوثيقة الدستورية. وأكد صالح في تصريحات صحفية وردًا على احتجاجات النائب العام تدخل لجنته في صلاحياته أن النص واضح ويشمل السلطة القضائية والنيابة، مشدداً على أن اللجنة ستواصل مساعيها في تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو في كل مؤسسات الدولة.

وفي سياق متصل، كشف موقع “تاق برس” السوداني، أن النائب العام خيّر المجلس الانتقالي بين بقائه ولجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام السابق، لافتاً إلى أن المجلس لم يبت في الاستقالة بالقبول أو الرفض بعد.

في مرمى النيران

تشير متابعات (الصيحة) أن النائب العام ومنذ أدائه القسم في أكتوبر من العام 2019 نائباً عاماً ظل مولانا الحبر في مرمى النيران، ولم تتوقف حمى الانتقادات حتى بلغت بعد عام من توليه المنصب اتهامه بالضعف والفساد، واشتعلت النيران في وجهه حيث وجد نفسه في مواجهة مع نادي النيابة العامة الذي طالب مجلس السيادة بإقالته بسبب ما وصفه بفشله في إدارة النيابة العامة وعدم امتلاكه رؤية فنية لتحديد سير الدعاوى القضائية، ودعا النادي السيادي للإتيان بنائب عام يتمثل بالعزم والقوة والهمة والرغبة في أن تسود العدالة بالبلاد ويعم حكم القانون ويحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وظل الحبر في مواجهات مع نادي النيابة العامة، وجمعية محامين ضدَّ التمييز، وقانونيين آخرين، ما فتح الباب وقتها أمام كثير من التساؤلات الموضوعية، حالة الصراع التي واجهها الحبر لم تقتصر على أعضاء نادي النيابة فقط، بل شملت هيئة الدفاع عن متهمي المؤتمر الشعبي في انقلاب الانقاذ 1989م، التي اتهمت الحبر بتسييس العدالة وارتكاب عدد من المخالفات والتجاوزات القانونية. ووفقاً لمحللين فإن المواجهات بين النائب العام وإزالة التمكين تحولت منذ فترة إلى صراع شبه مكتوم، نتج عقب استدعاء النائب العام عضو لجنة إزالة التمكين د. صلاح مناع على خلفية بلاغات دونها رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو، حرّكا إجراءات قانونية في مواجهة مناع بعد اتهامه لهما بأنهما أطلقا سراح زوجة الرئيس المخلوع عمر البشير وداد بابكر، وفجرت الواقعة ردود فعل كبيرة وسط الثوار لحساسية البلاغات ومكانة لجنة إزالة التمكين لدى الثوار.. الشيء الذي أعاد للأذهان ممارسات النظام البائد، وعدّوا استدعاء مناع تدخلاً من قبل مجلس السيادة في شئون القضاء.. وأن صمت الحبر يعني خضوعه لإرادة المجلس السيادي، وبالتالي أصبح في مرمى النيران..

تأثير وتأثر

يرى المحلل السياسي د. عبد الرحمن أبو خريس في حديثه لـ(الصيحة) أن لجنة إزالة التمكين أصبحت كمن يعمل في جزر منعزلة عن أجهزة الدولة، وهذا يجعل الصدامات التي تقع بينها وهذه الأجهزة تؤثر بلا شك على الدولة من حيث تداخل الصلاحيات والمهام في ظل غياب الأجهزة التشريعية والرقابية، ولعل لهذه الاسباب آثر النائب العام الانسحاب نتيجة لتضرره من التدخلات المباشرة لهذه اللجنة.

وأشار أبوخريس إلى أن الحكومة الانتقالية أصبحت تواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بتداخل الصلاحيات بين الأجهزة التنفيذية من جهة ولجنة إزالة التمكين من جهة أخرى وأردف حتى إن صلاحيات هذه اللجنة تجاوزت سلطات النائب العام وبعض الوزراء، وتحولت إلى حكومة مستقلة داخل حكومة، تعين وتقيل ما شاءت في إشارة واضحة إلى غياب العدالة وهذا بدوره سيؤثر في المؤسسات العدلية.

أحادية النظرة

فيما يقول المحلل السياسي د. حاج حمد محمد خير في حديثه لـ(الصيحة)، إن أساليب لجنة إزالة التمكين باتت تحتاج إلى مراجعة حتى لا تخصم من عمل اللجنة.. وهنالك استفهامات في عدم قدرتها للاحتفاظ بمسافة بين المواقف الشخصية والعمل العام، وأشار حمد أن أسلوب اللجنة يفتقر إلى المهنية والكفاءة وقد يفقدها البوصلة.. وأردف ونحن معهم على أن ازالة التمكين كمبدأ مهم وصحيح وضرورة مرحلية لكن تحتاج إلى مراجعة التنفيذ ويرى خبراء أن لجنة إزالة التمكين، أصبحت في سلطاتها أعلى من صلاحيات النيابة العامة، والمحكمة الدستورية، ويرى حمد أن القرارات التي تتخذها لجنة إزالة التمكين فيما يختص بإحالة وكلاء نيابات للصالح العام دون وجود أسباب قانونية على الأقل، تعتبر مخالفة للدستور.

في المقابل طالب عدد من المحللين والمختصين بتقنين عمل اللجنة وتحديد مهامها وصلاحياتها.. في الوقت الذي دعوا فيه الى استعجال تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.

Quote: في المقابل طالب عدد من المحللين والمختصين بتقنين عمل اللجنة وتحديد مهامها وصلاحياتها.. في الوقت الذي دعوا فيه الى استعجال تكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية.

المجلس التشريعي المزيف برضو ما بنفع واكبر انتهازية وقحة
تشرعن للوضع الشاذ والمشوه والجنرالات الفي القصر ديل ويخدمو دول الاقليم
علي حساب الشعب السوداني

يفعلو المحكمة الدستورية والمراجع العام بس ويلغو الولايات كلها ويرجعو الاقاليم بمرجعية دستور 1973 ووقوانين 1974
بلا اسلامايو وعلمانيو بلا سيداو بلا امريكا بلا بطيخ
الجنسية الخضراء والغاء الرقم الوطني المضروب ومراجعته من 1989 لحدي الليلة 2021 واعتماد الجنسية الخضراء للخارج او الجواز قبل الانقاذ او شهادة الميلاد الاصلية في الانتخابات الراسية
تفعيل المفوضية والانتخابات عبر ثلاث مرحل
1-حاكم اقليم + برلمان اقليممجالس محلية= الشباب
الادارة الاهلي و مكوك القبائل السودانية الحقيقيين
2- انتخاب برلمان المركز بعد شهر
ثم
3- انتخابات رئيس جمهورية مدني بعد شهر
تشكيل مجلس راسة من رائيس منتخب +5 حكام اقليم منتخبين بدرجة نائب اول في دستور 2005 في القصر الجمهوري
والمطلوب سياغة دستور انتقالي حقيقي ينسجم مع هذه الهيكلة والية التحول الديمقراطي الحقيقي التي تعيد السلطة الفعلية
للشعب وليس المخابرات الاقليمية والسفارات والمنظمات المشبوهة والامارات ملعونة والديها
ده التحول الديمقراطي الدستوري يا كعوك حمدوك في زمن بايدن