مصيبة أخرى يا وزير العدل !!

04:10 PM May, 18 2020

سودانيز اون لاين
محمد على طه الملك-
مكتبتى
رابط مختصر

طالما كتبت وحذرت من الموقوع في فخاخ معدة بعناية لتوريط الشعب السوداعي ..
واعترضت على التسوية التي اجريت بشأن ضحايا المدمرة كول ..
وما قد يجره من مصائب اخرى سميتها تحديد بتفجيرات السفارتين ..
بل ذهبت اكثر من ذلك وقلت ان كان لابد من هذه التسوية فلتكن بمعزل عن رسم حكومة السودان ولتكن باسم شركة او رجل اعمال ..
وها هي المحكمة العليا تصدر حكما جديدا يضاعف مبلغ التعويضات المطلوبة ..
وقد لا يتوقف الأمر عند هذا الحد بعد أن اصبحت بيد العدالة سابقة تدل على اعتراف السودان بجريمة المدمرة كول ..
إليكم خبر الحكم الكارثة :

Quote: May 18, 2020, 4:12 PM Listen The U.S. Supreme Court revived a $4.3 billion punitive damage award against Sudan related to the twin al Qaeda bombings of U.S. embassies in East Africa in 1998. The justices on Monday reversed an appeals court ruling that tossed the punitive damage award because the law allowing them in these kinds of cases was enacted about a decade after the truck-bomb attacks in Kenya and Tanzania that killed more than 200 people and injured thousands of others. Congress clearly wanted those damages to be available here, the Supreme Court concluded in an 8-0 ruling. Justice Brett Kavanaugh didn’t participate in the case. Nearly $6 billion in other damages upheld by the lower court were not at issue in this appeal. Sudan was found to have provided a haven to al Qaeda while it planned the bombings. The case is Opati v. Sudan, U.S., No. 17-1268.

https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/supreme-court-revives-4-3-billion-terror-award-against-sudan
بموجب هذا الحكم أعادت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إصدار تعويضات عقابية بقيمة 4.3 مليار دولار ضد السودان ..
تتعلق بالتفجير المزدوج للقاعدة للسفارات الأمريكية في شرق أفريقيا في عام 1998.

كتبت منبها من قبل أن التسوية أي تسوية في أي قضية تنهي الخصومة وتغلق حق التقاضي في حدود اطرافه فقط ..
وقلت أن التعهد الذي اشارت إليه الحكومة بأنها تحصلت علية من الإدارة الأمريكية بشأن عدم مسؤوليتها عن الحادث ..
لا يشكل دفعا قانونيا يمنع أو يوقف حق الآخرين في التقاضي بشأن أحداث أخرى.

حبيبنا الملك .. تحياتي
شكرا على شرح الموضوع ولنفهم عن الوضع
رغم عدم معرفتنا بالامور القانونية
المشكلة مضاعفة المبلغ

لا يوجد أي خبر في وسائل الاعلام عن الموضوع

من مشكلة الى اخرى

تحياتي مولانا الملك .. شايف وزير العدل اختفى عن المسرح

وال 30 مليون دولار الدفعتها حكومة حمدوك
دفعوها علي اي اساس
ومصيرها شنو

الأخوان علي وجعفر رمضان كريم ..
الاندفع دا اتبلع يا جعفر ..
الكلام على الجايات .في مثل بقول القانون لا يحمي المغفلين ..
ربنا يهونا .
معليش بكتب من الموبايل الكتابة التفصيلية صعبة

مولانا الملك البوست مهم جداً
واصل الحبيب لنعرف المزيد عن هذه ا لمصيبة
يخرب بيت الكيزان ..

