كيف نمنع انهيار الاقتصاد السوداني الوشيك: حتمية المواجهة

05:02 AM February, 14 2021

سودانيز اون لاين
حسين أحمد حسين-UK
مكتبتى
رابط مختصر

كيف نمنع انهيار الاقتصاد السوداني الوشيك: حتمية المواجهة.

مقدمة

نرجو من الذين يدَّعون بأنَّ سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المطبقة حالياً في السودان (وتاريخياً) ذات جدوى ولا ضرر منها للاقتصاد السوداني، أن يخرجوا للملآ ويُناظروننا ويقارعوننا الحجة بالحجة؛ أخذاً في الاعتبار أنَّ نسبة زيادة الدين السنوي في فترة الإنقاذ كانت 3.3%، بينما نسبة زيادة الدين السنوي في فترة حمدوك/برهان وصلت 50%.

عليه فإن كانت الحجة لمناصري سياسات المؤسسات الدولية، فاليمضوا فيما هم ماضين فيه؛ وبالتالي عليهم تحمل كامل المسئولية الأخلاقية في فقدان أعداد كبيرة من السودانيين القدرة على الحياة بسبب هذه السياسات. وإن كانت الحجة عليهم فاليغيِّروا سياساتهم من غير دوغمائية وانتصار للذات، فالأمر مسألة حياة أو موت؛ وإلاَّ فاليستعدوا لعصيان الشعب السوداني المدني الشامل الذي سوف يُزيحهم من كراسيهم التي نالوها بدماء الشهداء والمفقودين/الشهداء والجرحي.

حيثيات

1/ سنثبت لهذا الشعب أنَّكم مصابون بالعجرفة، ومرضى بداء تضخم الذات الأممية التي تعتقدون اعتقاداً أيديولوجياً صمدياً (كما يقول جوزيف استِقْلِتز) أنَّها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وتعتقدون ألاَّ أحد يطال علمكم وخبراتكم لكونكم تعملون في مؤسسات التمويل الدولية وأخواتها، بالرغم من أنَّكم (والحديث لاستقلِتز) مجرد تروس في نظام رأسمالي نيوليبرالي يأتمر بعلم سلطة إجماع واشنقتطون لا بسطلة علم علماء الاقتصاد المحققين في هذا العالم. وبالتالي أنتم عاطلون عن المواهب، وتعملون لصالح بلدان العالم الأول النيوليبرالية المسيطرة على الاقتصاد العالمي، وتنبطحون لإغراءات الترقي على السلَّم الأممي، على حساب مصالح بلدانكم الفقيرة المقهورة.

2/ أمَّا وقد أوقعتمونا في فِخاخ مؤسسات التمويل الدولية وآيديولوجياتها وعقائدها الصمدية (سنكتب عنها في مقال آخر منفصل إن شاء الكريم)، ومُسفِّهين لكل نصائح الاقتصاديين السودانيين وغيرهم، فارفقوا بهذا الشعب إنْ بقِيَتْ فيكم مُزعةٌ من ضمير بالميل الإيجابي لفقرائه على حساب أغنيائه، أو احكموا بالقسطاس المستقيم ولو مرة واحدة في الدهر (إجعلوها بيضة الدِّيكِ يا رعاكم الله).

باللهِ عليكم ماذا يعني إعطاء مؤسسات التمويل الدولية دعماً نقديَّاً ثابتاً في ظل حالة التضخم الجامح الانفجاري الذي يشهده السودان منذ سقوط سيئة الذكر الإنقاذ، حيث الجنيه السوداني تنقص قيمته مرتين أو أكثر في اليوم؟ فالكمساري الذي تحركت عربته التي يعمل بها بعد اشتراء جالونين وقود من جبل-اوليا، لن يستطيع شراء ذات الجالونين من طلمبة طيبة الحسناب بذات السعر إذا استهلكت العربة وقودها، ولذلك سيضطر لزيادة سعر تعرفة بص جبل-اوليا الخرطوم هناك، ومرة أخرى عند طلمبة ود الحسين بأبو حمامة. هل هذه سياسات مؤسساتكم الدولية التي تتبعونها! بئس التابع وبئس المتبوع.

3/ وطالما وصلتم الدرك الأسفل من موت الضمير المتجسد في حالة الحِريْكيين الذين يقولون أنَّ "الشعب لازم يدفع كي ينال الخدمات" {قمحك في الملجة! عيشك المالي الطابونة! بنزينك المغرِّق الطلمبات! دواك المرصرص في الإجزخانات! مواصلاتك اليكورِك كمساريها: بري نفر بري نفر، حيصاحيصا حيصاحيصا!}؛ وطالما بلغتم من موت الشعور واللامبالاة واللا-إنسانية واللا-أخلاق مبلغاً يجعل الشعب السوداني يدفع من العدم على خدماتكم المتوهمة، وأنتم تصرفون نصف موازنة الدولة على المؤسسات العسكرية الرسمية، وربعها على جيش مجرم الحرب المليشيوي حميدتي وتعطونهم الفتات؛ فرجاءاً امتنعوا عن فرض أيِّ رسوم فوق سعر السلعة العالمي لصالح الليبراليين الجدد كما كانت تفعل الإنقاذ (وزير النفط الإنقاذي دفَّع الشعب السوداني 16 دولار فوق سعر برميل البترول في السوق العالمي دعماً لجيبه ولجيوب منسوبيه وتنظيمه).

