لعناية الأخ محمد الفكي: نختلف مع تبريرك لجرم الجنرال بإعلان الحرب على إثيوبيا جوهرياً وفنياً/مؤسسيا

01:46 AM January, 16 2021

سودانيز اون لاين
حسين أحمد حسين-UK
مكتبتى
رابط مختصر

لعناية الأخ محمد الفكي: نختلف مع تبريرك لجرم الجنرال بإعلان الحرب على إثيوبيا جوهرياً وفنياً/مؤسسياً وأخلاقياً

مدخل

نرجو من الإخوة المدنيين في مجلس السيادة ألاَّ يكونوا عسكريين أكثر من العسكر. واعلموا جميعكم أنَّكم تقعدون في مقاعدكم هذه بدماء شهدائنا الذين لم يبرُدْ حرُّ أكبادِ أُمِّهاتهم بعد، وهنَّ ينظرن إلى قتلة أبنائهنَّ شركاء في السلطة ويسرقون البلد صباح مساء (أكثر 82% من موارد الدولة السودانية).

ونلتمس من حكومة دولة الرئيس د. عبد الله حمدوك أنْ تنشئ هيئة قومية للمتابعة والتقويم (Monitoring and Evaluation System)، معنية برصد أداء الحكومة المدني والمهني والفني/المؤسسي، وبالتالي متابعة اخفاقات واختلالات أداء منسوبيها لجهة تعيين أسبابها وتقويمها في الحال.

حيثيات

1/ شكراً كثيراً الأخ الكريم محمد الفكي على الدور الكبير المهم الذي لعبه ويلعبه جنابكم وجناب لجنتكم – لجنة تفكيك التمكين على مستوى القطر في خلخلة جدار الإنقاذ الاقتصادي اللئيم الزنيم، وإرجاع الأمور ولو جزئياً إلى أنصبتها ومعاييرها المعقولة والمقبولة؛ ولا يُنكِر جُهدكم في هذا الشأن إلاَّ مُكابرٌ أو إنقاذيٌّ مضرور.

2/ إحقاقنا للحق في النقطة أعلاه لن يعمينا عن بعض الملاحظات والانتقادات الواردة في مؤتمركم الصحفي الذي عُقِد في يوم 15/ يناير 2021 كما وردت مختطفات منه بصحيفة الراكوبة الإلكترونية في ذات اليوم.

ولعلك قلت في ذلك المؤتمر: "لم نتخذ قراراً بالحرب"؛ وهذا صحيح. إذ أنَّ مؤسسة الدولة السودانية (أي ثلثي أعضاء المجلس التشريعي – ما يعني ثلثي أعضاء مجلس الوزراء ومجلس السيادي مجتمعين كاملين) لم تفعل ذلك. خاصةً أنَّ قرار الحرب، وهو قرار دولة بامتياز، تمَّ اتخاذه في غياب أهم ركن من أركان الدولة المدنية وهو رئيس مجلس وزراء السودان. ومن عجبٍ أن يتمَّ ذلك في أثناء زيارة دولة الرئيس لإثيوبيا نفسها، حيث عرف بنبأِ الحرب من الجانب الإثيوبي هناك؛ وما أعظمَ اختلالَ أمنه وما أعظمَ حرجَه من جراء هذا التصرف البوهيمي الذي لم نرَ مثله في دولة مدنية ولا عسكرية من قبل.

وبَقِيَ أن نوضِّح يا عزيزي الفاضل أنَّه من وجهة النظر الجيوسياسية، أنَّ تمدد الجيش في أراضيه المتنازع عليها (سودانية من جانبنا، إثيوبية من جانب إثيوبيا)، هو إعلان حرب بكلِّ ما تحمل هذه الكلمة من معنى. وإذا كان الحرب أوَّلَّها كلام كما تقول العرب، فإنَّ التمدد العسكري فيما هو متنازع عليه يتجاوز الكلام إلى إعلان الحرب من الجهة التي تمددت، وبالمعنى الحرفي للحرب.

