Post: #1 Title: لاتحلموا بشرطة تنفذ سيادة حكم القانون طالما علي راسها المدعو الفريق خالد مهدي ابراهيم كمدير عام للش Author: زهير عثمان حمد Date: 03-21-2021, 04:18 PM
. ✒️ معز حضرة - المحامي الشكر والتقدير للفريق شرطة عز الدين الشيخ وللفريق عيسي ادم اسماعيل علي حديثهم المسؤل في برنامج الحوار الوطني الذي قدمه تلفزيون السودان.
اقوال الفريق خالد مهدي ابراهيم مدير عام الشرطه:- عندما سال عن السلامه المرورية:- #المواطن السوداني لديه احساس زائد بالحرية والبذات بعد الثورة. والمسالة دي كبرت بعد الثورة. #التسوية التي تقوم بها شرطة المرور ضعيفه. #الشرطه يجب أن تقمع. #السجن يعج بمنسوبي الشرطة الذين تجرأوا وقتلوا وضربوا واستخدموا القوة أو جرحوا. وعندما سال عن الا ساءة للمحتحزين: اجاب بالاتي: نحن بشر ومايحدث هو لانفعال بشري وقد تكون الجريمة مستفزة. #اجابة الفريق خالد مهدي حول كيفية الظواهر الاجرامية الحالية: هذه الظواهر تحتاج إلى اسبوع فقط لتختفي اذا اعطيت الشرطة حصانه كاملة. هذه العقليات التي تربت في ظل النظام السابق تري أن الحرية سبة وليست حقا. بل تري إن هذه الحرية زادت بعد الثورة. ويقول ايضا "المسألة دي كبرت بعد الثورة!!!!!. #النائب العام كل يوم يتقدم لنا بستة او سبع طلبات لرفع الحصانات عن اشخاص ضربوا. بدون أن يسال لماذا ضربوا او قتلوا؟ هل دور النائب العام هو السؤال وتقديم دفاع لشخص ارتكب جريمه؟ام هذا هو دور القضاء. #السجن يعج بافراد الشرطة الذين قتلوا او ضربوا!!!.
اعدت سماع هذا الحوار مثني وثلاث ورباع. هل هذه الشخصية مدير عام الشرطه في ظل ثورة ديسمبر المجيده؟ ماقاله هذا الشخص يبرر الشرطه وافرادها ارتكاب الجريمة. ويقول أنهم بشر وانهم يتعرضون للاستفزاز ولذالك يرتكبوا الجريمه!! رجل الشرطة كشخص مكلف بمنع ارتكاب الجريمة يدرب ألا يستفز وليس دورة ضرب المتهم او جرحة.الاستفزاز كدفع قانوني يصلح للشخص العادي الذي يرتكب جريمه جنائية كالقتل مثلا يمكن أن يدفع بدفاع الاستفزاز. وحتي هذا الدفع لديه شروطه القانونية ألتي يمكن أن تأخذ بها المحكمه أو لا تاخذ بها السيد مدير عام الشرطه هنا يمثل الخصم والحكم اي يقوم بدور النيابة والقضاء وليس كشخص منفذ للقانون. يستمر في الاجابات غير القانونية " الشرطة في امريكا تطلب من الشخص رفع يده. اذا لم يرفع يده يتم اطلاق النار عليه!!! وهذا غير صحيح ولايتم الامر هكذا إلا اذا توافرت شروط وظروف كثيرة تبرر هذا الفعل والشرطة الأمريكية تدفع سنويا ملايين الدولارات تعويضا عن انتهاكات أفرادها لحقوق الإنسان ولعل قضية جون فليجي الاخيرة اثارت كل امريكا ضد انتهاكات الشرطة واعتزرت الشرطة عن هذا الفعل. هنالك شيء مهم جدا اغلب انتهاكات الشرطة لا تكون ضد متهمين قبضوا في جريمة وإنما كانت انتهاكات في ظروف لاتبرر هذا الانتهاك. ايضا مها كان الامر او الوضع القانون لايعطي الشرطة الحق في انتهاك حقوق اي متهم أو إنسان. هذه العقليات ألتي تربت في ظل النظام السابق لايفترض أن تكون علي راس قيادة الشرطة السودانية. هذه العقليات هي التي تاخر محاكمات قتلة شهداء ثورة ديسمبر المجيده وقبلها سبتمبر ٢٠١٣. فبدلا من نقد النائب العام وإن القضايا قد تأخرت. فليعلم الشعب السوداني إن تاخير قضايا الشهيد عبد العظيم وبكور وهزاع ليس السبب النائب العام كما يروج لذالك اصحاب الغرض بل وجود امثال هؤلاء الاشخاص علي راس قيادة الشرطة السودانية. الاسواء انه يطالب بحصانة كاملة للشرطة وهذا أمر لايوجد في كل بلاد العالم مثل هذه الحصانة الكاملة. حتي هنا مجلس السياده والوزراء لايتمتعون بالحصانة الكاملة وانما حصانة اجرائية ويمكن أن ترفع بإجراءات قانونية.
