بيان وزير الإعلام.. إدانة للثوار نورالدين عثمان On فبراير 22, 2020 0 مشاركة
عدد من وزراء الفترة الانتقالية، ومن بينهم وزير الإعلام، لم تكن رؤيتهم ذات يوم هي “إسقاط النظام”، تماما كرؤية عدد من رؤساء الأحزاب كحزب الأمة والحزب الاتحادي وكل أحزاب الفكة، وعدد منها الآن في “الحرية والتغيير”، وهذه حقيقة مؤكدة لن يستطيع نكرانها احد..
“إسقاط النظام” كان هو شعار الأحزاب الثورية منذ اليوم الأول لانقلاب الإنقاذ حتى ليلة سقوطها الداوي تحت ضغط الجماهير..
الشارع لم يقد نفسه، وإنما قاده ثوار الأحزاب وثوار الأحياء، بعدها انضمت الأحزاب الكبيرة والصغيرة صاغرة، وتوالت الزيارات لميدان الاعتصام من الناشطين والمستقلين والمعارضين، ومن بينهم وزير الإعلام الذي تلى بيان أمس.
البيانات التي كانت تخرج من الأجهزة القمعية للنظام البائد، لم تكن تختلف عن بيان الحكومة الانتقالية الذي قدمه الناطق الرسمي، لا شكلا ولا مضمونا.
البيان، يصلح كخبر في الصفحة الثانية، فهو يخبرنا بأن هناك عنف تم، وبرر العنف بوجود مندسين بين المتظاهرين، وبهذا قدم حماية للشرطة، وتأكيد باستمرار العنف ضد المتظاهرين مستقبلا.
البيان سيداتي سادتي، دان واستنكر.. في وقت لا ننتظر فيه إدانة واستنكار.. كما وعد بلجنة تحقيق وبمعاقبة المخطئين، وهنا يمكن تحميل الخطأ للمتظاهرين وليس الشرطة.. والبيان باشارته لمسألة المندسين يمهد الطريق أمام تبرئة الشرطة.
لم يشر بوضوح إلى مسألة استدعاء وزير الداخلية، ومدير الشرطة الذين أصدرا التعليمات بقمع المسيرات السلمية، ولم يذكر شئ عن معاقبة الضباط الذين افرطوا في استخدام العنف، ولم يقدم اعتذار بإسم “مجلس السيادة” الذي فشل في إدارة الجانب العسكري الذي يحمل السلاح، يعني بيان إدانة للشارع، وتمهيد لوضع قانون لمصادرة حرية التظاهر كما كان يفعل النظام البائد.
الأجهزة الشرطية والأمنية الحالية، صممت “للقمع”، والقتل واستخدام العنف بكل أشكاله، ولم تصمم لحماية المواطن والسهر لحمايته وخدمته، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحول هذه الأجهزة إلى “سلمية”، وتتعامل مع المواطن وكأنه صاحب الحق ودافع الرواتب، وهي في خدمته ومن أجل راحته، ولحماية مسيراته.
يجب على مجلس الوزراء الوعي بذلك تماما، والعمل على استبدال هذه الأجهزة القمعية، بأجهزة سلمية، لأنها صممت للقمع والقتل وليس للحماية، ولن تستطيع العمل تحت نظام ديمقراطي، ولن تنفع معها دورات إعادة التأهيل، انتهى أمرها بسقوط النظام الذي صممها.
عدد من الصور تداولتها منصات الميديا، تعرض جروح طفيفة لأفراد من الشرطة، وعكسوا الأمر وكأنه عنف وقع على الشرطة، لذلك قامت بمعاقبة كل المسيرات، وهنا نقول لهؤلاء، رجل الشرطة معرض للعنف من أي جانب وقد تكون نيران صديقه أو حادثة فردية أو عدم خبرة أو تهور من العسكري، وهو مدرب ومدرع لحماية نفسه والآخرين، ولا مبرر له باستخدام العنف العشوائي ضد الجميع، وهذه الصور تماما كصور المجلس العسكري الذي كان ينقل صور بعض الجنود والسيارات المدمرة ليقول بأن الثورة ليست سليمة وسنتعامل معها بالعنف والقتل، وفعلا نفذوا جريمة فض الاعتصام وقتلوا الثلث ليهرب الثلثين، وهذه فتوى النظام البائد، وتم تنفيذها بالحرف.
