قرار منع حمل الهواتف والحقائب والأموال ووالي الخرطوم يرد

05:43 PM March, 17 2021

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

وصف مكتب والي ولاية الخرطوم ما تم تداوله بشأن صدور قرار يمنع حمل الهواتف وحقائب اليد والمبالغ النقدية بسبب السيولة الأمنية، بأنه «عار من الصحة وتزوير معلوم الأهداف».

الخرطوم: التغيير

أكد مكتب والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر، أنه لم يصدر أي قرار يتعلق بمنع حمل الأموال والممتلكات، بسبب انتشار ظاهرة الخطف والنهب.

وقال مكتب الوالي في بيان صحفي اليوم الأربعاء: «تناقلت الأسافير قرار مزور بتوقيع والي الخرطوم الأستاذ أيمن خالد نمر ويحمل القرار الرقم 123 لسنة 2021م والذي ورد فيه أن والي الخرطوم منع حمل الهواتف وحقائب اليد والمبالغ النقدية بسبب السيولة الأمنية وانتشار ظاهرة الخطف والنهب والسلب من قبل عصابات النيقرز حسب ما ورد في القرار المزعوم والمزور».

وأضاف: «ينوه مكتب والي الخرطوم أنه لم يصدر هذا القرار المزور ويعده جزء من حملة تخويف وترويع المواطنين وهي محاولات معروفة الأهداف والمقاصد للنيل من حكومة الفترة الإنتقالية».

وشدد مكتب الوالي على عدم الالتفات للشائعات وإستقاء الاخبار من إعلام ولاية الخرطوم كجهة رسمية.

والأحد الماضي، لقي الطالب عبد العزيز الصادق محمد يوسف، بالفرقة الثالثة بكلية المختبرات الطبية بجامعة أم درمان الإسلامية، مصرعه على يد عصابة نهب مسلح.

وقالت الكلية في منشور على الحساب الرسمي لها، إن الوفاة حدثت إثر طعنة غادرة اثناء مقاومته للصوص مسلحين حاولوا نهب هاتفه عقب خروجه من مباني الداخلية بأم درمان.

وكان اللصوص طلبوا من الطالب القتيل إعطائهم هاتفه الجوال تحت تهديد السلاح، لكنه رفض ذلك وقاومهم، ما أدى لطعنه في الصدر بالة حادة «سكين» أودت بحياته في الحال.

وقاد الحادث طلاب جامعة أم درمان الإسلامية للخروج في مظاهرات إحتجاجية، مطالبين بالقصاص لزميلهم القتيل، وقاموا بإغلاق الطرق الرئيسة رفضاً لما حدث.

وتكررت حوادث الاعتداء على المواطنين من قبل سائقي الدراجات النارية «المواتر» وتفاوتت الاعتداءات بين سرقة هواتف نقالة أو ممتلكات أو نقود أو حوادث الخطف التي باتت متكررة مؤخراً.

وكانت شرطة ولاية الخرطوم بدأت حملة «البرق الخاطف» تجاه المواتر والمركبات بدون لوحات بالإضافة للأسلحة البيضاء، نُفذت بمحليات مختلفة.