لاديموقراطية بلا اشتراكية!

07:57 PM December, 03 2020

سودانيز اون لاين
هشام هباني-
مكتبتى
رابط مختصر

اقامة ديموقراطية ( وستمنستر) التي تعتمد فقط على نفوذ القوة القطيعية غض النظر عن فكرها وقيمها وذلك لحشو صناديق الانتخابات لتوصل اصحابها للسلطة وفي ذات ا لوقت غير مقترنة بنظام رعاية وعدالة اجتماعية كمظهر من مظاهر الاشتراكية في احدى صورها الانسانية لهو تزييف لارادة الشعوب التائقة للحرية وصون الكرامة وفيه استغلال بشع لمشاعر الفقراء الذين ستظل مصائرهم دوما مرهونة لتجار السياسة الذين يتعاملون معهم موسميا كمجرد أرقام تحشو صناديق الاقتراع عند الانتخابات لدعم هؤلاء ليزدادوا عند فوزهم بالسلطة نفوذا وجاها وثراءا بينما يزداد الفقراء فقراء وشقاء وبالتالي سنرث وضعا سياسيا ظالما لايحقق حرية وكرامة الانسان وهنا لافرق بينه والنظام الشمولي الواضح في اضطهاد الناس ولكنه اخطر من النظام الشمولي لانه يتاجر هنا بسلعة الديموقراطية لاصطياد مشاعر طلابها الذين سيقبضون الريح بعد فوزه ولن يرونه مرة اخرى الا في انتخابات قادمة لو مد الله في آجالهم ولم يحصدهم الجوع والكوارث التي ليس من اولويات الدولة ( الديموقراطية) التصدى لها ..فالديموقراطية المرتبطة بالرأسمالية هي التي اتت بالامبريالية من عقر (بريطانيا وفرنسا) الديموقراطيتين وقد كانتا قلاع الاستعمار اللئيم وهي التي اتت ايضا بموسليني الفاشي لحكم ايطاليا وايضا أتت بالنازي الفوهرر ادولف هتلر لحكم المانيا النازية وايضا اتت اخيرا ذات الديموقراطية المعطوبة بالعنصري النازي ترامب لحكم اميريكا بقطيع متوحش يمثل اكثر من ٧٠ مليون اميريكي عنصري ليسوا اشرف من ختمية وانصار السودان الطيبين المحترمين !

سلامات الناظر هباني وعساك طيب

بالله استمع لكلام الأستاذ محمود هنا عن الجمع بين الاشتراكية والديمقراطية في جهاز حكم واحد وكيف أن ذلك هو مستقبل الإنسانية.

الكلام دا من محاضرة في أواخر الستينات من القرن الماضي.




