ممنوع لوانت أجنبي يباع لك رغيف في ولاية بقرار من الوالي!

05:15 AM January, 22 2021

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

https://top4top.io/


معقول يا جماعة دا قرار من مسئول عن ولاية

علامات اسفهام ضروريه
ماهو الفرق بين حقوق المواطن وحقوق الوافد الاجنبى ؟
فى الدول المازومه اقتصديا- لكن منظمه اداريا- وشغاله بنظام الدعم للمواطن فى بعض السلع الاساسيه زى مصر مثلا هل يستفيد الوادين/الاجانب من السلع المدعومه ؟
ولا بيستهلكو السلع بالاسعار غير المدعومه ؟
هل الدوله قادره على ضبط الوجود الاجنبى وانشطتهم الاقتصاديه واعمالهم- قانونيا لضمان دفع الضرائب عن اعمالهم وانشطتهم الاقتصاديه داخل البلد بالتالى معرفه حقوقهم فى نيل بعض الخدمات الاساسيه فى البلد مثلا الحصول على تامين صحى او خلافو حسب قوانين البلد ؟؟؟

الرغيف المدعوم فقط يا ابو الزهور الاجنبي يشتري من التجاري عادي لا احد يمنعه

يمكن قصده الجهات التجارية زي أصحاب المطاعم مثلاً

لو صح إنه يقصد الأجانب تبقى كارثة

Quote: الرغيف المدعوم فقط يا ابو الزهور الاجنبي يشتري من التجاري عادي لا احد يمنعه

إذا كان دة فهمو يرجع لكروت التموين الزمان ديك
لكن كدة أدى سلطات تحديد الجنسية والتأكد منها لمواطنين ما مخول ليهم الاطلاع أو السؤال عن أوراقك الحكومية لأنهم ما موظفين وإنما عمال عاديين في قطاع خاص
يعني عشان تشتري عيش لازم تشيل معاك جوازك ولا بطاقة الرقم القومي؟
يعني صاحب المخبز ممكن يرفض يبيع ليك انت من دون الناس يقول ليك انا شاكي إنك حبشي أمشي جيب الجنسية حقتك حتى أبيع ليك

المشكلة يطلع متطرف ويقول ليك إلا جنسية خدراء

يا احمد
كروت التموين ماشه فى اتجاه انها تكون واقع
حاليا انتشرت عبر لجان الخدمات والتغيير الكروت للعيش (عندنا فى الحى مسجل فيهو حتى عدد انابيب الغاز عندك ونوعها) من بدايه السنه جددو لينا الكروت بعد تقديم الرقم الوطنى
المواطن يشترى السلع (الاساسيه المدعومه) بالكرت فى مواقع معروفه ضمن الاحياء والوافد يشترى نفس السلع من السوق الفاتح قدامو بالسعر التجارى عادى المشكله وين ؟
بعدين هل فى توازن بين واجبات/التزامات وحقوق الوافد ام الميزان (مختل) لصالح الحقوق وحصولو على حساب الواجبات/الالتزامات.؟
.
ملحوظه:لما مشت اجدد الكرت بتاعىدخل حبشى عشان يجدد الكرت بتاعو (ماعارف وضعو شنو مع شرط الرقم الوطنى).
زى ديل يشترى خبز ويعبىءغاز عن طريق الكرت فى الوقت اللى فيهو بيكون بيستخدم الغاز فى غرض تجارى لبيع الشاى او صاج طعميه طيب بعد ما اشترى الغاز بالكرت هل بيدفع التزاماتو للدوله للنشاط الاقتصادى دا ؟؟

في بعض الاحياء بدا مشروع البيع بالبطاقات لأهل الحي, المشروع دا من المساهمين فيه وليد الشفت زميل المنبر كتب عنه في صفحته
ضبط الحاجة دي ما مشكلة يا احمد توجد الف وسيلة ووسيلة
المبدأ نفسه عادي وما فيه مشكلة كل دول العالم تميز مواطنيها بخدمات معينة لا تتيحها للاجانب و تختلف من دولة لأخرى! مثلا في الامارات هنا الخدمات العلاجية المقدمة للجميع واحدة لكن تختلف بطاقة التامين من المواطن عن الاجنبي و كيفية التغطية المالية.

