كيف نتحكم فى سيادتنا على الغذاء؟

08:51 PM March, 04 2021

سودانيز اون لاين
سيف اليزل سعد عمر-
مكتبتى
رابط مختصر

موضوع سيادة الغذاء مفروض يكون على لسان كل مُزارع وزراعى
مفروض يكون من أوليات وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة
لابد أن يكون المُهة الكبرى والهم الأوحد لمراكز الأبحاث الزراعية والغذائية..
مفروض يكون هم ناس القضارف والجزيرة ودارفور وجبال النوبة والشمالية والنيل الازرق وكردفان..يعنى بإختصار أى مكان زراعة وتصنيع..
لو ما عندك سيادة غذائية حتى تكون تحت رحمة الصين والخليج ومصر وتركيا وامريكا وأى زول تانى حيحاول يسيطر عليك باللقمة.
لو ما عندك سيادة غذائية حتقيف فى صف الرغيف من الفجر للضهر
لو ما عندك سيادة على الغذاء حتجيك امراض سرطانية وضغط وسكري
سيادة الغذاء مفروض تكون رؤية حكومة مكتوبة ومشروحة واى زول عارف إنها بتعنى شنو..
لو ماعندك سيادة على الغذاء حيسرقوا أرضك و(يستعمروها)

فكيف نتحكم فى فى سيادتنا على الغذاء؟

عندما ضربت الكورونا العالم، وبلأخص الدول الغربية هرع الناس لتخزين مواد غذائية أفرغت رفوف المحلات التجارية وفى أيام قليلة إختفت سلع كلأرز، الدقيق، البقوليات والمعلبات كالتونة والساردين وغيرها.
فى دول العالم الأخرى توقفت دول مُنتجة للقمح مثل روسيا وكازاخستان وأخرى منتجة للأرز كفيتنام عن التصدير لتغطية إحتياجات مواطنيها إذا ما تطورت أمور الوباء إلى الأسوأ. هذا هو بالظبط ما يقصد "بتغذية الأمة" وهو مقدرة الدولة على تأمين حوجة مواطنيها من الغذاء.
إذا كانت الدولة تستهلك أكثر مما تنتج فهى فى موقف ضعيف فى التحكم فى سيادتها على الغذاء.
الكورونا أوضحت جليا أن هناك سِلعاً إستراتيجية يجب ألا تخضع لقانون السوق ولا حتى التجارة. إحتجاجات المزارعين الفرنسيين كانت تدعو لشراء المنتجات الفرنسية. ووزراء المالية والزراعة الفرنسيين دعا إلى "وطنية إقتصادية" و "وطنية غذائية" أساسها شراء المنتجات المحلية الفرنسية.
عندنا هنا فى السويد دعت وزيرة تنمية الريف إلى الإتجاه إلى شراء المنتجات السويدية المحلية. ومباشرة من المزراعين. هنا أود الإشارة إلى مبادرات شعبية مماثلة فى الخرطوم، كسوق تجاري كبير، عن طريق قروب فى الفيسبوك (الزريع السودانى) لتسويق منتجات زراعية محلية. مثل هذه المبادرات يجب أن تشمل كل المدن السودانية وخلق نوافذ لإستيعاب فائض الناتج الزراعى فى المدن الأخري.
مسألة حماية الناتج الزراعى والحيوانى المحلى أو الوطنى ليست بجديدة لكن أهميتها ظهرت فى الحصار والإنعزال الذي فرضته الكورونا على دول العالم.

سلام عليكم
الانتاج المحلى من الغذاء بانواعوممكن يتم الاستفاده منو بخلاف التعامل المباشر بقيام صناعات صغيره -الاجبان والزبادى والزيوت والصلصه وانواع المربى وتعليب التمور والقائمه تطول عن محاصيل يمكن تجويلها لمنتجات تستهلك محليا وتوفر مخزون محلى وتغنى عن الاستيراد.ولاشك انو الموضوع ممكن بوجود كليات انتاج حيوانى واقسام تكنولوجيا اغذيه ضمن الجامعات السودانيه ووالمطلوب هو مبادره شراكه مع هؤلاء الشباب لقيام صناعات صغيره او وسيطه لانتاج غذائى سودانى يوفر امن غذائى للمواطن وللدوله

