بيان وزير العدل( مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ)

11:20 AM October, 25 2020

سودانيز اون لاين
sadiq elbusairy-السودان
مكتبتى
رابط مختصر

فيما يلي بيان السيد وزير العدل مبرارا خطوة التطبيع مع اسرائيل التي بذاك تعبر عن ان فعلا الحكومة الانتقالية قامت بخطوات تجاه التطبيع و ان ما يقوله رئيس الوزراء حمدوك عن ان
قرار التطبيع قرار تشريعي او بالحرف قرار الشعب السوداني و انه غير مفوض يبقى تدليس في كلام الرئيس

و تفنيد لبيان وزير العدل افرد اليكم الاقتباس الاتي يشمل بيانه [ /B]

Quote: تصريحات لوزير العدل السوداني بخصوص التطبيع مع إسرائيل الحكومة الانتقالية الحالية، المؤيدة من السواد الأعظم من السودانيين، ومسنودة من العسكريين، ويقودها رئيس وزراء يحظى بتأييد لم يحظَ به أي رئيس وزراء في تاريخ السودان تملك القدرة السياسية على إتخاذ القرارات الكبرى، لأنها ليست حكومة انتقالية تقليدية، وإنما حكومة تأسيسية. الحكومة الانتقالية مفوضة بموجب الوثيقة الدستورية الحاكمة بإدارة السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقاً لمصالح السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف. الوثيقة الدستورية لا تضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية، ولا تمنع إقامة علاقات مع إسرائيل. السياسة الخارجية لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات ايدلوجية فردية أو حزبية، وإنما المصالح، والمصالح فقط. إن السؤال الصحيح الذي ينبغي إن يطرح فيما يتعلق بالتطبيع مع إسرائيل هو: هل هنالك مصلحة محققة من قرار التطبيع الذي تم اتخاذه بواسطة الحكومة أم لا؟ انحياز الحكومة السودانية لمصالح السودانيين وانفتاحها على إسرائيل أو أي دولة أخرى لا يعني بالضرورة تسبيب ضرر أو أذى لأي دولة. قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة القادمة. إن ما يروج له بعض الناس أن ثمناً باهظاً دفعه أو سيدفعه السودان أو أن شروطاً غير عادلة فرضته الإدارة الأمريكية على السودان غير صحيح. لقد كانت المفاوضات بندية واحترام، وبمراعاة مصالح الأطراف المتفاوضة، لاسيما مطالب الطرف السوداني. الحكومات الانتقالية في تاريخ السودان وتاريخ العالم فشلت لأسباب كثيرة من بينها الاعتقاد الخاطئ أن القرارات الكبرى يجب أن تتخذها الحكومة المنتخبة التي تعقب الحكومة الانتقالية. لا يوجد شيء يسمى "ثوابت الأمة السودانية،" لأنه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة. النخب السياسية المهيمنة تاريخياً في هذا البلد تفترض أن ما تؤمن به من مبادئ ينبغي أن يكون ملزماً لكل الشعب السوداني المتباين، وأن من يخالفها في ذلك خائنٌ. اتفاق التطبيع—ككل الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات ذات الأطراف المتعدد—يجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي. الاتفاقيات الدولية التي توقعها الحكومات يمكن أن تتعارض مع قوانين داخلية قائمة، وما يحدث هو أن الحكومات تقوم بتعديل قوانينها لتتسق مع التزاماتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية أو ذات الأطراف المتعددة. لقد استجابت الحكومة الأمريكية لموقف رئيس الوزراء والحكومة السودانية الثابت بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب ومناقشة خطوات التطبيع. لكن صدور قرار إزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب وإعلان قرار التطبيع في يوم واحد سببه التأخر من جانبنا في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك. ٢٤ اكتوبر ٢٠٢٠

