شبكة (صيحة) تنتقد سريان قوانين سودانية تنتهك حقوق النساء

08:40 PM May, 06 2020

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

لخرطوم 5 مايو 2020 –


انتقدت المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي (صيحة) استمرار سريان قوانين سودانية تنتهك حق المرأة، في أعقاب إجازة مجلس الوزراء لإضافة نص في القانون الجنائي يُجرم ختان النساء.

المدير الاقليمي لشبكة صيحة هالة الكارب
ويعد السودان من الدول القليلة التي لم توقع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، كما لم يوقع على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، المعروف باسم بروتوكول مابوتو.

وقالت شبكة صيحة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء: " لا يمكن غض الطرف عن القوانين السودانية التي لاتزال سارية المفعول، منتهكة للحقوق وتناقض الواقع المعاش للنساء والفتيات في السودان وأداورهن المركزية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في السودان".

وقالت المديرة الإقليمية لمبادرة صيحة، هالة الكارب إن: "تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في السودان قد يبدو إنتصاراًعظيماً للناظرين من الخارج، إلا أنه في واقع الأمر محاولة تجميل سطحية لنظام قانوني بائس وكاره للنساء ولا يعكس تطلعات ونضالات السودانيات والسودانيين."

وأشار البيان الصادر من شبكة صيحة إلى أن إضافة مادة تُجرم "ممارسة تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للإناث" تعتبر طرف الخيط لتناقضات القانون السوداني الكاره للنساء، مؤكدة على أنها لا تملك إلا أن تسلط الضوء على تناقضات هذا الحدث في ظل الوضع القانوني المزرى للنساء والفتيات.

وعدّد البيان بعض القوانين التي تنتهك حقوق النساء، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية لعام 1991، والذي أباح في المادة 40 زواج الطفلات بعد بلوغهم سن العاشرة. بينما تؤطر المادة الـ 33 من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين للعام ١٩٩١، لمفهوم الولاية على المرأة.

وقال إن مفهوم الولاية: "يشكك في قدرة المرأة على الاستقلالية في اتخاذ القرار، وتخضع النساء لسيطرة الأولياء الذكور البالغين. كما أن الولاية في الزواج أنتجت حالات لا حصر لها ولا عدد من الزواج القسري".

وأشار البيان إلى أن شروط الولاية تمتد لإعاقة حقوق المرأة في المواطنة المتساوية والميراث، كما أن قوانين السجل المدني تضع العراقيل أمام النساء لاستخراج شهادات ميلاد لأطفالهن وشهادات الوفاة ووثائق المواطنة.

ونبهت الشبكة الى أن مفاهيم الولاية تحرم النساء من امتهان الأعمال التقنية وقيادة المركبات العامة، إضافة إلى الحد من وجودهن في الفضاء العام، علاوة على أنها تقنن الزواج القسري الذي أكدت انتشاره في كافة انحاء السودان.

وتفقد الزوجة حقها في النفقة وتعتبر (ناشزًا) حال خروجها من بيت الزوجية لأي سبب أو عدم استجابتها لرغبة الزوج في الرجوع لبيت الزوجية، وفقًا للمادة 91 من قانون الأحوال الشخصية.

وقالت الشبكة إن "القانون الجنائي يحد من وصول النساء الناجيات من العنف الجنسي إلى العدالة، حيث تمت صياغة القانون ليسهل تجريم النساء في حال ظهور الحمل على الناجية، كما يعتبر الحمل خارج إطار الزواج جريمة زنا مما يعرض الناجيات في كثير من الأحيان لعقوبة الجلد أو الإعدام (وفق القانون) إذا كانت الناجية متزوجة".

وانتقد البيان عدم وجود قوانين تُجرم العنف المنزلي، وأشار إلى أن الحكومة لم توفر حتى الآن وحدات متخصصة للتعامل مع قضايا العنف المنزلي في النيابة العامة ومراكز الشرطة. إضافة إلى عدم وجود مواد قانونية تجرم التحرش ضد النساء والفتيات في أماكن الدراسة والعمل والشارع العام.

Quote: وأشار البيان إلى أن شروط الولاية تمتد لإعاقة حقوق المرأة في المواطنة المتساوية والميراث،

مسائل الميراث من ضمن الأمور الشخصية
ومرتبط بممارسة الشرع في القضايا الخاصة
لو عائلة الكارب التي منها صاحبة الكلام لا تريد الإلتزام بتقسيم المواريث يحسب الشريعة
فلهم كامل الحرية في ذلك
لكن أن تلزم وتكره المسلمين بترك تقسيم ورثتهم بحسب دينهم وأوامره
فهذا تدخل سافر في معتقدات الناس وينافي الحرية الدينية
ولو فتح هذا الباب سيتدخلوا في كثير من تفاصيل خاصة بقوانين الأحوال الشخصيةالمرتبطة
بالحلال والحرام المرتبطة بالزواج والطلاق وتفاصيل أخرى مرتبطة بالدين
وهذه قضايا أسرية خاصة لا يحق لأحد التدخل فيها بقوانين تفرض من قبل سلطة قانونية عليا

هي المرأة في السودان في الغالب ربما
لا تعطى حتى نصف نصيب الذكر الذي حدده لها الشرع
يعني القوانين نفسها الغير راضية عنها كثير من المجتمعات
لا تلتزم بطبقها خاصة الذي أعطاه الشرع للمرأة
والشريعة الإسلامية أعطت المرأة تميزات إيجابية
مثل أن يكون الإنفاق ملزم به الزوج وليس المرأة
وغير ذلك مما شابه.

فوق

شكرا زهير