وهذا بدوره سيكون له أثر إيجابي عندنا في السودان. فكل البلاوي والهوس جاءنا من عندهم.
محمد بن سلمان يعلن عن منظومة تشريعات مطوّرة قال إن عدم الوضوح «كان مؤلماً للأفراد والأسر لا سيما المرأة» الثلاثاء - 27 جمادى الآخرة 1442 هـ - 09 فبراير 2021 مـ رقم العدد [ 15414] الرياض: «الشرق الأوسط»
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته «يعد أحد 4 مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها»، موضحاً أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقاً لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن. وقال ولي العهد إن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات «ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوح حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام». وشدد ولي العهد على أن بلاده تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعيات مؤسسية إجرائية وموضوعية واضحة ومحددة. وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن «عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباين في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبه ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم». وأضاف: «لقد كان ذلك مؤلماً لكثير من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية». وبيّن ولي العهد أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم «مشروع مدونة الأحكام القضائية» واتضح بعد الدراسة «أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها»، مشيراً إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وأن هذه التشريعات ستصدر تباعاً خلال هذا العام. من جانبه، أكد وزير الإعلام المكلف وزير التجارة ماجد القصبي في تغريدة عبر «تويتر» أن مشروعات الأنظمة التي أعلن عنها ولي العهد «تعد نقلة نوعية في بيئة التشريعات في المملكة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها في الحفاظ على الأسرة، وتأطير العلاقات بين أفراد المجتمع، وحماية حقوق الإنسان، وتسهيل الحركة الاقتصادية، ورفع كفاءة الالتزامات التعاقدية». وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن التشريعات التي أعلن عنها ولي العهد «ستحقق نقلة قضائية بالغة الأثر على جودة العمل القضائي»، موضحاً أن «مشروع نظام الأحوال الشخصية، يتناول بالتفصيل الأحكام المتعلقة بالأسرة، ويضمن حقوق الزوجين والأطفال، بما في ذلك أحكام الخطبة والزواج، والحضانة والنفقة، وينظم الأحكام المتعلقة بالوصية، والتركة، والإرث، وسيسهم في تعزيز مكانة الأسرة في المجتمع وتوثيق أواصرها، ويرعى أيضاً مصالح الطفل وعدم تركه محلاً للنزاعات». كما أن مشروع نظام المعاملات المدنية سيكون المرجع لتنظيم العلاقة بين الأفراد في تعاملاتهم، «وقد أُخذ في إعداده بأحدث التطبيقات المعاصرة لضمان الحقوق في المعاملات، إذ إن وجود هذه المرجعية النظامية، سيحد من حالات المنازعات بين الأفراد، ويقلل أمد الفصل في الخصومات»، فيما يُعدّ مشروع نظام الإثبات تطوراً كبيراً في مجال إثبات الحقوق في المعاملات المدنية والتجارية ليقرر قواعد الإثبات في هذه المسائل، كشهادة الشهود، والأدلة الكتابية، والدليل الرقمي، والإقرار بالحق، وغيرها من وسائل الإثبات، وستنعكس هذه القواعد والأحكام إيجاباً على ضمان سلامة تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدّ سواء. أما مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية فسيسهم في تحقيق العدالة الجنائية، وفقاً لما قضت به المادة الـ38 من النظام الأساسي للحكم، من أن «العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نصّ شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي». وقد أُعد المشروع وفق مبادئ عدلية مستقرة، ووفق أفضل المبادئ والنظريات الجنائية الحديثة؛ حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، مع الأخذ بتقسيم الجرائم، وبيان أركانها المادية والمعنوية، وتحديد مبادئ المسؤولية الجنائية وموانعها، وبيان أنواع العقوبات، والأخذ بأحدث التطبيقات المعاصرة في النُظُم في هذا الشأن. وذكر أن منسوبي المرفق العدلي يتطلعون لصدور هذه التشريعات، التي ستسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف وضمان الحقوق، ورفع كفاءة أداء الأجهزة العدلية، وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وبيّن أن هذه التشريعات ستساهم بشكل واضح في اطمئنان الأفراد لصحة التعاملات التي يجرونها وتقليل التحوط الذي قد يزيد من التكاليف على جميع الأطراف، ويعزز التنبؤ بالأحكام، وسيكون دور القاضي هو ضبط الوقائع وفقاً للنص النظامي الإجرائي ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة، ما يرفع جودة الممارسة ويعزز من كفاءة الأداء وتميز المخرجات. وأضاف أن «الحوكمة التي مرت بها هذه التشريعات تضمن جودة المخرجات، واستيفاء النصوص النظامية للتعاملات المعاصرة، بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي جاءت ولله الحمد لتناسب كل العصور والأزمان، من خلال أنظمة مرعية واجبة التطبيق، تكفل الوصول إلى العدالة الناجزة وتصون الحقوق وتسهم في استقرارها».