تحياتي الملك مولانا

دي اسما سياسة الطحان والجمل وعملوها لي القذافي
https://top4top.io/https://top4top.io/و
كانت النهاية المحزنة الناس ديل جايين يضعو يدهم علي موارد السودان المهولة لاننا عبيد اغبياء لانستحق الاستقلال 1956 كما قال سفيرهم في القاهرة مستر جفرسون (كتاب استقلال السودان بين الواقعية والرومانسية)
طيب التسوية تكون كده يشوفو وزير النفط السوداني الذى كان له زيل يخفيه بكيس امريكي ده خاتي عائداات النفط دي وين 64 مليار دولار اكيد في بنوك الامريكيين ديل ذاتهم يشيلو الاربعة مليار ويرجعو لينا ال60 مليار في بنك السودان
لان نظام الانقاذ انقلاب لم ينتخبه الشعب السوداني من الاساس وامريكا وراء كل الانظمة المبتزلة في العالم العربي غير الديمقراطية https://top4top.io/https://top4top.io/
هم عندهم محكمة عليا نحن وينا المحكمة الدستورية البتتعامل معا البلطجة بتاعتم دي
لييه حمدوك بس شخصيا ماسك كل الملفات دي
بالمناسبة المحكمة الدستورية في شارع البلدية وانتهت ولاية ال 8 قضاة الكيزان من 2020 وفضل رئيس المحكمة الدستورية تنتهي ولايتو في 2021
نحن كان ما متنا شقينا المقابر يا مولانا بنعرف اهمية المحكمة الدستورية في السودان لحماية السودان من البلطجة الخارجية
البوست المهم دع ما حينتبهو لي رجرجة
البوردلو ما قومنا فيه شكلة

الملك الحبيب ..
قرأت خبر قبل قليل في موقع اخبار السودان
فهم الموضوع يحتاج الى معرفة بالمصطلحات القانونية
المشكلة الناش مشغولين بمواضيع تافهة جداً ( ذاالنون ، د . مكرم وتاور ، آلاء بوشي ... الخ )
اصابني الدوار عندما قرأت مبلغ 6 مليار دولار ..

الخبر كما يلي : ( كما ورد في الموقع )

تعرض السودان لانتكاسة قانونية بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين بعدم إمكانية أن يتجنب
السودان دفع تعويضات بموجب دعاوى قضائية اتهمته بالتواطؤ في تفجيرات تنظيم القاعدة عام 1998
لسفارتين أمريكيتين في كينيا وتنزانيا أسفرت عن مقتل 224 شخصا.

وانحيازا لمئات المصابين وأقارب القتلى في التفجيرات، صوت ثمانية قضاة بالإجماع لإسقاط قرار
محكمة أدنى في عام 2017 عفا السودان من تعويضات تأديبية مقررة،
بخلاف حوالي ستة مليارات دولار تعويضات أخرى. ولم يشارك القاضي بريت كافانو في القضية.

وتوقفت هذه القضية على رأي المحكمة العليا في تعديل جرى عام 2008 لقانون اتحادي يعرف باسم قانون الحصانات
السيادية الأجنبية الذي يسمح بالتعويضات التأديبية. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا
في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

زي ما قال عادل فوق في مليارات جنتها الحكومة الامريكية من غرامات لبنوك تعاملت مع السودان ..
لا أعرف على سبيل القطع كيف تعاملت تلك البنوك مع السودان ..
لكن قطعا لو كانت تعاملت بمنح مالية قروض وما شاببهها ..
فإنها سوف تضيف مبلغ الغرامات إلى ديونها المستحقة على السودان ..
مع ذلك لم يسأل احد أو يجادل الحكومة الامريكية في المليارات التي جنتها بحكم قانونها ..
فضلا عن ارصدة قيادات الانقاذ في البنوك العالمية ..
أما كان من الممكن مساومة الأمركان لمساعدتنا في استعادتها لدفع ما علينا ؟
أي واحد من سماسرة وتاجر الكرين كان ممكن يحقق لينا مكاسب ..
استاذنا علي :
اصلا في ستة مليار كان قد تم الحكم بها ..
أعتقد تسويات الحكومة كانت تتعلق بهذه الست مليارات ..
احتمال يكونوا الأمركان الملاعين كنوع من الضغط والاغراء للحكومة الانتقالية واستغلال معاناتها ..
قالوا ليهم اعملوا معانا تسوية وافعوا اصل المبلغ المحكوم 6 مليار ونتعهد ليكم بفك الحظر وعدم المطالبة بالمزيد ..
ببساطة شديدة اتصور تكون المحادثات مضت على هذا النحو العفوي .

