وزير المالية القديم يتحدث عن السياسات المالية الجديدة

09:46 AM February, 24 2021 سودانيز اون لاين
Osman Musa-
مكتبتى
رابط مختصر

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});




وزير المالية الأسبق د. التجاني الطيب إبراهيم يكتب: حول توحيد سعر الصرف

فبراير 



التوقيت: في محاولة لردم الفجوة بين سعر الصرف التأشيري الرسمي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية قابلة التحويل وسعر صرف السوق الموازي، أعلنت الحكومة الانتقالية سعر صرف جديد (375 جنيه/للدولار) بدأ تنفيذه يوم 21 فبراير 2021. من ناحية التوقيت للأسف يأتي القرار في ظروف استثنائية يعاني فيها الاقتصاد والناس من مستويات قياسية لسعر الصرف في السوق الموازي (أكثر من 350 جنيه/للدولار)، ومعدلات تضخم لم يشهد السودان لها مثيلا (304% يناير – فبراير 2021)، ما يعني أن القرار سيؤدي إلى مزيد من تأزيم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.2. غياب الإجراءات الاحترازية: على عكس السياسات المصرفية لعام 1988م أبان فترة الديمقراطية الثالثة – بعد موافقة صندوق النقد الدولي – حيث تم استحداث سعر صرف تجاري (12.20 جنيه للدولار) بجانب السعر الرسمي (5 جنيه للدولار) لم يسبق تنفيذ السياسة الجديدة أي إجراءات احترازية مثل مسح سوق العملة داخليًا وخارجيًا لمعرفة الجهات المسيطرة عليه وكيفية التعامل معها، تخصيص نوافذ للنقد الأجنبي في كل البنوك وفروعها، تواجد نوافذ بنكية تعمل بالليل في الأسواق النشطة وأماكن تجمع السياح والمغتربين، والتأكد من عدم تواجد طفيلية دولار/ريال أمام البنوك والمصارف ونوافذها بالنهار والليل. بالتالي، فالسياسة ولدت شبه “لقيطة”، سيحاول السوق الموازي إفشالها في مهدها.3. لا تعويم ولا توحيد: في واقع الأمر الإجراء ليس تعويمًا أو توحيدًا للعملة الوطنية، بل هو مجرد سعر صرف جديد لمنافسة السوق الموازي على المتاح من موارد النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية. فالتعويم يتطلب أولًا توحيد أسعار الصرف المتعددة الموجودة حاليًا بما فيها سعر صرف السوق الموازي، وهذا لم يحدث، ما يعني أن الحكومة ما زالت بعيدة عن إرضاء صندوق النقد الدولي الذي لا تسمح لوائحه بتعدد أسعار الصرف.4. السعر المرن المدار: بني القرار على ما يسمى سعر الصرف المرن المدار! وهذا إرث إنقاذي عرف بسلحفائيته غير المعهودة، أو كما تقول الأغنية “يمشي خطوة إتنين مستحيل” أي كأن البنك المركزي يعلن سعر صرف يتماشى مع سعر السوق الموازي ثم يغط في نوم عميق حتى يحلق سعر صرف السوق الموازي حيث لا كائنات …. فيصحو البنك ويلحق به ثم تتكرر السلحفائية مرة أخرى. للأسف ليس هناك ما يوحي إلى أن سياسة السعر المرن المدار المعلنة ستختلف عن سابقها، ما يعني أننا قد نشاهد فيلم تجريب المجرب مرة أخرى، خاصة بعد تصريح وزير المالية الجديد بأن السياسة ليست “تعويمًا كليًا” لسعر الصرف المرن المدار.5. دوافع القرار: هناك تناقض وتضارب واضحين في دوافع القرار! فها هو وزير المالية الجديد يقول: “لا توجد أي جهة فرضت على الحكومة اتخاذ القرار”. ثم بعد ذلك بقليل يقول الرجل أن بريطانيا رهنت سداد متأخرات بنك التنمية الأفريقي لدى السودان بتوحيد سعر الصرفّ ثم ثالثة الأثافي: “ الجهات الدولية المانحة أبلغتنا صراحة أنه إذا قمتم بهذه الخطوة سندعمكم في تخفيف أعباء الديون الخارجية..، وتقديم منح وقروض تنمية، ولذلك قررنا نحن في الحكومة توحيد سعر الصرف”!! كل ذلك يؤشر الى أن القرار لم تدرس تداعياته المالية والاقتصادية ولم يبنى في إطار سياسات اصلاحية كلية كما هو مفترض!6. من الضربات الموجعة للسياسة أتت للأسف من وزير المالية الذي أعلن في المؤتمر الصحفي لاعلان سعر الصرف الجديد أن الحكومة وضعت كل الترتيبات لعرض كافي من العملات الأجنبية للتحكم في سعر الصرف.. بالإضافة إلى توقع تدفقات لعملات أجنبية..! ثم أردف في مكان آخر أن الحكومة قامت باستيراد “.. كل احتياجاتها من القمح والوقود والدواء بأسعار محددة..” !! هكذا كان ديدن الإنقاذ في إطلاق التصريحات عديمة المصداقية لتخويف السوق الذي يعرف المستور لذلك يقوم بتوجيه ضرباته الموجعة لسعر الصرف دون خوف أو وجل، وهذا ما يخشى حدوثه للسياسة الجديدة منذ مولدها.7. تأثير القرار على الأسعار والمعيشة: سعر الصرف هو أبو الأسعار وحركته لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على بقية الأسعار. فرفعه يؤثر سلبًا على المستوى الكلي للأسعار، وبالتالي على معاش الناس. ودرجة التأثير تعتمد على مقدار رفعه. فزيادة سعر الصرف بالقدر الذي تم تنفيذه، حتمًا ستكون له آثار مدمرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة أصلاً. لكن يبدو أن للحكومة رأي آخر، حيث صرح وزير المالية الجديد بأن القرار لن يؤثر على أسعار السلع الاستراتيجية، “..لأن الدولة هي التي تتولى استيرادها وستوفر الموارد لاستيرادها”! هذا يؤكد تخوفنا في الفقرة (4) بأن سياسة سعر الصرف الجديدة يبدو أنها جديدة في شكلها وقديمة في مضمونها.8. القرار وموازنة 2021م: بنيت موازنة العام 2021م على سعر صرف حسابي يساوي 55 جنيه/للدولار(السعر التأشيري الذي ألغي الآن) هذا يتطلب إعادة تضريبات الموازنة، خاصة فيما يتعلق بالقروض والمنح ومبيعات النفط المحلي… إلخ. ما يدعو للدهشة أن وزير المالية لم يتعرض لتأثير سياسة سعر الصرف الجديدة وتداعياتها على الموازنة العامة!9. رد فعل السوق الموازي: كالعادة السوق الموازي سيتبع سياسة النفس الطويل، أي جانب الحيطة والحذر في البداية ثم تحريك أسعاره تدريجيا لامتحان خطوات الحكومة ومقدرتها على المنازلة. فإن عادت حليمة إلى قديمها وتخلفت السياسة الجديدة عن المجاراة فسيستحوذ السوق الموازي على موارد النقد الأجنبي مرة أخرى.10. سياسة سعر الصرف لا بد أن تكون جزءً من سياسات مالية واقتصادية متكاملة تنفذ بالتزامن. فإذا لم تدعم الحكومة السياسة بسياسات مالية قوية (ضبط المالية العامة بالتحول من التركيز على الصرف الجاري على حساب التنمية)، واتباع ذلك بسياسات مكثفة لتحريك الاقتصاد الحقيقي (الزراعة، الصناعة ,, الخ.) خلال الستة أشهر القادمة، فلن تستطيع السياسة الصمود أمام ضربات السوق الموازي.

