تورط المجلس العسكري في تهريب ذهب لصالح شركة مغربية

01:39 AM September, 28 2020

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

بالأدلة.. شنو نيوز تنشر تفاصيل تورط المجلس العسكري في تهرب شركة ذهب مغربية من أرباح مليونية قبل 4 سنواتبالأدلة.. شنو نيوز تنشر تفاصيل تورط المجلس العسكري في تهرب شركة ذهب مغربية من أرباح مليونية قبل 4 سنواتشنو نيوز (الخرطوم)

في وقت لم يعرف سبب عدم سداد شركة مغربية تعمل في التنقيب في الذهب، أرباح متأخرة مستحقة لحكومة السودان، منذ أربع سنوات (عام 2016)، أعلنت الشركة أنها قررت أن تسدد للحكومة ما يزيد عن 6.8 مليون يورو عبارة عن نصيب الحكومة في أرباح الشركة للأعوام الثلاثة الماضية (من 2016/2019).

ولم تكشف الشركة السبب في تغييب هذه الأموال والتي تعد ارباحا مما يعني أن الشركة لم تتعرض لخسائر في تلك السنوات، بل أرباحا، مما يؤكد على شبهة فساد كانت تدور تحت الطاولة سواء لتلك الشركة أو لمن كان في حكومة النظام البائد، والذين يعملون لصالحهم دون ادخال أي أموال لخزينة الدولة التي كانت تبحث عن أقل من مليون دولار لتمويل استيراد الدواء والقوت من الخارد.

بيان رسمي عن المتأخرات
وأوضحت الشركة في بيان لها بثته وكالة السودان للأنباء أن مجلس ادارة شركة مناجم المغربية (مانوب) العاملة في التنقيب عن الذهب قرر سداد للحكومة السودانية مبلغ وقدره (6.815.349.20) يورو.

وبلغ نصيب الحكومة السودانية في أرباح عام 2019 وحدها، والتي لم تسدد، ولم يحسم السداد أيضا مجلس ادارة الشركة المغربية إلا مؤخرا، أكثر من 4.4 مليون يورو.


والتقى وفد الشركة اليوم الإثنين، بوزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن بحضور وكيل قطاع التعدين بالوزارة، إلى جانب المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية.

واطلع الوزير على خطط الشركة للأعوام المقبلة بجانب التزامهم بسداد المبالغ المذكورة وتطوير الاستكشاف لزيادة الإنتاج في الأعوام المقبلة.



وبلغ نصيب الحكومة من أرباح العام ٢٠١٨ (132.565.40)، وبلغ نصيبها من متبقي أرباح الأعوام ٢٠١٦، ٢٠١٧ حوالى (2.277.874.06)،


أما المبلغ المسدد كنصيب للحكومة للعام ٢٠١٨ بلغ (1.100.000.00)، فيما كان إجمالي نصيب الحكومة من أرباح أعمال شركة مانوب للعامين ٢٠١٦، ٢٠١٧ (3.377.874.06) وبلغت أرباح الحكومة في العام ٢٠١٧ (1.383.251.76)، وكانت أرباحها في العام ٢٠١٦ حوالى (١.٩٩٤.٦٢٢.٣٠) يورو.

الحقائق بالأدلة
لكن المثير للدهشة أن الشركة المغربية التي تأخر سداد أرباحها منذ 2016، صدرت العام الماضي ما يصل إلى ربع طن ذهب، في مايو 2019.

وعلى الرغم من ايقاف الحمولة (بحمولة تصل إلى 241 كيلوجرام وفق التصريحات الرسمية التي أعلنها عثمان محمد حامد مدير دائرة العمليات للدعم السريع) التي كانت سيتم وضعها في طائرة هليكوبتر تابعة للشركة في موقع المناجم، والذي بررته الشركة بأنها ستنقله لاحقا إلى مطار الخرطوم (5 مايو 2019) للتصدير، بعد أيام من اسقاط حكومة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019، إلا أنه تم الافراج عن الحمولة كاملة بعد 12 يوما من ايقافها (27 مايو 2019)، والتي أكدت الشركة وقتها أنها تخص عميل ايطالي،



ووصفت الشركة التابعة لمجموعة مناجم عملها بأنه وفق القانون السوداني، وأنها تعمل في السودان منذ 2012، في مناجم في منطقة غابغابا.


