مذكرة الفقهاء للسيادي: الوثيقة الدستورية مخالفة للشريعة!!!

08:29 AM June, 14 2020

سودانيز اون لاين
عبدالله عثمان-
مكتبتى
رابط مختصر

#مذكرة مجمع الفقه الإسلامي لمجلس السيادة الإنتقالي بخصوص مخالفات الوثيقة الدستورية لأحكام الشريعة الإسلامية - 2019
=============================

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدُ لله ربِّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى جميع النبيين والآل والأصحاب والتابعين.

السادة: رئيس وأعضاء المجلس السيادي الانتقالي لجمهورية السودان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تحيات مباركة ودعوات صادقة باسم أعضاء مجمع الفقه الإسلامي لمجلسكم الموقر وأنتم تقومون بمساعي التصالح والتوافق على استقرار وأمن وصلاح بلدنا الميمون، فلكم منا خالص الدعاء بالتوفيق لخير البلاد والعباد.
وبعد فنؤكد لسيادتكم بين يدي هذه المذكرة ثقتنا فيكم وفي جميع مكونات الشعب السوداني لسلامة فطرتهم وحبهم لدينهم ووطنهم وسعيهم الحثيث الصادق في إرضاء الله عزَّ وجلّ أولاً في كل حركة وسكون.

إن الدافع لكتابة هذه المذكرة هو أنَّ مجمع الفقه الإسلامي من مهامه بموجب قانونه العمل على بيان ما يتعلق بأمر الدين عقيدةً وشريعةً، وتوجيه النصح للقائمين على أمر البلاد ابتداءً من رئاستها وإلى كافة مؤسسات الدولة.
(انظر أهداف المجمع المادة "أ" و "د" وكذلك المادة "هـ" من اختصاصات المجمع)

وقد تابع المجمع الجدل الدائر حول مستقبل هُوية البلاد ومصادر التشريع فيها بعد إلغاء ما كان سائداً ، وحول الوثيقة الدستورية التي وُقِع عليها واعتُمدت قبل تكوين المجلس السيادي، وحرصاً منا على أداء واجبنا تجاه أمتنا وإرضاء لربنا تبارك وتعالى يجيء خطابنا إليكم في هذا الشأن آخذين في الاعتبار أنَّ كثرة الجدل حول هذا الأمر وما يثار من الترويج له اعتراضاً أو تبريراً لربما يزيدُ من التوتر العام، ونحن لا نشك أبداً في حرصكم على استدامة الاستقرار والتوافق على الحق والإنصاف.
لهذه الاعتبارات نودُّ أن نُشير إلى ما يلي:
1- عدم ذكر الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع والدستور.
2- عدم التصريح بهوية الدولة كدولة دينها الإسلام ولغتها العربية.
3- إغفال مرجعية الشريعة لكلٍ من المحكمة الدستورية والمجلس التشريعي المزمع إنشاؤه في إصدار القوانين.
وملاحظاتنا على هذه البنود المذكورة كما يلي:
فيما يتعلق بالبندين الأول والثاني خلت الوثيقة من النص على دين الدولة، بينما دساتير السودان كلها منذ 1973م نصت على هذا ومنها دستور السودان الانتقالي لسنة 1985م ومثله دستور جمهورية السودان لسنة 1998م ثم دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م الذي حظي بتوافق محلي ورعاية دولية وشاركت فيه القوى السياسية كافة.
وجديرٌ بالذكر أنَّ معظم الدول العربية والإسلامية تنص في دساتيرها على هويتها الإسلامية وعلى مرجعية الشريعة. وعلى سبيل المثال فقد ورد في الدستور المصري في المادة الثانية منه: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"،
وأيضا جاء في المادة الأولى من النظام الأساسي للحكم بالمملكة العربية السعودية أن: "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة، دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولغتها هي اللغة العربية.. ".

