قرار وشيك بحل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد؟ من الصيحة

02:47 PM February, 08 2021

سودانيز اون لاين
Yasir Elsharif-Germany
مكتبتى
رابط مختصر

مصادر: قرار وشيك بحل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد
5 فبراير، 2021

25
فيسبوك تويتر

الخرطوم- محجوب عثمان

أنشئت لجنة أزالة التمكين ومحاربة الفساد وتفكيك نظام 30 يونيو 1989م، بموجب قانون خاص شُرع لتبسط الدولة أياديها على الأموال المنهوبة والتي آلت لرموز وواجهات النظام البائد، سمي بقانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019، ونشطت في تتبع آثار المؤتمر الوطني والنظام البائد ودخلت عُش الدبابير بعد أن سَاندتها حكومة الثورة ومُكوِّناتها لدرجة أن قانونها تم تعديله لمنحها صلاحيات أوسع بعد أن أثبتت الممارسة حاجة ماسّة لسد ثغور وضحت في جسم القانون.

منذ بدايتها، واجهت لجنة التمكين، مُعارضة كبيرة خاصة من أنصار النظام البائد، بعد أن أظهرت بالمُستندات حصول قيادات النظام البائد على أموال وأملاك ضخمة، وبدأت تكشف عن خفايا مُمتلكات رموز الإنقاذ ومؤسساته، ما دفع لمُساندتها من كل الشعب السوداني الذي أصبح ينتظر مؤتمرات اللجنة الصحفية بفارغ الصبر، كونها تُبيِّن حجم ما ناله النظام السابق ورموزه خاصةً فيما يتعلّق بقطع الأراضي المُسجّلة بأسمائهم.

سيصرخون!

ومع تصاعُد الحملات التي قادها أنصار النظام البائد على اللجنة، كان الرد من قبلها مزيداً من كشف أملاك النظام والتوغُّل في مُؤسّساته التي كانت تُحاط بقدسيةٍ وهالةٍ أمنيةٍ تمنعها من المُساءلة مثل مُؤسّسة دانفوديو ومنظمة الدعوة الإسلامية، وعندها خرج مصطلح “سيصرخون” الذي قاله عضو اللجنة وجدي صالح، مشيراً به الى أن أنصار النظام البائد سيصرخون كثيراً جرّاء استعادة أموال الشعب السوداني التي نهبها رموز الإنقاذ.

غير قانوني

وفي خضم استمرار لجنة إزالة التمكين في عملها، خرج المحامي المحسوب على قِوى الثورة ورئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة د. نبيل أديب بمقالٍ شاملٍ، فنّد فيه ما تقوم به من نزعٍ للممتلكات واعتبره غير قانوني، لافتاً إلى أنه “عمل صحيح يتم بطريقة غير قانونية”، مبيناً أن ما تقوم به اللجنة من عمل ليس صحيحاً ولا مِن اختصاصاتها، وأكّد أنّ القرارات التي تتّخذها لجنة إزالة التمكين في ما يتعلق باسترداد الأموال تُعتبر مُخالفة للدستور، على اعتبار أن مُصادرة أموال مملوكة لشخص وتحويلها إلى الدولة هو من شأن السُّلطة القضائية.

تصريفٌ قانونيٌّ

أسند نبيل أديب عدم قانونية عمل اللجنة بأنّ قانونها لم يضع معنىً مقصوداً لكلمة استرداد، موضحاً أن استرداد تفسّر وفق تفسيرها اللغوي الذي يعني استعادة الشئ الذي خرج لأيِّ سببٍ من الأسباب عن حيازة شخصٍ ما، إلى ذلك الشخص. وخروج الشيء عن حيازة الشخص يمكن أن يتم برضاء الشخص، أو بحكم القانون، أو بعمل غير مشروعٍ. وكلمة استرداد تشمل من حيث المعنى عودة الشيء إلى تلك الحيازة، بغض النظر عن سَبَب خُرُوجه عنها في المقام الأول، متسائلاً عن أن كل الممتلكات المنزوعة هل كانت مملوكة للدولة.