مولانا محمد علي ودالعمدة
في نصوص بتقول (حق الدولة في عدم الخضوع لإجراءات قضائية في محاكم دولة أخرى).
هل السودان يقع تحت (سؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا)

أستاذى مولانا محمد على طه الملك
إدارة الرئيس ترامب وهى السلطه التنفيذيه زائد الكونقرس بشقيه مجلس النواب
ومجلس الشيوخ لا يمكن لهم تجاوز قرار السلطه القضائيه والخاص بالتعويضات
لحادث المدمره كول ولحادثى تدمير سفارتى نيروبى ودار السلام رغم المساعى
والضغطات لرفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
مولانا
ما دام مثل الداعشى محمد على الجزولى ما زال حراً طليقاً ويفتى بهكذا فتاوى
ضد أميركا فليس من الإنصاف أن نلوم أميركا فى تأنِّيها لترفع إسم السودان من
قائمة الدول الراعيه للإرهاب

تحياتي مولانا
أنا فهمت الخبر بطريقة مختلفة
أولا القضيتين كل واحدة براها وبي دربها, التسوية النهائية في قضية كول لا تؤثر على قرار المحكمة أو المحاكم في القضية الأخرى - وإن كانت تفتح باب تسوية شبيهة مع المدعين
ثانيا القرار المعلن اليوم هو رفض قرار محكمة استئناف حكمت لصالح السودان ضد حكم سابق بتعويضات لصالح المدعين بمبلغ 4.3 مليار ودا غير الحكم الاصلي بمبلغ 6 مليار, يعني المحكمة ما اضافت غرامة (كما فسرها البعض)
ثالثا و الأهم المحكمة العليا حكمت بمبدأ احقية المدعين في مقاضاة السودان الاخذت به المحكمة الابتدائية وعدم استفادته من قانون سيادة (حصانة) الدول بأثر رجعي
يعني دا شغل قانوني في مسار مختلف عن موضوع كول ولا علاقة لاتفاقية التسوية أم 30 (أو 70 الله اعلم ) مليون دولار في هذا القرار

هذا و الله أعلم

قريبي الفنان احمد يسن رمضان كريم ..
كقاعدة اممية فعلا مافي دولة بتخضع لقوانين دولة اخرى وإلا تكون أهدرت سيادتها ..
إذا في قضية اطرافها من دولتين عادة قانون كل دولة بيحكم الفعل حسب الاختصاص وهنالك نصوص تعالج مسائل تنازع الاختصاص ..
لكن زي ما شايف امريكا ضاغطة باسلوب آخر لكونها المسيطرة على اقتصاديات العالم ..
لذذلك تستغل سلطتها الاقتصادية وقوتها الدولية في الضغط على اللآخرين لكسبهم إلى جانبها أو تحيدهم من التعامل مع السودان ..
أحيانا ينتابني احساس قوى بصحة فكرة التآمر على السودان ..
بل بعتقد أن مجيء الانقاذ للحكم ومن قبلها نميري والقذافي في ليبيا والاسد في سوريا وصدام في العراق كان مخططا له من قوى دولية لتصل هذه الدول إلي مرحلة الصراع الاجتماعي ..
وهي المرحلة التي تنتهي بالدولة إلى دويلات.

مولانا عبد الله رمضان كريم ..
أوافقك مثل هذه الظواهر نعطي الامركان حجة علينا ..
ولكن كيف نستطيع أن نقنع انفسنا بأن هذه الظواهر مزروعة في البلاد العربية الاسلامية لخدمة اهداف تلك القوى ؟

بيان من وزارة العدل:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من وزارة العدل بشأن قرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم
بشأن قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام عام 1998

يتعلق حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر اليوم بالأحكام الغيابية التي كانت قد صدرت ضد حكومة السودان قبل عدة سنوات في قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام والتي بلغت التعويضات الكلية فيها 10.2 مليار دولار.

