التفاصيل نشر بتاريخ: 23 كانون1/ديسمبر 2020 الزيارات: 225
[email protected] * توقعتُ أن تكون وزارة العدل أكثر شفافية ومصداقية فتوضح للشعب أن الحصانة السيادية للسودان لا تزال تحت رحمة دعاوى ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر، ليس بموجب قانون العدالة ضد رعاة الارهاب المعروف اختصارا ب (جاستا) مثل كل الدول الأخرى، ولكن بموجب قانون الارهاب (القديم) أيضاً الذي وضع السودان تحت رحمة الدعاوى القضائية السابقة، ولا يزال سيفاً مسلطاً على رقبته، وكان من المفترض أن توضح وزارة العدل هذه النقطة للشعب السوداني بشكل واضح، وتتعامل معها بحذر بدلاً عن صيغة الترحيب الكبيرة التي حملها البيان ولم تكن في محلها وضللت الكثيرين وملأت الوسائط بالهتافات والتهليل! * جاء في الفقرة الاولى من البيان، وهى بمثابة مقدمة لا تستدعي التعليق عليها ولكنها مهمة لفهم ما حدث: " أجاز الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين، 21 ديسمبر، ضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأمريكية، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب". * نأتي الآن للفقرة الثانية التي تتضمن امكانية مقاضاة السودان بموجب القانون القديم، وهى ثغرة كبرى بل يمكن أن تكون بمثابة كارثة على السودان لو استغلها ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر لرفع دعاوى على السودان، بالإضافة الى إمكانية رفع دعاوى ضده بموجب القانون الجديد (جاستا) الذي تخضع له كل الدول! * تقول الفقرة: "وتود حكومة السودان أن تشير هنا إلى أن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001 ــ والتي بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2003– لتكون بموجب "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف اختصاراً ب "جاستا "والذي يمكن بموجبه مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب، إلا أن ذلك الأمر اصطدم بمعارضة قوية من قبل اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفاً ضد السودان إلى قانون جاستا، وبسبب ذلك قضي التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون جاستا، كما طلب السودان". * إذن، وباعتراف الوزارة نفسها فان السودان سيظل خاضعاً للقانون القديم، ورغم ذلك تخلص الوزارة الى ان "الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته أنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما يتيح التشريعُ المجاز للسودان إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم مسبقاً في قضية السفارتين والقاضية بتغريم السودان 10.2 مليار دولار، هذا فضلاً، عن شطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضده حالياً، عدا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر 2001، والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها وفقاً لقانون جاستا، كما أشرنا أعلاه، هذا وتود وزارة العدل أن تؤكد هنا أن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة". * وهو للأسف تلخيص غير صحيح، فيه محاولة إلتفاف واضحة على المواطن بإغراقه في تفاصيل قانونية تشوش على فهمه لما حدث، فالوزارة تقول إن السودان سيكون مثل بقية الدول خاضعاً لقانون جاستا فيما يتعلق بتفجيرات 11 سبتمبر، ولكنها تتجاهل ما ذكرته في الفقرة الثانية بأنه سيظل أيضا خاضعا للقانون القديم (قانون الارهاب) فيما يتعلق بتفجيرات 11 سبتمبر( بسبب احتجاج الضحايا ومحاميهم وعضوي الكونجرس على مقاضاته بموجب قانون جاستا فقط) ـ كما ذكر البيان نفسه ــ واستمرار مقاضاته بموجب القانون القديم أيضاً (قانون الارهاب)، وهو ما يجعله مختلفاً عن الدول الأخرى التي لا يمكن مقاضاتها بالقانون القديم لأنها لم تكن خاضعة له، بينما يمكن مقاضاة السودان بموجبه! * نخلص من هذا الى ان الحصانة التي حصل عليها السودان ناقصة وغير كاملة، عكس ما ذكره بيان وزارة العدل من انها حصانة كاملة، وليس لدي أدنى شك في أن الضحايا ومحاميهم سيستغلون هذه الثغرة الكارثية لينفذوا منها الى السودان، وإلا لما أصروا على تضمينها في القانون !