Quote: . رد فعل السوق الموازي: كالعادة السوق الموازي سيتبع سياسة النفس الطويل، أي جانب الحيطة والحذر في البداية ثم تحريك أسعاره تدريجيا لامتحان خطوات الحكومة ومقدرتها على المنازلة. فإن عادت حليمة إلى قديمها وتخلفت السياسة الجديدة عن المجاراة فسيستحوذ السوق الموازي على موارد النقد الأجنبي مرة أخرى. 10. سياسة سعر الصرف لا بد أن تكون جزءً من سياسات مالية واقتصادية متكاملة تنفذ بالتزامن. فإذا لم تدعم الحكومة السياسة بسياسات مالية قوية (ضبط المالية العامة بالتحول من التركيز على الصرف الجاري على حساب التنمية)، واتباع ذلك بسياسات مكثفة لتحريك الاقتصاد الحقيقي (الزراعة، الصناعة ,, الخ.) خلال الستة أشهر القادمة، فلن تستطيع السياسة الصمود أمام ضربات السوق الموازي.

أعجبني بشدة ...


متابعة >>>

السلام عليكم
شئ عادي ان الدولة تسيطر علي تداول العملة
ما يحدث لدينا شئ غير طبيعي ، ومقاومة سيطرة
البنك المركزي خاطئ
https://m.youm7.com/amp/2020/2/3/7-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81/4613766https://m.youm7.com/amp/2020/2/3/7-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%...%D8%B1%D9%81/4613766

دي الضوابط في مصر والتي يهرب لها الذهب
والدولار

ضوابط لتداول العملات الأجنبية بقانون البنك المركزى الجديد.. تعرف عليها
كتب عبد اللطيف صبح
الإثنين، 03 فبراير 2020 04:30 ص
وضعت المواد (207 – 215)، من مشروع قانون
البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، والذى
وافقت عليه لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
من حيث المبدأ، وبدأت مناقشة مواده، الإطار القانونى
لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار
سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط
عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على
أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية
يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى
وفقا للقواعد والأسس التى يُصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.

وحدد مشروع القانون 7 ضوابط لتداول العملات
الأجنبية، نستعرضها فيما يلى:

1- يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا
تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون
جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى
محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد
الأجنبى خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التى رُخص لها فى ذلك.

2- لمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك
لقواعد وإجراءات التعامل فى العملة الأجنبية أن يتخذ
ما يراه مناسبا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف
البنك عن التعامل فى النقد الأجنبية لمدة لا تجاوز سنة.

3- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد
على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز
5 ملايين جنيه أو لإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف
أيا من أحكام المادتين (214 و215).

4- إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد مكفول لجميع القادمين
إلى البلاد، على أن يتم الإفصاح عنه فى الإقرار المُعد
لهذا الغرض إذا جاوز 10 آلاف دولار أمريكى أو ما يُعادلها
بالعملات الأجنبية الأخرى.

5- إخراج النقد الأجنبى من البلاد مكفول لجميع
المسافرين بشرط ألا يزيد على 10 آلاف دولار أمريكى
أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

6- يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر
وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة
ولا تزيد على 4 أمثال هذا المبلغ أو بإحدى
هاتين العقوبتين كل من خالف أيا من أحكام
إدخال وإخراج النقد الأجنبى إلى ومن البلاد.

7- فى جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء
محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم
انا تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.