حل مشكلة السكن وإرتفاع أسعار العقارات في السودان

11:43 AM December, 20 2020 سودانيز اون لاين
محمد الحسن حمدنالله-برستول بريطانيا
مكتبتى
رابط مختصر

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});أسعار العقارات في السودان هي من بين الأغلي في العالم فقطعة أرض في أطراف الخرطوم تكفي لشراء شقة في أرقي مدن العالم رغم ضعف الخدمات أو عدم وجودها واضح أن سبب غلاء أسعار العقارات في السودان مرده لحفظ السودانيين أموالهم في شكل عقارات بسبب تدهور قيمة العملة المضطرد وعدم ثقتهم فيها لحل هذه المشكلة المستعصية أري أن المخرج هو في تفعيل إتفاق الحريات الأربع مع كافة دول الجوار فإذا حدث هذا يمكن مثلاً للمطوريين العقاريين المصريين لخبرتهم في هذا المجال ولتوفر مواد البناء في مصر وسهولة نقلها يمكنهم وفي فترة وجيزة بناء عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الوحدات السكنة في الخرطوم والولايات وبالتالي يصبح حلم المواطن بإمتلاك أو إيجار مسكن وبسعر معقول وبالأقساط أمر ممكن هذا الأمر إن تم سيوفر ملايين الوظائف للسودانيين ويرفد الإقتصاد المتدهور بمداخيل كبيرة ويحرك باقي القطاعات الإقتصادية لتحقيق ذلك لابد من تصويب النظر لمصلحة المواطن السوداني بغض النظر عن رأي الناس في العلاقة مع مصر بين قادح ومادح فتح الحدود مع دول الجوار عموماً وحرية حركة الأشخاص والبضائع بين هذه الدول هو الحل لإقالة عثرة إقتصاد السودان ودول الجوار وأفريقيا بصورة عامة ولعل هذا هو المدخل المناسب لقيام إتحاد كونفيدرالي بين دول مستقلة يجمع بين السودان ودول الجوار مستقبلاً وكل دول أفريقيا في مرحلة لاحقة

منتظرين تعديل قانون الإيجارات في ناس استولوا على بيوت من غير وجه حق

العزيز صالح عبده التحية والإحترام تعديل قانون الإيجارات أمر مطلوب لسد الثغرات التي يحفل بها ولكن التعديل لوحده لن يحل مشكلة السكن المزمنة في السودان وتحديداً في الخرطوم

السلام عليكم محمد الحسن
وصالح
المشكلة عميقة وسببها الرئيسي هو نفسية السوداني الممكن يكون عايش في أجمل حتة في العالم وخاتي في بالو إنو لازم يشتري قطعة في الخرطوم
يشتريها ويخليها كدي بس لحدي ما ربنا يسهل عليه ويرجع يسكن فيه بعد ما يقضي عمرو كلو برة
الشي التاني السماسرة
وديل لو خشو في أي مجال بطيروه السماء
بالإضافة للمكاتب العقارية
رأس المال الوطني جبان جداً جداً، واكتر مجالين شغالين فيهن الرأسمالية وارباحهم مضمونة هم العقار والدولار
وللأسف المجالين ديل مدمرات جداً للاقتصاد لأنو في جزء كبير جداً من راس المال الوطني ما خاشي في الإنتاج بل شغال مضاربات يشتري قطعة ويربح فيها شوية ويبيعها تاني
في فهم عام إنو الأرض (البكماء) هي المكان الأفضل لحفظ الأموال
انت عشان توجه اقتصادك نحو الإنتاج يلزمك قوانين وقوانين مصممة بذكاء شديد لتقفل بلف وتفتحو في مكان تاني..
مثلاً انا لو مسئول بفرض ضريبة على الأرض الفاضية مبلغ سنوي نفترض إنو 300 مليون في السنة
ولو في بيت فاضي بفرض عليه ضريبة سنوية 200 مليون
ولو في شقة فاضية 150 مليون
في الحالة دي أي زول عندو قطعة بحاول يبنيها، عشان ما تصرف معاه، ولو في زول عندو بيت فاضي بحاول يأجرو، ودا بنعكس ايجاباً على أسعار الأراضي عموماً والإيجارات
الشي التاني بعمل خطة تطوير عقاري شاااااملة في المدن الثلاثة
مثلاً الديم أو الحلة الجديدة اعمل خطة لتطوير المنطقة بحيث انها تكون مباني من أربعة طوابق واي صاحب قطعة يستلمو منو قطعتو ويهدوها ويبنوها عمارة بشكل معين
وينفذوا في المنطقة خدمات جيدة (مدارس مستشفيات، صرف صحي، مراكز تسوق، حدائق صغيرة للترفيه، حراسة) وهكذا)
ويدوه مثلاً طابق كامل لمدة 20 سنة،
وتقوم الجهة (الشركة المطورة) باستثمار المبنى عشان ترجع راسمالها لمدة يتفق عليها الطرفين
وانفذ الفكرة دي في الأحياء التانية
بالطريقة دي ممكن أوجه راسمال البلد في شي مفيد للبلد
الفكرة الأشمل تكون بإنجاز مشاريع استثمارية بإغراءات كبيرة في الأقاليم،
مثلاً انا شايف إنو أي مصنع زيوت أو طحنية مافي داعي يكون في الخرطوم أو أم درمان، إذا اصر على التواجد في أم درمان افرض عليه ضريبة عالية جداً
وكمان مزارع الألبان وحظائر التسمين، في رأيي أكتر مناطق عندها ميزة تفضيلية هي القضارف (البطانة عموماً) أو كردفان،
لأنو افضل ليك ألف مرة تنقل طن بتاع حليب، أو طن زيوت مما تنقل 50 طن بتاع أعلاف أو بتاع مواد خام سمسم وفول وغيره
اتخيل انك عملت مشروع ألبان في منطقة البطانة أو كردفان وعملت مصنع متكامل زي المراعي
ح تعمل حراك اقتصادي كبير جداً في المنطقة الموجود فيها الصناعة دي
وبالتالي ح تقلل من نزوح الناس الى العاصمة ولو ما رجعوا الناس من العاصمة على الأقل بتكون أوقفت سيل الهجرة المستقبلية إلى العاصمة

