مولانا محمد الحسن محمد عثمان معك ولعل تلك الرساله الضافية تصل

04:31 PM April, 19 2020

سودانيز اون لاين
ABDALLAH ABDALLAH-washington
مكتبتى
رابط مختصر

Quote: سعادة السيده رئيسة القضاء تحيه واحتراما وبعد أتقدم بهذه المذكره لسعادتكم وهى من احد القضاة الذين فصلتهم الانقاذ تعسفيا فى كشفها الاول ٢٠ /اغسطس ٨٩والذى ضم ٥٧ قاضيا من انزه وأكفأ القضاه والسبب كان مذكره أعدها القضاة كانت فى طريقها للمجلس الانقلابى ترى بطلان الانقلاب على الحكومه الديمقراطيه وتطالب باعادة الحال على ماكان عليه باستعادة دستور ١٩٨٨ الذى اختاره الشعب السودانى باراده حره فى ظل نظام ديمقراطى فكان رد الانقلابيين على هذه المذكره البدء فى مذابح القضاه التى أفرغت القضائيه من قضاة قالوا كلمة الحق فى وجه سلطان جائر فكان الثمن التضحيه بمناصبهم راضين واستمر نضال القضاة المفصولين ضد السلطان الجائر فكانوا من ضمن من انتفضوا فى سبتمبر ٢٠١٣ ويناير ٢٠١٨ وكانوا من ثوار ديسمبر وشاركوا فى كل الوقفات الاحتجاجيه لرفاقهم المحامون فكانوا فى الوقفه الاحتجاجيه امام المحكمه العليا والوقفة الاحتجاجيه فى دار المحامين فى رمضان والوقفة الاحتجاجيه امام وزارة العدل وقادوا الوقفه الاحتجاجيه داخل المحكمه الجزئيه الخرطوم التى خاطبها مولانا محمد الحافظ محمود القاضى المفصول تعسفيا وواجهوا الرئيس المخلوع فى قاعة همرشولد فى نيويورك امام العالم فى عام ١٩٩٠ وتقدم القضاة السابقون بمذكره لمندوب الامم المتحده فى السودان كما شاركوا بالمعلومات فى الكتيب الذى صدر فى نيويورك بواسطة Lawyers committee for human rights وكان عنوانه Sudan attack’s on the judiciary والذى تم توزيعه على منظمات حقوق الانسان العالميه والتى عرت فيه المنظمه الامريكيه الانقاذ وماارتكبته من جرم فى حق القضاء وافراغه من استقلاله ويشرف القضاة السابقون انهم كانوا من ضحايا بيوت الاشباح وسجون النظام ومات بعضهم غبنا بعد خروجهم من بيوت الاشباح (مولانا القراى ومولانا سورج ) والقضاة السابقون لم يتوقفوا عن النضال خلال ال٣٠ سنه من عمر الانقاذ ولن يتوقفوا حتى تعود السلطه القضائيه مستقله كاملة الاستقلال ويتم تطهيرها من القضاة المنتمين للنظام السابق وهى معركه واثقون ان الشعب السودانى سيساندنا فيها سعادة رئيسة القضاء لاشك انك تتفقين معنا ان القضائيه ماعادت القضائيه التى عشناها ماقبل الانقاذ والتى كان يشع منها العدل فيضىء ارجاء الوطن فالعدل نور فقد تعرضت القضائيه لسياسة التمكين التى انتهجها نظام الانقاذ فانطفأ ضوء العداله التى كان يشع من مبناها العريق وافقدها ذلك استقلالها الذى عرفت به فقد تم فتح مكتب للدفاع الشعبى داخل مبانى السلطه القضائيه وتم تجنيد القضاه وتدريبهم فرددوا جلالات الدفاع الشعبى وحاربوا اخوانهم فى الوطن الواحد فى النيل الازرق وجبال النوبه فقتلوا وقتلوا وأعلن رئيس القضاء الاسبق جلال محمد عثمان فى اليوبيل الفضى للسلطه القضائيه انهم فقدوا شهداء من القضاة "حسب ماوصفهم " و اعتقد ان القاضى الذى حمل البندقيه لم يعد صالحا للجلوس فى منصة القضاء ليعدل بين الناس ولكن للاسف الشديد مازال قضاة الدفاع الشعبى يمسكون بميزان العداله وهو شديد الميلان فى يدهم فكيف يجوز ذلك ؟؟ وقد تم ايضا فتح مكتب لحزب المؤتمر الوطنى داخل مبنى السلطه القضائيه وانتظم بعض القضاه فى عضوية الحزب الحاكم وحملوا بطاقاته وبعضهم فى الامن مما قدح فى حياد القاضى الذى انتظم فى صفوف حزب سياسى فهل يصلح مثل هذا القاضى للاستمرار فى منصبه كقاضى يفترض ان يكون انتماؤه الوحيد للعداله وكيف يسمح لمثل هذا بالاستمرار فى منصبه كقاضى بعد ثوره اطاحت بحزبه ووصل التماهى مع الحزب الحاكم المطاح والسلطه القضائيه ان جمع رئيس القضاء الاسبق مولانا جلال محمد عثمان مابين عضوية مجلس شورى المؤتمر الوطنى ورئاسة القضاء فاى ضمير قاضى هذا الذى يسمح لصاحبه ان يجمع مابين اعلى منصب عدلى ومابين منصب قيادى فى حزب