خلافاتٌ

لم يكن طريق لجنة إزالة التمكين ومُحاربة الفساد مفروشاً بالورود، فقد واجهتها العديد من التحديات وضربتها الخلافات داخلها خاصةً الحديث عن اتجاهها لتصفية الخصومات وتسريب صور لحرم الرئيس المخلوع وداد بابكر والتي قادت لخلافات داخلية، أعقبتها خلافات امتدّت لتوجيه اتّهامات لجهات خارج اللجنة، لكن الخلافات الداخلية كانت السمة البارزة كونها جسماً يُناط به تحقيق هدف أصيل من أهداف ثورة ديسمبر، فكان أن جمّد طه الحسين عُضويته فيها وابتعد عنها رئيسها الفريق ياسر العطا.

الحرب ضد مناع

واجه عضو اللجنة صلاح مناع، حرباً شديدة خلال عمله في اللجنة خاصةً عندما أُثيرت القضية التي رفعتها ضده شركة زين للاتصالات وما أعقبها من تصريحٍ له بأنه ذهب للنيابة للتحري معه وخرج بعد ربع ساعة، في وقتٍ كانت لجنة التمكين تعتقل وفق قانونها، متهمين وتبقيهم في الحراسات وتتأخّر النيابة في إصدار الضمانة لهم.. واستمرّت الحرب على مناع بإثارة العديد من القضايا حوله.

القشّة التي قَصَمَت ظهر البعير

ربما كانت الحرب ضد مناع هي ما جعلته يخرج للرأي العام بتصريحات وُصفت بأنها غير مُوفّقة عندما خرج ليقول إن رئيس مجلس السيادة ونائبه وبقية أعضاء المجلس احتجوا على استجواب حرم رئيس الجمهورية المخلوع وقاموا بإطلاق سراحها، وهاجم النائب العام بأنه قام بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس السيادة بإطلاق سراح رجل الأعمال التركي أوكتاي شعبان حسني، الذي قال إنه دخل السودان ترزياً وخرج مليارديراً، موضحاً أنه خرج وهو يُواجه بلاغات بمُخالفات مالية بأكثر من مليار دولار، وربما كانت تصريحات مناع الأخيرة بمثابة القَشّة التي قصمت ظهر بعير لجنة التمكين، لجهة أنها وضعت اللجنة في مُواجهة مُباشرة مع مجلس السيادة.

هُجومٌ مُضادٌ

كذبت النيابة العامة، الاتّهامات التي ساقتها لجنة إزالة التمكين بشأن عدم تعاون النائب العام معها، وقالت إنها ظلّت تُقدِّم كامل الدعم للجنة إزالة التمكين، ووجّهت وكلاء نيابة بالمركز والولايات للعمل مع اللجنة، وكشفت عن تسليمها ملفات مهمة للجنة إزالة التمكين، قبل نحو عام، مثل استرداد الفلل الرئاسية, وعقارات وقفية, واسترداد أسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) وغيرها، لكن اللجنة لم تصدر بشأنها قرارات، بل ظلت قرابة العام بأضابيرها.

الشركاء الجُدد

لجنة التمكين لم تسلم من هجوم الشركاء السياسيين الجدد، فقد هاجمها رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم، وأكد رفضه التام لوضعها بشكلها الحالي، معلناً عن رفضه التشهير في الإعلام والأخذ بوضع اليد دون إجراء قضائي عادل، وقال “عندما تجتمع كل السُّلطات، سُلطات البوليس والنيابة العامة والقضاء والاستئناف كلها عند طرفٍ واحدٍ، وتكون هي الجهة السياسية، وتقول إنها ذهبت لفض اجتماع لعدد من الناس أو ذهبت واعتقلت وفعلت، الأمر فيه إخلالٌ بالعدالة تماماً”.

دفاع

ربما يكون أكبر دفاع عن لجنة التمكين صدر عن الأمين العام للحركة الشعبية شمال ياسر عرمان، الذي قال إن ثورة ديسمبر لن تساوي الدم الذي كُتبت به حال لم تتمكّن من إزالة التّمكين، مبيناً أن خصوم الثّورة والتّغيير انتقلوا إلى مربع الهجوم بدلاً من الدفاع، وقال “إذا أردت معرفة نتيجة فحص كورونا السّياسيّة لأيِّ شخص وموقفه من الثّورة والتّغيير، أعرف موقفه من إزالة التّمكين أولاً”، وشدّد عرمان، على أن الحديث ما عاد يدور حول الكيفية المُثلى لإزالة التّمكين، بل يدور حول الكيفية المُثلى لإزالة لجنة التّمكين، ودعا لعدم الانسياق خلف الحملة التي تهدف لوقف إزالة التّمكين تحت ستار أخطاء اللجنة.

استقالة

أعلن رئيس اللجنة الفريق ركن ياسر العطا، عن تقديمه استقالته من رئاسة اللجنة، لكنه أكد أن استقالته غير مرتبطة بطلب كان قد تقدم به سابقاً بحل اللجنة، مشيراً إلى أنه وجّه مكتبه بعدم استلام أي ملفات تخص لجنة التمكين.
وكان العطا قد تقدم باستقالته سابقاً، وغاب عن توقيع قرارات اللجنة لفترةٍ طويلةٍ، بيد أنّ اللجنة نفت أن يكون قد تقدّم بالاستقالة، وحينها كانت له رؤية واضحة بأن ما تقوم به اللجنة أمر ربما يُخالف القانون، وعليه ينبغي أن تكون مفوضية مُحاربة الفساد المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

حَل اللجنة

أكّدت مصادر مطّلعة تحدّثت لـ(الصيحة)، أنّ قراراً وشيكاً بحل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد سيصدر، يُصاحبه قرارٌ آخر بتكوين وتشكيل مفوضية مُحاربة الفساد بصورة مُؤقّتة تستمر لثلاثة أشهر بعضوية قضاة وقانونيين لحين الفراغ من تشريع قانون مُحاربة الفساد الذي قَطعت فيه وزارة العدل شوطاً بعيداً وعقدت حوله العديد من وِرَشَ العَمَل.
وأشار المصدر الى أن اللجنة عملت بصورة جادة ونجحت في ملفات عديدة لكنها تحتاج إلى أن يكون عملها قانونياً مسنوداً بأحكام قضائية بعد تقديم ملفاتها للقضاء.

الصيحة

دكتور ياسر المليح حياك الله ...

شهر فبراير ومارس وحتي الحادي عشر من ابريل ...
دي ايام البل والردم للأماكن الواطيه للأسف صلاح مناع طلع أوطي زول عشان كدا البل جاهو مبكراً ...

الورجغه البي غادي ديك خوف علي الضنوب سااااي ...

سلامات يا محمد حمزة

لجنة إزالة التمكين ستواصل عملها في استرداد الأصول والأموال المنهوبة بسبب فساد تحدث عنه الدكتور حسن الترابي في شهادات مشهورة.

لا بأس من التذكير بها:

الجنرلات والفلول يشنون حرباً وقائية ضد لجنة إزالة التمكين .. بقلم: عثمان محمد حسن