4/ تذكروا أنَّ كلَّ اقتصاديي العالم الأول الحر الذين يتبعون سلطة العلم (لا علم السلطة)، قد وصلوا لحقيقة أن اقتصاد السوق لا يستطيع أن ينظم نفسه بنفسه، ولا يستطيع صون يده الخفية لصالح أيديولوجيته نفسها، من غير تدخل الدولة. كما أنَّ عدم تدخل الدولة يضر بالفقراء ويُساهم في سوء توزيع الموارد بين القلة المحتكِرة وسواد الشعب، ويؤدي إلى عدم الاستقرار بعجزه عن تلبية الاحتياجات الجمعية لهذا الشعب المغلوب على أمره (Soros 2002)، (Stiglitz 2010)، (Sloman and Others 2015).

وأيضاً اعلموا أنَّ حالة الانكشاف الاقتصادي التي يعيشها السودان الآن (بل منذ العام 1991) وأي قطر آخر لا تتمثل فقط في الشق الخارجي/التجارة الخارجية الذي تركِّز عليه مؤسسات التمويل الدولية وأتباعهم (عجز الدولة عن تسديد خدمات الدين الخارجي، وتحويل أرباح المستثمرين الأجانب، وتلبية طلب النقد الأجنبي للأغراض المشروعة، الملاءة المالية والائتمانية للدولة)، فهناك شق داخلي أعمق خطورة لهذا الانكشاف وهو عدم القدرة على تلبية الطلب الكلي كما جاء بعاليه؛ والذي يعني قتل الشعب بالجوع والمرض ونقص السعرات الحرارية باتباع سياسات الصندوق والبنك الدوليين كما تقول (من عجبٍ) منظمة أُممية أخرى هي أوشا (6-9 مليون سوداني معرضون للموت بسبب نقص الغذاء/بسبب عدم القدرة على الحياة).

5/ إذا لم تجدوا بُدَّاً من رفع الدعم وبالتالي قتلنا بسبب نقص الغذاء كما جاء في الفقرة (4) أعلاه، فاقتلونا برفق، أي في ظل سياسات ممرحلة لرفع الدعم ومرتبطة عضوياً (لا بتحقيب فوقي جزافي) ببرامج للإصلاح الضريبي، وترشيد الإنفاق العام واستحداث سلع مصرفية جديدة، وتحريم وتجريم التجنيب، وكسر حلقات الفساد المالي والإداري (شكراً لجنة إزالة التمكين)، وإعادة تأميم الشركات المخصخصة تمكيناً، وإعادة شركات الاقتصاد المدني والعسكري تحت ولاية وزارة المالية، وتوجيه تلك الأموال لتنمية القطاعات المنتجة والخدمات الحيوية من بني تحتية وصحة وتعليم وإسكان وغيرها.

6/ إذا أردتم تعويم الجنيه السوداني لا قدَّر الله، فلابد أن يسبقه تغيير للعملة. وذلك ليس لغرض سياسي كما يتوهم البعض، بل لمعرفة حجم الكتلة النقدية الحقيقي (الصحيح منها والمزوَّر)، حتى تستطيع الدولة الوصول للقيمة الفعلية لعملتها. وإن لَّم تفعل فإنَّ العالم الخارجي سيشتري صادراتنا بأقل من سعر التعويم الحقيقي لأنَّ هناك الكثير من العملة المزوَّرة تسيطر على السوق. بل قد تضطر الدولة لتدنِّي قيمة الصادرات، ولعدم وجود احتياطي نقدي من العملات الصعبة، أن تعطي المستثمر الأجنبي جزءاً من سلع الصادر نظير أرباحه، وبالتالي نفقد حتى أسواقنا العالمية (العجول الحية تذهب لمسلخ مصري- حميدتاوي شمال خزان أسوان مباشرةً، فتُذبح هناك وتُغلَّف وتُصدر كسلعة مصرية للخليج وأوروبا - كي تحى مصر ويموت السودان).

هذا الإجراء هو وحده الكفيل بمعالجة اختلالات القطاع المالي والنقدي، وانفلات التضخم والكتلة النقدية، واستقرار السياستين المالية والنقدية، ورفع الملاءة المالية والائتمانية للدولة، والخروج من حالة الانكماش - التضخمي والمعدلات السالبة للنمو. ويجب أن تصحبه قرارات من المالية وبنك السودان تحرِّم وتجرِّم تداول العملات المحلية والعالمية خارج النظام المصرفي إلاَّ بتصديق من وزير المالية ومحافظ بنك السودان معاً، ولأغراض معلومة ومرتبطة ببرنامج الدولة التنموي وسلع المستهلك؛ تحريماً وتجريماً عقوبته الإعدام إذا كان مرتبطاً بتخريب الاقتصاد الوطني.

7/ هذه الإجراءات لا تصبح نافذة أو قابلة للنفاذ في غياب المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية (اللَّذان يؤجل قيامهما عمداً لأنَّهما سيغيِّران الخارطة السياسية لا محالة)، وفي غياب نزاهة القضاء والنيابة العامة والشرطة وجهاز الأمن العام ونخب المؤسسات العسكرية.

ولذلك نقول لكوادرنا الوسيطة في المؤسسة العسكرية السودانية (التي سوف نفرد لها مقالاً منفصلاً أيضاً في الأيام القادمة إن شاء الله)، فحول القولة الشهيرة "مخالف سعادتك"، لابد أن تحموا ظهر الثوار حين تُخرجهم نوائب السياسات الأممية في الأيام القليلة القادمة تظاهراً ضد الإسلاطفيليات التي يديرها الفلول، وتظاهراً ضد الليبراطفيليات التي يديرها الليبراليون الجدد، وتظاهراً ضد العسكوطفيليات التي تديرها النخب العسكرية الفاسدة التي نسيت أنَّكم أنتم من ضغط عليهم لينحازوا للشعب في يومكم المشهود عام 2019.

