ود المهدي الثمانيني- لا يفرق بين القراي مديراً للمناهج أو ناقداً له!!

07:51 PM May, 03 2020

سودانيز اون لاين
زهير عثمان حمد-السودان الخرطوم
مكتبتى
رابط مختصر

ركن نقاش

عيسى إبراهيم

* “قال مصدر مطلع… أن هناك حملة ضد القراي من الاسلاميين وبعض تيارات قوى التغيير “، وتابع “هذه الحملة من الاسلاميين الذين ينتقدهم القراي بإستمرار…” واضاف “للأسف هناك تيارات يمينية داخل قوى التغيير تقف ضد القراي لاعتبارات سياسية قديمة خاصة حزب الامة ولم يخفِ الصادق المهدي اكثر من مرة مطالبه بتأخير تغيير المناهج التعليمية الى حين انعقاد المؤتمر الدستوري او انتخاب حكومة جديدة”. (التغيير – وزارة التربية والتعليم: لا اتجاه لإقالة القراي وتعديل المناهج قطع شوطا)

“اللامك دارك” يا مهدينا:

يحمل الصادق المهدي مواجد في جنبيه من انتقادات د. القراي له كشخصية عامة لها تأثيرها على الشأن العام، ولا يكاد يفرق بين القراي وهو مدير للمناهج التعليمية، أو القراي وهو يمارس حقه في النقد الموضوعي لرجل في الشأن العام، وانتقاداته أصبحت موقفاً يجاهر به لايقاف تغيير المناهج التي عبثت بها آلة الآيدلوج الاسلاموي طوال ثلاثين عاماً من التجريف والاحلال والابدال والحشو المميت، حتى اضطر الصادق المهدي ليضع تغيير المناهج في درجة موازية مع العمل لاقرار دستور قومي ترتجيه الأمة السودانية حاكماً لأدائها المستقبلي!!..

أسمع كلام المبكيك ما تسمع كلام المضحكك:

فرق كبير بين الشخصية وما تنطوي عليه من اختلالات في الفعل أو المواقف، وأجمل النقد ما صدر عن محبة، والكبار يحبون الأشياء والأحياء، و”كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء”، والمسلم هنا ليس باعتبار الاسلام المعروف لدينا، بل وفق الآية: “أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه يرجعون”، ومن هنا تأتي محبة الكبار للأحياء والأشياء، ولسان حالهم ومقالهم يقول: “شخصية فلان موضع حبنا وما تنطوي عليه من أفعال مستهجنة موضع حربنا”، ومن هنا جاء المثل السوداني: “اللامك دارك”!..

نقد القراي للصادق:

تناول القراي في نقده للصادق تحت عنوان “سقوط الصادق المهدي”:

* لم يستطع السيد الصادق المهدي، أن يصبر على ثورة الشعب، أكثر مما صبر.. فهو يراها توشك أن تبلغ غايتها، دون أن يكون له فيها ذكر،

* وحين بدأت الثورة، صمت عنها، ولم ينتقد نظام البشير، حين ضرب المدنيين العزل بالرصاص، مثلما صمت عن قتل الطلاب في انتفاضة سبتمبر 2013م، * * و(صمت) عن التطهير العرقي والإبادة الجماعية لأهالي دارفور،

* وبعد أن رفضت قواعد الحزب الاتفاق، وأعلن السيد الصادق أن الحكومة خدعته، ولم تف بوعدها، وألغي الاتفاق، رأينا السيد الصادق، يقف كالتلميذ، للرئيس المخلوع، وهو يكرمه، ويضع على صدره وسام عدم الشرف،

* حين واجه ضغوطاً من شباب حزب الأمة، ليشارك في الثورة، برر رفضه بوصف الثورة بأنها (بوخة المرقة) أو الحمل غير المكتمل!! سخرية واستهزاء واحتقاراً لنضالات الشعوب..

** وتناول القراي في نقده للصادق أربع سقطات له “رفضه حكم المحكمة الدستورية العليا بارجاع نواب الحزب الشيوعي، عارض مايو وانسحب من الجبهة الوطنية وصالح نميري ودماء الأنصار لم تجف بعدُ، أعجل سوار الدهب لاجراء الانتخابات وأصبح رئيساً للوزراء ولم يلغ قوانين سبتمبر ولم يوقف حرب الجنوب” وسقطة خامسة متوقعة: “سعيه لإفشال ثورة ديسمبر 2019”..

القراي مديراً للمناهج:

د. القراي لا يعمل منفرداً لتغيير المناهج، فهو يقود مجموعة من التربويين الناضجين أصحاب تجربة وخبرة في مجال المناهج، يعملون في تناغم في مجموعة عمل لازالة التشوهات في المواد الدراسية والسلم التعليمي، فالكل يعلم ما ارتكبته الانقاذ من اثم كبير في دمج فترتين سنيتين في سلم تعليمي لثمان سنوات جمع بين أطفال ومراهقين يعمل العالم أجمع على فصلهما من بعضهما بعضاً، كما تعمل المجموعة المنتقاة لتغيير المنهج من منهج تلقيني يعتمد الحفظ إلى منهج يعتمد على التفكير والابتكار، ففي السلم التعليمي أقر سلم (6/3/3)، الذي يتيح عزل المراهقين من الاطفال، وفي مجال المواد الدراسية أقر التبسيط والافهام والمواكبة وعدم الحشو، ومجانية التعليم، والاتجاه نحو الكتاب الالكتروني مستقبلاً، لمفاداة الطلاب والطالبات حمل أثقال المواد وتشويه أعمدتهم الفقارية، فما الذي يأخذه الصادق على القراي في المناهج، حتى يبقي المناهج للفترة الديمقراطية مثلها مثل الدستور المتنازع عليه؟!..