*الأستاذ محمود محمد طه*

*الجمع بين الاشتراكية والديمقراطية*

الدستور الديني بيستطيع أن يحقق الاشتراكية والديمقراطية في نظام واحد!! في العالم، النحن بنعيش فيه، الديمقراطية منهزمة عند الشرقيين – عند الروس، مثلًا، الديمقراطية مهزومة.. وعند الغربيين الاشتراكية مهزومة.. وكون الغربيين ما استطاعوا أن يجمعوا بين الديمقرطية والاشتراكية جعلهن عاجزين عن أن يكونوا ديمقراطيين، مع أنهن بيقولوا هن ديمقراطيين، وعندهن دساتير، وعندهن أنظمة للانتخابات، وعندهن هياكل دستورية.. لكنهن ما هن ديمقراطيين، لأنُّ الضعيف فيهن محتاج للنظام الرأسمالي – الضعيف أصبح محتاج، وأصبح الغني صاحب رزق الضعيف، مهيمن على مصير الضعيف، اقتصاديًا.. والإنسان المحتاج ما بيقدر يكون حر.. الشرقيين مهزومة عندهن الديمقراطية، ولا بيدّعوها [استغفر الله] هم بيقولوا أنهن ديمقراطيين، لكن دعوتهن ما قائمة على أنهن في أي صورة من الديمقراطية، هي تزييف، في الحقيقة.. الاشتراكية عندهن؛ الديمقراطية مهزومة.. والاشتراكية انهزمت لهزيمة الديمقراطية.. عند الغربيين الديمقراطية انهزمت لأنُّ الاشتراكية ما في.. هزيمة الاشتراكية، عند الغربيين، هزمت الديمقراطية، لأنُّ بقى الإنسان محتاج، وبقى حق الاختيار، في ورقة الانتخابات، حبر على ورق.. عند الشرقيين الديمقراطية مهزومة، وهزيمة الديمقراطية عند الشرقيين جعلت الاشتراكية نفسها مهزومة، لأنُّ الناس، كأنما، مربّيين تربية العبيد – ما في الحرية.. والإنسان اللي عايزه انت ليكون عنده ضمير لينتج، يكون عنده دافع لينتج، لازم يكون عنده دوافع طبيعية من داخله – حرية.. هزيمة الحرية في الشرق هزمت الاشتراكية؛ هزيمة الاشتراكية، في الغرب، هزمت الديمقراطية.. ويمكن للإنسان أن يقول، حاجة الإنسانية بكرة أن يكون في النظام اليجمع بين الاشتراكية والديمقراطية.. والاشتراكية وسيلة الديمقراطية، والديمقراطية وسيلة الإنسان.. المسألة سلم، بالصورة دي – الاشتراكية وسيلة الديمقراطية؛ الديمقراطية هي الحرية في الجماعة؛ الحرية في الجماعة هي وسيلة الحرية الفردية..
الحرية الفردية، بالمستوى المعروفة بِهُ في الدين، ما معروفة في أي فلسفة.. مثلًا، الدين عنده أنُّ الحرية الفردية، حرية مطلقة!! المسألة دي، عند الفلاسفة الاجتماعيين، عبر التاريخ الاجتماعي، الحرية الفردية المطلقة فوضى.. يقول لك المفكر الاجتماعي بالصورة دي، أنُّ إذا كان انت عايز الحرية الفردية المطلقة، انت عايز فوضى.. وعنده الحرية، بالضرورة، مقيدة.. الحرية، مؤكد، لازم تكون مقيدة، لكن، هل نهايتها أن تكون مقيدة – هل قصاراها أن تكون مقيدة – هل قمة الحرية القيد، ولّا القيد انطلاق من المحدود للمطلق؟!
في الفكر الديني، أصلُ، المحدود ما عُرف إلا لأنه تنزُّل عن المطلق.. الأصل، في الدين، هو الإطلاق.. بعدين، الأصل، فيما تشعر بِه انت وأشعر بِه أنا، هو الحاجة للإطلاق – أنا وانت عايزين نكون أحرار لغير حد.. دي، مؤكد، بنجدها في أنفسنا جاهزة، مركوزة.. أنا وانت عايزين نكون أحرار لغير حد، لكن ماممكن نحن نكون في المجتمع أحرار لغير حد إلا إذا كنا بنحسن التصرف في الحرية غير المحدودة.. كأنُّ، الحرية في الجماعة لابد أن تكون مقيدة.. قال التفكير الاجتماعي المعروف، العلماني: «حريتك تنتهي حيث تبتدئ حرية جارك..».. حريتك يجب ألا تتعدى على حرية جارك.. هدي حرية مقيدة.. دي في الإسلام كدا، وفي التفكير العلماني كدا.. ما في حرية إلا هي مقيدة بالقانون.. إذا كان القانون ما في، الحرية بتبقى فوضى.. بل، الحقيقة، أنُّ الحياة الاجتماعية لا تستقيم.. زي، مثلًا، لعبة الكورة، بيقيفوا منها حداشر بهنا، وحداشر بهنا، وفي الشاهد، وعنده قانون، وكل واحد من الحداشر عنده منطقته البيلعب فيها، وكل حركة من الحركات الانت بتلعب بِها محسوبة وعندها نظام وقانون، إذا تعديت عليها هو بيصفّر.. إذا كان القانون دا ما في، في لعبة الكورة، لعبة الكورة ما بتبقى لعبة..