فالآن الشعب ينتظر منكم المزيد لتصحيح كل الأوضاع التي أقعدت بالثورة. وحذاري يا أحباب أن تنجرَّوا لحرب إقليمية مع دول الجوار أو مع المحاور الدولية، فتلك حروب رأسمالية (تابعوا مقالاتنا عن حروب رأس المال) مقصود بها تحويل دول العالم الثالث إلى دول فاشلة (تابعوا فيديوهات بروفسير محمد حسين أبو صالح). فحرب الوكالة مع إثيوبيا يُمكن حلها بالتفاوض، أو التحكيم الدولي؛ فكلا البلدين يحتاجان إلى الاستقرار لتحقيق الرفاه لشعوبهم؛ فإيَّاكم والحروب واستعيضوا عنها بالتسويات الجيوسياسية والسياسو- اقتصادية ما استطعتم إلى ذلك سبيلا.

خاتمة

لعناية دولة الرئيس د. عبد الله حمدوك: لا غنى لك عن ما يحمل بروفسير محمد حسين أبو صالح عن المشروع/الحلم الوطني/ الرؤية الوطنية الاستراتيجية. فإن عدَّه البعض محسوباً على النظام السابق، فأعضاء النظام السابق الملطخةُ أياديهم بدماء شهدائنا شركاء معك في السلطة الآن. والرجل فوق علمه الذي نحتاج إليه بشدة في هذه الفترة الانتقالية، لم يقتل ولم يتسبب في قتل أيِّ ثائر (حاشاه)، وقد أعلن انحيازه التام للثورة، وصار من المنظرين لها؛ ولذلك يجب الاستفادة من علمه وتجربته في تحويل الأموال التي وصلت البلد إلى مشاريع تنموية وليست استهلاكية.

معادلة التغيير:

نقول للفئة المناط بها التغيير: إنَّ معادلة التغيير واضحة وضوح الشمس، كما تحكيها دالة الإنتاج الشهيرة فى صيغتها المبسّطة التالية:

الإقتصاد القومي: (عمال/قوى حديثة) + (رأس المال) + (التنظيم) + (الأرض) + (...)* = الإنتاج = العملية الإنتاجية = الثورة الوطنية الديمقراطية فى نهاية التحليل.

السياسة (أ): (لا يوجد حزب للعمال والقوى الحديثة) + (توجد أحزاب تمثل الشرائح الرأسمالية) + (توجد أحزاب تمثل التنظيم/أحزاب الوسط) + (شريحة برجوازية الدولة تمثل الأرض) + (...) = عملية إنتاجية مجيرة لصالح رأس المال.

السياسة (ب): (توجد أحزاب تتحدث بإسم العمال والقوى الحديثة ومتحالفة مرحلياً مع الشرائح الرأسمالية لإنجاز قضايا العمال) + (توجد أحزاب تمثل الشرائح الرأسمالية) + (توجد أحزاب تُمثل قوى الوسط) + (...) = عملية إنتاجية مجيرة لصالح رأس المال.

التغيير السياسي (ج) يكمن فى: (توسيع مواعين الأحزاب التى تتحدث باسم العمال والقوى الحديثة لتشمل كافة العمال والقوى الحديثة وليس المنتمية لها فقط/أو إنشاء حزب للعمال والقوى الحديثة والمهنية والتحالف معه) + (أحزاب الشرائح الرأسمالية) + (أحزاب الوسط) + (شريحة برجوازية الدولة) + (...) = (توازن فى العملية الإنتاجية لصالح كل شركاء العملية الإنتاجية + إستقرار سياسي + ديمقراطية مستدامة) = (الثورة الوطنية الديمقراطية فى نهاية التحليل= الحلم الوطني/المشروع القومي الاستراتيجي).

* (...) = عوامل الإنتاج الأخرى، وضعناها فى الصيغة الصفرية للتبسيط.

أ/ حسين
تحية طيبة ..

حقيقة مهتم جدا بموضوع البوست وان استشكلت على بعض القضايا والمعلومات

على سبيل المثال

Quote: بينما نسبة زيادة الدين السنوي في فترة حمدوك/برهان وصلت 50%.

كيف ولماذا قفزت نسبة زيادة الدين السنوي الى 50% مقابل اقل من 4% طيلة سنوات الانقاذ؟

ماهي هذه النسبة ابتداء؟ .. ما دلالاتها؟

كما اود التعليق على ان الحمولة الايدلوجية وبطريقة طرحها اضافت على كمتلقى عبئا إضافيا في محاولة عزل الأرقام عن المقولة الايدلوجية .. بمعنى كنت ابحث عن نموذج او خارطة طريق اقتصادي مقابلة لنموذج (حمدوك) .. ما تم طرحه بصورة واضحة في البوست الممتاز هو معالجات ضرورية لنموذج حمدوك. وكأنما الامر هو كالآتي (لا يوجد نموذج آخر وسنقبل بهذا النموذج ولكننا نطالب بالمعالجات التالية) .. بينما سيكون من المجدي حقا للمتلقي العادي كحالي أن تتم عملية طرح واضحة لنموذج اقتصادي عملي وممكن في ظل الواقع السياسي الاقتصادي الراهن بعيد عن سياسات البنك الدولي ومؤسسات التمويل في النظام الاقتصادي الراسمالي/نيوليبرالي المهيمن.