وفيما تم نقل الحمولة عبر السلطات المختصة إلى الخرطوم، تم الافراج عن الحمولة كاملة، لكن من أفرجوا عن الحمولة وقتها (المجلس العسكري) لم يبلغ الشعب السوداني عن الآلية التي يتم بها توفير حق الدولة من أرباح الشركة، الأمر الذي يثير علامات استفهام، حول سبب الافراج عن الشحنة دون تدقيق في مستحقات الدولة، مما كان يستوجب التحفظ على حق الدولة وقتها في سداد المتأخرات ولو كان عبارة عن ذهب خام يقدر ثمنه في وقته.


وبينت المصادر أن المجلس العسكري الذي كان يحكم السودان حتى التوقيع على الوثيقة الدستورية في منتصف أغسطس 2019، هو الذي يتحمل المسؤولية كاملة في تأخر تلك المديونيات على الشعب السوداني، رغم الضائقة المالية الصعبة التي يمر بها السودان منذ ذلك الوقت، مما يفتح باب التساؤلات لماذا تم السماح للشركة بتصدير الذهب في عام 2019، بهذه الشكلية.

لعبة القبض ثم السماح
وإذا كان المجلس العسكري تأكد من قانونية عمل الشركة التي تأسست في السودان في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير، ولا يعرف ما إذا كان كوادر النظام البائد شركاء في الشركة أم أنهم ملاكها الحقيقيين، مثل غيرها من الشركات، فإذا كان تأكد من قانونيتها (حسب قول المصادر) أفلم يكتشف حقيقة تأخر المستحقات، أم أن الأمر اكتشفته الحكومة المدنية ووزارة التعدين السودانية بعد إزالة التمكين فيها من قبل كوادر النظام السابق.

وحول أن الحمولة نفسها ضبطتها قوة عسكرية مما قد يسقط تهمة تورط المجلس العسكري في الصفقة وتهريبها للخارج، علقت المصادر لـ شنو نيوز أن المجلس العسكري كان محاصرا في ذلك الوقت من الشعب بأكمله وكان سيعرف الشعب على الفور عبر لجانه المنتشرة وثواره المنتشرون في كل البقاع أن هناك طائرة تهرب الذهب لذا تم ايقافها واعلان ذلك على الملأ، لتبدو العملية ليس فيها تورطا من أحد.



وأضافت المصادر أن العملية كانت مفبركة بنسبة 100%، لأن المروج في هذا التوقيت أن الدعم السريع الذي ضبط الحمولة في إطار ما أسماه الحفاظ على الاقتصاد السوداني، كان شريكا في المجلس العسكري، وهو الذي أفرج لاحقا عن الحمولة أيضا، حيث قصد من الأمر تأكيد على دور الدعم السريع الوطني في حماية البلاد وتمرير ذلك في الفترة القادمة، لتكريس وجوده، وهو ما فضحته عملية فض الاعتصام اللاحقة والتي اتهم فيها الدعم السريع صراحة.

اختلاف مقدار الحمولة
وكشفت وثائق رسمية، إذ أن الحمولة الموافق عليها لم تتجاوز 93 كيلو جرام فقط، من بين 210 كيلوجرام، تم تصديرها، مما يضع علامات استفهام حول الفارق بين ما تم التصديق به والحمولة المصدرة، والذي يتجاوز أكثر من 150 كيلوجرام، ليتم التساؤل من وراء هذا التصدير؟





زيارة ملك المغرب
ويأتي ذلك في وقت أعلنت السفارة المغربية في الخرطوم عن نية العاهل المغربي الملك محمد السادس زيارة الخرطوم.

وسلم طلب الزيارة السفير المغربي في الخرطوم لرئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أمس.

الدهب بس؟