البند الخامس (من اعلان المبادئ)

09:41 PM March, 29 2021

سودانيز اون لاين
عمار عبدالله عبدالرحمن-
مكتبتى
رابط مختصر

دعواتي بان يعم السلام ربوع الوطن ويتوقف صوت السلاح ,,

ملاحظة في اعلان المبادئ الموقع بمدينة جوبا (البرهان / الحلو)
الملاحظ ان البند الخامس (وتقريبا يوجد نص مشابه اليه في كل الاتفاقيات السابقة)
يقول البند الخامس
5-what is sgreed upon between the two parties will be considered in process of developing the constitutional charter
to become apermanent constitution at the end of transitional period.

النص يحتاج معادلج من فقهاء القانون الدستوري ,, فهنا اشكال في الشرعية فالانتقالية فترة مؤقتة (تجاوزا نقول شرعيتها من شرعية الثورة)
والفترة التى تعقبها انتخابات تشرعية من اولى مسؤلياتها وضع دستور يعبر عن الارادة الشعبية (التى لا يمكن ان تتحصل الا بالانتخابات فقط)
فتحميل هذه الفترة والزامها بنصوص من الفترة الانتقالية اشكالية كبرى تصادر الارادة الشعبية ,,,,

سلمات يا عمار

انا اعتقد ان المقصود من هذه الفقرة : ان يتم دمج ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين
فى الدستور الدائم فى نهاية الفترة الانتقالية .

وياريت نسمع كلام الاخوة القانونيون فى المنبر .

Quote: انا اعتقد ان المقصود من هذه الفقرة : ان يتم دمج ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين

هو ذلك يا استاذ علاء ,,
تضمين ما تم الاتفاق عليه في الدستور القادم (هذه هي الاشكالية) لان هذا التضمين بعد
انتهاء الفترة الانتقالية يعنى ان التضمين واجب دون اي اعبتار للارادة الشعبية , وخاصة
ان التضمينات هذه جوهرية وليست مناط اتفاق , وانما ادرجت بناء على شرعية الوثيقة الدستورية
المستندة للشرعية الثورية (المهمة سد الفراغ القانوني بعد سقوط النظام)

من وجهة نظر قانونية وسياسية وتاريخية, وبشبه إجماع من قبل الفقهاء الدستوريين حُدّدت الجهة التي تُخوّل لوضع اى دستور دائم فى اى دولة من الدول بأنها السلطة المؤسِّسِة، كالجمعيات التأسيسية
وللسودان فى ذلك تجربة محترمة.
وذلك لأن هذا النوع من الدساتير الذى يحتاجه السودان بطبيعته، القصد منه تحديد الهوية وشكل ونوع الحكم وترتيب السلطات الاخرى المعروفة من تشريعية وقضائية وتنفيذية.
ولذلك لا يترك بإطلاق لا إلى حكومة مؤقتة او غير منتخبة، وانما يجمع له كل اطياف المجتمع والجهات دون اخلال او اقصاء

سلم بنانك يا علاء خيراوي ,,
الخطورة في هذا البند و ما شابهه ان يفرض على الارادة الشعبية
ثم يتم التحجج باستلاف تنظيرات فقهاء الدستور الفرنسي (عقيب الثورة الفرنسية)
بنظرية الاعمال السيادية (والتى تجعلها غير قابلة للالغاء)