Quote: التغيير السياسي (ج) يكمن فى: (توسيع مواعين الأحزاب التى تتحدث باسم العمال والقوى الحديثة لتشمل كافة العمال والقوى الحديثة وليس المنتمية لها فقط/أو إنشاء حزب للعمال والقوى الحديثة والمهنية والتحالف معه) + (أحزاب الشرائح الرأسمالية) + (أحزاب الوسط) + (شريحة برجوازية الدولة) + (...) = (توازن فى العملية الإنتاجية لصالح كل شركاء العملية الإنتاجية + إستقرار سياسي + ديمقراطية مستدامة) = (الثورة الوطنية الديمقراطية فى نهاية التحليل= الحلم الوطني/المشروع القومي الاستراتيجي).

توسيع مواعين الاحزاب التي تتحدث باسم العمال والقوي الحديثة ؟ !

لناخذ الحزب الشيوعي كمثال ، فهو الحزب الوحيد في اعتقادي ، الذي يتحدث عن تحالف

العمال والمزارعين والقوي الحديثة ، كيف يوسع مواعينه ليضم كافة العمال والقوي الحديثة

هل هناك فئات من العمال والقوي الحديثة لايشملها برنامج الحزب الشيوعي مثلا ؟!

ثم تقول انشاء احزاب ؟! هل الاحزاب يتم انشاءها ام تنشا لضرورات موضوعية ، بمعني وجود

القوي الاجتماعية فعليا المحتاجة لتنظيمها في وعاء قبل نشوء الوعاء نفسه ، فماهي هذه القوة

التي ظهرت في الواقع وليس لها وعاء يضمها ...

هل يمكن تطوير تجمع المهنيين الي هذا الوعاء الذي تطالب به ؟

وشكرا جزيلا ...

Quote: سنثبت لهذا الشعب أنَّكم مصابون بالعجرفة، ومرضى بداء تضخم الذات الأممية التي تعتقدون اعتقاداً أيديولوجياً صمدياً (كما يقول جوزيف استِقْلِتز) أنَّها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وتعتقدون ألاَّ أحد يطال علمكم وخبراتكم

كنت اتوقع ان يات حديثك بالضد من عجرفتهم وغموضهم ولكن اتضح العكس ، فقد كتبت عن مفاهيم غير واضحة مثل

Quote: التغيير السياسي (ج) يكمن فى: (توسيع مواعين الأحزاب التى تتحدث باسم العمال والقوى الحديثة لتشمل كافة العمال والقوى الحديثة وليس المنتمية لها فقط/أو إنشاء حزب للعمال والقوى الحديثة والمهنية والتحالف معه) + (أحزاب الشرائح الرأسمالية) + (أحزاب الوسط) + (شريحة برجوازية الدولة) + (...) = (توازن فى العملية الإنتاجية لصالح كل شركاء العملية الإنتاجية + إستقرار سياسي + ديمقراطية مستدامة) = (الثورة الوطنية الديمقراطية فى نهاية التحليل= الحلم الوطني/المشروع القومي الاستراتيجي)

ما المقصود احزاب الراسمالية والوسط وبرجوازية الدولة

هل يستطيع قارئ عادي مثلي ان يفهم شيئا وهو قد بدا متفائلا بالهجوم علي المتعجرفين ثم يسوقنا الي غموض اكبر

Quote: وليس المنتمية لها فقط

الحزب يطرح برنامج لهذه الفئات مدعيا انه يمثلهم ، كل فئات العمال داخل وخارج الحزب

فماذا تقصد بعبارة ( المنتمية لها فقط )

Quote: الحزب يطرح برنامج لهذه الفئات مدعيا انه يمثلهم ، كل فئات العمال داخل وخارج الحزب فماذا تقصد بعبارة ( المنتمية لها فقط )

الحزب كتر خيرو طرح برنامجاً نيابةً عن العمال حينما كان العمال ضعفاء، وعددهم قليل، وبعيدين عن ما يدور حولهم. وكتر خير من ثان لأنه ثقفهم ووعَّاهم بحقوقهم على أحسن وجه؛ ولكنَّه لا يستطيع أن يدافع عن حقوقهم كما لو كان لهم حزبهم. وذلك ببساطة لأنَّ الحزب الشيوعي شاء أم أبى فهو حزب بورجوازية صغيرة، وفي لحظة من لحظات الصراع الاجتماعي سوف تتقاطع مصالح الحزب كحزب بورجوازية صغيرة مع مصالح العمال كما حدث في لحظات تاريخية عديدة (التحالفات المرحلية مع الرأسمالية السودانية مثالاً، ولو كان حزب العمال موجوداً لما احتاج إلى ذلك أبداً). وتلك لعمري لحظة فارقة في صيرورة الصراعات الاجتماعية والفرز الطبقي تحتم على العمال أن يكون لهم حزبهم لا حزب يتكلم باسمهم ويتركهم ذات احتدامٍ من الصراع لمهب الريح، ويتحالف مع غريمهم لانجاز مصالحهم (ويجب أن نكون واضحين في ذلك، وبقليل من التحليل الطبقي سنصل إلى ذلك).

وعليه الحزب لا يمثل من العمال إلاَّ من انتمى إليه، والحديث عن عموم العمال لا يضفي عليه صفة حزب العمال بحال من الأحول. بل من الأحسن للحزب أن يكون في الساحة حزب للعمال. ولو حدث هذا لوصل العمال والحزب إلى سدة الحكم بكل بساطة لأنَّه سيكون متحالفاً مع أكثر من 85% من أهل السودان.

ممنونك.

