العلمانية في السودان- هل يحرس العسكر «المشروع الإخواني»؟

02:59 PM February, 28 2021

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

«العلمانية» في السودان.. هل يحرس العسكر «المشروع الإخواني»؟
ورشة جوبا- إرشيفية


وضع الفشل في تبني توصيات ورشة علاقة الدين والدولة التي عقدت في جوبا «أكتوبر- نوفمبر 2020م»، عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، والشق العسكري بالحكومة الذي رفض المخرجات، في مواجهة اتهام صريح بحراسة «المشروع الحضاري الإخواني» الذي كان يتبناه النظام البائد.

التغيير: أمل محمد الحسن – علاء الدين موسى

نتيجة تمسكه بموقفه الرافض لفصل الدين عن الدولة، حمّلت الحركة الشعبية- شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، رئيس الوفد الحكومي السوداني، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، مسؤولية عدم تبني حكومة السودان توصيات الورشة الخاصة بعلاقة الدين والدولة التي عقدت في جوبا أوخر العام 2020.

وتداركاً لهذا الموقف أصدر جمعة كندة مستشار رئيس الوزراء للسلام، بياناً وضح فيه نقاط الاتفاق والاختلاف بين الطرفين.

وأكد تحقيق الورشة لغالبية أهدافها الرامية للتوصل إلى اتفاق حول تنظيم العلاقة بين الدين والدولة في السياق السوداني استناداً إلى تجارب الدول ذات الغالبية المسلمة المطبقة للنظام العلماني.

لكن الأسئلة حول هذا الملف وحقيقة ما جرى لا تزال مطروحة دون إجابة واضحة، حول مسؤولية إفشال التوافق حول التوصيات، ولمصلحة من، وماهية التحفظات ومنطلقاتها، سيما وأن معظم الآراء توافقت حول التوصيات محل الجدل.


شمس الدين كباشي
تراجع كباشي
وعُقدت في جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان خلال 24 أكتوبر إلى 1 نوفمبر الماضيين، ورشة عن علاقة الدولة بالدين بغرض تقريب وجهات النظر بين الحكومة والحركة الشعبية- شمال بقيادة الحلو، إنفاذا لاتفاق تم بين الحلو ورئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك في 3 سبتمبر بالعصمة الاثيوبية أديس أبابا.

وأوضح المتحدث باسم الوفد التفاوضي للحركة كوكو محمد جقدول في بيان، أن الجلسة توصلت إلى توافقات لكن كباشي تراجع عنها.

وقال إن الحركة وافقت على تقرير المسهلين والخبراء بصيغته التي طرحت بفصل الدين عن الدولة، حرصاً منها على الحل السلمي.

وأضاف: «لكن في الجلسة الختامية التي حضرها كباشي، رفض مُخرجات الورشة بعد أن قبل بها وهنأ المُسهِّلين خارج القاعة».

وأشار إلى أن كباشي والمتحدث باسم الوفد محمد حسن التعايشي، تغيبا عن معظم جلسات الورشة، والرجلان عضوان في مجلس السيادة.

موافقة مبدئية
وكان حمدوك، أعلن في 3 سبتمبر الماضي، موافقته مبدئياً على فصل الدين عن الدولة، على أن يُترك القرار النهائي للمؤسسات، وذلك بعد عقده سلسلة اجتماعات مع عبد العزيز الحلو، الذي اتفق معه على عقد ورش غير رسمية للوصول إلى تفاهم مشترك قبل استئناف المحادثات الرسمية.

وتتمسك الحركة الشعبية بإدراج علاقة الدولة بالدين في مفاوضات السلام وتجعل منها مطلبها الرئيسي.

وشارك في الورشة ممثلون عن الحكومة السودانية والحركة الشعبية- شمال، ومساعدوهم من الخبراء، إضافة لمجموعة السياسات والقوانين الدولية العامة والمركز الأفريقي للحلول البنَّاءَة للنزاعات، واستشاريو شركاء التنمية، وفريق الوساطة الجنوب سوداني.

أسباب الفشل
ويعود السبب الرئيس في وصف «الشعبية» للورشة بالفاشلة إلى موقف رئيس الوفد الحكومي المتضارب، والذي بحسب الحضور هنأ المشاركين خارج القاعة بنجاح الورشة.

وطالب كباشي في اجتماع مع الوفد الحكومي الذي قبل تلاوة البيان الختامي، بإجراء تعديلات تتضمن تغيير عبارة فصل الدين عن الدولة بعبارة «علاقة الدين بالدولة»، مع التأكيد على عدم الإشارة إلى اتفاق 3 سبتمبر بين حمدوك والحلو في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ووصف مدير مركز الخاتم عدلان للإستنارة، وأحد الخبراء المشاركين في الورشة، د. الباقر العفيف، سلوك كباشي بـ«المستهتر» والمستخف بعقول المتعلمين والمثقفين الذين جلسوا طوال «5» أيام متواصلة ليصيغوا بياناً ختامياً، ثم يأتي ليرفض البيان والمخرجات دون أن يكون جزءاً من النقاش العلمي الذي استعرض تجارب دول عديدة ذات أغلبية مسلمة ومعتمدة للنظام العلماني في دساتيرها.

