موقف الحزب الشيوعي السوداني حول المحصصات في الولاة المدنيين

10:55 PM July, 15 2020

سودانيز اون لاين
elsharief-Canada
مكتبتى
رابط مختصر

من أرشيف الحزب

بيان جماهيري

من سكرتارية اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني

حول المحاصصات في الولاة المدنيين

ظللنا لفترة طويلة منذ التوقيع على "الوثيقة الدستورية" نطالب بالإسراع في تنفيذ مهام الفترة الانتقالية التي تتمثل في: الإسراع في تفكيك التمكين واستعادة الأصول والأموال المنهوبة، وضم شركات الذهب والمحاصيل النقدية والقوات النظامية لولاية المالية، تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإنجاز التشريعي وتعيين الولاة المدنيين، ورفضنا خرق الوثيقة الدستورية في تأخير التشريعي والولاة المدنيين بالاتفاق مع الجبهة الثورية لحين اكتمال السلام، ومضت أكثر من ستة أشهر ولم يتم السلام،

بل انتقدنا منهج السلام القائم على المحاصصات والمسارات والتدخل الدولي الكثيف، ونبهنا لخطورة ذلك في تهديد وحدة البلاد، وتكرار تجربة انفصال الجنوب، وضرورة الحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، كما رفضنا تغول السيادي على السلام وتكوين المجلس الأعلى للسلام بدلا عن مفوضية السلام الذي من مهام مجلس الوزراء، التي نصت عليها "الوثيقة الدستورية"، وعرقلة رئيسة القضاء لقانون التفكيك مما أدي لاستقالة مولانا عبد القادر محمد أحمد من اللجنة القانونية ل ق.ح.ت، وتأخير القصاص للشهداء ومتابعة المفقودين في مجزرة فض الاعتصام، الخ.

رحبنا بالمصفوفة الزمنية التي وافق عليها الاجتماع الثلاثي بين ق.ح.ت ومجلسي السيادة والوزراء بعد نقد التأخير والفشل في إنجاز مهام الفترة الانتقالية لأكثر من ستة أشهر، وتمّ الاتفاق علي سبع مهام: الشراكة بين مكونات الحكم، السلام، الأزمة الاقتصادية، تفكيك النظام السابق، إصلاح الأجهزة المدنية والعسكرية، العدالة، والعلاقات الخارجية، والخطوات العملية التي اتخذتها آلية المتابعة بإخطار الجبهة الثورية بالشروع في تكوين التشريعي والولاة المدنيين.

كما رفضنا مبدأ الاستمرار في المحاصصات منذ تكوين السيادي ومجلس الوزراء والتعيينات في الخدمة المدنية دون متطلبات الكفاءة والمهنية، ورفضنا المحاصصات في الولاة المدنيين التي جاءت بما لا تشتهى سفن قوى الثورة، فمع ترحيبنا بالإسراع في تكليف الولاة المدنيين والتخلص من الحكام العسكريين في الولايات وتصفية التمكين فيها واستعادة الأموال المنهوبة، وتقديم خدمات التعليم والصحة ونظافة البيئة وخدمات المياه والكهرباء والرعاية البيطرية .. الخ التي تعطلت في الولايات، وتحسين أوضاع المواطنين المعيشية والأمنية، لكن من المهم إصلاح الخلل في قائمة الولاة التي اعتمدت علي محاصصات حزبية، ولم تشترك فيها بعض المناطق، وعدم إسقاط حق المواطنين في اختيار الولاة المكلفين لحكم مناطقهم، مع وضع الاعتبار لتمثيل النساء في الولاة، وليس نواب مما يؤدى لترهل الحكم المحلي بالترضيات.

إننا نرفض الاستمرار غير المبرر في نهج المحاصصات الذي اتسم به أداء ق.ح.ت في الكثير من الحالات المتعلقة بشؤون الحكم وتشكيل اللجان الفنية وغيرها، وتكرار تمثيل أشخاص بعينهم في لجان كثيرة، بل امتد ذلك ليشمل الولاة المدنيين كما في قائمة الولاة المدنيين المعلنة من جانبها، وإهمال تام لرأي المواطنين وعدم مشاركة بعض المناطق، وإسقاط استحقاق النساء اللائي لعبن دورا كبيرا في الثورة، دون مراعاة لنسبة مشاركتهن في هياكل السلطة الانتقالية بموجب الوثيقة الدستورية التي فقدت محتواها نتيجة للخرق المستمر لنصوصها.