Quote: Quote: سنثبت لهذا الشعب أنَّكم مصابون بالعجرفة، ومرضى بداء تضخم الذات الأممية التي تعتقدون اعتقاداً أيديولوجياً صمدياً (كما يقول جوزيف استِقْلِتز) أنَّها لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. وتعتقدون ألاَّ أحد يطال علمكم وخبراتكم كنت اتوقع ان يات حديثك بالضد من عجرفتهم وغموضهم ولكن اتضح العكس ، فقد كتبت عن مفاهيم غير واضحة مثل Quote: التغيير السياسي (ج) يكمن فى: (توسيع مواعين الأحزاب التى تتحدث باسم العمال والقوى الحديثة لتشمل كافة العمال والقوى الحديثة وليس المنتمية لها فقط/أو إنشاء حزب للعمال والقوى الحديثة والمهنية والتحالف معه) + (أحزاب الشرائح الرأسمالية) + (أحزاب الوسط) + (شريحة برجوازية الدولة) + (...) = (توازن فى العملية الإنتاجية لصالح كل شركاء العملية الإنتاجية + إستقرار سياسي + ديمقراطية مستدامة) = (الثورة الوطنية الديمقراطية فى نهاية التحليل= الحلم الوطني/المشروع القومي الاستراتيجي) ما المقصود احزاب الراسمالية والوسط وبرجوازية الدولة هل يستطيع قارئ عادي مثلي ان يفهم شيئا وهو قد بدا متفائلا بالهجوم علي المتعجرفين ثم يسوقنا الي غموض اكبر

الأخ عبد اللطيف حسن على تحياتي من ثان،،

الرد على عجرفة الأمميين سوف يأتي في مُقبِل الأيام إن شاء الكريم، والمفاهيم الغير واضحة هذه يا عزيزي مبذولة في هذا المنبر منذ العام 2015. كما أنني لم آتِ بها هنا من قبيل الرد على عجرفة القوم، ولكن لأجل أن نتذكر من أين يبدأ التغيير البصير على مستوى الاقتصاد والسياسة والاجتماع كما شرحناه هنا منذ أعوام.

ونعم يستطيع قارئ مثلك يا عزيزي، وأيُّ قارئ، أن يفهم كل شئ؛ فقط مع قليل من "الهوم وريك". وبعدين المطلوب مني شنو أكتر من أنَّ أكتب هذا الحديث في المنابر منذ العام 2012 وهنا منذ العام 2015، بل وأصدرت حوله كتاب وشرحت فيه ما وسعني الشرح! هل تقترح علىَّ أن أقوم بتوزيع ليفليت بالموضوع على عتبات المنازل!! ثم ثانياً، هل أنت جادي بسؤالك لي عن ما المقصود بأحزاب الشرائح الرأسمالية والوسط وبورجوازية الدولة؟

على أيِّ حال، لنكون في السيف صايد كلنا: معادلة الاقتصاد القومي التقليدية كما شرحها الاقتصاديون الكلاسيك تساوي (=): العمل + رأس المال + التنظيم + الأرض + (عوامل أخرى وضعت في الصيغة الصفرية (...) للتبسيط، وتشمل التطور التكنولوجي، والثورة الرقمية وغيرها). وفي السودان العمال ليس لهم حزب، والشرائح الرأسمالية لها ثلاثة أحزاب (الأمة، الاتحادي الديمقراطي، والجبهة الاسلامية القومية. والتنظيم (الفنيات وغيرها) تمثله أحزاب الوسط/أحزاب البورجوازية الصغيرة (الشيوعي، البحث، المؤتمر السوداني، إلخ) وعددها 72 حزب، أما الأرض فتمثلها بورجوازية الدولة (القضاء، النيابة العامة، البوليس، الجيش، الخدمة المدنية، وغيرها من الجهات التي تتصف بالصفة القومية من طبيعة عملها).

يُتبع ...

Quote: توسيع مواعين الاحزاب التي تتحدث باسم العمال والقوي الحديثة ؟ ! لناخذ الحزب الشيوعي كمثال ، فهو الحزب الوحيد في اعتقادي ، الذي يتحدث عن تحالف العمال والمزارعين والقوي الحديثة ، كيف يوسع مواعينه ليضم كافة العمال والقوي الحديثة هل هناك فئات من العمال والقوي الحديثة لايشملها برنامج الحزب الشيوعي مثلا ؟! ثم تقول انشاء احزاب ؟! هل الاحزاب يتم انشاءها ام تنشا لضرورات موضوعية ، بمعني وجود القوي الاجتماعية فعليا المحتاجة لتنظيمها في وعاء قبل نشوء الوعاء نفسه ، فماهي هذه القوة التي ظهرت في الواقع وليس لها وعاء يضمها ... هل يمكن تطوير تجمع المهنيين الي هذا الوعاء الذي تطالب به ؟ وشكرا جزيلا ...

الأستاذ عبد اللطيف حسن على تحياتي،
وشكراً على أسئلتك المهمة.

نعم يا عزيزي هناك عمال لا يشملهم برنامج الحزب الشيوعي السوداني، وهم العمال الموجودون طائفياً مع شرائح راس المال (وهم أغلبية)، والذين يعلمون أنَّ الحزب الشيوعي السوداني نصيرهم ولكن يمنعهم الحرج العقدي من الإنتماء أليه. وما لم تنوجِد صيغة في برنامج الحزب الشيوعي السوداني لتشملهم، سيظل الحزب بعيداً عن غالبية عماله. وإذا هو لا يريد أن يطور صيغة لاستيعابهم (لأيِّ سبب من الأسباب)، فالمخرج لالتحام الحزب بكل جماهيره (لا سيما القابعين طائفياً مع شرائح رأس المال)، هو تكوين حزب للعمال والقوى الحديثة السوداني والتحالف معه.