3/ ولعلك ذكرت في معرض حديثك أيضاَ: "لا نقوم بهذه الحرب وكالةً عن أحد وهذه أكاذيب محضة ...". وفي هذا الصدد نقول لك من الناحية الجيوسياسية أيضاً: "أنَّك تقوم بهذه الحرب بالوكالة "بامتياز"، ونَفْيَك لهذه الوكالة هو محض الكذب والتبرير ولا شئ غير الكذب والتبرير"، وذلك لأنَّ إثيوبيا (على خِلاف مصر في مسألة حلايب) تُقر بأنَّ الفشقة أرضٌ سودانية وإن اختلفت مع السودان في تعيين/ترسيم الحدود خوفاً وطمعاً. وقد كان من الممكن أن يُعالج هذا الأمر كما ذكرنا عشرات المرات بالطرق السلمية، وبالعدم بالتحكيم الدولي لدى مجلس الأمن، وبالعدم آخر العلاج الكي/الحرب. ولكن أن تبدأ بالحرب مع دولة جارة قبل السلم والقانون الدولي، فلابدَّ أنَّ في الأمر نكايةٌ ووكالةٌ لأحدٍ من "الأحدين الإقليميين."

ومن الواضح أنَّ الوكيل المصري قد استعجل المُوكَّل/المكوِّن العسكري في الحكومة الانتقالية، باجتراحِ الحرب من خلال ما رشح من الرحلات الماكوكية لكبار موظفي البلدين المعنيين بشئون الحرب والأمن والدفاع دون الرجوع لدولة السودان لأمرٍ يُضمره الوكيل (كضرب مصر لسد النهضة من خلال حرب السودان مع إثيوبيا وتحمُّل السودان للجريرة، كإلهاء السودان عن مسألة حلايب التي باتت قاب قوسين أو أدنى من حيث الأولوية على قائمة أجندة مجلس الأمن الدولي، كتعزيز الموقف المهزوز للمكون العسكري عند الثوار بانتصار خاطف مصحوب بدعم الفلول كما فعلوا عام 1988، إلخ).

وهذا الأمر بالضرورة لا يعني المُوَكَّل في شئٍ لا من قريب ولا من بعيد؛ وفوق ذلك فهو عظيم الكُلفة لأنَّه سيتم بدماء السودانيين وأموالهم، وهم بعد للتوِّ خارجين من حربي الخمسين والعشرين عاما على التوالي؛ الأمر الذي جعل نائب رئيس مجلس السيادة السفاح حميدتي يُقر (بما تُنكره أنت) في صفحة إلكترونية تنسب له، بأنَّ هذه حرب بالوكالة وأنَّ قواتَه لن تشارك فيها (وإن كنتُ أزعم أنَّه سيشارك فيها من داخل دولة إرتيريا بشكل مُمَوَّه)؛ فمالكم كيف تحكمون.

4/ ونقول للأخ الكريم محمد الفكي: لا تجمِّل للجنرالات صنيعهم الأخرق البليد، فأنت في السيادي لتعزيز البناء المدني وترجيح قراراته لا لترجيح قرارات المكون العسكري الذي قتل أبناءنا في كل ساحات السودان ختماً بساحة الاعتصام.

أقول ما أقول مراراً وتِكراراً، لأنَّ قرار "تمدد القوات المسلحة في أراضيها المتنازع عليها" بمعزل عن مؤسسة الدولة كما جاء بعاليه، هو قرار عسكري بامتياز وليس قراراً سياسياً بامتياز كما تدَّعي. وذلك ببساطة لأنَّه قرار صادر من "مجلس الأمن والدفاع" الغير مخوَّل دستورياً بإنابة الدولة في اتخاذ القرارات الجليلة وغيرها. فقرار الدخول في الحرب هو قرار حصري لمؤسسة الدولة التي لم تلتئم مطلقاً لاتخاذه، بل تمَّ في غياب ركنها الركين يا رعاكم الله.