Quote: ممكن يتم الاستفاده منو بخلاف التعامل المباشر بقيام صناعات صغيره

كلامك صحيح يا عاصم
قيام صناعات غذائية سيساهم أيضا فى توفير الغذاء وتمكين سيادتنا الغذائية وتوظيف قطاع عريض من الشباب.
محتاجين نركز على مسألة القيمة (Value) فى منتجاتنا الزراعية.
فى موضوع القيمة نركز على حاجتين الأولى هى القيمة المضافة (Added Value) للسلعة المنتجة والثانية هى تطوير سلسلة القيمة (Value Chain) للسعلة المنتجة..
للأسف حاليا بنصدر أى حاجة بقيمتها الأولية نكلفتها سريع سريع وندخلها الباخرة..

Quote: للأسف حاليا بنصدر أى حاجة بقيمتها الأولية نكلفتها سريع سريع وندخلها الباخرة.

السماسره مابيقصرو طوالى يغرقو الدنيا كلام ..الحق البصل السودانى فى اسواق الخليج بكذا او الفول السودانى بكذا والطماطم بكذا ...الخ كلو سعى كسب سريع
سرطان السماسره فى السودان واحد من اسباب تردى الاقتصاد

Quote: السجن (10) سنوات لاي مزارع يتصرف في محصول القمح بالشمالية اصدرت والي الولاية الشمالية أمال عزالدين ، اصدرت أمر طوارئ بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية. على أن يتم بيع القمح وتسليمه للبنك الزراعي السوداني وفقاً للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة ويحظر نقل أي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الإنتفاع الشخصي. ومن يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أو أي قانون آخر بالاضافة لعقوبات السجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات والغرامة بما لا يقل عن (50) ألف جنيه ومصادرة كميات القمح ووسيلة النقل لصالح حكومة الولاية. الصيحة

هل يساهم مثل القرار أعلاه فى التحكم فى السيادة على الغذاء؟
الإجابة بالطبع لا. السودان ليست دولة مصدرة للقمح وكل الإنتاج يستهلك محليا. طالما الحكومة حررت سعر الصرف بتعويم الجنيه وليست شريكة للمزارع فلايحق لها الإستيلاء على منتوج المزارعين لقمح هذا العام.

Quote: الحق البصل السودانى فى اسواق الخليج بكذا او الفول السودانى بكذا والطماطم بكذا

دى طبعا مسألة عرض وطلب للمنتجات يا عاصم..ودى ما عندى إعتراض عليها.
إذا غطينا سوقنا المحلى من إحتياجته فلا مانع من التصدير وفق سياسات واضحة جدا فيما يخص السيادة الغذائية..
تصدير الماشية مثلا يجب أن تحكمه سياسات صارمة أهمها منع تصدير الماشية الحية. خلال عامين من الآن يجب ألا يكون هناك اى تصدير لماشية حية.
ده طبعا بحتاج لبنية تحتية من مسالخ وتغليف وتبريد على طول سلسلة الترحيل من الإنتاج للإستهلاك.

Quote: دى طبعا مسألة عرض وطلب للمنتجات يا عاصم..ودى ما عندى إعتراض عليها. إذا غطينا سوقنا المحلى من إحتياجته فلا مانع من التصدير وفق سياسات واضحة جدا فيما يخص السيادة الغذائية..