Quote: وقعتُ أن تكون وزارة العدل أكثر شفافية ومصداقية فتوضح للشعب أن الحصانة السيادية للسودان لا تزال تحت رحمة دعاوى ضحايا تفجيرات 11 سبتمبر، ليس بموجب قانون العدالة ضد رعاة الارهاب المعروف اختصارا ب (جاستا) مثل كل الدول الأخرى
بيان الوزراة واضح وذكر الجزئية دي بتفصيل ووضوح اذا زهير ما قرا البيان قراءة دقيقة او ما فهم ما في داعي يتهم الوزارة بقلة الضفافية و المصداقية اللهم الا اذا عايز يبيع العمود و يلحق بيه السوق
Quote: الخرطوم 22-12-2020( سونا )-أجاز الكونغرس الأمريكي يوم الاثنين، 21 ديسمبر، وضمن قانون الاعتمادات المالية للمؤسسات الفدرالية الأمريكية، التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات التي تم التوصل إليها بين حكومة السودان وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول، والتي تم بموجبها الاتفاق على دفع حكومة السودان مبلغ 335 مليون دولار ، وذلك مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضد السودان في تلك القضايا، والتي قضت بدفع السودان أكثر من 10.2 مليار دولار، ومن ثم استرداد الحصانة السيادية للسودان بخصوص أي محاكمات مستقبلية تتعلق بالفترة التي كان مدرجاً فيها على قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وتود حكومة السودان أن تشير هنا إلى أن النسخة الأولية التي تم تقديمها إلى الكونغرس الأمريكي كانت تقضي بشطب جميع القضايا المرفوعة ضد السودان تحت قانون الإرهاب وتحويل القضايا المرفوعة على السودان في أحداث 11 سبتمبر 2001—والتي بدأ رفعها ضد السودان منذ العام 2003– لتكون بموجب "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب،" المعروف اختصاراً بـ "جاستا"، والذي يمكن بموجبه مقاضاة أي دولة بما في ذلك الدول غير المدرجة في قائمة الإرهاب، إلا أن ذلك الأمر اصطدم بمعارضة قوية من قبل إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ مدفوعين باعتراضات محاميي أسر ضحايا 11 سبتمبر، الذين رفضوا تحويل قضاياهم المرفوعة سلفاً ضد السودان إلى قانون جاستا، وبسبب ذلك قضي التشريع الذي تمت إجازته الآن باستمرار هذه القضايا وفق قانون الإرهاب، وليس قانون جاستا، كما طلب السودان .
فيما عدا هذه القضايا الخاصة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر (والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها بموجب قانون جاستا)، يوفر التشريع الذي تمت إجازته حمايةً شاملة للسودان ضد أية قضايا مستقبلية يمكن أن ترفع ضده بموجب قانون الإرهاب. كما أن مشروع القانون يشطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضد السودان، ومن بينها خمس قضايا رفعت هذا العام تتهم الحكومة السودانية المبادة بدعم حركة حماس في أعمال إرهابية تضرر منها مواطنون أمريكيون مقيمون في إسرائيل، فضلاً عن قضية أخرى قام برفعها في منتصف العام الحالي بحارة أمريكيون كانوا على متن المدمرة كول، ولكن لم يسبق لهم أن قاضوا السودان ويطالبون كذلك بتعويضات من حكومة السودان .
عليه، يكون الوضع القانوني للسودان بعد بدء سريان التشريع الذي تمت إجازته أنه سيصبح دولة مكتملة الحصانة السيادية أمام أية محاولات مستقبلية للتقاضي ضده استناداً إلى وضعه السابق كدولة كانت مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما يتيح التشريعُ المجاز للسودان إبطال كل الأحكام التي حكمت بها المحاكم مسبقاً في قضية السفارتين والقاضية بتغريم السودان 10.2 مليار دولار، هذا فضلاً، عن شطب كل القضايا الأخرى المرفوعة ضده حالياً، عدا الخاصة بأحداث 11 سبتمبر 2001، والتي يمكن مقاضاة أية دولة بشأنها وفقاً لقانون جاستا، كما أشرنا أعلاه. هذا وتود وزارة العدل أن تؤكد هنا أن السودان ملتزمٌ بالظهور أمام المحاكم الأمريكية والدفاع عن نفسه في القضايا القائمة حالياً لإثبات عدم علاقته بأحداث 11 سبتمبر وبراءته من هذه الاتهامات غير المؤسسة.
