المؤتمر الإقتصادي أم الدستوري أيهما أحق في الأولوية

01:07 PM November, 26 2020

سودانيز اون لاين
sadiq elbusairy-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

الأن و بعد مضي أكثر من عام على الحكومة الإنتقالية بشقيها السيادي و الوزاري نجد أن الفراغ الذي أحدثته الوثيقة الدستورية و تعديلاتها كانت حجر عثرة في إدارة الدولة و تخبطها و هشاشة الحلول السياسية و الاقتصادية فكانت أشبه بعقال الماشية من غير ماشية لا قيمة لها لثقوبها الكببرة و العاجزة عن خلق محددات سواء في الإقتصاد أو الامن او العدالة او السلام او حتى مسار التفويض داخل التكوين الحاكم و الدلائل أوضح من أفرادها هنا بهذا المقال.
في مقالات أخرى و مشاركات سابقة قلت و لا ازال أكرر أن الصراع السياسي الذي يحجب المخرج من أزمات البلاد و تحقيق السلام و الحرية و العدالة و التنمية و غياب المؤسسة الدستورية و عجز المؤسسات العدلية في أداء دورها و يشاركني هذا الرأي الكثيرون، فأي محاولات لترقيع المشهد السياسي السوداني سواء بلجنة شركاء او مجلسين سيادي و وزاري لن يؤدي الا لمزيد من تعقيد المشهد و يجعله في خطر الانقلاب أو الانفلات و كلاهما نكسة. بل سيظل المشهد برمته عرضة لاستغلال و هوى أصحاب المصالح الضيقة و الانتهازيون و مافيا السوق و السياسة و مقاولي الحروب الاهلية المناطقية و المحاور الإقليمية و الدولية.
في تقديري أن الأولوية لدستور دائم يستفتى فيه الشعب في كل البلاد في إطار هدنة تشمل كل مناطق السودان و مكوناته الإجتماعية و السياسية و المهنية، و بناءا عليه تحدد مهام كل فترات الحكم من مراحل الحكم الانتقالي إلى الديمقراطية التعددية و تكوين المؤسسات الدستورية و المدنية و العسكرية و الخدمية.