معا من أجل:

* إشراك المناطق في اختيار الولاة

* إشراك النساء في الولاة

* إستكمال مهام الفترة الانتقالية وتحقيق أهداف الثورة

* تحقيق الحكم المدني الديمقراطي



سكرتارية اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي السوداني

3 / مايو / 2020

رحبنا بالمصفوفة الزمنية التي وافق عليها الاجتماع الثلاثي بين ق.ح.ت ومجلسي السيادة والوزراء
بعد نقد التأخير والفشل في إنجاز مهام الفترة الانتقالية لأكثر من ستة أشهر
وتمّ الاتفاق علي سبع مهام:
- الشراكة بين مكونات الحكم، السلام
- الأزمة الاقتصادية، تفكيك النظام السابق
- إصلاح الأجهزة المدنية والعسكرية
- العدالة
- والعلاقات الخارجية
- والخطوات العملية التي اتخذتها آلية المتابعة بإخطار الجبهة الثورية بالشروع في تكوين التشريعي والولاة المدنيين.

من الارشيف القريب

الحزب الشيوعي السوداني Sudanese Communist Party-SCP
16 April 2019 ·
#الشيوعي السوداني يرفض سلطة المجلس العسكري ويطالب بتصفية تركة النظام الدكتاتوري

اعلن الحزب الشيوعي السوداني، أمس الأول، أنه لم يكن جزءا من الوفد الذي قابل ممثلي المجلس العسكري السبت الماضي
وأن المطالب الجماهيرية ثابتة وعلى رأسها اجتثاث نظام الفساد واجهزته تماما، وتشكيل حكومة وطنية مدنية انتقالية لمدة اربعة سنوات تشكلها قوى المعارضة الوطنية التي صنعت الثورة الجماهيرية الكبيرة
وفيما اعلن تجمع المهنيين السودانيين، عن محاولة اخرى للقوات النظامية العسكرية من اجل فض الاعتصام الذي يحيط بمقر الجيش وبث الاشاعات بين الثوار من اجل ايهامهم واجبارهم على الانسحاب
اكدت المجموعات النسوية السياسية والمدنية "منسم"، عظمة بطولات الشعب السوداني الذي فرض إرادته واجبر البشير على التنحي من الحكم
داعية الى تمثيل النساء السودانيات بنسبة النصف في أي تشكيل حكومي بالمرحلة الجديدة، وان لا يتم ترشيح أي امرأة لأي منصب الا بعرض الاسم على الكيانات النسوية المعنية بالأمر.

موقف مبدئي
وأكد الحزب في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، "تغييب عضوي تحالف قوى الاجماع الوطني قصدا وعمدا عن الاجتماع رغم تواجدهم في المكان ذاته
وأن ما أعلن من تصريحات متعجلة متهافتة من ممثلي بعض القوى السياسية التي حضرت لا يعبر عن موقف حزبنا الثابت والرافض لأي انقلاب عسكري
ولأي محاولة لسرقة الثورة او اجهاضها او ابقاء اي من رموز النظام البائد على سدة الحكم الانتقالي سواء اكان لمجلس عسكري او خلافة والذي سيعمل على اعادة انتاج النظام المندحر البغيض".

مطالب جماهيرية ثابتة
وأشار الى، أن "مطلب الجماهير هو الحل الجذري للازمة الوطنية واجتثاث النظام الفاسد واستئصال مؤسساته كافة"
مبينا أهمية ووجوب "العمل على قيام حكومة وطنية مدنية انتقالية مدتها أربع سنوات تكوّنها القوى الوطنية التي صنعت الثورة على اساس المواثيق التي توافقت عليها، منها ميثاق هيكلة الدولة السودانية
واعلان قوى الحرية والتغيير وفق الشعارات الوطنية لجماهير شعبنا الثائرة".
واعرب الحزب عن "رفضه الاعتراف بأي سلطة عسكرية او الانفراد بالقرارات عدا ما يصدر عن قيادة قوى الحرية والتغيير
والرفض ايضا لمحاولات اختطاف منبر اعلان الحرية والتغيير والتغريد خارج السرب كما حدث من رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير ونائبة رئيس حزب الامة القومي مريم الصادق"
داعيا "الثوار الى ان يعملوا على حماية ثورتهم بالبقاء في الميادين حتى النصر المؤزر"
فيما أهاب بـ "كل القوى الوطنية للحذر من التسويات السياسية مع بقايا وفلول النظام البائد المندحر والتمسك بالحل الجذري، صمام الامان لعدم انتاج المهزلة الاسلاموية من جديد".