أنا ما عندي مشكلة في المبدأ
مشكلتي في التطبيق
فكرة إنه الأجنبي يتساءل من هويته بواسطة عامل فرن
الأوراق الثبوتية دي أغراض شخصية ما تطلع إلا قدام اشخاص معروفين ومسؤولين قدام القانون
يعني لو عامل الفرن دة قال سلموني أرقامكم الوطنية وانا بندهكم واحد واحد هل أنا بأمنه على جوازي؟ وهل بقدر أساءله لو مشى صور بطاقتي الوطنية واستغلاها في أي نشاط غير مشروع؟

أنا مع فكرة رجوع كرت التموين وياريت لو يتم تفعيل برنامج سلعتي بشكل أفضل تقنياً بحيث يصبح التطبيق أو البطاقة الممغنطة هي كرت التموين وبياناتها تتبرمج في كود يمكن قراءته بموبايل صاحب الخدمة

السؤال المهم
ماهو اللي يستدعي كل الحاصل ده والعشرين قرار
سواء موضوع الميزان
او موضوع الاجانب
او موضوع الكروت

ده كلو في الخبز؟ ياتو دولة بتعمل في عمايلنا دي في الخبز؟
في شنو اصلو؟
اذا ما كان ده اعلان فشل ما عارف شنو اعلان الفشل

مافى زول حيسال اجنبى عن هويتو فى فرن - مثلا- لانو افران المدعوم معروفه وافران التجارى معروفه -اغلبها على الشوارع الرئيسه -ومعرفه على ايافطه انها بتبيع تجارى
المواطن فقط مطلوب منو ابراز الكرت لما يصل موقع بيع السلعه المدعومه مش للاثبات بس بل حتى يصرف الحصه حسب مامسجل فى الكرت
الخبز بكروتنا لما تحصل زنقه -زى غاز الفرن بتاع المدعوم يخلص نضطر نشترى تجارى من افران المدعوم واحيانا من طاولات السوق السوق البيتبيع حتى التجارى بسعر سوق اسود .
.
برنامج سلعتى فى الالب موجه عبر العاونيات لكن التجربه فيها ربكه واذكر قبل كدا حتى مندوب التعاون لما جا فى الجمعيه العموميه لتعاون الحى ما عول كتير على برنامج سلعتى وانما خث من قد ينتخب لاداره التعاون انو يفتح قنوات مع مصادر السلع من مناطق انتاجها زى المصانع او مزارعى الخضروات ..الخ

قرار خاطئ ميه في الميه من والي بدأ فساده يزكم الانوف،،،
وما نسين قراره العجيب ببيع الرغيف بالوزن ،وما باي ميزان!!!
بس بي ميزان نسيبه،،، الميزان الالكتروني المستورد من الخارج!!!
بالله ده كلام!!!!؟؟؟
كان تعملوها بالدس ،زي عصابة اللصوص والحرامية، مش بحمرة عين،،،
واخير ليك تسحب قراراتك الاثنين ديل قبال ما يتلفتوا عليك الفاتح جبرا
وسهير،،،

قرار غبي ومتخلف

هذا الوالي يجب عزله فورا.

السودان الان يعتمد كليا على المعونات الاجنبية

Quote: المبدأ نفسه عادي وما فيه مشكلة كل دول العالم تميز مواطنيها بخدمات معينة لا تتيحها للاجانب و تختلف من دولة لأخرى

هي لكن تميز مواطنيها في شراء الخبز؟ أريتو تمييز الياباني والتاباتي.
والإختلاف من دولة لدولة أخرى دا يا هو ذاتو البميز الدولة الناجحة من الفاشلة.
الدول الناجحة بتميز مواطنيها بحقوقهم في المشاركة في الحكم وإدارة الدولة
والدولة الفاشلة بتنحدر بمستوى تمييز مواطنيها لدرجة التميز في شراء الخبز

هي ما تمييز في شراء الخبز ونقطة سطر جديد يا مولانا, الجملة الكاملة شراء الخبز المدعوم!
او بعبارة اخرى الحكومة تدعم مواطنيها دافعي الضرائب, الاجنبي الما بدفع ضريبة لا يستفيد من الدعم.