[email protected]

رأيي الشخصي التعامل مع المنهج من زاوية نظر موحدة له في كل السودان..
معناه نحن لسه في دائرة المركزية ولم نغادر السياسات القديمة ..
مفروض تكون هنالك مبادئ ومعايير يقاس ويبني عليها المنهج..
بحيث يكون في قسم منه عام يشمل سائر السودان ..
وقسم منه يترك ليستوعب ثقافات السودان المتنوعة حسب توزيعها الجغرافي..
لذا فإن مشروع تعديل المناهج يجب أن يكون ضمن مهام المؤتمر الدستوري ..
لكونه المؤتمر الذي سوف يقرر شكل الحكم فيدرالي ام مركزي ام كونقيدرلي ..
وعلى ضوء ما سينتهي إليه المؤتمر الدستوري ..
سوف ترسم كافة السياسات والقوانين والمناهج..
لذا لا معنى لتبيد المال العام والصرف في موضوع قابل للتعديل على ضوء ما سيفرزه مشروع الدستور الدائم.

Quote: لذا فإن مشروع تعديل المناهج يجب أن يكون ضمن مهام المؤتمر الدستوري .. لكونه المؤتمر الذي سوف يقرر شكل الحكم فيدرالي ام مركزي ام كونقيدرلي .. وعلى ضوء ما سينتهي إليه المؤتمر الدستوري .. سوف ترسم كافة السياسات والقوانين والمناهج.. لذا لا معنى لتبيد المال العام والصرف في موضوع قابل للتعديل على ضوء ما سيفرزه مشروع الدستور الدائم.

سلام مولانا محمد على طة الملك

معقولة فى إحتمال حكم كونفدرالي فة السودان؟ تبقى مصيبة، أتمنى ألا يكون وألا يروج له

كيف المؤتمر الدستورى سيضع دستوراً ليرسم (المناهج) الدراسية؟! الدستور يحدد حقوق التعليم المتساوية للمواطنين مثل ما يخص مجانية التعليم لمراحل سنية ودراسية تعليمية بعينها (بالمدارس والجامعات العامة ـ الحكومية)، معاملة التلاميذ فى المدارس وتفادى أخذهم بجرائم آبائهم (توفير مناخ صحى أكاديمى)، توفير التعليم المتخصص وأدواته للتلاميذ ذوى الإحتياجات الخاصة ما أمكن ذلك. ولكن الدستور لا يتدخل فى تحديد المواد التى تدرس وتفاصيل المناهج. وهنالك علوم عامة ثابته تدرس فى أى بلد فى العالم مثل الرياضيات والكيمياء والفيزياء والأحياء، ولغات عالمية، والفنون و(الجغرافيا). كما هنالك مواد مثل التاريخ واللغة العربية مناهجها قد تتطلب مراعاة أمور محلية بدون حصر معلومات التلاميذ على المحلية، ومادة الدين لتعليم أساسيات وأركان الإسلام والتوحيد وبعض القرآن والأحاديث النبوية وبما يفيد ويتعلق بالحياة اليومية للشخص وما يعلمه من سلوكيات وأخلاق حميدة ونبيلة. كل هذه لا مجال لتفصيلها بالدستور وإلزام تطبيقها لأنه تحدث متغيرات والدستور ليس عرضة لتعديلات عديدة. فلمرونة التطبيق وعدم الوقع فى قفلة للدستور مثل الدستور الإنتقالى، فمن الضرورة الدستور سيكتفى بصياغة مختصرة معممة مثلاً:

(( مع مراعاة ظروف التباين الجغرافى والتاريخيى والثقافى والحضارى بالقطر، بحيث تعمييم معرفة التلاميذ بكل أقاليم بلادهم وتوطيد روح القومية والوحدة الوطنية فى المواد التعليمية العامة لكل القطر. مع خيارات لإضافة مواد خاصة محلية إذا أمكن تقررها وزارة التعليم إن رأت ضرورة لها، مع مراعاة المقاييس العالمية للتعليم بحيث عدم تحميل التلاميذ بمحصلة مقررات فوق طاقة تحصيلهم وإستيعابهم فتكون النتائج عكسية، وبحسب الصلاحيات لوزارة التعليم وإداراة التعليم التى تينص عليها قوانين التعليم المتسقة مع هذاالدستور)).