واليوم، التاريخ يعيد نفسه، وها هو وزير الإعلام يتلو يتلو لنا بيان إدانة واستنكار، وحيثيات ستقود إلى تبرير العنف، ومصادرة الحريات.. انتهى
شاهد بالفيديو : بيان هام من الحكومة الانتقالية بشأن احداث احتجاجات الخميس – نص 21 فبراير، 2020
اندلعت مواجهات في العاصمة الخرطوم، امس الخميس عقب إطلاق الشرطة غازا مسيلا للدموع لفض محتجين يطالبون بهيكلة القوات المسلحة وإعادة ضباط مؤيدين للثورة بعد فصلهم.
واصدر مجلس الوزراء بياناً في الساعات الاولى من صباح اليوم حول الاحداث التي شهدتها العاصمة امس، حيث اكد البيان علي حق التظاهر وتنظيم المسيرات، كما اكد على ان شركاء الفترة الانتقالية حريصون علي احترام حق الجماهير في التعبير السلمي عن أرائهم ومواقفهم.
وادان البيان الاستخدام المفرط للعنف ضد الجماهير مما نتج عنه اصابات مختلفة، واعلن مجلس الوزراء عن فتح تحقيق في ما جرى لمحاسبة المخطئين.
نص البيان : شهدت شوارع الخرطوم اليوم مسيرات شعبية حملت مطالب جماهيريه مرفوعه لاجهزة الحكم الانتقالي، وهي ممارسة معتادة، اكتسب الشعب السوداني وقواه الجماهيرية حق القيام بها عبر تضحياته ونضالته العظيمة الا انها انتهت باعمال عنف واصيب فيها نفر عزيز من المواطنين السودانيين .
ويهمنا هنا باسم شركاء الفترة الانتقالية (المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير) التأكيد علي حرصهم علي الارادة الجماهيرية التي عبرت عنها قوى شعبنا عبر ثورة جماهيرية شهد لها العالم اجمع، وان صيانة وحماية مكتسبات الثورة وعلي راسها احترام حق الجماهير في التعبير السلمي عن ارائها ومواقفها هو موقف اصيل نابع من احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية .
لقد صاحب احداث اليوم إستخدام مفرط للعنف ضد الجماهير نتج عنه اصابات مختلفة ويجري متابعة توفير الرعاية الصحية للجرحى بالمستشفيات . ويجد استخدام العنف المفرط إدانه كاملة منا وسيتم التحقيق في ما جرى ومحاسبة المخطئين .
إننا إذ نؤكد مرةً اخرى علي إحترام حق الجماهير في التعبير السلمي بما في ذلك تنظيم المسيرات والمواكب فاننا في نفس الوقت ندعوا جماهير شعبنا ان تنتبه الي مخططات بعض القوى التي تريد عبر التسلل لهذه المسيرات السلمية وإستغلالها في إحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى . ونحن على ثقة كاملة ان قوى الثورة تدرك هذه المخططات وهي قادرة علي التصدى لها .
نؤكد مرة اخرى ان اجهزة الحكم الانتقالي سوف تبذل ما في وسعها لضمان حق الجماهير في التعبير السلمي عن موقفها وارائها وعلى حماية المسيرات والمواكب السلمية ، كما ان المطالب المشروعة للجماهير ستظل دائماً محل اهتمامها ومحور عملها .
التحية والتقدير لجماهير شعبنا وقواها الحية ممثلة في قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكافة تنظيماتها. عاجل الشفاء للجرحى والمصابيين.
قراءة خاطئة .. ليس فى بيان وزير الاعلام مايدل على اية ادانة للثوار . فى البيان حث للثوار ان تنتبه الى مخططات بعض القوى التى تريد التسلل لهذه المسيرات السلمية واستغلالها فى احداث بلبلة ( هذه القوى المقصودة هى الكيزان والقوى الاسلامية )
Quote: فاننا في نفس الوقت ندعوا جماهير شعبنا ان تنتبه الي مخططات بعض القوى التي تريد عبر التسلل لهذه المسيرات السلمية وإستغلالها في إحداث البلبلة والعنف وقيادة البلاد نحو الفوضى . ونحن على ثقة كاملة ان قوى الثورة تدرك هذه المخططات وهي قادرة علي التصدى لها .