الإخوة الأفاضل
لكم خالص التحيات

نحن نتواجد في مدينة ( أم درمان ) وفي قلب العاصمة السودانية ،، وفي معظم أحياء مدينة ( أم درمان ) لا توجد تلك الممارسات التي تتحدث عن ( سلعتي ) مثلاً ،، أو تلك الممارسات التي تتحدث عن نظام ( البطاقات التموينية ) ،، أو تلك الممارسات التي تتحدث عن ( الجمعيات التعاونية ) ،، ومثل تلك المصطلحات والممارسات العديدة يسمعها أبناء مدينة ( أم درمان ) في الصحف أو في أجهزة الإعلام أو في مواقع التواصل الاجتماعي ،، ولا توجد تلك الممارسات في أرض الواقع كما يظن البعض من القراء ،، وحين يجري الحديث عن الخبز بمدينة ( أم درمان ) نفيد هؤلاء الإخوة الكرام بأن أكثرية الأفران والمخابز بالمدينة قد توقفت فجأة عن إنتاج ذلك الخبز المدعوم العادي ،، وبدأت تنتج ذلك الخبز التجاري ،، وسعر الخبز التجاري مرتفع للغاية ،، حيث أن الحبة الواحدة بمبلغ ( 20 جنيه سوداني ) ،، وفي بعض المحلات والأسواق أكثر من ذلك ،، ومن الأكيد أن أكثرية الأسر بمدينة ( أم درمان ) لا تستطيع أن تشتري ذلك الخبز التجاري بذلك السعر الغالي والمستحيل ،، وخاصة تلك الأسر ذات الأعداد الكبيرة في الأفراد ،، وتلك الأسر الفقيرة في دخلها ومقدراتها المالية ترى أن تكاليف الخبز التجاري لوحدها تعد ميزانية كبيرة لا يقدر عليها إلا هؤلاء الأثرياء والأغنياء في البلاد ،، ناهيكم عن تكاليف تلك المرفقات الضرورية للخبز .

وبالمختصر المفيد فإن أغلبية المخابز بمدينة ( أم درمان ) في هذه الأيام قد توقفت عن إنتاج الخبز العادي المدعوم واتجهت في إنتاج ذلك الخبز التجاري الغالي بتلك الأسعار الفلكية ،، ومن غرائب الممارسات بدولة السودان في هذه الأيام أن بعض الأسر السودانية بدأت ترسل كامل أفرادها للوقوف في صفوف الخبز المدعوم أينما تتواجد تلك المخابز ,, وبعد الحصول على ذلك الخبز بالسعر المدعوم يعيدون بيع ذلك الخبز في الأسواق على أساس أنه ( خبز تجاري ) ،، وبذلك فإن تلك الأسر بدأت تزاول نوعاً من التجارة الغريبة ،، وبدأت تربح القليل من الأموال ،، وبتلك الخطوة العجيبة ظهرت تجارة ( الخبز ) في الأسواق السوداء كتجارة ( الدولار ) في الأسواق الأسود .. فيا عجباً ويا عجباً من تبدل الأحوال بالسودان !!

تعجبت كثيراً حين قرأت ذلك العنوان الغريب : ( ممنوع لو أنت أجنبي أن يباع لك خبز من الوالي !! ) ،، فإذا كان ذلك المواطن السوداني العادي لا يستطيع الحصول على ذلك الخبز ( المدعوم المزعوم ) بالهين والسهل دون أن يكابد ودون أن يقف مجبراً في تلك الصفوف الطويلة لساعات وساعات فبالتأكيد فإن ذلك الأجنبي لن يفكر لحظة لكي يكابد وينافس في تلك المعارك المشينة المهزومة ،، والمضحك في الأمر أن هؤلاء الأجانب قد يملكون تلك المقدرات والإمكانيات في شراء ذلك الخبز التجاري ،، بينما أن ذلك المواطن السوداني المغلوب على أمره هو الذي يعجز عن شراء ذلك الخبز المدعوم أو عن شراء ذلك الخبز التجاري ،، وفي الحالتين لا يوجد ذلك ( الخبز ) في دولة السودان بالسهل والهين دون تلك الويلات ودون ذلك الدفع و ( النكتوت ) .. فكان الأحرى بذلك الوالي أن يستر حاله مع هؤلاء الأجانب ،، وأن لا يشوه صورة السودان أكثر من ذلك .

وفي الختام لكم وافر التحيات

زي ما قال دينق
الاخ دينق قال لكم كل شئ

60% لو ما اكثر اعانات ، كل شئ

مامستغرب من ردود افعال المتداخلين ورافضين القرار وتجربه لجان التغيير والخدمات
لانو ببساطه ناس فى الخليج او دول العالم الاول -اوروبا وامريكا - ما اختبرت تجربه زى دى فى مواطنها الجديده لكن فى العالم فى دول اخرى اوضاعها شبيه باوضاع السودان وربما اسوء او احسن قليلا وتعمل بنفس السياسه فى توزيع السلع الاساسيه للمواطن (دافع الضرائب) اللى فى الدول الغنيه بيصرف حتى على اللاجىء
.
الاخ عمر عيسى
تجربه الكروتعندنا فى بحرى لتنظيم توزيع سلعه الخبز والغاز رغم مايعتريها من جوانب خلل موجوده فى بحرى وخدمت المواطن الى حد ما حتى يحصل على قطعه الخبز الدعوم ب2 جنيه بدلا عن 10 و15 و20 حسب السعر التجارى

ده زول شرموط ليس إلا