لقد أعادت المحكمة العليا في حكمها اليوم فرض تعويضات عقابية (Punitive Damages) بمبلغ 826 مليون دولار على حكومة السودان، لكنها في ذات الوقت امتنعت عن التقرير بشأن صحة فرض تعويضات عقابية بموجب القانون الولائي (وليس القانون الفيدرالي) على حكومة السودان، مع العلم أن معظم التعويضات العقابية التي كانت قد فرضت على السودان، والبالغة 3.5 مليار دولار من جملة التعويضات العقابية الكلية التي تبلغ 4.3 مليار، فُرضت بناءً على القانون الولائي (State-Law Punitive Damages)، وليس القانون الفيدرالي. ولذلك فإن بقية التعويضات العقابية البالغة 3.5 مليار دولار لا تزال خاضعة للتقاضي أمام محكمة الاستئناف بين السودان والمدعين.

ومن الجدير بالملاحظة كذلك أن حكم المحكمة العليا اليوم امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أية تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي، علماً بأن حجم التعويضات المختلفة التي منحتها المحكمة للمدعين بموجب القانون الولائي تمثل الجزء الأكبر من مبلغ التعويضات الكلي الذي حكمت به المحكمة في هذه القضايا، حيث يعادل حوالي 7.5 مليار دولار من إجمالي مبلغ الــ 10.2 مليار دولار كتعويضات شاملة بما في ذلك التعويضات العقابية والتعويضات عن الخسائر. وبالتالي، ووفقاً لقرار المحكمة العليا الصادر اليوم، فإن مبلغ 7.4 مليار من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين أمام محكمة الاستئناف في الفترة القادمة.

إن حكومة السودان إذ تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية القادمة في هذه القضايا، تود أن تؤكد أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل، وتحرير الشعب السوداني من إحدي التركات الثقيلة للنظام المباد.

وأخيراً، تعبِّر حكومة السودان عن تعاطفها الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام، لكنها تؤكد مجدداً ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى.

وزارة العدل، جمهورية السودان
الاثنين، 18 مايو 2020

عزيزي ود البشرى جبر الله كسركم واحسن لوالدكم وطرح البركة فيكم ..

Quote: يعني دا شغل قانوني في مسار مختلف عن موضوع كول ولا علاقة لاتفاقية التسوية أم 30 (أو 70 الله اعلم ) مليون دولار في هذا القرار

إنت كدا جبت الرايحة وختيت اصبعك في مكان الخلل الذي اردت شرحه وتوضيحه عندما حدثت التسوية الأولى ..
صحيح ديل قضيتين مختلفتين وان تعلقتا بسبب واحد اعمال ارهابية المتهمين فيها القاعدة والسودان بحجة استضافته لزعيمها ..
حيث قلت ان اجراء التسوية والتي لازالت تصر الحكومة على اجرائها باسمها حسب بيان وزارة العدل في مداخلة الأخ شلبي ..
تشكل من ناحية قانونية سابقة تدل على اعتراف السودان بارتكاب الجريمة ..
بالتالي فإن أي نفي للمسؤولية سواء من الحكومة أو حتى بتعهد من الإدارة الأمريكية لن يغلق حق التقاضي والمطالبة من آخرين ..
لذا كنت على دراية تامة بأن التسوية التي جرت أو تجري بشأن ضحايا المدمرة لن يؤثر في حقوق التقاضي لضحايا آخرين ..
وذهبت أكثر من ذلك وقلت بأن الأمر قد لا يتوقف عند حدود الضحايا الأمركان ..
فقد تتدخل الدول التي كانت تستضيف تلك السفارات بقضايا لصالح ضحاياهم ان كانت لهم ضحايا ..
وربما يتصاعد الأمر إلى حد النزاع الدولي بحجة أن السودان انتهك حرمات تلك الدول وأهان سمعتها وسمعة اجهزتها..
لكل ذلك اعتراضي منصب في أن لا تتم تسوية باسم حكومة السودان ..
وعرضت بدلا عن ذلك أن تنفذ التسوية بواسطة شركات أو رجال مال باعتارهم وسطاء ..
لكي لا يتخذ من رسم السودان الرسمي حجة عليه..
أن شاء الله تكون الفكرة وضحت.