فى الوضع الحالى مشكله فالسلعه بين التصدير مباشره للخارج او التلف فى مناطق الانتاج وغلاء المسلعه فى الاسواق المحليه بين المشهدين فى وقت ممكن ثيام صناعات صغيره بامكانات عاديه وفرص عمل لقطاعات اكبر كجوء من التنميه وتحريك الاقتصاد النامى .
السمسم مثلا هل نصدرو بشكل اولى ام افضل يتم انتاج قيمه مضافه بين زيوت او طحينيه ...الخ - والبصل ممكن تصديرو بصل مجفف هل تصدق انو فى اسواق اطراف العاصمه توجد بعض معاصر الزيوت البدائيه (باستخدام الجمل)وعندك الطماطم بين خروجو كالطماطم او تشجيع الصناعه المحليه صلصه وكاتشاب ..الخ بدل تلفو جوار حقول الانتاج وشرحو المنقه فى مناطق انتاجها تترك للتلف او غذاء للحيوانات فى وقت غاليه محليا وامكانيه تصنعيها مربى مثلا اة خلافو...والامثله كثيره ولنا ان نتصور دور الصناعه المحليه للاغذيه والانتاج الحيوانى والعائد من تصديرها على الدوله على التنميه اقتصاديا وصناعيا وتحريك اقتصاد مناطق الانتاج بخلاق مواسم المحاصيل بفتح فرص عمل وكسب بمصانع صغيره ضمن مناطق الانتاج واثرها على سكان تلك المناطق بخلاف المزارعين.
لو اطلقت يد السماسره بالتصدير للمحاصيل بدون تصنيع حيستمر الوضع كماهو عليه مع عدم وجود اى تشجيع تمويل للصناعه القيمه (المضافه )المحليه تسهم فى تقطيع فاتوره بعض المنتجات المستورده وخفض اسعارها كمنتج محلى

مليونية طوكر مليونية طوكر

Quote: سعدت كثيرا بزيارة برنامج الغذاء العالمي في بورتسودان ومشاهدة عملياتها، بما في ذلك السلع الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتي توفر مساعدات غذائية منقذة للحياة للمحتاجين في السودان والمنطقة.

منقول من صفحة السفارة الأمريكية بالخرطوم..

ماهو دور الإغاثة فى إضعاف السيادة الغذائية للسودان؟

موضوعك دا مهم خلاص وشيق ويستدعي كثيرا من البحث والتفكير والحوار

أبدأ بملاحظة لك صائبة عن قرار والي الشمالية بإجبار المزارعين بيع قمحهم للحكومة

Quote: هل يساهم مثل القرار أعلاه فى التحكم فى السيادة على الغذاء؟ الإجابة بالطبع لا. السودان ليست دولة مصدرة للقمح وكل الإنتاج يستهلك محليا. طالما الحكومة حررت سعر الصرف بتعويم الجنيه وليست شريكة للمزارع فلايحق لها الإستيلاء على منتوج المزارعين لقمح هذا العام.

الملاحظة المهمة أن القمح ليس سلعة تصدير
يعني الحكومة تقلع القمح من المزارع
بأقل من سعر السوق
عشان تشيله و"تدعمه" وتوفره خبزا لسكان المدن

تذكرت ما قاله مسؤول أفريقي علي أيام مجاعة الثمانيات من القرن الماضي
"جوع سكان المدن بيقوموا بثورة ضدك، جوع سكان الريف
حيموتوا في صمت..... تفتكر حتجوع منو؟؟؟؟؟)
هذه واحدة من العلاقات الشائهة والمختلة بين الحضر
والريف وبين القطاع الزراعي وباقي قطاعات الإقتصاد.
إختلالات وبمساعدة جهاز الدولة تعمل لصالح قطاع إقتصادي
علي حساب قطاع آخر. ولمصلحة بعض من الشعب علي
حساب آخر وكله لفائدة النخب الحاكمة

ظلم ما بعده ظلم

النوع دا من السياسات يمكن يحل مشكلة في المدي القصير
لكن بيعقدها أكثر في المدي المتوسط والبعيد
سيتخلي المزارع عن الزراعة
حاجة زي دي كانت قد حدثت في سنين الإنقاذ الأولي

السؤال وكما طرح هنا
كيف نمارس سيادتنا علي الغذاء حتي نوفر غذاء وأمنا غذائيا لكل سكان السودان؟؟؟
زمان كده عملت بحث عن االرأسمالية والمجاعة في دار مساليت
توصلت لأن المعضلة الأساسية لمن يكون الغذاء سلعة تباع وتشتري في سوق الله أكبر
(تسليع الغذاء حاجة جابتها الرأسمالية بس ما في فكاك لا من الراسمالية لا منها)

أديكم مثال من مجاعة 1985 المزارعين باعوا محصولهم في السوق
وأقصد بالتحديد محاصيل الغذاء زي العيش والدخن وكدا .
في عهود سابقة كان المزارعون وبمساندة السلطات المحلية والمركزية
يحزنون محصولهم لعدة سنوات قادمات
مرات كثيرة بعد كم سنة يحفروا المطمورة (وسيلة التحزين حينها)
ويطلعوا العيش ويدوه للحيوانات
المهم كان هناك أمانا غذائيا يستمر لكم عام .