ولن يُضار الحزب الشيوعي السوداني من تكوين حزب للعمال والقوى الحديثة على الإطلاق، وعلى العكس فائدته له جمِّة. بل أجرؤ وأقول: أنَّ حزب العمال والقوى الحديثة السوداني وتحالف الحزب معه، هو الوسيلة الوحيدة الديمقراطية لوصول الحزب الشيوعي السوداني للسلطة؛ لطالما أنَّ الأحزاب هى مخططات سياسية للوصول للسلطة.

وبالطبع الأحزاب يتم تكوينها لضرورات موضوعية. ومن أهم الضرورات الموضوعية التي كشفتها ثورة ديسمبر المجيدة هى فئة مجتمع الاعتصام التي لا تنتمي غالبيتها لأيِّ حزب من الأحزاب. وهذه الفئة هي التي أوجدت ضرورة ولادة حزب جديد يا عزيزي. وقد نظرنا لها ولحزبها الجديد المنتظر منذ العام 2012. وانظر إلى الأحزاب القديمة عضوضة القيادة (يميناً وشمالاً)، كم عدد الذين استشهدوا من بين صفوفهم قبالة أعداد المستشهدين من فئة مجتمع الاعتصام؟ إنَّها بالفعل أعداد متناهية في الصِّغر، بل لا تُذكر.

نعم، كان من الممكن أن يمثل تجمع المهنيين السودانيين النواة التنظيمية على الأقل لهذا الحزب (ضروروة النظرية الثورية)، بالرغم من انتماء معظم مكوناته لأحزاب تخصهم (ولا تثريب). ولكن العمال والقوى الحديثة تحتاج إلى حزب يقوم على مصالحهم بالأصالة لا بالوكالة؛ حزب لا يهرب ممثلوه لبورجوازيتهم الصغيرة، ومن ثم يهربون للخارج في أول سانحة حينما تدور الدوائر على الثوار.

لقد هربنا يا عزيزي إلى أوروبا وتركنا من نتحدث باسمهم هكذا ببساطة لعفاريت الراسمال لأنهم لا ينتمون إلينا طبقياً، ومن ثم طفقنا نوجد المبررات لهروبنا، وهي لا تعني العمال والقوى الحديثة في شئ. ولعلِّي ما كنتُ لأرى ما أرى الآن، لو لا اضطراي أن أعمل كعامل في أوروبا، فانقدح في ذهني بشكل فعال لا لُبس فيه ضرورة الوعي الطبقي، والفرز الطبقي، والتحليل الطبقي. وأرجو أن تجد فرصة لقراءة كتابنا الموسوم: "التشكل الاقتصادي الاجتماعي في السودان وآفاق التغيير السياسي، 2018"؛ وهو موجود في الدار السودانية للكتب الآن، إن كنت أنتَ موجوداً بالسودان.

ممنون لك.

يُتبع ...

Quote: أ/ حسين تحية طيبة .. حقيقة مهتم جدا بموضوع البوست وان استشكلت على بعض القضايا والمعلومات على سبيل المثال Quote: بينما نسبة زيادة الدين السنوي في فترة حمدوك/برهان وصلت 50%. كيف ولماذا قفزت نسبة زيادة الدين السنوي الى 50% مقابل اقل من 4% طيلة سنوات الانقاذ؟ ماهي هذه النسبة ابتداء؟ .. ما دلالاتها؟ كما اود التعليق على ان الحمولة الايدلوجية وبطريقة طرحها اضافت على كمتلقى عبئا إضافيا في محاولة عزل الأرقام عن المقولة الايدلوجية .. بمعنى كنت ابحث عن نموذج او خارطة طريق اقتصادي مقابلة لنموذج (حمدوك) .. ما تم طرحه بصورة واضحة في البوست الممتاز هو معالجات ضرورية لنموذج حمدوك. وكأنما الامر هو كالآتي (لا يوجد نموذج آخر وسنقبل بهذا النموذج ولكننا نطالب بالمعالجات التالية) .. بينما سيكون من المجدي حقا للمتلقي العادي كحالي أن تتم عملية طرح واضحة لنموذج اقتصادي عملي وممكن في ظل الواقع السياسي الاقتصادي الراهن بعيد عن سياسات البنك الدولي ومؤسسات التمويل في النظام الاقتصادي الراسمالي/نيوليبرالي المهيمن.

د/ محمد حيدر المشرف رِدف التحايا لك،

لقد قفزت نسبة الزيادة السنوية في الدين الخارجي من 3.3% إلى 50% (صافي ديون الإنقاذ هو: 60 - ديون نميري والمهدي وهي 14.3 = 45.7. 45.7/30 = 1.5. 1.5/45.7 في 100 = 3.3%. أما صافي ديون الفترة الانتقالية 70 - 60 = 10. الـ 10 نقسمة على 2 = 5 مليار دولار سنوياً في السنتين السابقتين. ولنحصل على نسبة الزيادة السنوية نقوم نقسم حجم الدين السنوي على ديون كل الفترة الانتقالية البالغ 10 مليار دولار ونضربة في 100 = 50%) ببساطة لتوجه حمدوك نحو العالم الخارجي وإهمال وتوقف عجلة الانتاج تماماً، والتي هي الآن عاجزة عن دفع تكاليف تشغيلها (معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2020 وصل -8% يا حبيبنا المشرف) وأظن اتصحت لك ماهية النسبة ودلالتها.