دى صياغة مستعجلة وغير متخصصة أعطى فقط الفكرة، لما قد يمكن يتحمل ذكره بالدستور. طبعاً المواد الخاصة مثل لغة محلية أو خلافه فهذه ليست عاجلة بعمل مناهج لها أو البدأ الفورى فى تدريسها. وهى لا تحتاج لمؤتمر دستورى بل لمؤتمر تعليمى لمتخصصين للبت فى أهميتها لأنها قد تكون سلبية النتائج ولا داعى لها أو التوصية يما يفيد بشأنها.

كما أن دكتور القراى وفريق عمل إدارته كخبراء متخصصين مستوعبين لكل ما يهم الناس فى تعليم أبنائهم. ونهج القراى فى تلقى مقترحت أى مواطن نهج سليم. والفرصة متاحة لمراجعة مسودات المناهج وإجازتها قبل طبعها وتطبيقها. ففيما الخوف ووالحذر؟ كما أن الاتطبيق سيتيح تركيز أكثر لمعرفة أى نواقص أو سلبيات لتحسينها فى المستقبل، خاصة مواعيد المؤتمر الدستورى فى علم الغيب والتجربة ستعين التوصل لما يتفق وينص عليه دستورياً، وحسب ما أسلفت لا ضرورة لتأجيل المناهج إنتظاراً للدستور.

لا أتفق مع الإمام الصادق المهدى فيما يتحجج به يالمؤتمر الدستور فيما يخص (المناهج التعليمية). هى محاربة كيدية وغير مسؤولة على دكتور القراى، وهو كفاءة ووعى وكنز إكتسبته وزارة التعليم والسودان، ولا يعمل فى الظلام. مايرة الإمام الصادق فى شططه شطط أكبر!

Quote: مع مراعاة ظروف التباين الجغرافى والتاريخيى والثقافى والحضارى بالقطر، بحيث تعمييم معرفة التلاميذ بكل أقاليم بلادهم وتوطيد روح القومية والوحدة الوطنية فى المواد التعليمية العامة لكل القطر. مع خيارات لإضافة مواد خاصة محلية إذا أمكن تقررها وزارة التعليم إن رأت ضرورة لها، مع مراعاة المقاييس العالمية للتعليم بحيث عدم تحميل التلاميذ بمحصلة مقررات فوق طاقة تحصيلهم وإستيعابهم فتكون النتائج عكسية، وبحسب الصلاحيات لوزارة التعليم وإداراة التعليم التى تينص عليها قوانين التعليم المتسقة مع هذاالدستور)).

رمضان كريم نادر ..
المؤتمر الدستوري هو البحدد شكل الدولة ..
فإذا توافق المؤتمرون على فدرالية كاملة الصلاحيات سوف يصبح التعليم في كثير من مناهجه شأن إقليمي ..
ليس لوازارة التربية الاتحادية فيه سوي ما يتعلق بالتربية الوطنية والتدريب المهني ..
حتى المنهج الديني لن تقرر فيه وزارة التربية والتعليم الاتحادية ..
لأن هنالك ولايات أو مناطق ربما يكون التعليم الديني فيها غير اسلامي ..
لكن إذا كان المؤتمر الدستوري سوف يأتي بفرضيات قومية في التعليم ..
فلا معنى له لأننا سوف نكون محبوسين في دائرة السياسات التعليمية المركزية ..
وهي سياسات بكل صراحة ووضوح لم نرث منها سوى الاستلاب الثقافي الذي من أحد مظاهرة الفصل بين حاضر الشعوب وماضيها ..
المشاريع الكبرى مثل المناهج والقوانين وغيرها يجب ارجائها الى ما سينتهي إليه المؤتمر الدستوري ..
على الاقل حفاظا على ميزانيات الصرف على منهج قومي سوف يعاد النظر فيه قطعا إذا ما تجاوزنا مركزية الدولة..
طبيعي أن تتنازع الأفكار فلا زالت النظرة المركزية تسيطر على إذهان ورؤى الكثيرين ..
وهي النظرة التي أورثت البلاد هذه الحروب والنزاعات بين هامش ومركز وفرضت علينا نظم الحكم الشمولي..
أما الكونفيدرالية فهي أيضا محتملة وليست عملية شيطانية ..
ويمكن التبشير بها والعمل لها في اطار العلاقة المرجوة بين دولتي الشمال والجنوب ..
فكرة السعي والاجتهاد لتعديل المناهج في هذه المرحلة الانتقالية يمكن ان تقرأ في اطار استباق القادم وفرض الأمر الواقع ..
فضلا عما قد تعززه من عدم الثقة في نفوس أهل الهامش المرتابة اصلا ..
نعم نهج التشاور حول المناهج قرار مطلوب وسليم ..
لو أنه توقف عند حد تجميع الأفكار والرؤى لإعداد دراسة متكاملة بغية عرضها على المؤتمر الدستوري ..
وليس الشروع الفوري في تطبيقها ..
هذه فترة انتقالية محدودة وهي بطبيعتها غير مفوضة تفويضا دستوريا ديموقراطيا لتقرر في مسائل حساسة تتعلق بمصير تربية اجيال ..
لذا لا أرى مبررا للعجلة أللهم إلا إن كانت الغاية ( شوفوا نحن عملنا شنو) ..
علينا ألا نستمر في استصغار وعي الهامش ومطالبه.