سلامات وهبة ورمضان كريم ..
الشكر لوزارة العدل ولك على إدراج بيانها بشأن هذه الدعوى ..
أهم سطرين في بيان وزارة العدل هما :

Quote: قرار المحكمة العليا الصادر اليوم، فإن مبلغ 7.4 مليار من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين أمام محكمة الاستئناف في الفترة القادمة.

Quote: حكومة السودان إذ تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية القادمة في هذه القضايا، تود أن تؤكد أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل

يفهم من هذين السطرين :
(1) ان النزاع كان يتعلق بأمور شكلية وقانونية تتعلق بالاختصاص وتقاطعاته وفقا للقوانين الولائية والفيدرالية الأمريكية وليست موضوعية ..
وأقصد بالموضوعية مسؤولية حكومة السودان المباشرة في العمليات الارهابية التي وقعت ..
غني عن القول أن مجرد وجود القاعدة في السودان لا يعني بالضرورة علم ومن ثم مسؤولية حكومة السودان ..
والاهم في كل ذلك أن عبء إثبات تورط حكومة السودان يقع على عاتق الادعاء وليس المدعى عليه ..
(2) حسب المقتبس الثاني فإن حكومة السودان سوف تتابع الدعوى بنية إجراء تسوية وانهاء الدعوى ..
الموافقة على أجراء التسوية يعني اقرار بمسؤوليتك الموضوعية في ارتكاب الجريمة كما شرحت في المداخلات السابقة ..
لأنك مسعاك في هذه الحاله ليس مبنيا على إنكار المسؤولية من اساسها بل قائم على توافقات تخفيض مبلغ التعويض المطلوب وطريقة السداد ..
لا أريد أن أكرر ما قلته بأن التسوية قد تلين موقف الادارة الامريكية وتدفعها لرفع العقوبات وقد لا ..
فأنت كحكومة لا تملكين وسيلة عملية للضغط على الإدارة الأمريكية حال تنصلها ..
لقد حاول النظام السابق استغلال موضوع المعلومات التي بطرفه للمساومة بها في مساعيه لرفع العقوبات ..
وبالفعل ملك الإدارة الأمريكية المعلومات اللازمة مع ذلك لم تف الولايات المتحدة بوعدها ..
والمثل بقول تجريب المجرب ...

Quote: بالتالي فإن أي نفي للمسؤولية سواء من الحكومة أو حتى بتعهد من الإدارة الأمريكية لن يغلق حق التقاضي والمطالبة من آخرين .. لذا كنت على دراية تامة بأن التسوية التي جرت أو تجري بشأن ضحايا المدمرة لن يؤثر في حقوق التقاضي لضحايا آخرين .. وذهبت أكثر من ذلك وقلت بأن الأمر قد لا يتوقف عند حدود الضحايا الأمركان .. فقد تتدخل الدول التي كانت تستضيف تلك السفارات بقضايا لصالح ضحاياهم ان كانت لهم ضحايا ..

سلامات مولانا و شكر الله سعيكم ولا اركام مكروها في عزيز لديكم
اتفاقية التسوية نعم لن تمنع آخرين من مقاضاة الحكومة السودانية وكذلك عدمها! لو لم توقع الحكومة هذه التسوية أو لو وقّعتها عن طريق شركة او ججهة غير حكومية لا يزال حق التقاضي متاح!
وقد وفق وزير العدل في ادراج النص القائل بعدم إقرار الحكومة بالمسؤولية عن الحادث حتى لا تصبح سابقة يستند عليها من يقاضي مستقبلا!
لذا فا التسوية السابقة لا غبار عليها بل بالعكس كلّفت السودان عشر المبلغ المحكوم عليه به.
بالنسبة للقضية الأخرى فا الفرصة في التقاضي في المبلغ الاضافي فقط (4.3 مليار) أمّا الـ 6 مليار فحتى فرصة التقاضي و الجدال فيها (اعتقد) غير متوفرة يا ندفع من سكات يا نصل لتسوية شبيهة تخفّض القيمة