ولكم تحياتي مثنى وثلاث ورباع

العزيز بدرالدين بابكر مصطفي التحية والإحترام شاكر لك هذه الإضافة المهمة المقيدة الشافية الكافية التي حوت رؤية علمية وعملية لحل مشكلة السكن وتحريك الإقتصاد ولعل هذا هو الغرض الأسمي للبوست وهو طرح مثل هذه المقترحات التي ستسهم وبلا شك في إيجاد حلول لهذه المشاكل المزمنة أما قصة السودانيين المغتربين والمهاجرين اوالإحتفاظ بالأراضي في السودان فهناك العديد من الشواهد التي تؤيد ذلك ومنهم من شيّد منازل بمبالغ خرافية ولم يعد للسودان للسكن فيها ولا هي معروضة للإيجار خوفاً من أن دخل الإيجار لا يكفي لصيانة هذه العقارات أما رفد الريف بالصناعات ومصادر الطاقة ليقود قاطرة الإنتاج فهي الفريضة الغائبة التي لن ينصلح حال إقتصاد السودان بدونها مودتي وتقديري

السلام عليكم
القضيه ليها شقين
-التطوير العقارى والتمليك
-اصحاب الاملاك ومشكله الايجارات
.
اضف لذلك خطه /خريطه اسكانيه متوازنه (قوميا) مش الخرطوم بس
-----
-التطوير العقارى فى السودان تم التعامل معاهو بطريقه مشوهه شركات تقوم وتستحوذ على مساحات فى ضواحى العاصمه من مفارقاتها انو الاراضى يتم تخصيصها فئويا بشكل غريب وغير منطقى فمثلا قبل سنوات منطقه فى شرق النيل ومن الجهات الفئويه كان (اساتذه جامعه ولائيه)واذكر زميله عمل من الولايه تلك تت لتروج للقطع السطنيه ضمن المخططدا وانو من ضمن الفئات كذا كذا مش كان من المفروض انو الشركات الحائزه دى تتجه عشان تعمل مخططات سكنيه فئويه للعاملين بالوله فى الولايات ؟
من جهه تانيه المخططات اللى بيتم انشائها وبيعها جاهزه لاتكون ضمن اكايات قطاع كبير من المواطنين وتناسب اقتصاديا طبقه/شريحه اقتصاديه بعينها
المنطقى قيام مخططات سكنيه (متوازنه) من ناحيه الشرائح اومكاناتها لاقتصاديه بشكل اساسى
اضافه لخطه قوميه لاتركز على مدن بعينها وبشكل اساسى العاصمه حتى نضمن عامل الاستقرار للمواطن كخطوه هامه ضمن وجود مجتمعات مستقره تتوفر خدماتها لجميع المواطنين فى كل انحاء السودان مرتبطه بمناطق انتاجهم وعملهم
-اما مشكله الايجارات حاليا توجد مشكله افرزتها الحاله الاقتصاديه المرتبكه بالتالى هى حاله طارئه نرجو ان نتجاوزها سريعا مع اعتبار الاصلاحات فى قانون الايجارات بشكل عادل للطرفين فى كل الظروف
بشكل عام القطاع العقارى لن يشهد تطور واستقرار الا ضمن خطه تنميه قوميه تستوعب كل المكونات والمتغيرات. فحديث عن تنميه وانتاج ونهضه يعنى استقرار للعامل/الموظف ايا كان موقعه (سكن -تعليم - خدمات صحيه -امداد كهربائى ومائى وصرف صحى..الخ)
تحياتى

المشكلة هي الكيزان الحرامية، يجب نزعها من الكيزان

العزيز النزير حجازي التحية والإحترام موضوع الأراضي من أكثر الملفات التي شابتها شُبهةالفساد وبالتالي المأمول أن تولي مفوضية مكافحة الفساد المزمع إنشاؤها هذا الموضوع ما يحتاجه من أهمية من إستيفاء شروط الإستخقاق والأسعار والأراضي الحكومية التي تم الإعتداء عليها ... الخ

العزيز Asim Ali التحية والإحترام شاكر مداخلتك الثمينة التي تقدم مقترحات وجيهة لحل مشكلة السكن آمل أن تصل لمن يهمهم الأمر وتجد الإهتمام الذي تستحقه