فالقانون هو، في الحقيقة، حيث قيّد الحرية وجهها، وجعلها حرية.. لكن، في النظام الإسلامي، دي نقطة البداية.. دا اللي سميناه «الديمقراطية».. الاشتراكية وسيلة للديمقراطية؛ الديمقراطية وسيلة للحرية الفردية.. الحرية الفردية عايزة تكون مطلقة، لا قيد عليها.. لكن ما بيجيء بالتمني، دا.. انت ماممكن تقول انك عايز تكون حر حرية فردية مطلقة لمجرد انك عايزها.. لكن، إذا أحسنت التصرف في الحرية الفردية المطلقة، بتصبح انت صاحب حرية فردية مطلقة، لكن القيود نابعة منك.. كأنما الإنسان، البيعيش في منطقة الحرية المعروفة، بيعيش في منطقة القوانين، إذا أحسنها وعاش فوق للقوانين، بقت قوانينه «أخلاق»، وبقى بأخلاقه راع لتصرفه وسلوكه، بقى ضميره رقيب عليه – أحسن التصرف، فوق مستوى القوانين – دا يمكن أن يكون حر حرية فردية مطلقة.. ودي، الحقيقة، العايزها أنا، وعايزها انت، وعايزها التالت والرابع.. الدين وحده، والدين الإسلامي بصورة خاصة، هو اللي بيتمكن من الوضع دا.. لأنُّ الدين الإسلامي بمنهاجه التربوي بيسيّر الناس إلى أن يكونوا موكّلين ومكلّفين بالتجويد، زيما قال نبينا عن صهيب، قال: «رحم الله العبد صهيب، لو لم يخف الله، لم يعصه!!».. الناس بيطيعوا الله خوف النار، ورغبة في الجنة، هو قال، دا لو ما خاف الله ما بيعصيه!! هنا، كأنما ارتفع من القوانين، بقى عرف القيمة الإلهية، اللي هي أنُّ المعصية تبعده من المحبوب، مش حكاية العقاب، والثواب!! الدين عنده النهج دا.. ولذلك، الحقوق الأساسية، أصالة وعراقة، موجودة في الإسلام.. ودي حاجة الإنسان البكرة..
الإنسان، بقدر ما طاقته المادية اتسعت، بصورة لا تقاس بالطاقة المادية في القرن الماضي، طاقته الروحية والفكرية متسعة، وعايز، فعلًا، يخرج عن القيود.. لكن القيود لمّن نقول يخرج عنها، يخرج عن أن يكون غيره رقيب عليه.. فإذا كان الإنسان رقيب على نفسه، دا «الحر».. الإنسان الرقيب على نفسه الما محتاج لروادع من برّا، ودوافع من برّا لتحمله على فعل الخير، دا حر.. هنا، نحن عندنا، في الإسلام، الحرية على مستويين: الحرية في الجماعة، ودي ما يمكنك أن تسميها الديمقراطية، هي أن يكون الإنسان بيفكر كما يريد، ويقول كما يفكر، ويعمل كما يقول، على شرط أنُّ عمله لا يتعدى على حريات غيره.. إذا تعدى على حريات غيره بتصادر حريته بالقانون.. القانون، في الإسلام، قانون دستوري بيتوخى إصلاح المُعاقب – الإسلام عندما يوقّع العقوبة على المُعاقب، المقصود إصلاحه ليتأهل لأن يكون حر، فعلًا؛ بعدين، إذا بقى حر حرية فردية مطلقة، يبقى الحر، حرية مطلقة، هو الذي يفكر كما يريد، ويقول كما يفكر، ويعمل كما يقول، على شرط أنُّ عمله لا يكون إلا خير وبر بالناس.. ودي منطقة الأخلاق – ارتفع فوق قوانين الجماعة.. هنا، القيمة دي، الفي الإسلام، اللي هي، في الحقيقة، في مستوى طاقة البشرية الحاضرة، ومتفتقة باستمرار، هو اللي يجعل التزامنا بالدستور الإسلامي أصل لا يمكن أن نحيد عنه..

السلام عليكم
لو اخذ بنظام الاقاليم ويترشح الولاة كل
4 سنوات وتصعيد لمجلس تشريعي كل 4
سنوات بحيث تكون الفترة بينهما سنتين
لحد ما نضمن بعض العدالة .