وقل لنا بربك، كيف يبتُّ "مجلس الأمن والدفاع" في الحرب على إثيوبيا ورئيس مجلس الوزراء غائبٌ في زيارةٍ لإثيوبيا نفسها؟ وماذا تقول في مجلس الأمن والدفاع السوداني (وهو يحوي دبلماسيين بزعمكم) الذي يعلن الحرب على بلدٍ يزورها رئيس حكومتنا السودانية الموقر د. عبد الله حمدوك (يا لبذاءة دبلماسيتنا يا رعاك الله)، دون مراعاة لسلامته وأمنه الشخصي وأمن وسلامة مرافقيه؟ هل هذا مجلس أمن للحكومة المدنية في تقديرك، أم هو استمرار الطغمة الأمنية للبرهان في تصفية المدنيين بالاختفاء القسري وأشبابه؛ وما الفرق بينه وبين محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك التي لا نعلم نتائجَها حتى الآن؟ وماذا كان سيحدث لدولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك لو غاب عن الحكومة الإثيوبية حِلْمُها ونبلُها، وغاب عن الشعب الإثيوبي حِلْمُه نبلُه؟ قطعاً لكان رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك في خبر كان لو لا لُطف الله.

إذاً إنَّه لعين المغالطة من الناحية المؤسسية والفنية يا هداكم الله (إذا كنا معنيين بدولة المؤسسات/الدولة المدنية) أن نقول أنَّ تمدد القوات المسلحة في أراضيها لم يكن قراراً للسلطات العسكرية لأنَّه صادر من مجلس الأمن والدفاع المشفوع بالدبلماسيين، وذلك ببساطة لأنَّ مجلس الأمن والدفاع من الناحية الفنية والمؤسسية البحتة ليس بدولة ولا يقوم مقام الدولة. ويجب أن تتأكد من أنَّنا سنحاسب مجلس الأمن والدفاع على هذا السلوك البوهيمي واللامبالاة بتعريض دولة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك للخطر، وسنحاسبه على قتل أبنائنا في القوات المسلحة وعلى قتل مدنيينا في الفشقة، ونحاسب كلَّ من به ميل قلبي من المدنيين للعسكريين يصل حد تبرير الصنيع القَتِل لهذه الطغمة الأمنية السفاحة طال الزمن أم قصُر.

5/ خلاصة الأمر، إنَّنا نختلف معك اختلافاً جوهرياً وفنياً/مؤسسياً وأخلاقياً الأخ الكريم محمد الفكي، وذلك لأنَّك تستميت في أن تُقنع هذا الشعب المغلوب على أمره بأنَّ قرار تمدد الجيش في أراضيه كان قراراً سياسياً بامتياز، وهو ليس كذلك.

أمَّا الجوهري في اختلافنا معك، فنحن نتحدث دولة المؤسسات - الدولة المدنية؛ وأمَّا الفني/ المؤسسي في اختلافنا معك، فهو أنَّ المجلس التشريعي المناط به اتخاذ قرار الحرب لم يجتمع لاتخاذ القرار من الأساس؛ أمَّا الأخلاقي في اختلافنا معك، فهو أنَّ هذا القرار الأرعن المتغطرس والغير مدروس، قد تسبب في قتل أرواح بريئة من قواتنا المسلحة الباسلة (خاصةً قوات الجيش الوسيطة وذخيرتنا ليوم القصاص)، ونفر عزيز من أهلنا المدنيين في منطقة الفشقة، وتعريض رئيس وزراء السودان لخطر التصفية أو الأسر بحسب منطق الحروب.

ثُمَّ ما أن استعدَّت إثيوبيا للمواجهة وقامت بضرب الفشقة بطائرتها، بدأتم بالتنادي للسلم والتنصل مما اجترحه الجنرال المتغطرس من حرب، وبدأتم في البحث عن مجلس الأمن الدولي، وهرعتم للوكيل الذي وكَّلكم كي يجد لكم مخرجاً وهو في غاية اللجلجة والمجمجة والتنصل الآن! وسلفاكير بالجوار يمد لكم يد العون بالتوسط لإثيوبيا وأنتم تتغافلون عنه لأنَّ الوكيل الذي وكَّلكم بالحرب لصالحه لم يسمح لكم بعد؛ وأخشى أن يورطكم فيما لا تُحمد عقباه.

لَكَمْ أعجب من اتباع العلماء والمهنيين للسلطة والسياسيين في هذا البلد، وليس لاتباع السلطة والسياسيين للعلماء والمهنيين فيه! مالكم كيف تحكمون.

