وقطعت هذه الوثيقة قول كل خطيب

خمس نقاط دفع بها مجلس الوزراء للطعن في اعلان البرهان، ولكن الوثائق أعلاه تنسف دفوعاتهم تماما وتثبت أن مجلس الوزراء قاعد ساكت ..

أولا: (ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية ، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.)
الواقع أن:
المادة ٨٠ الظاهرة في الوثيقة الثانية والتي وقعها رئيس مجلس الوزراء بنفسه تنص على أن من حق مجلس الشركاء اصدار اللوائح التي تنظم عمله ، ووثيقة التكوين تعد واحدة من هذه اللوائح، ولم يعترض عليها حتى الآن غير مجلس الوزراء ، وهذا الاعتراض يعتبر نوع من التباينات التي يجب أن تحل داخل المجلس وليس عبر التصريحات والبيانات ، ولا شئ يمنع حسم الأمر لأغلبية العسكر والحركات الشعبية، ولا شئ يمنع تعديل الصلاحيات بالكامل قي تعديل جديد في الوثيقة المطاطية ..
..
..
ثانيا:( لم يأخذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.)
الواقع أن:
قوى الحرية والتغيير هي من رشحت الاسماء ثم عدلتها .. ولا شان لبقية الشركاء بمراعاة مالم تراعه حاضنة رئيس الوزراء وبما خطته بنفسها.
..
..
ثالثا: (الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- _أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته.)
الواقع أنه:
تم الرد عليها في أولا.
..
..
رابعا: (لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.)
الواقع أن:
الوثيقة الأولى تؤكد أن حمدوك وجماعته هم من أقصوا الشباب والنساء.. وبالتالي فان أي بكاء على هذه الاطلال انما هو نوع من الكذب والنفاق السياسي، ويفسر أي نوع من الخلاف لاحقا .

..
..
خامسا: (إن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي )
الوافع أن:
هذا كذب بواح تفنده الوقائع، فمجلسي السيادة قاما بعدة أعمال تعتبر من صميم مهام المجلس التشريعي، والوثيقة الدستورية أعطتهم هذا الحق، فلماذا التباكي على قيام المجلس التشريعي وسرقة اختصاصه بعد عام ونصف من السواقة بدون مجلس تشربعي؟
..
..
الخاتمة .. فان وثيقة اختيار اعضاء مجلس الشركاء من قبل قوى الحرية والتي كشفت بجلاء محاولة مجلس الوزراء اكتساب تعاطف قطاعي الشباب والمرأة وهم من رشح ممثليهم ، تقول أن بقية الدفوعات ستكون بنفس الضعف وروح النفاق.

الخلاصة واحدة لا أكثر ..
فشل الفترة الانتقالية في حسن ادارة السودان
وفشل شركاء الحكم فشلا ذريعا انعكس على حياة المواطن
الحل واحد لا بديل له ..
انتخابات مبكرة حرة تحت رعاية دولية تريحنا من حكومة الفشل والعسكر والحركات المسلحة والجنجويد بحجر واحد ..

Quote: الحل واحد لا بديل له .. انتخابات مبكرة حرة تحت رعاية دولية تريحنا من حكومة الفشل والعسكر والحركات المسلحة والجنجويد بحجر واحد ..

عشان النقاش يكون مثمر يا عمر التاج، ورينا مقترحك للحل دا مقترح بتاع زول بليد ساي
أم مقترح كوز كامل الدسم ينظر لما بعد الحكومة المنتخبة؟

عمر التاج خليك حريف شوية
لما تكون عايز تفوت على الناس خبر كاذب شغل مخك شوية
هسع جبت لينا وريقة تتحدث عن اتفاق بين رئيس الوزراء والبرهان
اظنك تعلم بان اى اتفاق بين جانبين رسمين يجب ان يحمل توقيع الطرفين
وريقتك دى تحمل توقيع البرهان وحده
موصها واشرب مويتا
تنفعك

Quote: ورينا مقترحك للحل دا مقترح بتاع زول بليد ساي أم مقترح كوز كامل الدسم ينظر لما بعد الحكومة المنتخبة؟

لا هذا ولا ذاك..
الحكومة الحالية بهساكرها ومدنييها غير مفوضة لما تقوم به من مهام ..
وللاسف فشلت في كل مهامها .. الادارية والتعليمية والاقتصادية والصحية
وأهدرت عامين من عمر السودان
وكذلك حكومة الكيزان (عشان أوفر لجماعة كده عناء الإضافة المهمة دي هههه)
أها .. حكومة غير مفوضة، ويتحكم فيها قطب واحد، ويسيطر عليها العساكر والحركات المسلحة والجنجويد ..
وبعد ده كله فاشلة .. تفتكر الحايتحمل فشلها وأخطاء قراراتها الاستراتيجية منو؟
باختصار .. لا أحد ، لأنه وقت الحساب كل فار حايدخل جحره .. وكل طرف حايرمي طرف لومه على الأخرين..
طيب الحل شنو؟
الحكومة دي بي سجمها ورمادها ده .. تتحول لحكومة تصريف أعمال ، وتتحول كل أذرعها إلى لجان اعداد للفترة الانتخابية ..
ويتم الاعلان عن مصفوفة محكمة تستلم بعد ٦ شهور أمر البلاد حكومة منتخبة ذات ارادة وطنية وتفويض شعبي امر ادارة البلاد..
الحكومة الجديدة لا يهمني من يكون فيها وأي حزب يديرها .. واذا كان يهمك ألا تكون فيها جماعة معينة فليس لدي اعتراض.. كل ما عليك هو ان تنص على ذلك في اللائحة المنظمة للترشيح وستضمن عدم سيطرة الاسلاميبن -مثلا- عليها..
مايهمني في الحكومة الجديدة انها قد تنجح من أول عام وقد تفشل في إعادة الامور الى نصابها .. اذا نجحت فهو المطلوب ، واذا فشلت فالشعب الذي اختارها يتحمل فشلها.. وقد يقدر أسباب الفشل فيمنحها فرصة أخرى او عام اخر او عامين .. وقد يسحب الثقة منها .. والحكومة نفسها ستكون مواجهة بنتائج فشلها ، وتعرف أن الوقت ليس في صالحها مالم تعمل صالحا .. والشعب يقيس نجاح الحكومة بمؤشرات واقعية وليس بامنيات سنعبر وسنخاطب جذور المشكلة .. واذا امتد الفشل حتى نهاية الفترة الاولى فان الشعب لاشك مغير هذه الحكومة ، والاربع سنوات لن تضيع سدى بل ستكون رصيدا ومهرا للديمقراطية تبنى عليها بقية السنوات ..
بقيام انتخابات عادلة وحدة ونزيهة فإننا نضمن :
- ذهاب ضعاف الوزراء من امثال مدني جرادل وبت البوشي ..الخ.
- انتهاء زمن المحاصصة بلا رصيد جماهيري.
- انتهاء حكم العسكر وعودتهم الى ثكناتهم ..
- انتهاء سيطرة اليسار وهدرهم لموارد الدولة ..
- انتهاء حقبة حميدتي والجتجويد للابد
- تحول الحركات المسلحة من تهديد أمن الوطن الى قوة سياسية وانتاجية تعمر البلد
- ضمان قيام مؤسسات عدلية وقانونية تحارب المفسدين قديما وحديثا على أسس عادلة
- .. الخ.