كلمة الميدان (من أجل العدالة والقصاص لشهداء الثورة ) الثلاثاء ١٦ فبراير ٢٠٢١

07:34 PM February, 16 2021

سودانيز اون لاين
elsharief-Canada
مكتبتى
رابط مختصر

#كلمة_الميدان:
من أجل العدالة والقصاص لشهداء الثورة
الميدان 3758،، الثلاثاء 16 فبراير 2021م.

فرضت تطورات الأحداث المتلاحقة في الشهور الماضية احتفالات بالزيف والمسخ الذي تم في جوبا مروراً بازدياد حدة الفتن القبلية والإثنية التي حركتها، وفرضت عليها، فلول النظام البائد داخل وخارج السلطة، مروراً بتكوين الحكومة الجديدة - القديمة وإعلان نفس السياسات التي ساهمت في تعميق الضائقة المعيشية وتردي الأحوال الصحية والتعليمية، كل ذلك أدى إلى تغييب الاهتمام بأحد أهم مطالب ثورة ديسمبر المتمثل في العدالة والقصاص لشهداء ثورة ديسمبر.
لقد ظل البطء والغياب وتلكؤ السلطة السيادية والتنفيذية والعدلية في التصدي لمحاكمة رموز النظام السابق والقصاص للشهداء وانتهاء التحقيق في الجريمة النكراء لفض الاعتصام، وفي عدم تعديل القوانين الشمولية وإصلاح النظم العدلية ظلت سمة واضحة في سلوك مؤسسات السلطة الحالية.
أدى هذا السلوك الأعمى من قبل السلطة إلى تزايد الانزلاق في ارتفاع الجريمة بأنواعها المختلفة وتهديد أمن وسلامة وممتلكات المواطن، وعدم الثقة في أجهزة الشرطة والأمن المناط بها حماية المواطن وفرض هيبة الدولة والقانون، بل يتم عكس ما يطلبه المواطن العادي حيث تتراجع السلطة الحالية عن قضايا الحريات وحقوق الإنسان، ويستخدم العنف ضد المسيرات والمواكب الجماهيرية السلمية.
ومؤخراً نشرت السيدة فاتوا بن سودا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رسالة الكترونية مفادها أن هناك وفد من مكتبها في السودان لتعزيز التعاون مع السلطات، التعاون الملموس والسريع أساسي وضروري، فتأخير العدالة يوازي منعها من المجني عليهم، تتطلع إلى توقيع مذكرة تفاهم مع السودان قريباً.
ونحن نؤيد كلمة وردت في رسالة السيدة فاتو ونتساءل بدورنا عن نتائج لجان التحقيق العديدة التي كونتها السلطة الحاكمة من لجنة الأستاذ نبيل أديب إلى لجان التحقيق في محاولة اغتيال رئيس الوزراء، تمرد هيئة العمليات والكثير من أحداث الفتن والقتل والنهب في دارفور والشرق، إننا ننبه السلطة الحاكمة إلى أنه طفح الكيل، والعقاب لا يسقط بالتقادم ولكل مجرم محكمة عادلة تطاله مهما كان موقعه.
إن الرد العملي لمطلب الجماهير في تحقيق العدالة يبدأ بتسليم رموز النظام المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم كل من أجرم إلى محاكمات قانونية عادلة، ونؤكد أن تأخير تنفيذ العدالة يوازي حجبها عن الضحايا ويخدم كل من أجرم في حق الشعب والوطن.