قلنا المزارعين باعوا المحصول (في الغالب ذرة)
وبعد كم شهر مشوا عشان يشتروا الذرة
ولا الدخن من السوق لإستهلاكهم
لقو الأسعار مضاعفة
وعجزوا عن الشراء
ثم جاعوا
لأن الغذاء صار سلعة وسلعة غالية بسبب الجفاف
وبتجوع مش لأنك ما أنتجت هذه السلعة
بل لأنك ما خزنت غلتك الأساسية وما عندك ما يكفي من
المال لشراء "محصولك" من التجار والمضاربين

زي مثال القمح في الشمالية
مرات كثيرة الدولة بتعمل سياسات ظاهرها السيادة
علي الغذاء
لكنها تكون وبالا علي المزارع
المزارع أنتج ذرة، خزن منها إستهلاكه وباع الباقي
عشان يشتري الدواء والتعليم والملابس وكدا
تقوم الدولة تمنع تصدير الذرة
تقوم الأسعار تنخفض ويقوم المزارع يخسر بسبب ذلك
برضو علي حساب المزارع ولفائدة سكان آخرين،
لم يك إنتاج الذرة من بين ما يفعلون لكسب عيشهم

هل المزارع غلطان حين زرع بعضا من محصوله للسوق؟؟؟
حتي وإن كان هذا السوق في خارج البلاد ؟؟؟
هل هي مسؤولية المزارع إن صار الغذاء سلعة ؟؟؟؟
طبعا لا
لكن الدولة البتضع السياسات ومن بينها سياسات للسيادة الغذاء
هي الغلطانة

طيب الحلول شنو؟؟؟؟ما ساهله
معقدة وعايزة تغيير مفاهيم قبل تغيير السياسات
من بينها أن يكون السيادة والأمن الغذائي هم لكل مواطن
مش بس يكون عندك المال لشراء الغذاء
بل الأهم أن تستطيع أن تنتج وتخزن قسما من غذائك
بالأخص سكان المدن
ناس المدن كان وضعهم الغذائي أحسن لمن كان كل بيت فيه
غنم وجداد وبقرة بقرتين وخروف خروفين وأحيانا كثيرة
شجرة ليمون وجوافة ومنقة وحوض صغير للجرجير والبامية
(أي زول عنده غنماية لبن أحسن من
واحد تاني بيشتري اللبن وطبعا عارفين ليه!)
دا المفروض يحصل
أن تنتج ولو جزء يسير من غذائك
أقلاه غنماية توفر بروتين لبن
وكم جدادة لتوفير بروتين البيض
وشجرة ليمون (تساعد البطن الطامة)

أن يكون هناك إكتفاء ذاتي جزئ من
الغذاء ينتج أو يخزن في المنزل
واحد من حلول كثيرة.

وبإصلاح الإقتصاد ككل بحيث يكون هناك قدر كبير من السكان
مساهمين في العملية الإقتصادية
وتقل كثير نسبة العطالة
ودا بيعني بيكون عندهم علي الأقل دخل ينفقوا منه علي الغداء.

إصلاح مشروع الجزيرة والمشاريع الزراعية في النيلين الأزرق والأبيض والنيل
والشمالية وجبال النوبة والقاش وطوكر وخشم القربة وحلفا الجديدة
(قرض واحد بمليار دولار يحل معظم مشاكل الزراعة المروية
في السودان ويمكن تسديده في اقل من 3 أعوام)
بيوفر عمالة ودخل معقول لأكثر من 10 مليون نسمة
وبيوفر القمح بما يعادل إستهلاك عام لكل السودان
وبيوفر الذرة والدخن والحضارات والفواكه لمعظم سكان السودان
وبيوفر لينا كم مليار دولار من سلع التصدير لإستيراد المحروقات والدواء