ونحذر الأخ محمد الفكي؛ في أنَّ هذا التبرير السطيح لصنيع طغمة البرهان الأمنية والذي لا نجد له عزماً، يجعل لكَ كِفلاً في قتل من مات سابقاً (في ساحات الاعتصام وغيرها)، وآنيَّاً في الفشقة وأخواتها، ولاحقاً في أيِّ مكان في السودان؛ فالسفاح لا يشبع من القتل، والميَّالون للعسكر لا يملون التبرير.

خاتمة

أَمَا واللهِ إنَّ الظُلمَ شؤمٌ، وَلا زَالَ المُسِئُ هُوَ الظَّلُومُ
إِلَى ديَّانِ يَوْمَ الدِّيْنِ نَمْضِي، وعند الله تجتمعُ الخصومُ
(الإمام على كرم الله وجهه).

نقول لللائمة من أصحاب الحول السياسي؛

1/ لن تكفَّ مصر عن توريط السودان في الحرب الإقليمية الدائرة منذ فترة وبلا هُوادة؛ طالما بقي في السودان ساسة رخيصون ومتغولون على السلطة، ويبحثون عن الشرعية بأيِّ ثمن. فمصر حينما طالبها الخليجيون بالوقوف معهم في حرب اليمن، قالت لهم إعطوني الفلوس وأنا سأجلب لكم من يحارب معكم من أهل السودان، فورطوا السفاحين الباحثين عن الشرعية البشير والبرهان وحميدتي في تلك الحرب.

والآن ذهب البشير وبقي السفاحان البرهان وحميدتي الباحثان عن الشرعية البعيدة المنال بعد هولوكوست الاعتصام. ولكن هذه المرة لا يوجد تمويل (خليجي مثلاً) لتوريط السودان في حربه مع الجارة الوديعة إثيوبيا، الأمر الذي جعل السفاح حميدتي الذي يحاكي بلاك ووترز في كل شئ يقول: "الحرب ضد إثيوبيا حرب بالوكالة ولن يُشارك فيها (على عكس ما يزعم السيادي المدني محمد سليمان الفكي). ومن عجبٍ أنَّ السفاح حميدتي من الممكن أن يُشارك مع القوات الإثيوبية ضد قوات السودان متموهَّاً ومتماهياً في القوات الإريترية المتمترسة مع إثيوبيا ضد السودان ما وجد المموِّل (الشخصية مريضة والتمويل ممكن)، بالإضافة لحقيقة استثمارت السفاح بمليارات الدولارات في إثيوبيا.

أما السفاح البرهان فقد خدعته مصر بحركات بهلوانية بين الجيش المصري والسوداني في منطقة مروي (وإن حررت هذه الحركة البهلوانية الطائرات السودانية من قبضة حميدتي المسيطر عليها منذ العام 2018)، وزجت به في الحرب مع إثيوبيا لجهة أنَّه يستطيع أن يتخلص من أعدائه بين قوات الجيش الوسيطة. ولما أدرك الجنرال الغارق في متاهته أنَّ مصر اكتفت بالحركات البهلوانية الأمر الذي أدركته القوات الإثيوبية باكراً، فقامت على إثره بتسديد ضربة موجعة جعلت الجنرال الباحث عن الشرعية يجنح للسلم ويسلك سبيل مجلس الأمن (وخيراً فعل)، وذهب يلوم مصر على التقصير، ثم من بعد ذلك ذهب يطبطب على قواتنا الوسيطة التي يدخرها الثوار لليوم الموعود بشئٍ من المكر الذي تسرب من بين ثنايا حديثه (نحن حا نحرر الفشقة بيكم إنتو ديل - ثم يستدرك ونحن ذاتنا معاكم؛ وكررها عدة مرات).

2/ مازال الجنرال وطغمته الأمنية في دوَّامتهم مع أزمة الشرعية. والآن بقي لهم أن يعودوا لشرائح رأس المال المسئولة من كل الإنقلابات في السودان من جديد يسألونها ترقيع الشرعية بدعمهم للقوات المسلحة وهم بعد يُسيطرون على أكثر من 85% من اقتصاد البلد، ولَووا يد الحكومة المدنية لتكون موازنة 2021 موازنة حرب كما كانت في عهد سيئة الذكر الإنقاذ، ثم ذهبوا من جديد يطرقون باب الإدارة الأهلية التي جلبوها ذات مرة وأسكنوها دار المعارض السودانية ثم طردوهم منها فهاموا على وجوههم في الطرقات، لو لا أن آواهم ثوار البراري عليهم السلام.