أرجو تعيين محط حمولتي الأيديولوجية في المقال أعلاه، فلعلِّي لا أراها (والجمل ما بشوف عوجة رقبتو). كما وعلى خلاف ما قلتَ، فما ذُكر بالمقال هو النموذج المكافئ لنموذج الأمميين ومؤسساتهم الدولية، وهو مكرور على فكرة لترسيخ الرؤية (راجع مقالاتنا عن دعم الاقتصاد المدني هنا في المنبر). ولكنَّ الأمميين، من كِبَر قلوبهم، لا يسمعون إلاَّ صوتهم الداخلي؛ بل ويعتبروننا نحن المؤدلجين. وهذا النموذج موجود في أدبيات الاقتصاد السياسي السوداني منذ منتصف السبعينات، وما أقوم به هنا وبصورة مكرورة كما ذكرتُ آنفاً هو مجرد تسليط للضو على النموذج الآخر المغاير لنموذج الأمميين، والذي بات من المعلوم بالضرورة لو لا أنَّ على قلوب الأمميين أقفالُها.

دائماً مقالاتك محرضة على توليد الأفكار فلا تتأخر أبداً،
مودتي.

Quote: أنَّ نسبة زيادة الدين السنوي في فترة الإنقاذ كانت 3.3%، بينما نسبة زيادة الدين السنوي في فترة حمدوك/برهان وصلت 50%.

تحياتي استاذ حسين أحمد حسين.
فقط أتساءل عن ماهية الدين السنوي الذي تحدثت عنه أنت في الاقتباس أعلاه و عن سنة الاساس التي احتسبت علي ضوئها نسبة ذلك الدين فجاءت النتيجة زيادة وصلت الي 50% في زمن حمدوك بعد أن كانت 3.3% في زمن البشير قبل أقل من عامين.
إذا كانت هناك احصائية او دراسة قامت بها جهة أخرى سأكون شاكرًا لك اذا أمددتني بالمصدر.
شكرًا لك. فهذا الأمر يهمني كثيرًا.

Quote: تحياتي استاذ حسين أحمد حسين. فقط أتساءل عن ماهية الدين السنوي الذي تحدثت عنه أنت في الاقتباس أعلاه و عن سنة الاساس التي احتسبت علي ضوئها نسبة ذلك الدين فجاءت النتيجة زيادة وصلت الي 50% في زمن حمدوك بعد أن كانت 3.3% في زمن البشير قبل أقل من عامين. إذا كانت هناك احصائية او دراسة قامت بها جهة أخرى سأكون شاكرًا لك اذا أمددتني بالمصدر. شكرًا لك. فهذا الأمر يهمني كثيرًا.

حياك الله العزيز وليد زمبركس،

ما سألته عنه موجود في ردي على د. محمد حيدر المشرف (وراجع ما كتبته هنا عن سنة الأساس قبل عام ونيف). وفي تقديري الأمر لا يحتاج إلى دراسات للقيام بعملية استخلاص النسب المئوية للتغيرات التي تطرأ على الأرقام. ومع غرابة طلبك، فما عليك إلاَّ أن تتحصل على ارقام الدين الخارجي من المصدر الذي يعجبك وبالتالي تحسب نسب التغير في الأرقام كما يفعل أى تلميذ مدرسي.

ممنون.

Quote: حياك الله العزيز وليد زمبركس، ما سألته عنه موجود في ردي على د. محمد حيدر المشرف (وراجع ما كتبته هنا عن سنة الأساس قبل عام ونيف). وفي تقديري الأمر لا يحتاج إلى دراسات للقيام بعملية استخلاص النسب المئوية للتغيرات التي تطرأ على الأرقام. ومع غرابة طلبك، فما عليك إلاَّ أن تتحصل على ارقام الدين الخارجي من المصدر الذي يعجبك وبالتالي تحسب نسب التغير في الأرقام كما يفعل أى تلميذ مدرسي. ممنون.

حياك الله العزيز حسين أحمد الحسين.
بالطبع لا يتعلق الأمر بغرابة طلبي او بحساب نسبة الأرقام كما يفعل أي تلميذ مدرسي ( الا أن تكون هذه محاولة ردع لإقفال الباب امام اي سؤال ) و لكن ذلك لا يهم كثيرًا ففي هذا المنبر يلزمني أن اتوقع اي شئ.
القضية عندي لا تكمن في ما قالته نسبتك المئوية بل فيما لم تقله. فبالنسبة لي اذا كانت هناك سنتين من عمر الانقاذ اقترضت فيهما 10 مليار دولار فإن النتيجة ستكون واحدة بين الحكومة الانتقالية و الانقاذ و ان كانت نسبتك التي قدمتها لم تشر الي ذلك و لهذا لا بد من تحديد سنة اساس و التي مع تغيرها ايضًا سوف تتغير النسب مما يعرض النموذج بأكمله بأنه لا يتعدي كونه احد اشكال حساب المتوسطات.
هذا جانب اما الجانب الآخر فهو مبلغ ال 10 مليارات دولار المقترض في أقل من عامين و رغم استماعي لحديث رئيس الوزراء عن أن ديون السودان بلغت 70 مليار فذلك لم يقدم لي إجابة عن حجم الزيادة في الدين الخارجي بعد توليه لرئاسة الوزراء لأن الارقام كانت متضاربة ابان فترة البشير فمنهم من اشار الي أن الدين كان 58 مليار و منهم من اشار الي أنه كان 64 مليار و ما قاله رئيس الوزراء هل يدخل في ذلك الباب ام لا ؟ فهذا سؤال لا يمكنني الاجابة عليه خاصة و اني أذكر ان تقدير الوزارة لاحتياجاتها المالية للفترة الانتقالية لاسعاف الاقتصاد السوداني كانت 8 مليار و ذلك يقود الي سؤال آخر متي اقترض السودان 10 مليار دولار اضافية و من اين كان ذلك الاقتراض في ظل الظروف المعقدة للاقتصاد السوداني و مديونية الدولة التي جعلت كل مؤسسات التمويل و الصناديق الدولية تحجم عن التعاون معها بهذا الإطار؟ و كما تعرف فإن دقة التلاميذ في حساب النسبة المئوية وحدها لن تقود الي نتائج صحيحة اذا لم تصح الأرقام و ذلك ما يلزمك ان توفره اولًا كمقدمة لأطروحتك قبل أن تقودنا الي النتائج التي توصلت اليها و لا تفترض بأي حال أن القارئ يجب أن يعرفه مسبقًا او يستنتجه ضمنًا من سياق الكلام.
أما عن ردك علي مداخلة الأخ محمد حيدر فلم أقرأه حين كتبت مداخلتي رغم أني قرأت مداخلة ود المشرف و يبدو انك لم ترد عليه حينها.