إذا عملنا المرحلة التانية من مشروع الرهد
بنوفر عمالة ودخل محترم لأكثر من 2 مليون نسمة
وكم مليار دولار للإقتصاد السوداني
وكذلك إذا عملنا ترعة كنانة لري الأرض الخصبة
الممتدة من الدمازين وحتي كوستي

كان في واحد صاحبنا ما متعلم لكن تفتيحة
دائما بيقول إذا في زول جيعان في السودان دي بهامة بس
(بهامة دي جاية من بهيمة)

في بلد زي السودان
إذا في زول واحد جيعان
دي بهامة بس
لكن ما بهامة منه
بهامة من كل النخب السودانية

Quote: لو اطلقت يد السماسره بالتصدير للمحاصيل بدون تصنيع حيستمر الوضع كماهو عليه مع عدم وجود اى تشجيع تمويل للصناعه القيمه (المضافه )المحليه تسهم فى تقطيع فاتوره بعض المنتجات المستورده وخفض اسعارها كمنتج محلى

متفقين فى الحتة دى يا عاصم. إضافة القيمة للمنتج الزراعى حاجة مهمة جدا فهى تزيد من الدخل المالى وتشجع على الإنتاج بدل التخلى عن المحصول وتركه للتلف لصعوبة بيعه فى صورته الأولية الطازة. السمسرة أكيد حاجة مضرة لكن حقيقة لا أدري كيف نتخلص منها. وجود سوق يجمع المنتج والمستهلك مباشرة قد يقلل من هذه الظاهرة..

مع التحية لصاحب البوست والضيوف الكرام .

سيادتنا الغذائية إنتهكها الحكومة السابقة بسياستها الرعناء تجاه المزارعين ولا سيما بمشروعي الجزيرة وحلفا الجديدة ، القمح كغذاء أساسي لسكان المنطقة لدينا (حلفا) تعرض زراعته لتكاليف عالية جداً حتى يحقق مقولة أحد كبار النافذين ويقال أن شعاره كان ( أهل حلفا لازم يأكلوا ذره) وطبعا ليس فخرا أن يأكل أهل حلفا قمحاً ولا منقصة للآخرين أكلهم للذرة ، فالثقافة الغذائية متفاوتة من منطق لأخرى ومن أقليم لآخر ومن دولة لآخرى .
آتت الحكومة السابقة وفرضوا على المزارعين الضرائب الباهظة وكل أمور الجباية المتعارفة لديهم ، وكأن المزارع فاعل خير وقد أتت المقولة ( تلت للطير وتلت للزبير وتلت للأسبير والمزارع فاعل خير ) وأمام إجبارهم للمزراعين إنصرفوا مرغمين لزراعة الذرة في مشروع حلفا الجديدة .
في قمة ثبات إقتصاد السودان ولمدة قاربت الـ (9) سنوات لو كانت توجهات الحكومة للزراعة لما ( حدس ما حدس) من إخفاقات وأزمات غذائية ولكنهم توجهوا وإنصرفوا لأمورهم الخاصة التي كشفت عورتهم في نهاية حكمهم .

وأخيرا من لا يملك قراره لا يملك قوته وفي رواية أخرى (لا يملك رغيف يومه) .

