سياسة تعويم الجنيه السوداني ... بين الصحوة والتشييع

البنك المركزي يعلن توحيد سعر الصرف (تعويم الجنيه)
..
..
بيان صحفي

ظل الإقتصاد السوداني يعاني من إختلالات هيكلية تمثلت فى الإختلال الداخلي ( علي سبيل المثال إرتفاع عجز الموازنة العامة للدولة) والإختلال الخارجي ( إرتفاع عجز ميزان المدفوعات) ، و قد تبدت ملامح وأعراض هذه الإختلالات فى إرتفاع معدلات التضخم و تعدد أسعار الصرف والتدهور المستمر فى سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
تعمقت هذه الإختلالات بعد إنفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الإحتياطي النفطي لدولة جنوب السودن وإستمرار عدم الإستقرار الأمني والسياسي والإقتصادي مع إستمرار الحظر الإقتصادي الأمريكي و وجود إسم السودان فى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وما نتج عنها من صعوبات وتعقيدات فى علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية وإنحسار تدفقات النقد الأجنبي، وتعذر إستفادة السودان من المبادرات الدولية الخاصة بإعفاء الديون مثل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون المعروفة إختصاراً بــ HIPC.
الآن ونحن نستشرف مرحلة جديدة نتيجة للتطورات السياسية بعد ثورة ديسمبر المجيدة و توقيع إتفاقية سلام جوبا و فى إطار الإنفتاح علي العالم الخارجي بعد رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تحتم إعادة النظر فى كل السياسات الإقتصادية للدولة لتتماشي مع مطلوبات هذه المرحلة بما يساعد فى تحقيق الإستقرار الإقتصادي، و لمعالجة هذه الإختلالات تطلب الأمر التنسيق والتعاون التام بين الجهات ذات الصلة، وإستقر رأى حكومة الفترة الإنتقالية علي تبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف و توحيده. وذلك بإنتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.
فى هذا الإطار صدرت منشورات و ضوابط بنك السودان المركزي الموجهه للمصارف وشركات الصرافة لتنفيذ الرؤية الإصلاحية للدولة إعتباراً من يوم الأحد الموافق 21 فبراير 2021م ، وذلك بتوحيد سعر الصرف بما يساهم فى تحقيق الآتي:
1) توحيد وإستقرار سعر الصرف.
2) تحويل الموارد من السوق الموازي الي السوق الرسمي.
3) إستقطاب تحويلات السودانيين العامليين بالخارج عبر القنوات الرسمية.
4) إستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي.
5) تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة بما يضمن إستقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات.
6) تحفيز المنتجين و المصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزئ.
7) الحد من تهريب السلع والعملات.
8) سد الثغرات لمنع إستفادة المضاربين من وجود فجوة ما بين السعر الرسمي والسعر فى السوق الموازي.
9) المساعده فى العمل علي إعفاء ديون السودان الخارجية بالإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون.
هذا، و نشير الي أن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات و الإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص و تطبيق حزمة الإصلاحات الإقتصادية بشكل فوري دون إبطاء وبتنسيق تام.
إعلام بنك السودان المركزي
21/2/2021

أقولها وباختصار شديد ..
سياسات التحرير و رفع الدعم و التعويم هي سياسات رأسمالية تحتاج الى:
قواعد انتاجية صلبة وبنية أساسية راكزة واحتياطات نفدية وافرة ..
تطبيق هذه الحزم من السياسات اشبه بالسير فوق طريق جبلي شديد الانحدار ضيق و عال (عقبة)
فإذا توفرت هذه الشروط نقلت البلاد نقلة نوعية نحو القمة وخلال فترة قصيرة (طفرة)
واذا لم تحدث الطفرة فلا مناص من الوقوع في الهاوية التي لاقاع لها ..
قرار حمدوك وجبريل بتطبيق هذه الحزم من السياسات ليس بجديد على الاقتصاد السوداني..
فالزبير محمد الحسن كان اول من صرح قبل سنوات بان صاحب البرادو يستمتع برحلاته مستغلا بنزين الضعفاء
ومعتز كان صاحب نظرية الصدمة التي يترك فيها الاقتصاد فجأة بلاقيود ليتحرك وينجو من الموت ..
وصابر محمد الحسن هو راعي التحرير الاول في السودان ..
ولكن كل هؤلاء وللاسف لم يستطيعوا تطبيق هذه الحزم لانها كانت تحتاج لشئ أكبر من القرار..
فهل يملك حمدوك ما هو أكثر من قرار التعويم حتى يتفادى بالبلاد كارثة الهاوية ام سيعبر قولا كالمعتاد؟

تفاءل
السلام بدأ وان شاء الله يأتي الحلو وعبدالواحد
الحظر اترفع
والشباب واعي و لديه الحافز للانتاج

شفنا بلدنا وهي تتدحرج نحو القاع
شدو الحيل ، بلدنا تستاهل

استقرار باذن الله تعالي

اخلاص المشرف ..
الزبير البشير
سلامات،
معكم نتمنى أن نتفاءل
ونرجو ان نتقدم بعض خطوات عوضا عن هذا التراجع المريع ..
ولكن يا اخواتي خلونا نكون واقعيين..
فالاقتصاد علم وليس شغل هبتلي،
وكل مخرجاته تبنى على مدخلات وليس امنيات ..
فهل من مؤشرات يمكن ان تقود للتفاؤل؟
وهل من معلومات اقتصادية راسخة تقود لانتاج حقيقي مرتجى ؟
وهل البيئة المصاحبة (مالية، نقدية، سياسية، أمنية ، عسكرية، لوائح وتشريعات .. الخ )
هل هي مساعدة لهذا التحول الكبير؟
الاجابة يا زبير ويا اخلاص وبكل وضوح وصدق ..
لا ...
لا تدعو للتفاؤل
لا تضع أي مؤشر للنماء
لا تضع قاطرة الاقتصاد على سكته أبدا ..
كل المؤشرات تقول ان كافة القرارات الاقتصادية
من زيادة مرتبات
و رفع دعم
وتعويم
كانت مستعجلة جدا .. وفطيرة
وتمت من غير استشارة شعب ولا برلمان ..
ويجب أن يحاسب عليها حمدوك حسابا وعسيرا
ويحمل نتيجة هذا التخبط والفشل والفناء