Quote: حياك الله العزيز حسين أحمد الحسين. بالطبع لا يتعلق الأمر بغرابة طلبي او بحساب نسبة الأرقام كما يفعل أي تلميذ مدرسي ( الا أن تكون هذه محاولة ردع لإقفال الباب امام اي سؤال ) و لكن ذلك لا يهم كثيرًا ففي هذا المنبر يلزمني أن اتوقع اي شئ. القضية عندي لا تكمن في ما قالته نسبتك المئوية بل فيما لم تقله. فبالنسبة لي اذا كانت هناك سنتين من عمر الانقاذ اقترضت فيهما 10 مليار دولار فإن النتيجة ستكون واحدة بين الحكومة الانتقالية و الانقاذ و ان كانت نسبتك التي قدمتها لم تشر الي ذلك و لهذا لا بد من تحديد سنة اساس و التي مع تغيرها ايضًا سوف تتغير النسب مما يعرض النموذج بأكمله بأنه لا يتعدي كونه احد اشكال حساب المتوسطات. هذا جانب اما الجانب الآخر فهو مبلغ ال 10 مليارات دولار المقترض في أقل من عامين و رغم استماعي لحديث رئيس الوزراء عن أن ديون السودان بلغت 70 مليار فذلك لم يقدم لي إجابة عن حجم الزيادة في الدين الخارجي بعد توليه لرئاسة الوزراء لأن الارقام كانت متضاربة ابان فترة البشير فمنهم من اشار الي أن الدين كان 58 مليار و منهم من اشار الي أنه كان 64 مليار و ما قاله رئيس الوزراء هل يدخل في ذلك الباب ام لا ؟ فهذا سؤال لا يمكنني الاجابة عليه خاصة و اني أذكر ان تقدير الوزارة لاحتياجاتها المالية للفترة الانتقالية لاسعاف الاقتصاد السوداني كانت 8 مليار و ذلك يقود الي سؤال آخر متي اقترض السودان 10 مليار دولار اضافية و من اين كان ذلك الاقتراض في ظل الظروف المعقدة للاقتصاد السوداني و مديونية الدولة التي جعلت كل مؤسسات التمويل و الصناديق الدولية تحجم عن التعاون معها بهذا الإطار؟ و كما تعرف فإن دقة التلاميذ في حساب النسبة المئوية وحدها لن تقود الي نتائج صحيحة اذا لم تصح الأرقام و ذلك ما يلزمك ان توفره اولًا كمقدمة لأطروحتك قبل أن تقودنا الي النتائج التي توصلت اليها و لا تفترض بأي حال أن القارئ يجب أن يعرفه مسبقًا او يستنتجه ضمنًا من سياق الكلام. أما عن ردك علي مداخلة الأخ محمد حيدر فلم أقرأه حين كتبت مداخلتي رغم أني قرأت مداخلة ود المشرف و يبدو انك لم ترد عليه حينها.

حياك الله العزيز وليد ثانياً وثالثاً وإلى مالانهاية، وما عاش من يقفل الباب في وجه أسئلتك (نحن لاقنَّك وين)،

القارئ ممكن يكتب نص الكاتب بأحسن منه كما يقول شيخنا مشيل فوكو يا عزيزي، وها أنت قد ذهبت إلى ما لم تقله أرقامي؛ وكم هذا محمود. غير أنَّ سؤالك عن سنة الأساس لفترة نعيشها معاً، وسؤالك عن مصدر الجهة التي استندت عليها حسابات النسب المستخلصة على بداهتها في ظل حروب المعلومات في السودان وعدم القدرة على الإمساك بتلابيب معلومة صحيحة، أضفى على مجمل المداخلة ضغثاً على إبالة وقليل من الضيق، اللذان جعلا الرد لا يخلو من حدة؛ فالمعذرة.

أما مداخلتي فقد استندت على المعلومات المتاحة على علاَّت تضاربها. كما أنَّني يا عزيزي قمت بما يليني على أي حال، وعلى القارئ أن يقوم بما يليه بحثاً عن أرقام أخري ويحسب نسبها ومتوسطاتها ليضاهي بها صحة المعلومات الواردة في المداخلة ليقويِّها أو يدحضها، وذلك ما يلزمك أنت كقارئ فأنا قد قمت بما يلزمني كما جاء آنفاً؛ فنحن شركاء في هذا الوطن وعلينا جميعاً البحث عن الحق والحقيقة. وأختلف معك، فالقارئ ملزم باستخلاص النتائج للحصول على الجمل المفيدة (إنْ وُجدت)؛ فأنا لا أتعامل مع قارئ كسول في هذا المكان الذي يضم خيرة الخبراء في كل شئ؛ وهذا حسن ظنِّي بهذا المنبر الطَّلْعَة.

ممنونك.