المحاصصة من الاساس انتهازية وقحة
الاعلان الدستوري الفطير ما احسن من دستور 2005 والمحكمة الدستورية واتفاقية نيفاشا
بن عوف جدع دستور 2005 وجرا لاسياده المصريين عشان تعيدو انتاج الدولة المركزية والغاء الشعب والانتخابات لان المحاصصة تاتي بي الانتهازيين واهل لعمالة الرخيصة
هسة تمشطو في الانقاذ بي قملا بس
دستور 2005 هو اخر مشروع وطني ورؤية الحركة الشعبية المتطورة ووصلنا انتخابات وهسة لا البشير ولا بدرية ولا الاصم الساقط مافي المحكمة الدستورية والامم المتحدة و الهيكلة بس والشعب مصدر السلطات باشراف الامم المتحدة بس
ينتخبو والي وبرلمان الولاية ده اهش شي وتحرر الاقاليم من اصر المركز المجرم ثم برلمان المركز ثم رئيس جمهورية زينا ذى اي دولة محترمة في القرن21
وكل يوم من حكومة المركز الفاشلة تفشلو
الانتهازية دي ازمتكم
انتو جزء من الازمة وضع العالق ولا تقلو نرجسية من البعثيين والناصريين الفالقننا في الاعلام ديل

تحياتي الشريف
الحزب الشيوعي يرفض المحاصصة في تعيينات الولاة و حزب الامة غير راضي عن اسس القسمة في الترشيح وديل الاعلى صوتا و تأثيرا في الحرية و التغيير و كذلك الشارع
طيب العامل المشكلة منو!

الحزب الشيوعي مسؤال من برنامج قحت والمحاصصة والاعلان الدستوري اانتهازي وعايز يزوغ ذى مايو 1969 مع البعثيين والناصريين وانتحرو
هسة سؤال واضح
ليه ما التزم الحزب الشيوعي باتفاقية نيفاشا ودستور 2005 والمحكمة الدستورية لتفكيك وازالة الانقاذ وبي امؤسسات نفسها
المشكلة كانت في البشير وبدرية سليمان والاصم
بعد داك نصر علي انتخابات بي دستور 2005
للوالي وبرلملن الولاية والبرلمان المركزي وارئيس الجمهوربة بي فيش المحكمة الدستورية والامم المتحدة الجابا حمدوك بي الفصل السادس
الباينات الفطيرة دي ما بتنفع
اما دستور 2005 او الاعلان الدستوري الانتهازي اشمولي البشع
عشان كده وريناكم كاركم ده ما بتفتو الناصريين والبعثيين واللهاث ورا الخارج المجرم الاقليمي والدولي بدل الرهان علي الشعب الذكي الواعي
المحاصصة غلط من اساسا ومش كيفيتا
استحو علي علي وجهكم
وينو برلمان والولايات المهم حدا في حراسة الناس والموارد ؟؟؟؟
ليه اسقط في الاعلان الدستوري
وليه الامارات تفتي في لقوات النظامية في السودان
دستور 2005 يجدع كل الملشيات بس ويرجع الجيش
رجعو دستور 2005 اجسن ليكم وارجعو ليه وامشو ذاكرو في كتب منصور خالد

تحياتنا يا محمد
حزب الامة متناقض في تصريحاته انشقاقه من المعارضة لكي يكسب الجماهير وبالتحديد لجان المقاومة في عقده الاجتماعي طرح هيكلة قحت باشراك لجان المقاومة ورافضا المحاصصة لاحظ يتناقض مع تصريح الصادق المهدي في ندوته بسنجة عندما قال بالنسبة للولاة نريد على حسب وزن الاحزاب في اخر ديمقراطية والبقول كاني ماني انتخابات مبكرة