3/ على ثوارنا الأبرار ولجان المقاومة في كل مكان، أن يزيدوا الجنرال توهاناً، وذلك بالعمل الدؤوب بين رجالات الإدارة الأهلية وتوضيح الموقف بالنسبة لهم، وتوعيتهم بعدم دعم الجنرال الآيل للسقوط بإذن الله، وفي وقتٍ وشيك. وذكروهم بأن الجنرال وطغمته يفعلون ما يفعلون ليُوقفوا قرار الأمريكان بإرجاع الشركات المدنية والعسكرية لوزارة المالية ومحاربة المفسدين، القتلة، الأمر الذي يعني إزاحتهم من السلطة، وبالتالي جرجتهم في المحاكم بقتلهم أبنائنا في ساحات الاعتصام.

ما يجعل الحرب الدائرة على الحدود بين إثيوبيا والسودان بداية لحرب رأسماية بالمعنى الحرفي لحروب رأس المال، عليكم متابعة فيديوهات "المديدة حرقتني" التي تقارن بين الجيشين:

Quote: الشفيع خضر: اختزال قضية الفشقة في إيعاز مصر”تبسيطٌ مخلٌ” وحديث ساذج

Quote: اعتبر القيادي السياسي البارز، الشفيع خضر، الحديث عن طرف ثالث في الأزمة وأنّ السودان يخوض قضية الفشقة بإيعازٍ من مصر، تبسيط مخلّ للقضية. وقال خضر في تصريحاتٍ بحسب صحيفة التيّار الصادرة، الثلاثاء، إنّه يتّفق مع الباحث بجامعة”لونق آيلاند” بنيويورك، بكري الجاك، في أنّ الذين يختزلون تحرّكات الجيش في الفشقة، أنّها مجرّد تحايل من المكوّن العسكري في السلطة الانتقالية لخوض حربٍ خارجية لتغيير توازنات القوى الداخلية وسدّ الطريق أمام الانتقال الديمقراطي، وأنّ أيّ موقفٍ داعمٍ لقواتنا المسلّحة في هذا النزاع هو موقف معادٍ للثورة.

Quote: وأضاف” هذا الاختزال هو موقف السياسي العاجز والمحلل الكسول الذي يضرّ بالثورة أكثر من أنّ ينفعها”.وذكر أنّ ما يحدث في الفشقة من تعدّ على الأراضي، ذو صلة وثيقة بالتحوّلات الداخلية في إثيوبيا، أكثر مما هو تصعيد من قبل المكوّن العسكري في حكومتنا. ووصف الحديث الذي يقول” أنّ من يريد أنّ يدافع عن الفشقة فعليه أنّ يبدأ من حلايب وشلاتين” بالحديث”الساذج”. وأردف” إذا كان المنطق هو تحرير كلّ الأراضي، فمن البديهي أنّ يرحّب الناس بأيّة خطوة في هذا الاتّجاه غضّ النظر عن البداية”.

Quote: Quote: الشفيع خضر: اختزال قضية الفشقة في إيعاز مصر”تبسيطٌ مخلٌ” وحديث ساذج

الأخ مدثر صديق تحياتي لك ولدكتور الشفيع خضر،

ونحن نقول لدكتور الشفيع خضر، أنَّ انتخاب عامل واحد من العوامل في منطقة شديدة التعقيد كالقرن الأفريقي وفي واقع سوداني أكثر تعقيداً كعامل رئيس ومحدِّد ومسيطر على قرار الحرب، هو الأكثر سذاجة في الحقيقة، وذلك يدلِّل على كسله هو أكثر من كسل الآخرين في مضمار إنتاج معرفة منحازة للثورة.

وأقول ما أقول، وكل ما يلتقطه د. الشفيع خضر من عوامل من هنا ومن هناك، قد ذكرناه في العديد من مقالاتنا منذ فترة ليست بالقصيرة، لو لا كسل مستشاري حمدوك العاطلين عن المواهب باقترابهم من موقع السلطة.