وأيضاً جاء في دستور الجمهورية التونسية في الفصل 1: "تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها".
وكذلك جميع الدول العربية.
مثلما خلت الوثيقة من النص على هوية الدولة ومرجعية الشريعة فقد خلت من ذكر اللغة الرسمية بينما نصت الدساتير السابقة على اللغة العربية دون انتقاص من شأنِ اللغات الأخرى.
وفيما يتعلق بالبند الثالث فقد خلت الوثيقة من ذكر المرجعية التي سيعتمد عليها المجلس التشريعي القادم فيما يُصدر أو يلغي من القوانين وهذا مما لا يجوز إبهامه، وأغفلت مرجعية الشريعة للمحكمة الدستورية.

وبينما نصت الوثيقة على المواثيق الدولية سكتت سكوتاً مُخلاً عن الشريعة والعرف كمرجعية للقوانين المحلية
ولا يُزيل هذا الإشكال ما ذكره البعض من احتجاجٍ بأنَّ الوثيقة ليست دستوراً؛ فإنها قد حلت محل الدستور الذي ألغته في مادتها الأولى ونصت على جملةٍ من الأمور المهمة التي تكون في الدساتير كالحقوق وشكل الدولة ومستويات الحكم فها والفصل بينها...الخ، ولم تغفل إلا هذا الذي بيناه مع أن ذكره أولى وأقوم للوثيقة.
وبالإشارة إلى ما تقدم ذكره نتوجه إليكم بالاستفسار حول هذه الملاحظات وحقيقة موقفكم تجاهها وما تجعلونه في اعتباركم للبتِّ فيها.
وإسهاماً من المجمع في تحقيق المراد وجمع الكلمة وإزالة اللبس يودُّ المجمع أن يُذكِّر بالثوابت الراسخة في قلوبكم وقلوبنا جميعاً شعباً وقيادةً بوجوب الاستجابة لأمر الله تعالى بالتزام شرعه وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فلقد خاطبنا ربنا تبارك وتعالى بقوله: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا* ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا) [سورة النساء 60])

وقال تعالى مُقسماً لنبيه عليه الصلاة والسلام في الكتاب العزيز بقوله (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت وسلموا تسليما) [سورة النساء 65]
وقال عزّ من قائل: ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون * وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واخذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيراً من الناس لفاسقون* أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون). [سورة المائدة 48 - 50]

وقال تعالى أيضاً ( إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون) [سورة النور 51]

وقال تعالى (أنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما) [سورة النساء 105]
وصريح الآيات فيه الكفاية عن تفسيرها.

وقد روى البيهقي في "السنن الكبرى" أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ» ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ , قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي فِيهِ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سَنَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا آلُو , قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَرَبَ بِيدِهِ فِي صَدْرِي: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
وقد روى الترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع، فما تعهد إلينا؟ ...وفيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها ، وعضوا عليها بالنواجذ ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة

وقد روى البيهقي في السنن الكبرى في كتاب سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما : (القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة... وفيه: والصلح جائز بين المسلمين إلا صُلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّم حلالاً ... وفيه: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم... ولا يمنعنك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شئ ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل )
و مما تجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه أنَّ أخطاءَ التطبيق لمبادىء الإسلام وأحكام الشريعة لا تقدح في الإسلام، فالتاريخ قديماً وحديثاً نستقي منه العبر وخلاصات التجارب، وأنَّ الشطط إفراطاً أوتفريطاً مما لا تحمد عواقبه، فواجب الأمة قيادةً وشعباً السعي لتحقيق معالم الحق والفضيلة وبسط العدل وبثِّ الوعي.
وفي الختام وباسم علماء المجمع نطلب من مجلسكم الموقر استجابةً لأمر الله ودرءاً للفتن أن تُفتح الوثيقة وينص فيها صراحةً على أمر الدين واللغة ومرجعية الشريعة.

سائلين الله لكم دوام التوفيق والسداد لما يحب ويرضى.