اللغة التي استخدمها السيد وزير العدل تتماشى مع مقالي السابق التدليس في اقوال و افعال الرئيس ، و استطاع الوزير بجدارة ان يفند قرار التطبيع وفق الوثيقة الدستورية و هذا ما اقصد التأويل لنصف الحقيقة ليبدو وقع كلامه حقيقي و منطقي و يكسب فريقه الجولة و لكن نسى السيد وزير العدل اننا لسنا في زمن القمع الفكري
الثورة المجيدة لم تاتي بك لتعيدنا الى زمن القمع الفكري بل لاحقاق الجق و ترسيخ العدالة،
اولا: الحكومة التي تتحدث عنها تم إقالة سبع وزراء منها ليس بخاطر رئيس الوزراء بل لعدم رضاء الجماهير عن ادائها و طالبت حمدوك ايضا بالرحول و لا زالت و كون ان الجماهير فوتت الفرصة على الكيزان لكي لا يستغلوا مظاهرات 21 اكتوبر الجاري لا يعني انها راضية و لكنها لا تريد ترجع للمربع الاول
ثانيا: بصفتك وزيرا للعدل تتكلم عن تأييد السواد الاعظم من وحي منطقك و ليس من احصائية حقيقة ( استفتاء) لرأي السواد الاعظم و هذا ينافي طبيعة منصبكم سيدي الوزير كوزير للعدل و هذه ابسط قواعد العدل (البينة).
ثالثا: تحدثت عن الوثيقة الدستورية و انت وزيرا للعدل من باب اولى ان تتحدث عن لماذا لم يتم تشكيل المجلس التشريعي و الذي وضحت الوثيقة ( بغض النظر عن راينا فيها اصلا و راي السواد الاعظم فيها و الخبراء ) .
رابعا: حسب تصريحكم ( الوثيقة الدستورية لا تضع قيوداً غير المصلحة والاستقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة لسلطة وضع وإدارة السياسة الخارجية) و هنا قمت بتجزئة الوثيقة حسب مغالطة قانونية في الفصل السابع من الوثيقة الدستورية من اختصاصات المجلس التشريعي الانتقالي و مدته المادة 24 البند (1) الفقرة (د) (المصادقة على الاتفاقيات و المعاهدات الثنائية و الدولية) حتى لو سلمنا بان تشكيل المجلس التشريعي استحال في ذات الفصل من ذات المادة بالبند رقم (3) ( الى حين تشكيل المجلس التشريعي تؤول سلطات المجلس، لاعضاء مجلسي السيادة و الوزراء يمارسونها في اجتماع مشترك و تتخذ القرارات بالتوافق أو اغلبية ثلثي الاعضاء ) هل اتخذ فعلا القرار بهذه الالية و حتى لو سلمنا بذلك الوزراء السبع خارج التشكيلة الوزارية هل كان من ينوب عنه له هذه الصلاحيات التشريعية؟
خامسا: الفصل السابع من الوثيقة في المادة( 24) البند رقم (4) يشكل المجلس التشريعي الانتقالي و يباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ التوقيع على هذه الوثيقة تم تجاوز هذا البند و انت كوزير عدل لم تطالب حتى بتعديله او نسخه او تغيره يبقى بالبلدي كده اي قرارات اتخذت تقع ضمن اختصاص المجلس التشريعي غير نافذة اليس كذلك؟

سادسا: تحدثت عن المنافع الذي سوف تدر على السودان بموجب التطبيع فهل لك ان تحدثنا عن الخطة التي رسمتها الحكومة لتحقيق هذه المنافع و من اقرها و من رسمها و من حدد جدواها، افترض انك وزير للعد و تتحدث بموجب بينات و قرائن فهل لك ان ترينا ذلك؟

سلام أخانا صــادق البصيري،
وكتّر خيرك وزادك فضلاً بإلقائك الضوء على "تصريحات" السيد/ وزير العدل الانتقالي،
وإنه والله لأمرٌ يُؤسَف له أن يكون وزير العدل الانتقالي بهذه الناشطية السياسوية القاحلة ..!
ولا أقول "الخرقاء" غير الوَلّادة بتــّاً بتــَا. بذات الوقت الذي تحتمل تصريحاته تلك - لا مِحالة -
أن تجعل من قائلها، ناشط سياسيٌّ عديم الحساسية التاريخية؛ وقِف تأمّل تصريحاته آل-عِجاف،
وتحتها كذا إجحاف وغير قليلٍ من إجحافٍ وزِحاف.

Quote: إن ما يروج له بعض الناس أن ثمناً باهظاً دفعه أو سيدفعه السودان أو أن شروطاً غير عادلة فرضته الإدارة الأمريكية على السودان غير صحيح.

وهل اعتادت الإدارات الأمريكية أن تدفع ثمن هيمناتها آل-متحدة متعددة متفلّتة.. من قبل..؟
إذن لمَ شاع وطغى حديث وزير خارجيتهم الأسبق: هنري كسينجر! بأن أمريكاهم لا تدفع ثمن ال(Gifts) هَــدايا.