سلام يا دكتور ياسر الشريف انا لم اقرأ بيان الشرطة وحتى لو قرأته يجب ان لا نربط بين البيانين انا حسب قرآتى لموضوع هذا البوست وجدت انّ الكاتب متحامل على وزير الاعلام وهو يتحدث ان البيان ادانة للثوار وايضا : بأن اشارة البيان لمسألة المندسين يمهد الطريق امام تبرئة الشرطة دى محاكمة نوايا قبل ان يبدأ النائب العام فى نظر القضية والشروع فى التحقيق . ( حسب بيان رئيس الوزراء ليلة امس بتشكيل لجنة فى النظر الى القضية المذكورة بقيادة النائب العام ومدة البت فى القضية 7 ايام وذكر ان لا احد فوق القانون ومن تثبت ادانته سيتم محاكمته .
الشرطة تصدر بياناً حول أحداث الخميس وتكشف عن “60” إصابة وسط منسوبيها فبراير 21, 20200
الخرطوم _ (اليوم التالي) أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول أحداث الخميس، وأعلنت إصابة (60) فردا من شرطة التأمين في أحداث شغب قامت بها مجموعات محدودة اخترقت المسيرة السلمية وقامت بتحطيم الممتلكات الخاصة وتعطيل الحركة وحصب مركبات الشرطة والاعتداء على افرادها. وتورد (اليوم التالي) نص البيان فيما يلي: وزارة الداخلية رئاسة قوات الشرطة هيئة التوجية والخدمات الادارة العامة للإعلام والعلاقات العامة المكتب الصحفي بيان صحفي
شهدت ولاية الخرطوم ظهر يوم الخميس 20/2/2020 مسيرات انتظمت وسط الخرطوم، وأثناء ذلك قامت مجموعات محدودة ومتفلتة استغلت المسيرة السلمية بكسر السياج الواقي في شارع القصر كما قامت بأعمال تعدي على السيارات والممتلكات الخاصة لبعض المواطنين وإعاقة حركة السير بالطريق العام واعتدت على قوات الشرطة بالحجارة، مما دعا قوات الشرطة العاملة في تأمين المسيرة وحماية الممتلكات وبإشراف النيابة ميدانيا للتعامل معهم باستخدام أدوات الشغب وإطلاق الغاز المسيل للدموع، وحدثت اصابات متفاوتة لعدد من المواطنين نسأل الله لهم عاجل الشفاء وهم يتلقون العلاج الآن . توكد رئاسة قوات الشرطة أنها لم ولن تستخدم أي سلاح ناري في مواجهة أي مواطن، وقد صدرت توجيهات واضحة وصريحة في هذا الشأن ويتم الالتزام بها بشكل صارم. والشرطة إذ تأسف لهذه الإصابات تؤكد أنها نتاج طبيعي لشكل الاحتكاكات الناجمة مع القوات والتي الآن بين صفوفها أكثر من (60) حالة إصابة متفاوتة تحت العلاج، نسأل الله لهم عاجل الشفاء، فضلا عن اضرار جسيمة لمركباتها. أن قوات الشرطة قد مارست سلطاتها وواجباتها وفق تقدير الموقف الميداني وحرصا على الوضع الامني من الانفلات وإشاعة الفوضى، وتم استخدام القدر المناسب من القوة وفقا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد(124و125) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991. إن قواتكم في الشرطة مدركة تماما لطبيعة المرحلة ومطلوبات قيام الدولة المدنية، وملتزمة بإنفاذ القانون وحراسة الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية، وستظل قوات الشرطة باقية على مواقفها المبدئية بالانحياز لخيار الشعب وحراسة ممارسة الحرية التي اختارها السودان نبراسا للحاضر والمستقبل، وقد عبرت عن ذلك صراحة في أبريل من العام الماضي وهي بذلك تضع نصب أعينها أمن وسلامة الوطن والمواطن.