رئيس وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي

طيب دستور 2005 واتفاقية نيفاشا كيف بالنسبة لعلماء السوء والدرك الاسفل من النار ديل
وارتضوها من 2005 لحدي جدعا الساقط بن عوف 2019
قلنا ليكم الوثيقة الدستورية دي بتجيب هواء
نرجع للمحكمة الدستورية مشكلتا قضاة بس
والقانون الجنائي السوداني كويس جدا فيه كما كل مواد جرائم الحرب ضد الانسانية والابادة ونحاكم ناس الانقاذ ديل بي قوانينهم من 30 يونيو 1989 لحدي الليله 2020

سلام عبدالله عثمان وعادل أمين

لا أظن أن هذا البيان حديثا وإنما هو قديم.

لم أجد له تاريخ.

ـــــــــــــ

1- عدم ذكر الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع والدستور.
2- عدم التصريح بهوية الدولة كدولة دينها الإسلام ولغتها العربية.
-----------------------------------------
فقهاء آخر الزمان نسألهم هل الدولة كلها مسلمين حتى يمكن الحديث عن الشريعة الاسلامية؟
الم يكن هناك نظامان قضائيان فى السودان شرعى للمسلمين ومدنى للجميع فى حالة اختلاف عقيدة المتقاضيين؟

Quote: مذكرة مجمع الفقه الإسلامي لمجلس السيادة الإنتقالي بخصوص مخالفات الوثيقة الدستورية لأحكام الشريعة الإسلامية - 2019

Quote: لا أظن أن هذا البيان ليس حديثا وإنما هو قديم. لم أجد له تاريخ.

هل 2019 هو تأريخ المذكرة أم الوثيقة؟
المذكرة خاطبت المجلس السيادي الإنتقالي ولم تخاطب المجلس العسكري الإنتقالي مما يعني أنها كُتبت بعد أغسطس 2019.

في يوم الخميس 9 أبريل 2020، أصدر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك قرارا بإبعاد 35 من قيادات نظام الإخوان البائد من مجمع الفقه الإسلامي وجاء القرار استجابة لتوصية وزير الإرشاد والأوقاف نصر الدين مفرح، والتي تقضي بتطهير مجمع الفقه من فلول جماعة الإخوان الإرهابية، وتعيين شخصيات مؤهلة ومعتدلة في هذه المؤسسة المهمة.

هل هذه المذكرة كًتبت قبل 9 أبريل 2020 أم بعده؟

لا أعلم تاريخها
جاتني أمس في رسالة خاصة بدون تاريخ ورأيت ايرادها هنا عسى أن يدلنا أحد على تاريخها

طيب عشان ما نضيع البوست في تاريخ المذكرة ولحدي هسة علماء التدليك الروحي في تلفزيون رادي قحت
لا في علماء ختمية ولاانصار ولا الجمهوريين يقطعو للكيزان ديل الخلافة والشريعة دي في راسهم
والمناخ المخزي بتاع الانقاذ والاخوان المسلمين قاعد ومحبط الناس في كل السودان
انا سؤالي بس هل الاعلان الدستوري2019 ده افضل من رؤية الحركة الشعبية لتفكيك الدولة المركزية المجرمة دستور 2005 والمحكمة الدستورية ولي لا ؟؟
ده السؤال يا د ياسر الشريف واصلا انا لا برنامج قحت ولاتجمع المهنيين ما يلزمني من الاول في البورد وفي السودان
وهو ليس افضل متن رؤية الحركة الشعبية وليسو اكثر ذكاءا ووعيا من د منصور خالد وابيل الير متخصصين في الدساتيرمن اتفاقية اديس ابابا 1974 واتفاقية نيفاشا دستور2005 الاعلان الدستوري 2019 فقد قيمتو نهائي وجاب هوا للشيوعيين ساكت
والشيوعيين جابين لي نفسهم هوا بي علمانيو بتاعتم دي وفي مشوراتهم يقولو دولة مدنية وفي الاسافير دولة علمانية
يرسو علي بر
الدولة الكانت من مؤتمر الخريجين 1938 لحدي مرقو الانجليز هي الكانت دولة مدنية ديمقراطية فدرالية اشتراكية بمعايير سودانية ونظيفة والشريعة واالقاضي الشرعي في محكمة الاحوال الشخصية فقط