بل اخطر ماقاله هذا الشخص: (إن هذا الانفلات الأمني سوف يختفي خلال اسبوع واحد اذا منحت الشرطة الحصانة الكاملة ) هذا القول يوحي إن هذه الافعال يمكن للشرطة أن تمنعها ولكنها متقاعسة عن ذالك إلا بعد أن تمنح الحصانه الكاملة.
يا دكتور حمدوك وفقا لسلطاتك يجب اقالة هذا الشخص فورا إن كنا نريد الشرطة السودانية أن تقوم بدورها المنوط بها. إن استمرار مثل هذه العقليات في الشرطة لاتبشر بخير. إن التقاعس عن محاسبة أمثال هؤلاء الاشخاص ومثل محافظ بنك السودان يرسل رسائل سالبة للرأي العام حول عدم جدية حكومة الفترة الانتقالية. نأمل في تحرك سريع من الدكتور حمدوك.
Post: #2 Title: Re: لاتحلموا بشرطة تنفذ سيادة حكم القانون طال Author: Gafar Bashir Date: 03-21-2021, 07:25 PM Parent: #1
سلام يا زهير
ده كلام غريب لو عندك الفيديو ده نزلو مع الخبر جدير بالمشاهدة
Post: #3 Title: Re: لاتحلموا بشرطة تنفذ سيادة حكم القانون طال Author: Yasir Elsharif Date: 03-22-2021, 02:45 PM Parent: #2
سلام أبو الزوز وأبو الجعافر
Post: #4 Title: Re: لاتحلموا بشرطة تنفذ سيادة حكم القانون طال Author: Nasr Date: 03-22-2021, 04:11 PM Parent: #3
الدولة العميقة متحكرة في الشرطة والأمن والجيش وزي ما عاكسوا حكومة مرسي المنتخبة ديمقراطيا في الجارة مصر حتي أسقطها إنقلاب السيسي الدولة العميقة في السودان لابدة للثورة وبتحفر حفر عميق عشرات الدفع في كلية الشرطة كانت من الكيزان وكميات كبيرة من الفساد والرشاوي صارت إلي ثقافة في الشرطة دا غير التسلط علي خلق الله بواسطة قانون النظام العام ما أظن الديمقراطية والحريات حتنفع معاهم
أرجعوا ضباط الشرطة المفصولين وأفصلوا الكيزان والفاسدين وأعيدوا تربية الضباط والجنود
Post: #5 Title: Re: لاتحلموا بشرطة تنفذ سيادة حكم القانون طال Author: Yasir Elsharif Date: 03-22-2021, 04:36 PM Parent: #4
الحلقة كانت متميزة جدا، خاصة حديث وزير الداخلية..
طبعا الطريق طويل
Post: #6 Title: Re: لاتحلموا بشرطة تنفذ سيادة حكم القانون طال Author: Yasir Elsharif Date: 03-23-2021, 09:38 AM Parent: #5
وكيل نيابة: الأجهزة النِظامية تُعطل إجراءات رفع الحصانة عن منسوبيها المتهمين في قضايا قتل شهداء الثورة
التفاصيل نشر بتاريخ: 22 آذار/مارس 2021
الخرطوم : الجريدة أكّد وكيل نيابة لـ(الجريدة) تعنُّت الأجهزة النِظامية فِيما يتعلق بإجراءات رفع الحصانة وتسليم منسوبيها المُتهمين في قضايا جِنائية، وقال : "تعاون الأجهزة النِظامية بمُختلف مسمياتها مع النيابة العامة ضعيف". وكشف فِي تحقيق ـ يُنشر لاحقاً ـ عن مواجهتهم تحديات عديدة فيما يتعلق بمُلاحقة المتهمين بقضايا قتل الشهداء إبان أحداث ثورة ديسمبر المجيدة، قائلاً : " بحوزتي بلاغ لشهيد قٌتل مُنذ العام 2019 ولم أتمكن من أخذ أقوال المتهمين ورفع الحصانة إلاّ بنهاية 2020 بالرغم من امتلاك كافة البينات والأدلة". وتابع : " نقوم بتسليم الجِهة النِظامية ملف المُتهم وصورة منه ليتم فحصه ودراسته مِن قبل هيئتها القانونية، ومع ذلك تتعمد اجراء استئناف تلو الآخر، لتعطيل سريان العمل ". مُطالباً بضرورة تعديل قانون الحصانات الممنوحة للنظاميين وتقييدها بفترة زمنية لا تتجاوز الـ(3) أشهر كحد أقصى منعاً لمُحاولة استغلالها للنفاذ مِن مُحاسبة الجُناة.