نقول مبروك يا مولانا

Quote: POLITICS U.S. Nears Settlement With Sudan Over 1998 Terror Bombings Plan is part of U.S. efforts to support the civilian-led transitional government in Sudan By Jess Bravin and Jessica Donati May 19, 2020 WASHINGTON—The Trump administration is nearing a deal with Sudan to resolve claims over al Qaeda’s 1998 bombings of U.S. embassies in Africa, helping clear the way to remove Khartoum’s designation as a state sponsor of terrorism. The plan is part of U.S. efforts to support the civilian-led transitional government in Sudan, whose armed forces last year ousted President Omar al-Bashir, a military dictator who seized power in 1989. Earlier this year, Sudan settled terrorism-related claims from the 2000 al Qaeda suicide bombing of the USS Cole during its call at Aden, Yemen, which the Bashir regime allegedly had assisted. “Following extensive negotiations, we believe that we have reached a common understanding with Sudan on the contours of a future bilateral claims agreement” over the embassy bombings, a State Department official said Tuesday. Victims would receive more than $300 million altogether, a congressional aide said. The 1998 attacks in Kenya and Tanzania killed hundreds and injured thousands, and various groups of victims are represented by different legal teams. Twelve Americans were killed. Write to Jess Bravin at mailto:[email protected]@wsj.com and Jessica Donati at mailto:[email protected]@wsj.com

300 مليون من 10 مليار و زقة ما بطّالة ولاّ كيف

Quote: 300 مليون من 10 مليار و زقة ما بطّالة ولاّ كيف

صفقة ممتازة جدا لو خلاص اتفقوا عليها ، وللعلم تطبيع العلاقات مع امريكا حيخلينا نحصل على اكتر
من المبلغ ده ، بكتير / كدعم مادي ودعم سياسي وحنكون كأننا ما دفعنا ولا مليم .

Quote: مولانا عبد الله رمضان كريم .. أوافقك مثل هذه الظواهر نعطي الامركان حجة علينا .. ولكن كيف نستطيع أن نقنع انفسنا بأن هذه الظواهر مزروعة في البلاد العربية الاسلامية لخدمة اهداف تلك القوى ؟

الله أكرم أستاذى الجليل مولانا محمد على
أتفق معك أن بعض الظواهر وجدت سند فى مراحل تاريخيه لتحقيق أهداف سياسيه
تتواكب مع صراعات ذلك الزمن لكن ما أعتقده أن الدواعش والتكفيريين فى السودان
هم إنتاج محلى .
وهذا نوع آخر من الواعش التكفيريين يكفر حتى رئيس وزراء حكومة الثوره

عموماً رب ضارةٍ نافعه . نأمل هذه المظاهر السالبه تعجِّل بخطى إدارة الرئيس
ترامب لدعم ومساندة حكومة الثوره ورفعها لكل أنواع العقوبات المفروضه عى السودان .

غايتو بيان وزارة العدل السودانية فضيحة. قد ينفع مذكرة داخلية قانونية من معلومات اخرى لإتخاذ قرار مناسب

ما معقول بيان حكومى سودانى معظمه يتضمن نقاط عن االمحاكم والقوانين الفدرالية والولائية الأمريكة؟ وكأن السودان ولاية أمريكية .واضح وزير العدل السودانى الشاب تنقصه الخبرة والحنكة، ويتعامل كتلميذ قانون بجامعة هارفرت الأمريكية. وشغال عرضحلجى بدلا عن خبير قانونى. وفى بلد رئيس وزرائها حمدوك مدعى وماسورة كبيرة.