سلام يا نصر شكرا جزيلا وكثير على المداخلة الشحمانة..
الزراعة والإنتاج الزراعى هى الشايلة السودان والسودانيين.
ولما ضربت سنوات الجفاف البلد فى الثمانينات إنكسر المِرق لما جفّ الزرع والضرع.
فى السنين ديك أنقذتنا "عيوش ريغان" كما ذكرها الشيخ البرعى عليه رحمة الله فى إحدى مدايحه.
زمان كنا بنقول المصريين ماسكِنهم الأمريكان بالقمح. كنا نحنا الوقت داك معتمدين على كسرة وعصيدة الفتريتة فى صينية الغداء العشاء .
هسا نحنا بقينا فى نفس الوضع وأسوأ.
مضمون مداخلتك دى هو ما يسمى ب ال Resilience . والكلمة دى أنا ما لاقى ليها ترجمة مقابلة باللغة العربية تقدر توصل معنى كلامك ده بالكلمة الواحدة دى.
تكون مشكور لو ساعدتنى فى ترجمتها وإنت زول على ما أذكر عندك مقدرات عالية فى الترجمة.
كلمة "################ينس" دى ما أذكر دروسونا ليها فى العلوم الزراعية ولا التنموية.
كأن بنتكلم عن التأقلم وملأمة المحاصيل الزراعية لبيئاتها المختلفة فى السودان كأهم ضمانة لإنتاج قوت البشر فى السودان.
بتفق مع مقولة صاحبك إنه السودان ده لو فيهو زول جعان يكون بهمة بس.
وفى فديو حائم فى الوسائط لزول بكروك فى ناس بلعبوا ضالة وبقول ليهم أمشوا أزرعوا بدل العطالة. أنا بختلف مع الراجل ده فى أسلوبه لكن بوضح أهمية الزراعة والإنتاج بالنسبة لينا.
ورغم كل الظروف الصعبة التى يمر بيها السودان الآن إلا أن السودان والسودانيين عندهم "################ينس" عالى جدا اتمنى ألا نعيش عليه مدة طويلة.

كل التحايا يا ولياب وشكرا على المشاركة فى الموضوع

طبعا زراعة القمح والإعتماد عليه كمصدر رئيسى للغذاء فى المناطق الشمالية على ضفتى النيل حاجة قديمة جدا قدم الحضارة النوبية نفسها.
وبعده جاء التوسع زرعته عن طريق الطلمبات مثلما حدث من توسع فى زراعته فى مشاريع الإعاشة فى النيل الأبيض ومشروع الجزيرة والمناقل.
مأساة أهل النوبة لم تكمن فى التهجيرمن اراضيهم وقراهم وبيئتهم فقط بل حتى حتى تغيير النمط الغذائي بإرغامهم على زراعة محصول مخالف للنمط الغذائي.

ماهى السيادة السودانية على الغذاء؟
هناك تعريفات مختلفة لمفهوم السيادة الغذاء ولا يوجد تعريف واحد متعارف أو متفق عليه. ويعتمد على عوامل كثيرة ومتداخلة تشمل عوامل سياسية وإقتصادية وإجتماعية وبيئية. بإختصار يعتمد تعريف مفهوم السيادة على الغذاء على منظور الدولة ورؤيتها لقضايا الحقوق وسياستها تجاه قضايا الزراعة والتجارة والموارد الطبيعية.
تتجنب المنظمات الأممية والإقليمية مثل الفاو وبرنامج الغذاء العالمى تعريف مفهوم السيادة الغذاء وذلك لتجنب الحرج وتضارب المصالح حول مفهوم السيادة على الغذاء. هناك ايضا مفهوم الأمن الغذائى وهل هو مُكمل لمفهوم السيادة على الغذاء او على نقيض منه؟ مفهوم الأمن الغذائى والسيادة الغذائية يحتويان على علاقات قوى على طول سلسلة إنتاج الغذاء والسيطرة على وسائل الإنتاج نفسها. هناك حديث عام عن وجود ثوابت فى مفهوم السيادة على الغذاء تخص منظمات المجتمع المدنى حسب قَّيمها ومفاهِيمها هى.
فى الحرب بين جنوب وشمال السودان كان الغذاء جزء من أسلحة الحرب مثله ومثل الكلاشنيكوف والدبابة. وهو ما دعا المحكمة الجنائية فى ديسمبر 2019 بإصدار قرار يجرم (تجويع) او حرمان البشر من الغذاء فى حرب أهلية. وهوأيضا ما دعا برنامج العالمى للغذاء للحديث عن (الإنسانية) بدلا عن (السيادة). واعتبر برنامج الغذاء العالمى قرار المحكمة الجنائية مهما لتوصيل العون الغذائى للملايين فى جنوب السودان.
لقد كان يُعولُ على السودان أن يكون سلة غذاء العالم ولكننا فشلنا أن نوفر الغذاء لمواطنينا ناهيك عن العالم. عايشنا معاناة الناس من خلال صفوف الخبز وإرتفاع أسعار المواد الغذائية بمعدل يومى وإنعدام المواد البترولية للمشاريع الزراعية. وفوق كل هذا عايشنا فيضانات العام الماضى وجائحة الكوفيد. أصبحا ننتظر وصول بواخر القمح عسي ولعل أن يجد الملايين من الجياع ما يسد رمقهم وأطفالهم.

