هل هناك فرق بين دولة المواطنة والدولة المدنية والدولة العلمانية؟

05:29 PM February, 15 2021 سودانيز اون لاين
محمد الحسن حمدنالله-برستول بريطانيا
مكتبتى
رابط مختصر

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});السودانيون مجمعون علي ما ورد في وثيقة الحقوق من أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات لكن إختلافهم في علمانية الدولة ومعني مدنية الدولة إذ يري بعضهم أن الدولة المدنية والعلمانية وجهان لعملة واحدة وآخرون كحزب الأُمّة له تعريف مختلف للدولة المدنية فهو يراها في منزلة بين المنزلتين بين الدولة الدينية والدولة العلمانية رغم أنه لا توجد منطقة وسطي بين الدولتين نعود لما إتفق عليه السودانيون وهو مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات بمعني عدم التمييز بين المواطنين علي أساس الدين أو العِرق أو اللون أو اللغة أو الثقافة أو المعتقد السياسي أو النوع .. الخ التعريف البسيط للدولة العلمانية هو الدولة التي تقف علي مسافة واحدة بين الأديان وهذا التعريف يتطابق مع ما ورد في وثيقة الحقوق إذن ماهو سبب الخلاف؟ مع الوضع في الإعتبار أن الحقوق الواردة في وثيقة الحقوق تُعتبر من المبادئ فوق الدستورية ولا يجوز للأغلبية في أي إنتخابات تعديلها أو المساس بها

مولانا

Quote: متساوون في الحقوق والواجبات

هذه مسألة تعتبر طق حنك .. لا أكثر ولا أقل .. لم نر رجل أبيض وضع البوليس الأبيض رجله في رقبته حتى مات .. ولم نر البوليس الأبيض أطلق الرصاص علي رجل أبيض في مشاداة كلامية.
السؤال ما هى معايير إطلاق النار علي المواطنين .. أليس من المفترض أن تكن متساوية دون لون أو جنس؟ .. هنا فشلت دولة المواطنة عملياً ..

العلمانية أيضاً فشلت في إبعاد الدين .. وبسبب وقوفها علي مسافة واحدة من الاديان، فإنها ضمنياً تقبل الدين في حالة غلبة منتسبيه .. وفي ذات الوقت تتغول علي الدين في حالة غلبة التيار اللاديني ..


أظن أن الدولة المدنية .. هى أقرب للمزاج السوداني .. نحن نحتاج للتشريعات القانونية .. بأن لا يعتقل إنسان دون أمر قبض ساري من النيابة .. أن لا تصادر ممتلكات إنسان إلا من خلال القضاء العادل .. أن لا تهاجم الشرطة الناس في الشوراع لفض مظاهراتهم السلمية دون أمر بفض المظاهرة.
الغرب حقق الدولة المدنية .. وأستطاع تطبيق الدولة العلمانية .. زواج المثليين .. وتحويل الجندر .. ممارسة الحريات الشخصية لأقصي حد .. لكنه فشل في دولة المواطنة ..

بريمة

العزيز بريمة التحية والإحترام شاكر المداخلة وإبداء وجهة نظرك فقط لدي بعض الملاحظات وهي أن هناك خلط بين المبادئ النظرية مثل أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وسوء التطبيق العملي لهذه المبادئ علي الأرض وهو ما يُسمي بالتجاوزات فهذه التجاوزات تُقدّر بقدرها ولا تقدح في سلامة المبدأ نفسه بل المطلوب العمل علي تطبيق هذه المبادئ بحذافيرها وردع المتجاوزين لها وتلك هي مهمة القانون ولعلنا أجمالاً نستطيع القول أن مبدأ المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات مرعي إلي حد كبير في الدول الديمقراطية رغم وجود تجاوزات هنا وهناك أمر آخر وهو تفضيل الدولة المدنية علي الدولة العلمانية في السودان دون توضيح الفروقات في التعريف بين الدولتين والنماذج العملية لذلك في العالم أما إختيار موضوع الحرية المثلية الجنسية وحده دليلاً علي بوار نموذج الدولة العلمانية فلا أظنه يكفي لدحض النموذج فلديك المحافظون في أمريكا يرفضون المثلية ويرفضون الإجهاض ومنهم مسيحيون متشددون ولكنهم مع ذلك مع الدولة العلمانية سعدت بمداخلتك التي ولا شك تُثري النقاش بطرح وجهات نظر مختلفة تصب في هدف واحد وهو رؤية جامعة مانعة حول هذا الموضوع بالغ الأهمية مودتي وتقديري

المواطنة وحدها لاتعني المساواة ، فمثلا اذا وجدت قوميات مختلفة تكون القومية

صاحبة الثقافة السائدة واللغة المهيمنة هي المتسيدة للمشهد

العزيز عبداللطيف حسن علي التحية والإحترام ما ذكرته صحيح وماثل للعيان في السودان وغيره من الدول المواطنة أساس الحقوق والواجبات هذا هو المثال الذي يصبو إلي تحقيقه الناس ربما كان الواقع مختلف بهيمنة الأغلبية وفرض ثقافتها وأجندتها لكن السعي للإقتراب من المثال مطلوب وبشدة لذلك عادةً ما يتم تحصين مبدأ مساواة المواطنين في الحقوق والواجبات بجعله من المبادئ فوق الدستورية لضمان عدم تغوُّل الأغلبية علي الأقلية ولو كان ذلك عن طريق الإنتخابات