قصة البت وعد بهجت- اتهامات بالتحيز ضد النساء؟

02:27 AM February, 12 2021

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

https://top4top.io/


أثار فيديو الشابة السودانية وعد بهجت، على مواقع التواصل الإجتماعي، غضب الكثيرين تجاه قضيتها، حيث دخلت في شجار مع شرطي بمحطة وقود في العمارات بالخرطوم، ونقلت بهجت عبر تقنية «الفسيبوك لايف» مشاهدَ من أمام المحطة حيث منعها الشرطي من الوصول إلى خدمة الوقود وكانت قد أبدت رفضها لهذا التعامل.

وشهدت مدن السودان المختلفة أزمة مستمرة في الوقود منذ فترة، وأصبح الحصول على الوقود أمراً في غاية الصعوبة للمواطنين، بجانب غلاء السلع المختلفة، والتضخم وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

التغيير- رَوْح ناصر

وقالت الشابة وعد بهجت، إنها كانت تقف بمحطة الوقود في صف به ثماني نساء، وبينما هن في انتظار أدوارهن، حدث خلاف بين أحد العساكر والشابات في الصف مما أدى لتعطيل صف النساء وخلع لوحة عربة إحداهن.

بعدها احتجت النساء على هذا الأمر فوعدهن العسكري بتحريك صفهن للأمام، لكنه لم يستجب، وقال أحد العساكر إنه لا يريد «صف بنات» أصلاً في محطة الوقود.

تصاعد الموقف
وأضافت بهجت: احتد النقاش بين النساء والعسكري على إثر رفضه لوجود صف بنزين بنات، إلى أن جاء عسكري آخر ووضع «عاكس» أمام صف النساء وقال «ما دايرين صف بنات ومافي بنزين»، فنقلت وعد هذا المشهد مباشرة عبر «الفيسبوك لايف».

وتابعت بأنه أثناء تصويرها للفيديو جاء عسكري للقبض عليها بحجة شكوى قُدمت ضدها، وبالمقابل طالبته بأمر قبض أو أمر تكليف بالحضور، ورفضت الذهاب معه بدون أحدهما.

وبحسب الفيديو لايف، فقد ثار غضب العسكري وقاد بهجت بعنف واستأجر «ركشة»، واستعان بمواطن آخر ليكون معهم حتى وصلوا إلى قسم شرطة الدرجة الأولى بالخرطوم.

وقالت بهجت إنه عندما كانت في الركشة كان العسكري ممسكاً بأكتافها بعنف وقوة، وقال لها «أنا الراجل بقدر عليه، ما بتغلبيني إنتي المرة».

وعند الوصول إلى القسم لم تتمكن بهجت من الخروج بالضمان فوراً، وظلت تحاول استخراج أورنيك الضمان منذ الرابعة عصراً، لكنها لم تتحصل عليه إلا في الثالثة والنصف صباحاً.

تهم مختلفة
تم فتح ثلاثة بلاغات ضد بهجت، من الشرطي الأول المادة «77» الإزعاج العام، المادة «166» انتهاك الخصوصية، والمادة «160» الإساءة والشتم، وبلاغ من العسكري الأمني المادة «77» إزعاج عام، المادة «159» إشانة سمعة، والبلاغ الثالث من عسكري بالجيش المادة «77» إزعاج عام، والمادة «159» إشانة السمعة.

وقالت بهجت إن الجلسة الأولى لمحاكمتها كانت في 3 ديسمبر 2020م، واستمرت الجلسات حتى يوم 26 يناير 2021م.

وأضافت بأنه في جلسة 10 يناير 2021م قرر القاضي شطب البلاغ الثاني المقدم من العسكري الأمني، وشطب المادة الثانية في بلاغ عسكري الجيش وتوجيه تهمة الإزعاج العام، وشطب المواد الثلاثة في بلاغ عسكري الشرطة.

بلاغات جديدة
لكن بالمقابل تم توجيه تهم جديدة لها، وهي استخدام القوة الجنائية المادة «143» بناء على أقوال الشهود، وذكرت أن الشهود جاءوا من القسم بواسطة عسكري شرطة، وشهدوا بأنها ضربت العسكري عندما وصلوا إلى القسم.

واستمرت محكمة التهمة جلستين، وستكون المحكمة القادمة في يوم 17 فبراير الحالي.

وبحسب القانون الجنائي السوداني فإن لرجل الشرطة الحق في إلقاء القبض على أي مواطن أو مواطنة، لمجرد الاشتباه أو حتى من دون أسباب واضحة، وبمجرد مخالفة أمر القبض يتعرض الشخص مباشرة لمخالفة جديدة وهي مخالفة رجل الشرطة أثناء أداء مهامه، واذا رافق مقاومة أمر القبض أي شكل من أشكال العنف يعرض المواطنين لمخالفات أخرى وهي استخدام العنف ضد رجل الشرطة.

تحيز ضد النساء
من جانبه، اعتبر الخبير القانوني عبد الله عيدروس، أن قضية بهجت كشفت التحيز والتمييز الذي تواجهه النساء السودانيات في النظام الإجتماعي والقانوني، فبمجرد مطالبة بهجت بالمساواة في الحصول على سلعة أساسية– والذي يجب أن يكون أمراً عادياً- عرضها لاعتداء إنتقامي يتخفى وراء الإجراءات والنصوص القانونية وتجارب النساء التي راجت في الفترة السابقة خصوصاً مع الندرة في الوقود التي يعاني منها جميع السودانيين، حيث كشف إلى أي مدى يمكن أن يكون النظام الإجتماعي عنيفاً مع النساء اللاتي يقمن بتحدي السائد والمألوف.

وأضاف عيدروس بأن التضامن مع بهجت بسبب رفض العنف واللامساواة التي يمارسها النظام ضد المهمشين من المواطنين بشكل عام وضد النساء بشكل خاص.

وتابع: ننادي بتقييد السلطة الواسعة للشرطة في توقيف المواطنين واحتجازهم، وأن يتم إلزام رجال الشرطة باحترام المواطنين وبمراعاة حقوقهم حتى في حالة كونهم متهمون.

وأكد عيدروس على ضرورة فضح العنف الهمجي والانتقائي المتخفي في زي الشرطة والنصوص القانونية التي تُشرعن له، كما يجب كسر حلقة العنف والعنف المضاد بين المواطن وأجهزة تطبيق القانون.