طلب احمد هارون المعتقل بسجن كوبر من السلطات الحكومية اليوم بتحويل ملفه للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبته وان الحكومة الانتقالية فشلت في تطبيق العدالة وعليه هو يتحمل مسئولية قراره . الي الان ليست هنالك أي تصريح من السادة اعضاء الحكومة الكبار والتلفونات مغلقة طبعا
/B]
05-04-2021, 07:36 PM
كمال عباس
كمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17215
زمان أبي الجنائية مملحة عاوز يأكلها هسي قروض مالو هارون مطلوب في قضايا في غاية الخرطوم ـ وذلك بخلاف جرائم الحرب وملف لاهاي ـ ملف الجرائم المحلية لايجب أن يسقط أو يقلل من شأن ملف الجنائيةوملف الجنائية لاينبغي يكون طوق نجاة ومهرب من المحاسبة المحلية...لامجال للهروب من المحاسبة هنا أو هناك ـ لابد من إيجاد صيغة قانونية تضمن تحقيق العدالة محليا ودوليا أما هارون فليس في موقع أن يختار ويفاضل ـ طالما أن إتهامات الجنائية تتعلق بأمر آخر وتهم أخري غير التي تم حبسه بموجبها بالخرطوم ـ أنت لست في مطعم ياهارون ـ لتختار طبق بيرقر علي صحن تقلية ! اركز ـ وأتذكر أمسح وأكسح مات تجيبو حي وتهديدك لثوار القيادة العامة وأياديك الملطخة بالدم ـ
أحمد هارون يرفض الإدلاء بأقواله للنيابة العامة.. ويعلن استعداده للذهاب إلى لاهاي مثل أمس “الاثنين” أمام لجنة التحقيق في أحداث دارفور القيادي بالنظام السابق أحمد هارون. وقال أحمد هارون في بيان، إنّ السلطة الحالية لن تكون قادرة ولا راغبة في إقامة العدل، وأعلن وبكل ثقة أن من الأفضل لي أن تقدم قضيتي (إن كان هناك ثمة قضية تستحق التقديم) لمحكمة الجنايات الدولية. وأوضح: أنا حريصٌ بقدر حرص الآخرين ممن تأثروا بتلك الحرب على معرفة حقيقة ما جرى ومن هو المتسبب فيها ومقدار مسؤولية كل طرف في ذلك سواء حكومة أو حركات متمردة. مشيرًا إلى أنه من المهم أن يتم بيان مسؤولية كل المستويات القيادية وفي مختلف الجهات التي كانت معنية بأمر النزاع في دارفور. وأضاف: كل القيادات الميدانية وقتها هم حكام اليوم من المكون العسكري بمجلس السيادة والمجلس العسكري السابق واللجنة الأمنية التي قادت الانقلاب على الشرعية وعلى بعضها البعض من بعد ذلك.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة