بلاغ ضد النائب العام !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله

09:36 PM February, 04 2021

سودانيز اون لاين
Yasir Elsharif-Germany
مكتبتى
رابط مختصر

بلاغ ضد النائب العام !! .. بقلم: سيف الدولة حمدناالله

التفاصيل
نشر بتاريخ: 01 شباط/فبراير 2021
الزيارات: 688


كل الذي ظللنا نقول به، وأكثر منه، عن دور وموقف النائب العام من قضايا الثورة جاء أمس بلسان رسمي في اللقاء الإسفيري الذي أجراه بإقتدار الأخ هشام ود قلبا مع الأستاذ وجدي صالح والدكتور صلاح مناع، من حيث إمتناع النائب العام عن القيام بالواجب الذي يفرضه عليه القانون في ملاحقة بعض قضايا الفساد (قاما بتوضيح ذلك بالتفصيل) وإمتناعه عن إتخاذ الإجراءات القانونية التي من شأنها كشف جرائم مُحتملة عن طريق فحص إقرارات الذمة لألوف من مسئولي الإنقاذ والتي تشمل كل الدستوريين منذ مجيئ الإنقاذ علاوة على القضاة ووكلاء النيابة وكبار الضباط النظاميين، مما تسبب في إفلات المئات من مرتكبي جرائم الفساد، وإستجابة النائب العام لتدخلات رأس الدولة بإطلاق سراح متهمين من بينهم التركي (أوكتاي) وحرم رئيس الجمهورية السابق عمر البشير.
مسئولية النائب العام عن هذه الأفعال لا تقف عند حدود الواجب الأخلاقي الذي يوجب عليه الوفاء بمطلوبات الثورة ودماء الشهداء، ولكنه يتعدى ذلك بترتيب مسئولية جنائية تستوجب ملاحقته جنائياً عليها طبقاً لنص المادة (89) من القانون الجنائي السوداني والتي تشرح نفسها بنفسها كما يلي:
"كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه إتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجبات وظيفته قاصداً بذلك حماية شخص من عقوبة قانونية أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها أو يحمى أي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً".

كلام صلاح مناع بالفيديو هنا

صلاح مناع يشن هجوماً على البرهان وحميدتي والنائب العامصلاح مناع يشن هجوماً على البرهان وحميدتي والنائب العام

النائب العام ده مفروض يمشي يقعد مع أقرانه في كوبر ، عسكري يقول ليهو أطلق سراح فلان أو فلانة
وطوالي ينفذ ، بالله منو الجاب الزول ده؟ شخص لا يعرف قدسية القضاء

السلام عليكم

Quote: مسئولية النائب العام عن هذه الأفعال لا تقف عند حدود الواجب الأخلاقي الذي يوجب عليه الوفاء بمطلوبات الثورة ودماء الشهداء، ولكنه يتعدى ذلك بترتيب مسئولية جنائية تستوجب ملاحقته جنائياً عليها طبقاً لنص المادة (89) من القانون الجنائي السوداني والتي تشرح نفسها بنفسها كما يلي:

اتفق تماما مع ضرورة وجوب مساءلة الاخ، معالي النائب العام، فهذه حيثيات لا تقبل الدحض! وأعتقد أنه يتوجّب على النائب العام ألّا يُعاند ضد مرور هذا البلاغ المتوقّعة 'مُباشرة فتحـِـه' من جانب أي مواطن أو أيّ جهة اعتبارية سودانية؛ ذلك انه قد سبقت الحِكمة القضائية بالقول الحكيم:
في بـَـيتِه يـُؤتـَى الحـَكـَـمُ ..
فإن رَحّبَ، فبها ونعُمت، وإن رفض، فسيجد مَن يأمره بأن أعِد علينا عَمَلنا الذي أوليناك..!! طالما كان هذا هو صـَنيعـُك العدالي.. ماذا وإلّا، فـَ ـلن يضحَ رضا أهل الحَلّ والعَقدِ (الشعب السوداني) عن معاليك بذات القدر الذي كنتَ تزعمه، او كان يستزعمه له متنفّذون يعدّونَأنفسهم للقانون بُناة، وللعدالة هُداة..! ولكنه -للأسى- اعتدادٌ مزيـّف!!!لا يبصرُ إلّا بعينٍ رمداء، ولا يتقاضى إلّا بالبصيرةٍ الخرقاء، ومنتَهى عبقريّته آل.مـُدّعاة، إن هيَ إلّا سياسة معطونةxزَجـَل ..!!!! يااا ..
يالثارات الشهداء..

Quote: ولكنه يتعدى ذلك بترتيب مسئولية جنائية تستوجب ملاحقته جنائياً عليها طبقاً لنص المادة (89) من القانون الجنائي السوداني والتي تشرح نفسها بنفسها كما يلي: "كل موظف عام يخالف ما يأمر به القانون بشأن المسلك الواجب عليه إتباعه كموظف عام أو يمتنع عن أداء واجب من واجبات وظيفته قاصداً بذلك حماية شخص من عقوبة قانونية أو يخفف منها أو يؤخر توقيعها أو يحمى أي مال من المصادرة أو الحجز أو من أي قيد يقرره القانون أو يؤخر أياً من تلك الإجراءات، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً".

رئيسة القضاء الحالى والنائب العام ( نعمات محمد عبدالله و تاج السر الحبر ) تم ترشيحهما من قبل المجلس العسكري بعد رفضهم ترشيحات قوى الحرية
والتغيير ل ( عبدالقادر محمد احمد رئيساً للقضاء ومحمد الحافظ محمود النائب العام ) وكان هذا اول مسمار فى نعش ق ح ت وانهزامهم امام العسكر .

الآن نحن فى شهر فبراير وهو الشهر الموعود فيه تكوين المجلس التشريعى . وتكوين المجلس التشريعى يعنى بكل وضوح ذهاب نعمات والحبر الى حيث
يستحقون فى المزبلة .
المجلس التشريعي سيقوم باصدار قانون خاص بتشكيل مجلس القضاء الاعلى وقانون آخر بتشكيل مجلس النائب العام .

مجلس القضاء الاعلى هو الذى سيقوم باختيار رئيس القضاء الجديد خلفاً لنعمات محمد عبدالله .
مجلس النائب العام هو الذى سيقوم باختيار نائب عام جديد خلفاً لتاج السر الحبر .

وهذا يعنى ضمناً سرعة انجاز المحاكمات المتراكمة والمعطلة من قبل تاج السر الحبر وتقديمها فوراً أمام المحاكم المختصة .
تكوين مفوضية الفساد واعادة الاموال المنهوبة .
تقديم ملف فض الاعتصام امام المحاكم ومحاكمة المتهمين .
الاسراع فى محاكمة رموز انقلاب 89م دون ابطاء .
تداول تسليم المطلوبين لدى المحكمة الدولية فى أروقة المجلس واتخاذ قرار بشأنه .

وسيأتى محاكمة نعمات وتاج السر الحبر عاجلاً أو آجلا .
يقينى التام انهم سيقدمون امام محاكم .

Quote: وسيأتي اليوم الذي يشهد فيه الشعب السوداني محاكمة نعمات محمد عبدالله وتاج السر الحبر عاجلاً أو آجلا . يقينى التام انهم سيقدمون امام المحاكم

أي والله، وأنا كذلك لا أستبعد.
وإن قيل: إن الحــوت لايهددونه بالغرق!
فكذلك لن يكونا أوّل مَن حَفر قبره في
السودان بيدَيْ معاونيه وفي حضوره مُحتَفياً و "مـُڤـَـديواً"
ثِقةً بما أنجـَز ...! أو غَفلةً ممّا اقترَف!



_____
تحياتي، صديقي ال علاء

وَ فعلها الدستوريون آل.حاقنوووووون!!!


فتحدّث المجلس المركزي لـ قوى الحرية والتغيير*


بيان صحفي
المجلس المركزي للحرية والتغيير

لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو إلتزام ثوري ودستوري وباقية حتي تكمل مهمتها الدستورية

إن أهداف ثورة ديسمبر المجيدة تصفية النظام المباد وإزالة التمكين وبؤر الفساد عبر بنية حقوقية عدلية قوية، وإجراء المساءلة والمحاسبة بشفافية وموضوعية في كل التجاوزات والانتهاكات والجرائم، وإعادة أموال الدولة المنهوبة، وذلك ليس من باب الانتقام ولكن تنفيذ منظومة الإصلاح الشامل للدولة أولها القضاء على آفة الفساد والمحسوبية واستحواذ عناصر النظام البائد على أموال الشعب عبر أذرعه الفاسدة، وما الأزمات المتفاقمة والمعاناة المعيشية والانفلاتات الأمنية إلا بفعل عناصر النظام البائد المجرمة.
لقد إستبشر الشعب السوداني بلجنة تفكيك الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الاموال العامة والتي تعمل وفق قانون واضح مستمد من الوثيقة الدستورية، ولم تخيب اللجنة آمال شعبنا إذ بدأت تعمل بكل مسئولية وتفاني وتجرد وحققت خلال عام إنجازات عظيمة رغم المحاولات اليائسة لشيطنتها من قبل الفاسدين ورموز النظام البائد، والمحاولات المستهجنة لإعاقة عملها من قبل قيادات نافذة بالدولة مما يؤكد بأن البعض مازال لديه إرتباط النظام البائد ويعمل من داخل حكومة الثورة لتقويضها.
إن الازدواجية الواضحة في التعامل مع لجنة تفكيك الثلاثين من يونيو وعضويتها، يقدح في العدالة وفي سير التحقيقات التي تعمل عليها النيابة العامة ولم تنتهي حتي اللحظة، تركت واجباتها وإتجهت الي الصراع مع لجنة التفكيك، وإن الاجراءات التعسفية في مواجهة د. صلاح مناع مقرر اللجنة من قبل النائب العام يعتبر هذا تطور في غاية الخطورة ويعد عملية مقصودة لقتل كل ما قامت به اللجنة من جهود كبيرة في ملاحقة الفاسدين وإسترداد أموال الشعب لصالح قوى الردة والثورة المضادة.
إن شعبنا يفرق تماما ما بين جهود لجنة التفكيك وإزالة التمكين التي تعمل بروح الثورة وبين سلوك مجموعة متنفذة في المجلس السيادي والنيابة العامة تدمر ما أنجز، اننا نحمل هذه المجموعة المتنفذة والنيابة العامة المسئولية الكاملة عن هذه الارتدادات عن مسارات الثورة والإنتقال.
ونناشد قوى الثورة كافه لجان المقاومه وطلائع المهنيين وثوار شعبنا الباسل والحكومة التنفيذية وصناع الرأي، أن يتحركوا حتى لا تضيع جهود محاربة الفساد ودعم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو واسترداد الاموال العامة، وتجويد أدائها وتطوير قدراتها حتي تنفذ القانون.




المجلس المـركزي لقوى الحرية والتغيير





----------------------
* مصدري ال What's App

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م واسترداد الأموال العامة ..*

تصريح صحفي

إلحاقا للمعلومات السابقة والتي أفادت بقيام النائب العام بفتح بلاغ في مواجهة عضو اللجنة العليا دكتور صلاح مناع وما تبعه من نشر تغريدة. للدكتور صلاح مناع أعلن فيه استعداده للمثول أمام النيابة نهار الخميس 4 فبراير 2021م، وبعد تواصل الفريق القانوني لدكتور صلاح مناع مع النيابة والذين لم تتم إفادتهم بوجود البلاغ.

صباح اليوم السبت 6 فبراير 2021م وصلت قوة شرطية لمقر اللجنة وأبرزت أمر قبض صادر في مواجهة دكتور صلاح مناع بموجب البلاغ المفتوح في مواجهته ومن ثم توجه معهم دكتور صلاح مناع للنيابة لمباشرة التحريات.


تم فتح مواد في مواجهة دكتور مناع تحت المواد (159_ 62 _160)، إشانة السمعة، واثارة الكراهية ضد القوات النظامية ، الإساءة والسباب . تلك التهمة الفضفاضة التي ظل يوجهها النظام البائد ضد مناوئيه، والآن هذه التهم شبيهه بما يفعل النظام البائد.



نجدد تأكيدنا على احترام القانون والعدالة وأنه لا كبير على القانون وفي ذات الوقت نحتفظ بموقفنا من النائب العام ومسلكه وتقاعسه حيال قضايا العدالة وفتح البلاغات في مواجهة مفسدين النظام المباد وتقديمهم للمحاكم أو قاطعي الطرق القومية أو المتسببين في التفلتات الأمنية والتعاون مع المحكمة الجنائية، في مقابل نشاطه وعلو همته في ملفات أخرى لو منح. لقضايا الأساسية قليل من تلك الهمة والحرص المماثل لاهتمامه بطلاق سراح قادة النظام المباد لما اشتكينا اليوم من غياب تطبيق العدالة بعدما يقارب العام والنصف من تعينه نائباً عاماً لسودان ما بعد الثورة التي كانت (العدالة) أحد شعاراتها.

سنتابع ونملك شعبنا التفاصيل والمستجدات المرتبطة بهذه التطورات

اللجنة الإعلامية

السبت 6 فبراير 2021م



_____
* من ذات المصدر

ثم لعلّي أتساءل:
أليس لمقرر لجنة تفكيك نظام ال30من يونيو1989 حَصانة..؟!
ولربما تُمنح الحصانة ل نفر في القوات النظامية وشبه اللانظامية..؟!

لتعديل تداخلات الاقتباس والكتابة .

Quote: تحياتي، صديقي ال علاء

يا مراحب يا ابوجودة .

Quote: ثم لعلّي أتساءل:أليس لمقرر لجنة تفكيك نظام ال30من يونيو1989 حَصانة..؟!

للأسف الشديد ويا للحسرة مقرر اللجنة وأعضاء اللجنة ليست لديهم حصانة .الحصانة البيوزعوها العسكر فيما بينهم مثل النياشين.
غايتو