التفاصيل
نشر بتاريخ: 07 شباط/فبراير 2021
الزيارات: 356


* لا أرى جسماً رسمياً يجسد الثورة حقَّ تجسيدها بمثل ما تجسدها (لجنة إزالة التمكين والفساد واسترداد المال العام).. فلا عجب في أن يتكالب عليها الفلول، بقيادة لجنة البشير الأمنية وتابعهم النائب العام، من جميع الجهات بغية إزاحتها من قلب الثورة النابض وإقامة مفوضيةٍ رصيفة لها بمواصفات تربط عملية التمكين وإزالة الفساد لا تتم إلا بإرادة جنرالات اللجنة الأمنية، مثلها مثل الأجسام الرسميةِ الأخرى المنكبة بالمتخاذلين..
* وبدأ التمهيد لضعضعة اللجنة وتهميش دورها الريادي في أعمال الإزالة والمحاربة والاسترداد، بتقديم الفريق العطا استقالته منها.. وأتت الاستقالة وكأنها استقالة مسبَّبَة، منطقياً، فنقرأ في الحديث الصحفي للعطا أن مستويات الحكم كافة وبعض (مكونات الحاضنة السياسية) تنتقد قانون ونهج عمل اللجنة باستمرار.. وأن لجنة الاستئنافات لا تباشر عملها هي، الأمر الذي يعطل عمل اللجنة ويعيق دورة العدالة.. وهلمجرا..
* ورغم انتقادات مستويات الحكم كافة وبعض (مكونات الحاضنة السياسية) للجنة، فإن صُنَّاع الثورة المجيدة يقفون وقفة رجل واحد خلفها.. ما يعني أن من ينتقدون عملها باستمرار لا ينتمون للثورة إنما هم من مجموعات الفساد المتمكنين في الأرض والمتضررين من ما أنجزته اللجنة من عمل حتى الآن ويقف في صفهم الخائفون من ملاحقة اللجنة لهم لاسترداد ما نهبوه من مال عام.. ولذلك تراصوا، صفاً صفاً، وراء الحرب الوقائية التي تُشَّن ضد اللجنة..
* وتجري الترتيبات لإنشاء قانون لمفوضية الفساد تحمل صلاحياتُها نفسَ صلاحيات لجنة إزالة التمكين والفساد واسترداد المال العام، وتكون أعلى تراتبياً من اللجنة.. ويتم تعيين مفوض لها يكون ترتيبه أعلى من ترتيب رئيس اللجنة.. وهكذا ينهون أمر إزالة التمكين ويوقفون عمليات محاربة الفساد ويبقون المال العام في جيوب من نهبوه.. بعد أن يفرجوا عن جميع المتهمين بالفساد!
* لم يدهشنا الهجوم الشرس الذي شنُّوه على صلاح مناع، المتحدث الرسمي باسم لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، بسبب كشفه مخازي النائب العام بالتواطؤ مع جنرالي اللجنة الأمنية لإطلاق سراح عدد من كبار سارقي الأموال العامة، وعلى رأسهم التركي أوكتاي ووداد بابكر وإبراهيم محمود..
* وقد أثار حديث مناع مواجع وضغائن الفسَدة والقتَلة فتصدى النائب العام (تابعهم قفة) للمطالبة بحل اللجنة التي تجرأت وأشارت إلى ذِلته.. وإلى تطاوُّل الجنرالين على الأصول القانونية..
* ويقول بعض المتنطعين أن اللجنة تتجاوز القانون، فنقول لهم: وهل قامت الثورة إلا لتتجاوز القانون الذي اشترعه النظام الفاسد لحماية ما نهب من أموال ومحاسبته على ما أفسد؟
* ويقولون بأن لا تفسير قانوني لكلمة (إسترداد) الأموال، فنقول: طالما الأمر كذلك، عليكم بإيجاد صيغة قانونية لاسترداد الأموال.. وعليكم الإسراع بإصلاح قوانين النظام المنحل بما يتماشى مع العدالة المعافاة، وقد قدم لكم شرفاء القانونيين السودانيين ملفاً ضخماً يقترحون فيه إصلاح القوانين الشوهاء، لكنكم وضعتم الملف على الرف لأن القوانين المقترحة مبرأة من كل عوار وذلك ما سوف يوردكم موارد التهلكة!
* ثم، أَوَلَم يكن القيام بالثورة ذاته قياماً (غير قانوني) من منظور شِرعة النظام المنحل.. أوَلَم يثُر الشباب لإزالة الفساد (المتمكن) من تلك القوانين التي تفتح دروب النهب للموالين للنظام حتى أصبح النهب والاستيلاء على الأموال العامة جزءاً من حياتهم اليومية يتنافسون في مضمارهما بلا رادع؟ أَوَلَم ينادي الثوار بالعدالة الثورية لمحاكمة كل من نهب تلك الأموال- نقدية كانت أم عينية؟ أين هي العدالة الثورية التي كانت مرتجاة عقب سقوط النظام يا هؤلاء؟ لم نرَ فاسداً واحداً، من الفَسَدة المعروفين، يحاكم حكماً يوازي ما ارتكب من فساد.. لكن رأيناهم يُعتقلون ثم يفرج عنهم النائب العام، بأوامر من البرهان أو حميدتي.. ولإرضائهما يُعتقل الثوار.. بينما الفاسدون يمرحون..
* لقد تجاوزت اللجنة الأمنية حدود الخوف من المحاسبة إلى محاسبة الثوار وتتربص بلجنة إزالة التمكين والفساد واسترداد المال العام حين اتجهت اللجنة نحو عشها، عش الدبابير.. فانطلقت تشِّن حرباً وقائية ضدها!
* وربما يأتي يوم نسمع فيه أن اللجنة الأمنية قد أمرت النائب العام باإفراج عن عمر حسن أحمد البشير لعدم كفاية الأدلة!
[email protected]

لن تحل والطاهر ساتي جزء من الحملة علي لجنة التمكين