لو لم تذكر الوثيقة أو أي دستور للسودان كون الشريعة الإسلامية
مصدر من مصادر التشريع وأن الإسلام دين الدولة
سيكون هذا الدستور دستور كاذب ومزور
لأن الشريعة الإسلامية في قضايا الزواج و الطلاق والميراث
وإقامة الشعائر من صلاة وزكاة وصيام وحج
هذا كله سيكون موجود ما وجد المسلمون في السودان
وممارس فعدم كتابته في الدساتير سيكون إنكار لواقع معاش

Quote: لو لم تذكر الوثيقة أو أي دستور للسودان كون الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وأن الإسلام دين الدولة سيكون هذا الدستور دستور كاذب ومزور لأن الشريعة الإسلامية في قضايا الزواج و الطلاق والميراث وإقامة الشعائر من صلاة وزكاة وصيام وحج هذا كله سيكون موجود ما وجد المسلمون في السودان وممارس فعدم كتابته في الدساتير سيكون إنكار لواقع معاش

طيب يا منتصر
هل هذه الحاجات القلنها موجودة في دستور 2005؟؟؟
اذا موجودة ورينا ليها واذا ما موجوة كيف حكمت الانقاذ 30 سنة او بعد 2005 بدستور ما فيه شريعة

Quote: لأن الشريعة الإسلامية في قضايا الزواج و الطلاق والميراث وإقامة الشعائر من صلاة وزكاة وصيام وحج

دي خزعبلات الاخوان المسلمين في مصر وجاوبها السودان
في زمن الانجليز كان في شريعة ذي دي وفي قاضي شرعي ايضا مشكلتك شنو ؟؟
زمان جون قرنق قال الدولة ما زول يصلي ويصوم ويحج ويموت ويدخل الجنة او النار
عشان نقول الاسلام دين الدولة ذى ما في الدستور المصري الغبي
الاخوان المسلمين مشروع مصري قائم علي الخلافة التركية والشريعة المدغمسة بتاعة سيد قطب وحسن البنا وما تلزمنا في السودان
المهدي زمان ابى الاتراك والمصريين
نحن الدين عندنا في شكل رؤية روحية وسياسية بمثلو الانصار والختمية والزعامات السيد علي والسيد عبدالرحمن وايضا الطرق الصوفية والفكرة الجمهورية
السلفية سعودية واخوان مسلمين مصرية و وهي اسلام صهيوني ما دين الزول يموت عليه ويقابل بيه رب العالمين ومفضوح في الزمن لامريكي الداعشي

ما رأيهم في وجود عضوة غير مسلمة في المجلس السيادي

المذكرة منشورة في صفحة "رسالة الأخوان المسلمون" قبل يوم تقريبا من الآن.



ودي الصورة بتاعة الصفحة وشعار "وأعدوا" الإخواني:

تم حذف الصورة لأنها فتلت البوست

طبعا المجلس العسكري قبل الوثيقة كان يقول بقولهم. هذا بتاريخ مايو 2019:

Quote: هل هذه الحاجات القلنها موجودة في دستور 2005؟؟؟ اذا موجودة ورينا ليها واذا ما موجوة كيف حكمت الانقاذ 30 سنة او بعد 2005 بدستور ما فيه شريعة

عهد الكيزان عهد لم تكن فيه سيادة لقانون
ولا هو نظام يقاس عليه إن أردنا بناء دولة القانون والعدالة
رئيس الجمهورية بوصفه أكبر منصب دستوري كان لا يمتلك أي صلاحيات حقيقية
ولم يكن حاكم
الأن ونحن إذا أردنا بناء دولة القانون علينا عدم ترك أي ثغرة يلج من خلالها
أي مكر كيزاني أو أي مكايدات سياسية من هنا أو هناك