Post: #2 Title: Re: وأخيرا فهمت المملكة السعودية الدرس!! Author: Abureesh Date: 02-09-2021, 11:05 AM Parent: #1
شكرا يا ياسر، وهذا تطور كبير فى سياسات المملكة، يجد منا التقدير والدعم.. (تنمية الإيجابيات)
Post: #3 Title: Re: وأخيرا فهمت المملكة السعودية الدرس!! Author: Yasir Elsharif Date: 02-09-2021, 11:21 AM Parent: #2
تسلم يا أبو الريش
أنا أيضا مع تنمية الإيجابيات، خاصة أن أثرها سيكون إيجابيا علينا في السودان. "إن ربي لطيف لما يشاء" صدق الله العظيم
Post: #4 Title: Re: وأخيرا فهمت المملكة السعودية الدرس!! Author: Yasir Elsharif Date: 02-11-2021, 11:27 AM Parent: #3
Quote: Biden Hails Release of Saudi Women’s Rights Activist Loujain Al-Hathloul 10.422 Aufrufe •10.02.2021 85 64 Teilen Speichern Bloomberg Quicktake: Now 850.000 Abonnenten Prominent Saudi women’s rights activist Loujain Al-Hathloul has been released after nearly three years in jail, her sister said, as the Biden administration steps up pressure on the kingdom over its human rights record.
Al-Hathloul’s sister Lina sent two tweets Wednesday saying she’d been freed, including a photograph of Loujain “at home after 1001 days in prison.”
Al-Hathloul’s arrest in 2018 made global headlines. The 31-year-old was convicted in December and sentenced to five years and eight months in jail on charges including inciting regime change and seeking to serve foreign agendas. Part of the sentence was suspended, however, meaning she was expected to be released in February.
The suspension was viewed as a nod to new U.S. President Joe Biden, who’d said he’d treat Saudi Arabia as a “pariah” over human rights concerns and threatened to halt arms sales. Saudi Arabia enjoyed a particularly friendly relationship with the U.S. under Donald Trump, who refrained from criticism after Saudi agents murdered a prominent critic, Washington Post columnist Jamal Khashoggi, at the Saudi consulate in Istanbul in 2018.
Since taking office last month, Biden has called on Saudi Arabia to improve its human rights record, seeking the release of political prisoners including women’s rights activists.
Al-Hathloul is best known for campaigning to overturn a ban on women driving in the conservative Muslim kingdom. She was detained shortly before the ban was ended, becoming a symbol of the complexities of social and economic change being led by Crown Prince Mohammed bin Salman. The 35-year-old de facto ruler has granted women more rights, loosened social restrictions and courted foreign investment while also cracking down on critics, including businessmen, intellectuals and activists.
The clampdown has given rise to a new generation of Saudi dissidents and prompted more advocacy abroad, including by Al-Hathloul’s siblings.
Since the change at the White House, however, Saudi Arabia has appeared to make a number of gestures.
This week, the kingdom’s human rights body said a Saudi court had commuted the death sentences of three men detained as minors during anti-government protests in 2011 and 2012. They include Ali Mohammed Al-Nimr, nephew of a Shiite Muslim dissident who was executed in 2016. They will be freed next year after their sentences were reduced to 10 years in prison as part of wider reforms to the judicial system.
Earlier this month, two American-Saudi dual nationals detained in 2019 along with a group of intellectuals and writers were temporarily released pending trial, according to rights groups and people familiar with the matter.