سياسى !!! لقد كان لهذا التداخل بين السلطه القضائيه والحزب الحاكم تاثيره على العداله ووضح ذلك فى الاحكام التى اصدرها بعض القضاة فى مواجهة ثوار ديسمبر وقد حاكم احد القضاه متظاهر هتف بسقوط الانقاذ بخمسه سنوات سجن !! وحاكم قاضى آخر رجل مقعد من القضارف بالسجن شهرين لهتافه بسقوط عمر البشير هتف وهو جالس فى كرسى المعوقين فاى عداله هذه !!! لقد سمعنا تصريح لسعادتك بانه لن يفصل قاضى الا بتهمة الفساد الا ترين ان القاضى الذى يطلق الرصاص على اخوه فى الوطن الواحد دفاعا عن حزبه الحاكم قد خان وطنه وخان مهنته وخان القسم الذى اداه وارتكب جريمه اكبر من الفساد وينبغى ان يبعد عن هذه المهنه المقدسه ؟ وكم صدمنا عندما تناولت وسائل الاعلام الفساد فى داخل السلطه القضائيه فساد فى الاراضى وأوردت صحيفة الراكوبه (عدد ١٦ ديسمبر ٢٠١٩ )اسماء القضاه وأرقام القطع التى تملكوها سواء فى كافورى او غيره وفساد فى الشقق فى مصر وتحويل الدولارات وغيرها من أوجه للفساد وكنا نتوقع تشكيل لجان علنيه محايده (ليست من داخل السلطه القضائيه ) للتحقيق فى كل ماطفح من فساد قضائى وان تملك كل الحقائق للشعب السودانى فنحن قد ربتنا هذه المؤسسه على الحق والعدل والنقاء ولا نقبل تلويث سمعتها وهى مؤسسه ظلت فى الماضى نقيه عفيفه بعيده عن كل تهمة فساد مما جعلنا نتباهى بانتمائنا لها ولا زلنا ونذكر بالفخر كله امثله لهذا النقاء مولانا عثمان الطيب رئيس القضاء الاسبق الذى تقاعد وهو رئيس قضاء وهو لايملك قطعة ارض ولا عربه يترحل بها فكان يركب المواصلات العامه وهو فى المعاش ولله دركم وشتان مابين هؤلاء وأولئك هذا تاريخ لن نسمح بان يلوث لقد كان من شعارات الشعب السودانى التى رفعها اثناء ثورته العداله والعدل اساس الملك والعدل لا يتحقق الا بإبعاد كل قاضى دخل السلطه القضائيه عن طريق التمكين وكل من انتمى لحزب او مؤسسه عسكريه او امنيه وجمع بين المهنتين فمن حمل السلاح او بطاقة الانتماء لحزب لا يمكن ان يحمل ميزان العداله فى آن واحد وهؤلاء ينبغى ان يذهبوا مع النظام الذى انتموا اليه وحاربوا من اجله الى خارج السلطه القضائيه فالشعب السودانى لن يرضى بغير سلطه قضائيه نزيهه ومستقله تماما تكون اهلا لتحقيق العداله ونطالب بتكوين لجان تحقيق للتحقيق من كل شبهة فساد فالسلطه القضائيه ينبغى ان تظل نقيه وبعيده عن كل شبهة فساد لينبعث الضوء مره اخرى من مبناها العريق فتضىء العداله سماء السودان فهى ملاذ الجميع لاحقاق الحق ولا يجوز ان يكون مشكوك فى ذمتها وأختم حديثى بابيات من الشعر ورمز القسط قاضى تساوى ذو ضعف لديه وأغنياء فان صلح القضاء فنم قريرا وان فسد القضاء فما العزاء محمد الحسن محمد عثمان قاضى مفصول تعسفيا mailto:mailto:[email protected]@msn.commailto:[email protected]@msn.com # كنت اتمنى ان اقدم هذه المذكره بنفسى ومعى رفاقى المفصولين ولكن مايمر به العالم الان جعل ذلك مستحيل ورسالتى القادمه عن رفاقى المفصولين تعسفيا #صوره لسعادة رئيس مجلس السياده وأصحاب السعاده اعضاء المجلس وصوره لسعادة رئيس الوزراء ولقوى الحريه والتغيير ولسعادة النائب العام

سلامات أخي عبد الله ..
مشكور على عرض مذكرة مولانا محمد الحسن الضافية ..
أوافق على ما حملته من مطالب ..
فقط وددت لو أن مولانا عنونها للمجلس التشريعي الانتقالي المشكل وفق الوثيقة من مجلسي السيادة والوزراء بدلا من رئيس القضاء ..
خاصة وان المذكرة تطالب بلجنة تحقيق مستقلة .

Quote: سلامات أخي عبد الله .. مشكور على عرض مذكرة مولانا محمد الحسن الضافية .. أوافق على ما حملته من مطالب .. فقط وددت لو أن مولانا عنونها للمجلس التشريعي الانتقالي المشكل وفق الوثيقة من مجلسي السيادة والوزراء بدلا من رئيس القضاء .. خاصة وان المذكرة تطالب بلجنة تحقيق مستقلة .

شكراً مولانا محمد على الملك على المشاركه
عندما يتم إزدراء القاضى ويشعر بالضيم فما علينا نحن العنقاله إلا أن نقول : -
حسبنا الله ونعم الوكيل .