Quote: لقد كانت المفاوضات بندية واحترام، وبمراعاة مصالح الأطراف المتفاوضة، لاسيما مطالب الطرف السوداني.

أغلب الشعب السوداني يعي تماماً أنّ المفاوضات التي جرت، قد كانت أشبه بالســِّــرِّية..! وهاهيَ نتائجها، جاءت أقرب لإملاءات المنتصرThe Winner على الخاسر The Loser

Quote: الحكومات الانتقالية في تاريخ السودان وتاريخ العالم فشلت لأسباب كثيرة من بينها الاعتقاد الخاطئ أن القرارات الكبرى يجب أن تتخذها الحكومة المنتخبة التي تعقب الحكومة الانتقالية.

(من بينها).. شِبه جُملة phrase لا تفيد الرجاحة بقدرما تشي بالاحتمالية البلبلية.

Quote: لا يوجد شيء يسمى "ثوابت الأمة السودانية،" لأنه لم يحدث إجماع رسمي في تاريخ السودان على مبادئ تأسيسية محددة وملزمة. النخب السياسية المهيمنة تاريخياً في هذا البلد تفترض أن ما تؤمن به من مبادئ ينبغي أن يكون ملزماً لكل الشعب السوداني المتباين، وأن من يخالفها في ذلك خائنٌ.

ما أســرعه من انزلاق، من جادّة العدل إلى مشاقـّات التاريخ ومشاققاتِه..

Quote: اتفاق التطبيع—ككل الاتفاقيات الثنائية أو الاتفاقيات ذات الأطراف المتعدد—يجب إجازته من الهيئة التشريعية أو مجلسي الوزراء والسيادة في اجتماع مشترك في حال عدم قيام الهيئة التشريعية عندما يتم التوقيع على اتفاق التطبيع النهائي.

معقولااااا ...! وبالبساطة دي..؟

Quote: الاتفاقيات الدولية التي توقعها الحكومات يمكن أن تتعارض مع قوانين داخلية قائمة، وما يحدث هو أن الحكومات تقوم بتعديل قوانينها لتتسق مع التزاماتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات الثنائية أو ذات الأطراف المتعددة.

ولكن أيّ حكومات هذه ..؟

Quote: لقد استجابت الحكومة الأمريكية لموقف رئيس الوزراء والحكومة السودانية الثابت بضرورة الفصل بين إزالة السودان من قائمة الإرهاب ومناقشة خطوات التطبيع. لكن صدور قرار إزالة السودان من قائمة الدولة الراعية للإرهاب وإعلان قرار التطبيع في يوم واحد سببه التأخر من جانبنا في إكمال إجراءات فتح الحساب المشترك.

دي الحالة استجابت؟ "أوومّال لوما" استجابت ..! أكان "رابَــتْ" وللّا شنو؟





ـــــــــــــــــــــــ
# .. حــُــرية .. ســــلام .. وعـــدالة .. مدنية خيار الشعب السوداني ..#

الاخ محمد ابو جودة سعدت بمرورك

حقيقة
كنت احترم هذا الوزير في بداياته كان رصينا و متزنا الى حد كبير و لكن فوجئت باسلوبه في التبرير الخارج عن مهنية العدالة المناطة به
يبدو ان علينا ان نتعلم التريث قبل بذل عواطفنا و الاسراف فيها.

لا ادري اذا كانت نية قحت ام الحكومة الانتقالية بشقيها ان تسير في مسار الكيزان في مسئلتي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ام ان الطريق واحد و اختلفت المشارب
و لكن بعد هذا التصريح و التغيب الفكري و التعميم المفرط و نصف الحقائق لابد ان نعي ان الطريق واحد و المشرب واحد لمن لا يريد ان نرى الا ما يرى.

و تستمر المهزلة و ينكشف التدليس في قول الوزير المدافع عن قرار الرئيس و ينسف عضو المجلس السيادي مصداقية وزير العدل

Quote: أكد الصديق تاور، عضو مجلس السيادة السوداني، أن مسألة التطبيع مع إسرائيل لم تناقش ولم تطرح نهائيا على أي من مستويات الحكم في البلاد، وتصرف متحدث الخارجية يستوجب المساءلة والمحاكمة.