وكشف العفيف أن وزير العدل فشل في الإجابة على سؤال: ما الفرق بين عبارتي فصل الدين عن الدولة وعلاقة الدين بالدولة حتى تتم المطالبة بتغييرها- وهو ما يؤكد بحسب العفيف- عدم اقتناع بقية الوفد الحكومي بموقف كباشي.

موقف كباشي
«التغيير» سعت لمعرفة رأي رئيس الوفد، شمس الدين كباشي حول ورشة جوبا، وفي سبيل ذلك بعثت خطاباً «عاجل» إلى مكتبه للرد على بعض استفسارات الصحيفة بشأن هذه القضية، إلا أنه لم يجب على تلك التساؤلات، ولم يرد على الخطاب حتى لحظة نشر هذا التقرير، ليظل السؤال قائماً لمصلحة من أُفشلت ورشة جوبا، وذلك بعد اتهام الحركة الشعبية- شمال، لرئيس الوفد الفريق أول كباشي، بتعمد افشالها، ولم يدفع الكباشي التهمة عن نفسه.

من جانبه، رأى جمعة كندة مستشار رئيس الوزراء للسلام، أن موقف كباشي متسق مع المجلس الأعلى للسلام الذي أصدر بيانا عقب لقاء حمدوك/ الحلو تحفظ فيه على الاتفاق من جهة، وأشاد بالاختراق الذي أحدثه رئيس الوزراء مع الحلو من جهة أخرى.


خطاب صحيفة التغيير إلىمكتب كباشي
من صاحب القرار؟
وأثار موقف كباشي تساؤلات حول من يملك اتخاذ قرار قبول أو رفض مخرجات الورشة العلمية التي حضرها خبراء من داخل وخارج السودان، تم فيها استعراض تجارب «3» دول مطبقة للنظام العلماني بصورة كاملة أو جزئية، وهي «تركيا، مصر ونيجيريا»، بالإضافة لتجارب «12» دولة ذات غالبية مسلمة تفوق الـ«90%» وتضمن العلمانية في دساتيرها.

وكان التساؤل وجيهاً لجهة موافقة كل أعضاء الوفد الحكومي- الذي ضم عضو المجلس السيادي محمد حسن التعايشي، ووزيري العدل والحكم الاتحادي، إلى جانب رئيس مجمع الفقه الإسلامي- على ما جاء في البيان الختامي.

وأكد المشاركون، كتابة رئيس مجمع الفقه الإسلامي د. عبد الرحيم آدم ورقة بخط يده تشير إلى موافقته على «فصل الدين عن الدولة».

ومضى أبعد من ذلك بموافقته على تضمين عبارة «دولة علمانية» في الدستور السوداني، حيث كتب: «السودان دولة علمانية، وتحمي حرية الضمير، وكل واحد يمتلك الحق في أن يمارس أو لا يمارس أي دين، وأن الفرض الإجباري للدين غير مسموح به، ولا يوجد دين رسمي للدولة وأن الدولة محايدة في مسائل الإيمان والضمير وتتضمن حرية التعبير عنها في الحياة العمومية».


حراس «المشروع الحضاري»
سؤال من أفشل الورشة، ظل يبحث عن إجابة في أضابير كل الجهات ذات الصلة، وعليه وجهت «التغيير» التساؤل إلى عضو وفد التفاوض محمد حسن التعايشي راجية أن يجيب على الاستفسارات المتكررة، حتى نشر هذا التقرير، لكنه أيضاً لم يجب على السؤال، رغم إرسال الصحيفة خطاباً معنوناً إلى مدير مكتبه لأكثر من خمسة عشر يوماً، وذلك بالرغم من موقفه الواضح حول القضية والمستند إلى إتفاقية جوبا للسلام في السودان، فقد ردّد التعايشي في أكثر من تصريح أن وثيقة جوبا توصلت إلى اتفاق حول طبيعة ال

https://top4top.io/

سلامات يا أبو الزوز

لاحظت أنك لم تنقل التقرير كاملا من التغيير.

التغيير: أمل محمد الحسن – علاء الدين موسى

في صدر ما نقلت

يا حبيبنا أبو الزوز

أنا أقصد أن التقرير ظهر مقطوعا فهذه آخر عبارة فيه:

((فقد ردّد التعايشي في أكثر من تصريح أن وثيقة جوبا توصلت إلى اتفاق حول طبيعة ال ))

Quote: وأكد المشاركون، كتابة رئيس مجمع الفقه الإسلامي د. عبد الرحيم آدم ورقة بخط يده تشير إلى موافقته على «فصل الدين عن الدولة».

ررئيس مجمع الفقه الإسلامي عديييل كدا يوافق علي فصل الدين عن الدولة ...
لاحولة ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم ...

لا ..لا يا أبو الزوز في خطأ ..أكيد في خطأ ..

يا محمد حمزه
تحياتي

والله انا قلت للزملاء الصحفيين بالله الورقة اللي كتبا الزول دا تنشر وتوثق فورا
بس الشباب ديل شالوالخبر وجروا
لكين ليك علي انشالله تنشر في وقت قريب عشان ما تقولوا ما ممكن وفي غلط
الناس ديل ناس تاكل عيش