علاوة على إستعادة السودان لحصانته السيادية، تم، في إطار ذات قانون الاعتمادات المالية أعلاه، إعتماد مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات إقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاد السودان، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، فضلاً عن مشروعات أخرى. كما تتضمن هذه المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان. وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.
إن وزارة العدل، إذ تحتفي بهذا الحدث الكبير، ليسرها أن تسوق التهنئة الخالصة للشعب السوداني العظيم على هذا التطور التاريخي الكبير في علاقات السودان بالولايات المتحدة، والذي يعني فعلياً إنعتاق البلاد مرة واحدة وللأبد من تداعيات فترة حالكة في تاريخ علاقتها مع الولايات المتحدة والعالم، كما أنه يؤشر لعودة البلاد إلى وضعها الطبيعي كدولة ذات حصانة سيادية على قدم المساواة مع كل الدول الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يفتح هذا التشريع من تاريخ سريانه فصاعداً المجال واسعاً وممتداً أمام السودان للتعاون الاقتصادي والمالي مع الولايات المتحدة والدول الأخرى بكل حرية وطمأنينة ودون خوف أو خشية من تعرض أمواله وممتلكاته للمصادرة أو الحجز بسبب الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب
دا البيان يا دكتور! وين المحاذير الاغفلها و كتب عنها زهير و غيره!! بعدين بالمناسبة في حتة مستغلنها الكيزان للتغبيش, الاستثناء كان على قضايا سبتمبر المرفوعة سلفا و هي ست قضايا حسب علمي, يعني حتى قضايا سبتمبر الجديدة ان رفعت ستكون بموجب تشريع جاستا وليس قانون الارهاب!
Quote: دا البيان يا دكتور! وين المحاذير الاغفلها و كتب عنها زهير و غيره!! بعدين بالمناسبة في حتة مستغلنها الكيزان للتغبيش, الاستثناء كان على قضايا سبتمبر المرفوعة سلفا و هي ست قضايا حسب علمي, يعني حتى قضايا سبتمبر الجديدة ان رفعت ستكون بموجب تشريع جاستا وليس قانون الارهاب!
كان على البيان أن يذكر بوضوح إمكانية ثبوت علاقة لسودانيين بنظام الإنقاذ وبأحداث سبتمبر. أنا شخصيا لا أستبعد ضلوع سودانيين بصورة من الصور في تلك الهجمات ، ولذلك حقو تكون المساءلة لرموز نظام الإنقاذ.. كما حقو تجد حكومة الثورة مساعدة على استرداد مليارات الدولارات المنهوبة بواسطة رموز الإنقاذ ودفع مستحقات التعويض، إن وجدت، من تلك الأموال. على سبيل المثال، سمعنا وقرأنا عن حسابات بأرقام فلكية بإسم قوش وبإسم عوض الجاز.
يا دكتور البيان ذكر التزام السودان بالظهور أمام المحاكم في القضايا المذكورة و مواصلة التقاضي، معقول في بيان زي دا يقولوا عبارة زي دي عن محاكمة جارية! يتحدثوا عن احتمال الإدانة!! انت كطرف في قضية وحتى لحظة الحكم كلامك كلو بكون ايجابي و عن كسبك للقضية. احتمال الادانة موجود طبعا واي زول عارفه ولا داعي لذكره. حقيقة اعتقد ان زهير اما لم يقرأ البيان جيدا قبل كتابة العمود او لم يفهمه حديث اتهام الوزارة بقلة الشفافية و المصداقية مزايدة منو ساي