ماهى السيادة السودانية على الغذاء؟
من كل ما تقدم نحاول تعريف سيادة الغذاء من منظور سودانى
إذن السيادة السودانية على الغذاء هى مقدرة السودان والسودانيين على توفير وتأمين إحتياجات كل فرد لكمية كافية من الغذاء عن طريق وسائل إنتاج مستدامة. وأن السيادة السياسية للسودان تكمن لحد كبير فى سيادته الغذائية وفى مقدرته على التحكم فى أراضيه الزراعية وتطوير تقنيات الرى ورفع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وتطوير السلسلة التحويلية وإضافة قيمة للصادرات الزراعية كالصمغ والسمسم وعباد الشمس والفول والخضروات والماشية.
إعتبار المشاريع الزراعية المروية والمطرية كمشاريع أمن وسيادة غذائية بتوفير الدعم السياسي لها وتوفير مدخلات الإنتاج من خلال تخطيط مبكر واستراتيجى ودعم مراكز البحوث العلمية.
الإهتمام بتطوير المُزارع والمنتج الصغير فى المناطق الريفية وحول المدن فهؤلاء هم الذين ينتجون الجزء الأكبر لغذاء المدن من خضروات وفاكهة والبان ودواجن ومشتقاتها.
الحفاظ على المواد الجينية لمنتجاتنا الزراعية والحيوانية وحماية التنوع البيولوجى (الحيوى) خاصة فى مجال البذور.

هذه كلها اشياء معروفة سلفا وليست جديدة لكنها تحتاج الإهتمام من الساسة والمشرعين والمعلمين ومن منظمات المجتمع المدنى.

السيادة على الغذاء تتطلب الوعى بدور الشركات العالمية الكبري التى تسعى للربح من خلال السيطرة على التكنولوجيا الجينية والوراثية وتسليع الغذاء.
وبالتالى يكون المزارعيين والمستهلكين تحت رحمة هذه الشركات.
قمة الغذاء والتى من المفترض أن تعقد فى سبتمبر القادم تحت رعاية الأمم المتحدة، تواجه إنتقادا حادا من منظمات المجتمع المدنى لأنها تريد التركيز على الزراعة من منظور الشركات والكبرى وإهمال جانب إستدامة الانتاج الزراعى والمحافظة على التنوع البيولوجى.

بتقول في كلام كويس شديد يا سيف
أقتطف منه

Quote: إعتبار المشاريع الزراعية المروية والمطرية كمشاريع أمن وسيادة غذائية بتوفير الدعم السياسي لها وتوفير مدخلات الإنتاج من خلال تخطيط مبكر واستراتيجى ودعم مراكز البحوث العلمية.

أتمني مزيدا من الحوار حول هذا الموضوع الهام جدا
(أهم من عشة الجبل ؟؟؟؟؟؟)

Quote: أتمني مزيدا من الحوار حول هذا الموضوع الهام جدا

تشكر يا نصر ولمساهمتك فى هذا الحوار..
أتمنى أن يجد الموضوع هذا إهتماما من المسؤولين والباحثين والمجتمع المدنى وكل القطاعات المعنية بالأمر.

Quote: لقد تم التوقيع اليوم الجمعة في واشنطن على اتفاق منحة القمح المقدمة من أمريكا للسودان، والبالغة 300,000 طن متري للعام 2021 و 420,000 طن متري سنوياً للسنوات الثلاث القادمة. وقع عن السودان سفير السودان بواشنطن، بينما وقع عن الجانب الأمريكي دانيل ويتلي، من وزارعة الزراعة الأمريكية

هل تساهم مثل هذه الاتفاقية على سيادة السودان على الغذاء بالطبع لا.
هل تم تامين إحتياج السودان من الغذاء لمدة ثلاث سنوات؟ الإجابة أيضا لا.
هل سيعتمد السودان على أمريكا لتأمين حوجة مواطنيه للغذاء؟